دولة الكويت ( سطور و صور )

[Lil-Fox]

كانت الكويت ومازالت محط أنظار وإعجاب دول العالم الحديث لما تتميز به من موقع استراتيجي مهم ، وثروة نفطية تقدر بحوالي مائة مليار برميل ، وعلاقات خارجية منفتحة ، ونهج ديمقراطي أصيل ، وانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى دون تفريط فى تراثها العميق ، واتسم أهلها بالمعرفة العميقة بشؤون البحر وحنكة في التجارة وضعتهم موضعا مرموقا بين الأمم والشعوب .

الإسم الرسمي : دولة الكويت

اللغة الرسمية : اللغة العربية

الديانة : الاسلام دين الدولة الرسمي

العلم الوطني

تم رفع العلم لأول مرة بعد الاستقلال فى صبيحة يوم 24 نوفمبر 1961

ويتكون علم دولة الكويت من أربعة ألوان الأحمر والأخضر والأسود والأبيض ، وقد استوحيت ألوان العلم من بيت شعر عربي للشاعر صفي الدين الحلي وهو

بيض صنائعنا سود وقائعنا

خضر مرابعنا حمر مواضينا



أما أول نشيد وطني للكويت فقد تم تأليفه عام 1978 م وكان من إعداد الشاعر أحمد العدواني ، ومن ألحان إبراهيم الصولة .

شعار الدولة

صقر باسطا جناحيه محتضنا سفينة " بوم " مستقرة فوق الأمواج البيضاء والزرقاء تخليدا لماضي الكويت البحري .



أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح

1965 - 1950

الزعماء

ولد المغفور له الشيخ عبدا لله السالم المبارك الصباح في عام 1895 فحفظ القران وتعلم اللغة العربية وأجاد الشعر. تقلد الشيخ عبدا لله السالم الصباح عدة مناصب قبل أن يتولى زمام الحكم في عام 25 فبراير 1950, كرئيس للمجلس التشريعي الأول ومجالس الشورى و المالية. عند توليه الحكم تنازل لمالية الكويت عن جميع ما يملك من أموال ووضعها في خدمة الشعب. لقد كان المغفور له رائد النهضة الحديثة لدولة الكويت. في عهده تم استقلال البلاد 19 يونيو 1961 وإلغاء معاهدة 1899 ووضع دستور البلاد وتم افتتاح أول مجلس أمة منتخب. لقد كان الشيخ عبدا لله السالم مؤمن بالقضايا العربية والإسلامية. كان الشيخ عبدالله السالم حريص على الموارد المالية بمقولته الشهيرة " إن ثروة الكويت ملك للشعب و أنا حارسها", كذلك أتصف برجاحة العقل لحله لجميع المشاكل التي واجهت الكويت وترديده لبيت الشعر" تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فان تولوا فبالأشرار تنقاد" بتاريخ 24 نوفمبر 1965 توفي المغفور له الشيخ عبدا لله السالم المبارك الصباح رحمة الله عليه.

بكته الاطفال قبل الشيوخ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز, وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية, وسعيا نحو مستقبل أفضل, ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية, ويفي على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية, والمساواة, والعدالة الاجتماعية, ويرسى دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد, وحرص على صالح المجموع, وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره, وبعد الاطلاع على الفانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال, وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم

الباب الثاني

الموقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

الباب الرابع

السلطات

الفصل الأول - أحكام عامة

الفصل الثاني - رئيس الدولة

الفصل الثالث - السلطة التشريعية

الفصل الرابع - السلطة التنفيذية

الفصل الخامس - السلطة القضائية

الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام مؤقته

أمير الكويت الشيخ صباح سالم الصباح

1977 - 1965

أمير الكويت الفقيد الغالي

الشيخ جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء وولي العهد

الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح احداث كويتية

مرت الكويت عبر تاريخها بأحداث و أزمات أثرت على مسيرتها وعلى مجتمعها الصغير نسطر بعض الأحداث ومواقف الحكام والشعب الكويتي

الهجرة الأولي من عنزة وأكتشاف الكويت
1710
تم مبايعة الصباح حكام للكويت 1756
تولي الشيخ مبارك بن صباح الحكم 1896
يناير تم توقيع المعاهدة بين الكويت والأنجليز ضد التهديد العثماني 1899
تولي الشيخ أحمد الجابر الصباح الحكم 1921
مجلس الشوري 1921
أكتشاف النفط 1938
المجلس التشريعي 1938
تولي الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم 1950
يونيوأستقلال الكويت و أنهاء أتفاقية 1899 1961
أنضمام الكويت للجامعة العربية, أنتخاب المجلس التأسيسي لوضع الدستور 1961
الأنتهاء من الدستور وتقديمة للشيخ عبدالله السالم الصباح 1962
أنتخاب مجلس الأمة, العراق ينهي مطالبته بالكويت 1963

تم تأميم النفط 1975
مبايعة الشيخ جابر الاحمد الصباح حاكم للكويت 1977
عودة مجلس الأمة 1981
أيران تفجر مصافي كويتية ردا علي مساعدات الكويت لل 1981
محاولة أغتيال الشيخ جابر الاحمد الصباح 1985
حل مجلس الأمة 1986
مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأتحاد السوفيتي ضد التهديد الأيراني 1987
ديوانيات الأثنين و المطالبة بعودة مجلس الأمة 1989
أنتخاب مجلس الوطني
أغسطس العراق تغزو الكويت 1990
فبراير, تم تحرير الكويت بمساعدة 28 دولة صديقة. عودة الأمير 1991
تم أطفاء أخر بئر نفط من جراء الغزو العراقي 1992

مسلسل احداث ما قبل الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت الحبيبه

17/7/1990
خطاب صدام يتهم الكويت والامارات بخلق أزمة اقتصادية خانقة للعراق !بسبب زيادة انتاجها النفطي

19/7/1990
وزير الخارجية الكويتي يرد على ادعاءات النظام العراقي

23/7/1990
الاعلام العراقي يقوم بحملة هوجاء ضد شخصية وزير الخارجية الكويتي

24/7/1990
حشود عسكرية عراقية على الحدود مع الكويت

25/7/1990
العراق يصعد الموقف ويعرض مشكلته على السفيرة الأمريكية ببغداد وردت السفيره بأن بلدها لاترغب في الدخول في المنازعات العربيه

27/7/1990
مجلس الشيوخ الامريكي يوقف القروض والتعامل مع العراق

31/7/1990
السعودية تستضيف الكويت والعراق وقد فشلت المحادثات بعد ساعتين من اقامتها

1/8/1990
الرئيس العراقي وعد الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين بأنه لن يستخدم القوة ضد الكويت وأن هناك اجتماعا في 4/8/1990في بغداد

التعذيب

القوات العراقية تنفذ فجراً عملية غزو واسعه على الكويت

يدين مجلس الامن الدولي في جلسة طارئة العراق ويصوت الاتحاد السوفيتي وهو مزود رئيسي للعراق بالاسلحة لصالح القرار . ويعلن حظرا على امداد العراق بالأسلحة

يدين الرئيس بوش الغزو ويدعو العراق الى الانسحاب من غير قيد أو شرط
2 أغسطس 1990
يتقدم الجيش العراقي باتجاه السعودية ، يصدر الرئيس بوش انذاراً صارماً الى العراقين بعدم غزو المملكة

يصدر وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوفيتي بياناً مشتركاً يدين الغزو العراقي للكويت
3 أغسطس 1990
التفاصيل أعلن تلفزيون بغداد عن تشكيل ما أسماه الجكومة المؤقتة 4 أغسطس 1990
صور الأقمار الصناعية للكويت ان القوات العراقية تقوم بالتعزيز لا الانسحاب. 4 أغسطس 1990
تقوم القوات العراقية بتجميع رعايا أمريكيين وبريطانيين في مدينة الكويت واقتيادهم الى العراق

يدعو الملك فهد القوات الصديقة الى السعودية لتعزيز دفاعاتها

يأمر الرئيس بوش سرباً من مقاتلات فـ15 بالتوجه الى قاعدة جوية سعودية

يصوت مجلس الأمن بأغلبية 13 ضد لاشي بفؤض عقوبات صارمة على العراق
6 أغسطس 1990
العراق يعلن ضم الكويت 8 أغسطس 1990
يرفض مجلس الأمن الدولي ضم العراق للكويت بـ15 صوتاً ضد لا شي 9 أغسطس 1990
تصوت الجامعة العربية بقرار يقضي بايفاد قوة حفظ سلام الى السعودية . . تؤيد القرار 12 دولة فيما تعارضة ثلاث دول ( العراق ، ليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية ) وتمتنع دولتان ( اليمن والجزائر ) وتغيب ( تونس ) . 10 أغسطس 1990
تبداء القوات المغربية والمصرية في الوصول الى السعودية 11 اغسطس 1990
تنشر قوات سورية ومغربية قوامها خمسة الاف جندي في السعودية بينما يعلن الرئيس حافظ الاسد عن مساندة بلادة للانتشار الامريكي 14 أغسطس 1990
يهدد العراق باحتجاز اربعة الاف بريطاني والفي امريكي في الكويت

يصدر الرئيس الامريكي اوامر للبحرية الامريكية باعتراض الملاحة من والى الكويت.
16 اغسطس 1990
يقر مجلس الأمن القرار رقم 664 الذي يطلب من العراق أن يسمح بمغادرة جميع المواطنين الأجانب 18 اغسطس 1990
تأمر الحكومة الفرنسية أسطولها في منطقة الخليج باستخدام القوة عن الضروره 19 أغسطس 1990
ترفض 25 بعثة أجنبية في الكويت الامتثال لطلب العراق بأن تقفل أبوابها .

تطوق القوات العراقية تسع سفارات من بينها البريطانية والأمريكية.

يرسل الرئيس السوفيتي غورباتشوف رسالة عاجلة الى صدام بأن الأمر في الخليج بالغ الخطورة.
24 أغسطس 1990
العراق يعلن دمجة للكويت وانها أصبحت المحافظة التاسعة عشر للعراق . 28 أغسطس 1990
يقتحم الجنود العراقيون بيت السفير الفرنسي في الكويت ويقبضون على الملحق العسكري ومدنين آخرين

تأمر رئيسة وزراء بريطانيا(تاتشر) اللواء السابع المدرع وطائرات الدعم بالتوجه الى السعودية
14 سبتمبر 1990
يصدر مجلس الأمن بالاجماع القرار رقم 667 تاذي يدين انتهاك العراق حرمة مباني البعثات الدبلوماسية في الكويت

منظمة العفو الدولية تتهم الجنود العراقيين بتعذيب واعدام عشرات الاشحاص في الكويت منذ بدء الغزو
16 سبتمبر 1990
العراق يحشد 350000 عنصر في الكويت وجنوب العراق أي ما يعادل 20 فرقة 5 أكتوبر 1990
يعقد الكويتيون مع قيادتهم الشرعية مؤتمراً في جدة من 13 – 15 أكتوبر لبحث طريق تحرير بلادهم . 13 أكتوبر 1990
يعلن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ان موقف بلاده من العدوان العراقي ثابت لا رجعة فيه وواضح لا لبس فيه 22 أكتوبر 1990
وزير الاعلام العراقي يقول ان الكويت لم تعد موجوده وان على العالم ان ينسى وجود دولة الكويت 4 أكتوبر 1990
يأمر الرئيس بوش بارسال قوات برية وبحرية وجوية الى الخليج. 8 نوفمبر 1990
يستمع مجلس الامن الدولي الذي يعقد جلسة خاصة الى شهادة مطولة من ستة لاجئين كويتيين حول الممارسات اللاإنسانية للقوات العراقية التي غزت الكويت وان الجنود العراقيين قاموا بعمليات سلب ونهب وتعذيب واغتصاب بطرية تعيد الى الذاكرة عهد القراصنة. 27 نوفمبر 1990
يتبنى مجلس الأمن قراراً يندد بمحاولة العراق تغيير البنية السكانية للكويت وتدمير السجلات المدنية .

يخول القرار الأمين العام بيريز دي كويار الوصاية على نسخة السجل السكاني حتى 1 أغسطس 1990 الذي تم تهريبه من الكويت.
28 نوفمبر 1990
القرار رقم 678 بأن يمتثل العراق تماماً لقرارات الأمم المتحده التي تلزمه بالانسحاب من الكويت.

يتخذ مجلس الأمن قراراً يجيز استخدام القوة اذا لم ينسحب العراق من الكويت بحلول 15 يناير 1991.
29 نوفمبر 1990
يرفض العراق المهلة ويصف القرار بأنه (غير مشروع وباطل) . 30 نوفمبر 1990
لجنة حقوق الانسان تدين بأغلبية ساحقة انتهاكات العراق الخطيرة ضد الشعب الكويتي والرعايا من باقي الدول وذلك بـ123 صوت ضد صوت واحد وامتناع آخر بشكل خاص : وسائل التعذيب ، الاعتقالات والاعدامات والاختفاء والاختطاف . 3 ديسمبر 1990
تدين الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة العراق الانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الكويتي ورعايا دول ثالثه تتبنى الجمعية 144 صوت ضد صوت واحد قرارا من عشر نقاط يدين الممارسات المتزايدة والمستمرة لقوات الاحتلال من تعذيب واعتقال واعدا مات واختطاف بالإضافة الى عمليات النهب المنظمة للبنية التحتية وكذلك الأحوال المعيشية المتزايدة الصعوبة في الكويت المحتلة. 18 ديسمبر 1990
يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ( الدوحــة ) ويتفقون على وضع ترتيبات أمنية ودفاعية شاملة من شأنها أن تضمن الأمن القومي .. ويشدد القادة على ضرورة الانسحاب الكامل من الكويت والغير مشروط وعودة الحكومة الشرعية . 25 ديسمبر 1990
يعقد وزير الخارجية الأمريكي ( جيمس بيكر) ووزير الخارجية العراقية محادثات في جنيف على مدى 6 ساعات وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بعد المحادثات قال: (( للأسف … لم أسمع أي شي يوحي لي بوجود مرونة لدى العراق حيال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي )) .

في مؤتمر جنيف رفض طارق عزيز قبول رسالة من الرئيس بوش الى صدام .
9 يناير 1991
يجتمع الأمين العام (خافير بيريز ديكويار) مع صدام حسين لإجراء محادثات اعتبرت بشكل واسع على أنها الفرصة الأخيرة لتجنب الحرب. . . . بعد اجتماع 3 ساعات قال (ديكويار) أنه : لا يستطيع القول بحصول تقدم في إقناع العراق بالانسحاب من الكويت.

الرئيس المصري حسني مبارك يقول أنه مستعد للانظمام الى أجراء هجومي ضد العراق عند الضرورة .
13 يناير 1991
تبداء أسلحة الجو لقوات التحالف بشن غارات جوية على الأهداف العسكرية في العراق والكويت 16 يناير 1991
تحرير جزيرة -قاروه- الكويتية 24 يناير 1991
العراق يضخ النفط الكويتي في الخليج العربي 25 يناير 1991
أكثر من 39 طائرة مقاتلة عراقية هربت الى ايران 27 يناير 1991
تفاصيل تحرير مددينة الخفجي السعودية 30 يناير 1991
تفاصيل العراق يشعل النار في آبار النفط وخزاناته في الكويت. 7 فبراير 1991
وزير الإعلام الكويتي بدر اليعقوب يرد على الملك حسين بأن الغارات هدفها تحرير الكويت لا تدمير العراق . 8 فبراير 1991
راديو بغداد يعلن بأن العراق لن يوقف اطلاق النار حتى يتم النصر الكامل ودعا العرب للثورة على حكامهم والانضمام له في معركته ضد قوات التحالف الدولي. 11 فبراير 1991
الرئيس بوش يعلن بأنه من اجل تجنب الحرب البرية على العراق أن يبداء فور انسحابه غير المشروط بحلول الساعة 5 من مساء يوم 23 فبراير . 22 فبراير 1991
الرئيس بوش يصدر أوامره إلى قائد عاصفة الصحراء الجنرال شوارسكوف من اجل استخدام جميع القوات المتوفرة من أجل طرد العراقيين من الكويت 23 فبراير 1991
الساعة 4 فجرا .. قوات التحالف تبداء الهجوم البري

صدام حسين يطلب عبر الاذاعه من قواته قتال قوات التحالف ( وان لا تظهروا أي رحمة معهم ) .

راديو بغداد يعلن بأن القيادة العراقية تؤكد قبولها للانسحاب من الكويت وفق قرار مجلس الامن 660 ، وان الاوامر صدرت للقوات العراقية بالانسحاب.

الرئيس بوش يعلن بان التحالف لن يقبل بأقل من الاستجابة لجميع قرارات مجلس الأمن : 12 قرارً
24 فبراير 1991
القوات العراقية تقوم بعملية انسحاب كاملة والجنرال كيلي يعلن بان قوات التحالف أسرت حتى الآن 30 ألف جندي عراقي ودمرت 2058 دبابة و 562 عربة مدرعة و 1505 قطع مدفعية

صدام يعلن من إذاعة بغداد بان القوات العراقية سوف تستكمل انسحابها من الكويت
26 فبراير 1991
قوات التحالف تخوض حرب دبابات مع الحرس الجمهوري غرب البصرة

القوات الكويتية والسعودية و الإماراتية والعمانية والبحرينية والقطرية والمصرية والسورية تدخل مدينة الكويت

الرئيس بوش يعلن عن وقف جميع العمليات الحربية في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتتش من يوم 28 فبراير وبصوت هادئ يخاطب الأمة الأمريكية والعالم بقولة :

(( تم تحرير الكويت ))
27 فبراير 1991

هم مجموعة من ضباط الجيش الكويتي عددهم 210 ضابط تم أسرهم أثناء الاحتلال حيث تم ترحيلم معصوبي العينين الى داخل العراق (البصرة).. حيث تم استجوابهم كل على حده من قبل المخابرات العراقية واحيلوا الى السجون العراقية وتم في هذه السجون اختيار اعضاء الحكومة المزعومة تحت تهديد السلاح ووزعت عليهم المناصب ورغم الرفض الا أنهم أرغموا وكان ذلك خارج عن ارادتهم وكان رئيس عملية الارغام الوزير العراقي/ حسين كامل .. الذي كان وزير الانتاج الحربي وهو ابن عم صدام .. .. وللحقيقة تاريخ كان هؤلاء الضباط أكباش فداء مغلوب على أمرهم- ماعدا رئيسهم : علاء حسين - حيث ألبسهم الملابس الكويتية :الدشداشة" و "الغترة" والبشت وقال لهم سيتم لقاؤكم بالرئيس صدام حسين فالتزموا الصمت وبالفعل وجدوا أمامهم صدام حيث قال لهم بالحرف الواحد " حيالله الثوار"



وقعت معركة برية في منطقة الخفجي السعودية على الحدود مع الكويت وتعتبر هذه المعركة أول مواجهة بين القوات العراقية وقوات التحالف المشتركة اشتركت فيها القوات السعودية والقطرية واستمرت المعركة 36 ساعة فقط

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) ، فوجب علينا شكر كل من وقف في صفّنا وقام بمؤازرتنا لارجاع أراضينا من السالبين المعتدين .

ولا شك أن ما قامت به الدول الصديقة تجاه دولة الكويت أثناء الغزو العراقي كان تحقيقاً لقوله تعالى في كتابه الكريم ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان ) ، خلافاً لما قام به صدام حسين وزبانيته من عدوانه على الكويت وأهلها مخالفين بذلك قواه تعالي ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فأين ذلك الطاغية وأزلا مه من هذه الآيات عند احتلالهم للكويت !!؟

وكل الشكر للدول العربية ودول مجلس التعــاون الخليجي لمناصرتهم للشعب الكويتي في محنته ومعاملته معاملة أخويه نابعة من القلب وذلك ليس بغريب على شعوب المنطقة فجميعها ذات عراقة أصيلة وتربطهم علاقات أخوية وثيقة عبر الأزمان ولن ننسى الموقف المشرف للملكة العربية السعودية التي احتضنت الكويتيين وأيدت قضيتهم وكانت الصدر الدافي بالنسبة للشعب الكويتي .



كما يجب أن نشكر جميع من ساهم في إنجاز هذه المادة الإعلامية وذلك بهدف واحد وهو ( بيــان الحقيقة ) ووضع النقط على الحروف ولكي يعرف الجميع ما فعل الجار بنا دون زيادة أو بهتــان

اللهم أرحم شهدائنا الأبرار

وفك قيد أسرانا

دستور الكويت


إن من يتتبع تاريخ الكويت ويرصد الأحداث والمواقف التي مرت بها وواجهتها وتصدت لها وتغلبت عليها وسارت في طريقها تقطع مرحلة بعد مرحلة منذ بداياتها الأولى حتى بلغت مرحلتها الراهنة، مرحلة الاستقلال وتقنين الدستور في أوائل الستينيات ، يجد أن هناك خطا بارزا ورباطا متينا ارتبطت به الكويت طوال تاريخها وذلك هو رباط الإخاء والتعاون وتبادل الرأي والمشورة حيال أي موقف أو حدث تعرضت له الكويت

فعلى هذا المنوال وعلي أساس الشورى وحرية الرأي وتبادل الآراء بين أفراد الجماعة، جرى اختيار صباح الأول للحكم حين التقى القوم وتجمعوا على هذه الأرض في الطرف الشمالي الغربي من الخليج العربي ، ارض الكويت حيث رأى سكانها آنذاك أن : " من الضروري أن يؤمر عليهم أمير منهم يكون مرجعا لحل المشكلات والاختلافات

كما تم كذلك بعد مرحلة الاستقلال الاهتداء بالتراضي والاتفاق على الانتقال إلى مرحلة الدستور وإرساء النظام الديمقراطي النيابي الذي ارتضاه الكويتيون حكاما ومحكومين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث ، وبهذا واصلت الكويت بخطى ثابتة موفقة إن شاء الله مسيرتها نحو الرقي والتقدم ، ويمكن تصنيف مواد الدستور إلى خمسة أبواب رئيسية هي

أولا : الدولة ونظام الحكم

إن أجواء الحرية التي نتفيأ تحت ظلالها في الكويت والنظام الديمقراطي البرلماني الذي نعيش في ظله منذ مطلع الستينيات بعد استقلال البلاد ، له في الواقع امتدادات وبدايات وممارسات في المراحل السابقة التي عاشتها الكويت في ظل الشورى والديمقراطية وحرية الرأي

أما عن الوثيقة الكبري الأولى والأساسية في حياة الشـعــب الكويتي : فهي بالطبع دستور عام 1962م الذي ارتضاه الكويتيون حكاما ومحكومين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث ، والذي هو خلاصة حياتهم وتجاربهم منذ أن نشأوا واستقروا على أرض الكويت المباركة وتتابعت بهم الحياة أبا عن جد وكابرا عن كابر ، وأحكام الدستور إنما جاءت في مجملها لترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها وتشربتها نفوس أبنائها وجرت مجرى الدم في عروقهم من حيث الاعتماد في حياتهم وتصرفاتهم على أسس الشورى والديمقراطية والمشاركة الشعبية التي قررها وقننها الدستور للكويت في تطورها ومسيرتها الديمقراطية النيابية الحديثة

أما عن تفصيلات الوثيقة الأولى المتمثلة في دستور الكويت لعام 1962م ، فتناول في الباب الأول من الدستور وفي مواده الأولى من (1) حتى (6) ، كل ما يتعلق بكيان الدولة ومقوماتها ودينها ولغتها ونظام الحكم فيها

فالكويت دولة عربية مستقلة وشعبها جزء من الأمة العربية ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ، وتدين بدين الإسلام الحنيف ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لما يصدر عنها من تشريعات وقوانين وأحكام . ونظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا . والكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح على أن يتولى الإمارة الأرشد - وليس بالضرورة الأكبر سنا - من ذرية مبارك الصباح ، وذلك طبقا لما بينته أحكام قانون توارث الإمارة الذي قضى الدستور في مادته الرابعة بأن يصدر بقانون خاص ، في خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور وعلى أن يكون لقانون (توارث الإمارة ) صفة دستورية بحيث لا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور ، وقد صدر بالفعل هذا القانون الخاص عام 1964م وعلى أن يتم اختيار وتعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير ، ولا يصير الاختيار والتعيين نهائيا إلا بتصديق مجلس الأمة

وبعد هذا الإجمال بشأن ما تضمنه الدستور في بابه الأول وفي مواده الست الأولى من حيث هوية الدولة ودينها ولغتها ونظام الحكم فيها ، لا بد لنا من وقفتين قصيرتين نشير بهما إلى

الدوافع والأهداف والروح التي صيغت بموجبها أسس وأحكام الدستور

أحكام قانون توارث الإمارة والضرورة التي اقتضت إفراد قانون خـاص بـهــذا الشــأن ، لــه صفة دستورية ، ويعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور

أما عن الدوافع والأهداف والروح التي أملت مواد وأحكام الدستور ، فهذا في الواقع ما أجملته وأفصحت عنه وبينته بكل جلاء ووضوح ديباجة الدستور ، بأنه قد صدر بدافع الرغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، والمساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره

ثانيا : المقومات الأساسية للمجتمع

المقصود بالمقومات الأساسية للمجتمع هي الركائز الأساسية التي يستند إليها أي مجتمع في وجوده وفي مسيرة حياته ، تلك الركائز بالطبع تلقائية فطرية تتولد عن إحساسات الناس وتطلعاتهم وطموحاتهم ، كما تستمد من الأعراف والتقاليد وقيم الدين والتراث والتاريخ الذي يجمعهم ويوحد صفوفهم ويشد من أواصر الإخاء والترابط فيما بينهم ، فالناس حين يجمعهم وطن ، ويستظلون بسلطة تحكمهم ، تتولد لديهم عندئذ تلك الركائز والمقومات الأساسية لمجتمعهم ، والتي تتمثل في إقامة العدالة والتمتع بالحرية والمساواة وتحقيق الأمن وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تفرقة أو تمييز ، ورعاية الأسرة والمحافظة على كيانها من التصدع والانحلال

كما لابد أن يكون لذلك المجتمع صورة من صور تنظيم الملكية ، ورأس المال وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يستتبعه من تنظيم الحقوق الملائمة والعادلة بين العمال وأصحاب الأعمال وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها

وهذا ما نراه في الباب الثاني من الدستور المعنون بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، ويشمل هذا الباب المواد من (7) حتى (26) وكلها تشير إلى ما سبق أن ذكرناه بالتأكيد على معاني الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التعليم وفي الوظائف العامة وفي الرعاية الاجتماعية بمختلف أصنافها السكنية والطبية والتعليمية ، والعناية بالطفولة والنشء ورعاية الأسرة والمحافظة عليها والتزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية ورعاية المسنين والمساعدات اللازمة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل ورعاية العلوم والآداب والفنون وصيانة الثروات الطبيعية للبلاد والمحافظة عليها وحسن استغلالها وتعويض المصابين من المواطنين في حالات الكوارث والمحن العامة

ويحسن بنا بعد هذه الإلمامة العامة بما تضمنه الباب الثاني من المواد (7) حتى (26) التي عالجت كلها المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، أن نقف أمام بعض هذه المواد لنرى كيف صاغ أحكامها الدستور ، وربما استخلصنا منها بعض السمات المميزة الخاصة بطبيعة وأعراف وتقاليد المجتمع الكويتي

ونبدأ بأولى هذه المواد وهي المادة (7) من الباب الثاني ونصها كآلاتي

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطني

فالمشرع هنا لم يكتف بتقرير إقامة العدالة والحرية والمساواة كدعامات للمجتمع بل أضاف ما يجب ألا ينسينا ما بيننا من صلة التعاون والتراحم التي تقتضي الرفق والسماحة والتواد بين المواطنين الذين انطبعت حياتهم على التواصل فيما بينهم وارتباطهم بروح الأسرة الواحدة التي ربطت الأواصر بين أفرادها وجعلت أي واحد منهم لصيقا بالآخر لا يشعر بأنه غريب أو بعيد منه ، وذلك بحكم النشأة الواحدة وتعارفهم مع بعضهم البعض بحيث يكاد يعرف الواحد منهم بطائن ودخائل الفرد الآخر ، وظلوا على ما هم عليه كما كان أجدادهم وآباؤهم مع بعضهم البعض وذلك على الرغم من تبدل الظروف والأحوال من حولهم وما استجد من أحداث على حياتهم فآصرة الإخاء والتراحم ما زالت قوية بينهم ، وهذا ما حاول المشرع الدستوري أن يؤكده بقوله : والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين

بعد هذا لننظر في مضمون المادة (9) ونصها

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي أواصرها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة

فالأسرة - بالطبع - هي أساس أي مجتمع ، ويصون القانون شرعيتها ويحفظ كيانها المستمد من أحكام الدين الحنيف والقائم على أسس الخلق القويم بالبر بالوالدين وطاعتهما والتشرب بحب الوطن والإخلاص والولاء له ، ويشير الدستور في مذكرته التفسيرية إلى أن إيراد عبارة ( في ظلها ) المقصود منه هو أن تنشأ الأسرة وتكون الطفولة في ظل روابط الأسرة الشرعية ، فالأصل في الطفولة هو شرعيتها دون أن يعني ذلك عدم رعاية الأطفال الطبيعيين ( أي غير الشرعيين ) فالدين يدعو إلى الرفق بهؤلاء الأطفال لأنهم ضحية جريمة غيرهم فهم لذلك أولى بالرعاية والإحسان إليهم

كما يحسن بنا أن ننظر إلى ما قرره الدستور في مادته السادسة عشرة بشأن تنظيمه للملكية ورأس المال ، فنص هذه المادة (16) كآلاتي

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون

فالمشرع يعدد ثلاثة عوامل أو مقومات لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية أولها: الملكية أي حق الفرد في التملك لأي شيء قابل للتملك من مال أو عقار أو أي شيء آخر ، وثاني هذه المقومات هو : ( رأس المال ) أي الحق في تراكم الملكية وجمعها وادخارها وتنميتها واستثمارها في صورة رأس مال ، وثالث المقومات هو : العمل الذي جاء مقابلا للملكية المتراكمة ليحد من غلواء رأس المال في المجتمع أو تطرفه وتسلطه

إلى جانب هذه المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي ولثروتها الوطنية فإن المشرع نص على أن هذه الحقوق فردية ولها وظيفة اجتماعية ينبغي أن نراعيها في صالح المجموع إلى جانب صالح المالك

وبهذا يكون المشرع الكويتي قد أحدث التوازن المطلوب في المجتمع من حيث الأخذ بنظام رأس المال المعتدل الذي عليه أن يرعى صالح المجموع ويحارب الاستغلال والتطرف اللذين قد نلحظهما في بعض الدول الرأسمالية

ولعل هذه السمة سمة " الاعتدال " أو سمة " الوسطية " وعدم الغلو أو المغالاة والتطرف إلى يمين أو يسار هي أبرز ما يشيع في نصوص الدستور ومعالجته لكل القضايا والأمور الهامة الأساسية في حياة المجتمع الكويتي

وإلى جانب هذا المثل الذي أوردناه بشأن الملكية واختيار الوسطية بين مختلف التيارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقسم العالم المعاصر إلى رأسمالية مطلقة واشتراكية متطرفة ، إلى جانب هذا المثل يمكننا أن نورد مثالا آخر على ( وسطية ) الدستور الكويتي، ذلك ما أشارت إليه المذكرة الدستورية حيث اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه ، طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات ، وأن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسؤولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص

وحسبما أشرنا من أن سمة الاعتدال والوسطية مبثوثة وشائعة بين نصوص وأحكام الدستور دون أن تخطئها العين فان مفهوم ( العدالة الاجتماعية ) قد أكد عليه المشرع الدستوري في أكثر من مادة من مواده في الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، والمقصود بمفهوم العدالة الاجتماعية بالطبع هو إيجاد التوازن بين مختلف الأطراف الإنتاجية في المجتمع والانتصاف لأي جانب تجاه الطرف الآخر وحماية الجانب الضعيف مثلا في المجتمع بصورة عامة والحيلولة دون استغلاله والجور عليه وإهماله وعدم الالتفات إليه ، وهذا ما نلحظه مثلا في المواد (20) ، و (22) ، و (24) من الدستور الكويتي

فالمادة (20) تقرر : الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية ، وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون

فهذه المادة تؤكد على أن مراعاة العدالة الاجتماعية هو أساس الاقتصاد الوطني وأنه لابد من ضرورة التعاون بين النشاطين الخاص والعام وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين

ومن الملاحظ أن هذه المادة وصفت هذا التعاون بأنه التعاون ( العادل ) الذي لا يجور معه طرف على طرف ما أمكن ذلك طبقا لمقتضيات الظروف والأحوال

أما المادة (22) فتنص على مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وكذلك علاقة ملاك العقارات بمستأجريها

أي أنه لا بد من إحداث التوازن وضبطه بين مختلف أطراف هذه العلاقات في المجتمع وحماية أي طرف من جور أو اعتداء أو انتقاص لحق أي طرف من الطرف الآخر

أما المادة (24) فقد قررت مبدأ فرض الضرائب والتكاليف العامة في المجتمع ، ولكن بشرط مراعاة ميزان العدالة الاجتماعية حتى لا يشعر فرد أو طرف أنه يتحمل أعباء مفروضة من الدولة عليه أكثر من غيره ينوء كاهله بتحملها ولا يقوى عليها أو يشعر بالغبن بالنسبة لغيره من المواطنين

ثالثا : الحقوق والواجبات العامة

لقد قرر الدستور الكويتي في بابه الثالث تحت عنوان الحقوق والواجبات العامة في مواده التي تبدأ من المادة (27) حتى المادة (49) ، - وبكثير من العناية - الحقوق والحريات والواجبات العامة الكفيلة بممارسة المواطن لحقوقه الأساسية كحق العمل واختيار نوعه وحقه في التعليم والصحة والتعبير عن رأيه عن طريق الإدلاء بصوته عند اختياره لممثليه في الهيئة البرلمانية ، وكذلك ممارساته بكل حرية ودون أية ضغوط أو تعسف لحرياته الشخصية وشؤونه العامة والاطمئنان إلى حرمة سكنه وحريته في عقيدته وفي التعبير عن ذات نفسه وآرائه التي يعتنقها ويؤمن بها كمواطن حر في وطن حر يكفل القانون له الحرية الشخصية ، وأن العقوبة شخصية كما جاء في قوله تعالي في كتابه العزيز : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، كما يحفظ القانون للمواطن كرامته الإنسانية ومساواته مع غيره من المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون تحيز أو تمييز أيا كان هذا التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو اللون أو الثروة ، كما يؤمن القانون له حرية مراسلاته بكافة الوسائل البريدية والبرقية والهاتفية ، و يشمل كذلك حريته في تكوين الجمعيات والنقابات التي يختارها ويرغب فيها المواطن ( على النحو الذي سنبينه بعد قليل ) ، لا يحده في كل ذلك من حدود إلا مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة . فهذا قيد عام واجب على الجميع يرد على ممارسة أي حق من حقوق المواطن وذلك رعاية للصالح العام وعدم الإضرار بالمصلحة الوطنية العامة ، ويتضح ذلك كله تفصيلا فيما يأتي

أولا : الحقوق الأساسية للمواطن

أ- حق العمل

تنص المادة (41) على ما يلي : لكل كويتي الحق في العمل وفي اختبار نوعه ، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه

ومعنى هذا أن للإنسان في مجال نشاطه الخاص ، الحق كل الحق في أن يختار ما يلائمه من عمل يرضاه ويلائم ميوله ويرضي طموحه ، فالدولة لا تستطيع في هذه الحالة أن تصادر حرية الفرد في هذا الاختيار فهو يستطيع أن يعمل نجارا مثلا أو تاجرا أو صانعا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الدولة بموجب هذا النص الدستوري غير ملزمة أو مسؤولة عن توفير العمل لكل مواطن ، لكنها تعمل على توفير العمل ما أمكن ذلك وفي حدود إمكانياتها ، وهذا ما يفيده نص المادة ( وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين ) ولم يقل نص المادة ( وتوفر الدولة العمل للمواطنين)

ب- حق التعليم

تنص المادة (40) على ما يلي : التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة ، وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون

ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية ، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي

هنا النص يعالج أحوالا عدة بشأن التعليم ومسؤولية الدولة تجاه ذلك ، فالتعليم حق للكويتيين ومسؤولية الدولة أن تكفل هذا الحق وفقا للقانون ، ومعنى هذا أن الدولة تستطيع أن تحدد مسؤوليتها طبقا للقانون وبحسب إمكانياتها وفي حدود طاقتها التي تمكنها من ذلك ، ومن ناحية أخرى جاء النص صريحا واضحا بأن التعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون

والمقصود بالمراحل الأولى ما يبلغ نهاية التعليم المتوسط بحيث لا يتجاوز الإلزام هذه المرحلة التي يتعين على الدولة أن تقوم فيها بتحمل المصروفات الدراسية نيابة عن ولي الأمر

ومع ذلك فإن هذا النص الدستوري لا يمنع مطلقا أن تمتد المجانية إلى كل مراحل التعليم وأيا كان نوع هذا التعليم كما هو الحال الآن في الكويت حيث إن مجانية التعليم في جميع المراحل معلم بارز وسمة أساسية في رعاية الدولة لمواطنيهـــا بمــا فــي ذلك خطط الدولة الجادة في القضاء على الأمية ، والمادة (40) لا تقف عند هذا الحد بل أشارت إلى ضرورة اهتمام الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ، ويأتي هذا النص بالطبع في موضعه الملائم حيث مع الاهتمام وتوجيه الناشئة تعليميا يأتي الاهتمام بالحرص على العناية بنمو أجسادهم وأخلاقهم وعقولهم ، وذلك بالطبع في حدود إمكانيات الدولة وطاقاتها

ج- حق الصحة

والمقصود بهذا الحق هو تمتع المواطن بما يحفظ عليه سلامته من الأمراض، والمحافظة على سلامة بيئته البشرية الخالية من الملوثات والأوبئة والأمراض ، والوقاية منها والعلاج عند الإصابة بها ، وحق التمتع بالصحة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية مثل سائر الحقوق والاحتياجات الأساسية كالتعليم وحق العمل ، وغيرها من الحقوق التي ترعى كرامة المواطن الإنسانية وتحقق له طموحاته وتنمية ملكاته وقدراته وإسهاماته في تحقيق التنمية الشاملة الاجتماعية والاقتصادية لرفع مستوى معيشته ورقي مجتمعه

ومن الملاحظ من ناحية شكلية فقط أن هذا الحق ، حق الصحة ، لم يأت في الباب الثالث من الدستور تحت عنوان الحقوق والواجبات العامة مثل حق العمل وحق التعليم وحق التعبير عن الرأي ، وإنما جاء هذا الحق في اكتمال الصحة والوقاية من الأمراض في الباب الثاني بنص المادة (15) التي تقول

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة

ومن حيث أن موضع هذه المادة جاء في الباب الثاني تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، فإن معنى ذلك - بكل تأكيد - أنه يتوجب على الدولة العناية القصوى بالصحة العامة في المجتمع وبتوفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة التي يتعرض لها المواطن ، فهذا أمر لا تقل أهميته وضرورته في حياة المواطن عما توليه الدولة مثلا من أهمية لأي حق من حقوق المواطن واحتياجاته الأساسية

د- حق التصويت

ومعنى ذلك حق المواطن في الإدلاء بـصوتــه الانتخابي لاختيــار أعـضــاء مـجـلـس الأمــــة ، أي البرلمان ، بكل حرية ودون أية قيود تصادر حقه في الإدلاء بصوته الانتخابي ، وهو بهذا يتساوى مع أي مواطن من المواطنين دون تمييز في ذلك بـسـبــب الجـنــس أو الأصل أو اللغة أو الدين ، فهذا هو نص المادة (29) من الدستور ، حيث إن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة

وتضيف المذكرة التفسيرية التي هي بمثابة امتداد للدستور ، ومكملة له ، إلى كل ذلك بأن المشرع لم يشأ أن يضيف عبارة ( أو اللون أو الثروة ) رغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في الكويت، فضلا عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة ، كما أن التفريق بين الناس بسبب الغنى أو الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي ، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص

غير أن هذا الحق الخاص بالإدلاء بالصوت الانتخابي هو حتى الآن مقصور في الكويت على الذكور دون الإناث وذلك طبقا لما يقضي به قانون الانتخاب المعمول به حاليا ، وذلك حسبما أحالت إليه أي إلى قانون الانتخاب ، المادة (80) من الدستور ووفقا للأحكام التي بينتها المواد (81،82،83) من الدستور

ومن الملاحظ أنه في حالة تغيير النص الحالي لقانون الانتخاب بحيث يسمح للمرأة بممارسة حقها السياسي في الانتخاب شأنها في ذلك شأن الرجل فإن النص الدستوري دون الحاجة لأي تعديل ، يسمح بذلك ، لأن هذا النص الدستوري قد علق ممارسة هذا الحق السياسي وفقا للأحكام التي بينها قانون الانتخاب

أما عن شروط الناخب فلم تتعرض لها أي مادة من مواد الدستور الكويتي ، وإنما الأمر منوط بقانون الانتخاب الذي يبين هذه الشروط بموجب أحكامه ، وما جرى عليه العمل في هذا الخصوص أن قانون الانتخاب قد أباح - من حيث المبدأ - للمتجنس بالجنسية الكويتية ممارسة حق الانتخاب بعد مضي مدة معينة رأى أن تكون فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة التي يكتسبها المتجنس ، ففي هذا - كما تقول المذكرة التفسيرية للدستور - ضمانة للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها ، ويلاحظ أن التفريق في ممارسة الحقوق السياسية بين المواطن بصفة أصلية وفقا للقانون والمواطن بالتجنس أمر وارد ومأخوذ به في دساتير الدول بصورة عامة

والدستور الكويتي من ضمن هذه الدساتير حيث صيغت مواده وأحكامه بصورة مرنة ليس فيها أي قيد على المستقبل ، وفي الوقت نفسه راعى الدستور الظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع الكويتي وهو يدخل مرحلة التقنين والتنظيمات الحديثة لمجتمعه ، فالسماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية جزئيا بالنسبة لحق الانتخاب أو كليا بالنسبة للانتخاب وللترشيح أيضا وكذلك الشأن بالنسبة للمتجنس بالجنسية الكويتية ، كل ذلك مرهون بمدى ما يبلغه المجتمع من تطور وما تسمح به ظروفه في هذا السبيل

ثانيا : بعد استعراضنا لجملة من الحقوق الأســـاسية للمواطن في الدستور الكويتي تناولت حق العمل ، وحق التعليم ، وحق الصحة ، وحق التصويت ، فإننا الآن نختار من الحريات العامة الحديث عن محاربة التمييز والتفرقة وحرية الأديان والمعتقدات والحرية الشخصية وحرية المساكن وحرية الصحافة وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات

1- محاربة التمييز والتفرقة

من اليسير أن نجد مبتغانا في هذا الخصوص ، مما يمكن أن نستخلصه ونقف عنده من بعض مواد الدستور - لا كلها - وعلى وجه التحديد المواد (29،30،31،32،33،34) فقد أحاط الدستور موضوع محاربة التمييز والتفرقة بين المواطنين ، بسياج متين من الضمانات تؤمن للمواطن عدم النيل من كرامته الإنسانية أو التقليل من شأن مواطن دون آخر ، فحيث الجميع متساوون في كراماتهم الإنسانية فهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، وهذا في الواقع هو ما تقرره المادة (29 ) من الدستور على النحو الذي بيناه وشرحناه قبل قليل عند معالجة حق التصويت

ونضيف إلى ذلك حكم المادة (30) حيث تقرر : الحرية الشخصية مكفولة ، بمعنى أن القدر المسموح به من الحرية للفرد هو مقرر ومسموح به - على قدم المساواة - لأي فرد آخر دون زيادة أو نقصان وبلا تحيز أو تمييز أو تفرقة بأي صورة من الصور إذ لا تفاضل بين مواطن ومواطن

أما المادة (31) فهي تحتم بأنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة

والمقصود بكل ذلك حماية المواطن من التعرض لأي نوع من أنواع التعسف أو الاعتداء على شخصه أو مسكنه أو حريته إلا وفقا للقانون ، كما أنه لا يتعرض بأي صورة من الصور للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة وفي حالة ما إذا وقع الإنسان تحت طائلة العقاب بالطريق القانوني والقضائي ، فإن للعقاب في هذه الحالة ضماناته المنصوص عليها في المواد

المادة (32) حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها

والمادة ( 33) حيث العقوبة شخصية لا تطال غير الشخص الذي ارتكب الجرم بمفرده ، ولا تتجاوزه إلى غيره من أهله وأبنائه وأقربائه ممن ليس لهم أدنى صلة بذلك الجرم الذي استحق من أجله ذلك الإنسان عقابه وفقا لأحكام القانون

والمادة ( 34) حيث تقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا

وتشير المذكرة التفسيرية للدستور بأنه لم تكن هناك ضرورة للنص صراحة على حظر (العقوبات الوحشية) رغم ورود هذا الحظر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك باعتبار أن هذا النوع من العقوبات لا مكان له أصلا في المجتمع الكويتي ، ولا توجد مظنة تقريره مستقبلا حتى يلزم النص على حظره ، فسكوت الدستور بهذا الخصوص يؤكد أصالة حظر (العقوبات الوحشية)

وهكذا فبمثل هذه الضمانات الدستورية والمواثيق والأعراف التي نشأ عليها مجتمع الكويت واستمدها من دينه وتراثه وقيمه التي تربى وسار عليها منذ نشأته ، ينعم المواطن في هذه البلاد بالعدل والمساواة والحرية وعدم التفرقة أو التحيز أو التمييز في أي شأن من شؤون الحياة ، فالناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والكرامة ، وعدم تعرضهم لما يحط من كراماتهم أو يعرضهم لأية ضغوط أو عقوبات لا يقرها الدين ( ولقد كرمنا بني آدم ....... ) أو الأعراف أو القوانين

2- حرية الأديان والمعتقدات

تنص المادة ( 35) من الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام و ينافي الآداب

ومن الملاحظ أن أحد أعضاء المجلس التأسيسي الذي وكل إليه وضع مناقشة مواد الدستور ، اجتهادا منه ، طالب بحذف كلمة الاعتقاد واستبدالها بحرية الأديان ، فتم الاتفاق حول تثبيت كلمة الاعتقاد لأنها أوسع وأشمل من نطاق الأديان ، والمقصود بشعائر الأديان في هذه المادة هي شعائر الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية ، وطبقا لهذا النص الدستوري فإن حرية الاعتقاد مضمونة ، وكما قال تعالى في سورة البقرة آية 256 (لا إكراه في الدين)

3- الحرية الشخصية

لقد أشرنا قبل قليل إلى نص المادة ( 30 ) من الدستور التي تقرر أن الحرية الشخصية مكفولة ، بمعني أن لكل شخص الحق في ممارسة حريته الشخصية في التنقل ومغادرة بلده والعودة إليها وممارسة حرية التفكير والضمير وحرية التعبير عن الرأي الذي يراه ويعتنقه ، وممارسة جميع الحقوق والحريات التي يقررها القانون ، أو يمارس بكل حرية ( كما تقرر ذلك المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) الاندماج في مجتمعه والمشاركة في الحياة الثقافية بما يتيحه له من الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم والاستفادة من نتائج هذا التقدم وحماية مصالحه الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني ، فالفرد له حرية ممارسة كل هذا المدى من الحرية الشخصية بشرط أن يتم كل ذلك كما أشرنا وفقا لأحكام القانون أو القوانين السارية بما لا يجور على حرية الآخرين ممن يساكنه ويقيم معه مع مراعاة القيد العام الذي يلتزم به الجميع وهو الخاص بالنظام العام واحترام الآداب المرعية في البلاد

4- حرية المساكن

تنص المادة (38) من الدستور الكويتي على ما يلي

للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

فالنص الدستوري يصون للفرد حرمة مسكنه ويحرم بالتالي اقتحام مسكنه أو دخوله بغير إذن صاحب المسكن ، واستثنى النص الدستوري الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة ويحددها القانون وعلي الصورة والكيفية التي ينص عليها فيه بما يأمن معه صاحب السكن من أي تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو بما يمس من شرفه وسمعته ، فالقانون يحمي الفرد في الاحتفاظ بخصوصية مسكنه ودفع الأذى عنه من التعرض لمثل هذه التدخلات أو تلك الحملات المفاجئة

5- حرية الصحافة

المادة (37) من الدستور الكويتي تقرر أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون

فحرية الصحافة - بالطبع - قد أفرد لها الدستورالكويتي الضمانة الواجبة واللازمة ، فهي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون

وحرية الصحافة تدخل في حرية الرأي والتعبير عنه ، وكما أشارت المادة التاسعة عشرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن هذه الحرية تتضمن حرية استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت بما لا يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالمصلحة العامة مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب وعدم المس بحرمة الأديان أو الحط من كرامات الأشخاص أو ما يؤدي إلى إثارة البغضاء والكراهية وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع ، أو الإساءة إلى رؤساء الدول مما يتسبب في تعكير صفو العلاقات بين الكويت والبلاد العربية أو الدول الصديقة ، أو غير ذلك مما يبينه القانون المختص في هذا الشأن ، وهو قانون الصحافة أو ما يسمى في الكويت بقانون المطبوعات والنشر

6- حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية

للحياة الخاصة حرمة مقدسة ، وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات المراسلات وغيرها من سبل المخابرة الخاصة وسريتها ، ولا يجوز المساس بها إلا في حدود القانون في الأحوال المبينة وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ، وكل هذا - في الحقيقة - هو ما قررته المادة (39) من الدستور الكويتي حيث نصت على أن

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ، فالقانون يصون هذه الحرية ويكفل سريتها ويمنع مراقبة كل أنواع المراسلات على أية صورة كانت بريدية أو برقية أو هاتفية إلا في الأحوال التي يحددها القانون ، وهذا نابع من صيانة الحياة الخاصة للمواطن التي يجب أن يتمتع بها ليضمن بذلك خصوصيات حياته دون أن يقتحمها أو يمسها أحد

7- - حرية تكوين الجمعيات والنقابات

جاء في المادة (43) من الدستور الكويتي

(حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة)

وعلى هذا فإن حرية تكوين الجمعيات والنقابات بغرض ودوافع وطنية سلمية دون عنف أو إكراه ، يبيحها الدستور ويكفلها في حدود القانون الذي يحدد الشروط المطلوبة التي تستدعيها - بالطبع - دواعي الأمن القومي والمصلحة الوطنية والسلامة العامة للمجتمع وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم

ولقد كان النص الدستوري يتضمن في الأساس كلمة الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب إلا أن النص اقتصر فقط على كلمتي الجمعيات والنقابات ولم يورد كلمة الهيئات ، وتشير المذكرة التفسيرية بشأن ذلك إلى أن هذا ليس معناه تحريم أو حظر حرية تكوين الأحزاب ، وإنما معناه مرونة النص الدستوري الذي ترك الأمر مستقبلا للمشرع العادي

وعلى هذا فالنص الدستوري كما هو حاليا لا يلزم بحرية تكوين الأحزاب ولا يحظرها، فإذا دعت الضرورة ولزم الأمر تكوين الأحزاب فعندئذ يسمح الدستور بذلك ، أي أن النص الدستوري الحالي كما تقرره المادة ( 43) لا يحبذ ولا يعترض ولا يأمر ولا ينهي ، ولنا أن ننتظر تطورات الظروف والأحوال فيما تأتي به أيام المستقبل

رابعا : فصل السلطات مع تعاونها

إن المقصود بالسلطات هو جميع المسائل والأمور المتصلة بهيكلية الدولة ، والباب الرابع من الدستور الكويتي معنون بكلمة السلطات ، وأول مادة فـــي الفصــل الأول مــن هذا البـــاب تصادفنا المادة (50) وهي تقرر أنه : (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)

ثم تورد المادة (51) : السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور

ثم المادة (52) التي تقرر أن : ( السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور)

ثم تأتي المادة (53) لتنص على أن : ( السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور)

فالأمير على هذا هو قطب الرحى ورأس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس المادة (54) من الدستور ، والسلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة كما مر بنا طبقا للمادة (51) والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء مادة (52) والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير مادة (53)

وطبقا للمادة (175) من الدستور فإن الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة ، بينما للأمير ( طبقا للمادة 174 ) ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه ، أو بإضافة أحكام جديدة إليه ، وذلك بالطبع مع مراعاة ما نصت عليه المادة (175) المشار إليها آنفا

[Lil-Fox]

كما أن الأمير طبقا للمادة (67) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون ، كما أن الأمير طبقا للمادة ( 68) هو الذي يعلن الحرب الدفاعية بمرسوم أما الحرب الهجومية فمحرمة ، كما أن الأمير طبقا للمادة (69) هو الذي يعلن الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه

والأمير يتولى بنص الدستور مجموعة من الصلاحيات يمارس بعضها منفردا بالأوامر الأميرية ، فهو يزكي ولي العهد بأمر أميري ( المادة 4 من الدستور ) وهو يعين رئيس مجلس الوزراء بأمر أميري بعد المشاورات التقليدية ( المادة 56) وهو يعين في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه بأمر أميري ( المادة 61) ، أما في غير هذه الأحوال فهو يمارس صلاحياته الأخرى المقررة له بواسطة وزرائه عن طريق المراسيم الأميرية ، والوزراء كل في دائرة اختصاصه - مسؤولون - متضامنين ومنفردين - أمام الأمير ( المادة 58 ) وذلك بالطبع فضلا عن مسؤوليتهم منفردين ومتضامنين أمام المجلس النيابي الممثل للأمة مصدر السلطات

أما عن بعض ملامح السلطات التشريعية : فتتألف من خمسين عضوا - يشكلون مجلس الأمة - ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لاحكام قانون الانتخاب ( المادة 80) ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم

ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية (المادة 83) كما إن لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية شهور ، ولا يجوز فض هذا الدور قـبل اعتـمــاد الميزانـيــــة (الـمـــادة 85) وجلسات مجلس الأمة علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء . وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية (المادة 94 ) ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم (المادة 100) ، وعضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه (المادة 108) ولعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين (المادة 109) وعضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال (المادة 110)

وفيما يتعلق ببعض ملامح السلطة التنفيذية : فإن المادة ( 123) من الدستور تقرر : يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية

كما أن المادة ( 128) تقرر أن : مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه ، وبموافقة أغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل

وطبقا للمادة ( 130) يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها

والمادة ( 133 ) تنص على أن : ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها

أما عن بعض ملامح السلطة القضائية : فأولها ما تقرره المادة (162) من أن : شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات ، والمادة (163) تقرر: لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه

ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل ، وتقرر المادة (165) أن جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون

والمادة (166) : تقرر بأن حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ، والمادة (167) تنص على : تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتشرف على شؤون الضبط القضائي ، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها ، ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ، ووفقا للأوضاع التى يبينها القانون

مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها

تقرر المادة (50) من الدستور أمرين هما

مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها : ومؤدى ذلك أن المادة في نصها صريحة بعدم جواز نزول أي سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، عن اختصاصاتها كليا أو جزئيا ، وذلك عن طريق ما يسمى (التفويض بالسلطة)

ومع ذلك فإن هذا ليس معناه أنه يمتنع على السلطة التشريعية مثلا أن تقوم بتفويض الحكومة بتولي أمر معين بالذات ولظرف طارئ خاص بدلا من أن يتولاه المشرع العادي بقانون على أن يبين هذا التفويض بعض التوجيهات أو الأحكام والقواعد الرئيسية التي يجب أن تلتزم بها الحكومة في ممارسة هذا التفويض أو هذا الحق ، وعلى هذا فالضرورة تقدر بظروفها كأن تعهد السلطة التشريعية وبصورة استثنائية إلى السلطة التنفيذية بمواجهة ظرف استثنائي هام وعاجل ، كمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية

وبهذا لا تنقطع الصلة بين السلطات ويستمر تعاونها فيما يحقق المنفعة العامة ويرعى الصالح العام مع احتفاظ كل سلطة بكيانها واختصاصها ، والحكمة من هذا الحظر في عدم التنازل من قبل أي سلطة من سلطات الدولة إلى السلطة الأخرى هو مقاومة ما لوحظ من ميل المجالس التشريعية أحيانا إلى ترك مهمة التشريع في عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية مما يمس جوهر الشعبية في أخص شيء وأقربه لصميم السيادة وهو التشريع

خامسا : أحكام عامة وأحكام مؤقتة

أما الباب الخامس من الدستور والذي يتضمن عشر مواد من ( 174 – 184 ) هي أحكام عامة وأخرى مؤقتة ، تتناول أموراً تتعلق بتنقيح الدستور ، وعدم جواز التنقيح فيما يتعلق بالنظام الأميري ومبادئ الحرية والمساواة ، وعدم تنقيح صلاحية الأمير في فترة النيابة عنه ، وكذلك عدم جواز الإخلال بما ارتبطت به دولة الكويت من معاهدات واتفاقيات دولية

كما تتناول المواد أيضا المسائل المتعلقة بنشر القوانين والعمل بها ، والأثر الرجعي للقوانين ، وسريان العمل بالقوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها. إضافة إلى عدم جواز تعطيل أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية ، وعدم تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء ، وعدم المساس بحصانة أعضائه

وفيما يلي موجز للمواد الخاصة بالأحكام العامة

المادة ( 174) تنقيح الدستور

المادة (175) عدم سريان التنقيح الدستوري على ما يتعلق بالنظام الأميري ومبادئ الحرية والمساواة

المادة (176) عدم جواز تنقيح الدستور بخصوص صلاحية الأمير في فترة النيابة عنه

المادة (177) عدم جواز الإخلال بما ارتبطت به الكويت بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة (178) نشر القوانين وتاريخ العمل بها

المادة (179) سريان القوانين من حدث الزمان

المادة (180) استمرار سريان العمل بالقوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور إلى أن تعدل أو تلغى

المادة (181) عدم جواز تعطيل أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية ، وعدم تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء ، وعدم المساس بحصانة أعضائه

المادة (182) ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة

المادة (183) استمرار العمل بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال واستمرار أعضاء المجلس التأسيسي الحاليين في ممارسة مهامهم


المصدر : الديوان الأميري

يهدف النادي العلمي الكويتي إلى تنمية مهارات الشباب والدفع بهم إلى حب المعرفة والإطلاع . كما يحرص النادي على الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ التي يُعاني منها الشباب وتحويل طاقاتهم إلى عمل مثمر ومتميز .

وقد سعى النادي لتحقيق هذه الأهداف منذ نشأته في الحادي عشر من أغسطس عام 1974 .

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف سعى النادي بمختلف مجالس إداراته خلال مسيرته الطويلة إلي العمل جاهداً لتوفير بيئات علمية ، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز ورش عمل علمية تحتوي على أجهزة ومعدات بإشراف متخصصين للعمل على تحقيق أهداف النادي .

ولمواكبة التطور السريع وإصرار الشباب على فتح آفاق جديدة والعمل لتنمية الهواية أنشأ النادي روابطه التي هي جزء منه لخدمة فئة عمريه تحس بالمسئولية العلمية وتسعى لاكتساب خبرة أكبر في مجالها من خلال احتكاكها بذوي الخبرات سواءً من داخل البلاد أو خارجها .

وإيماناً من النادي بدور الطفل في المجتمع وخطورة هذه المرحلة السنية من عمر الإنسان فقد قام النادي بتركيز جزء من جهوده على هذه المرحلة مستعيناً بخبرات محلية وخارجية في هذا المجال .

ولم يكتب لهذه الجهود كلها بأن تحقق لولا وعي المسئولين في الدولة بضرورة خلق جيل من الشباب الواعي والحريص على النهل من منابع العلم ، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين وكافة مسئولي الدولة .

وسنحاول من خلال هذه الأوراق القليلة تسليط الضوء على أنشطة النادي العلمي والتي نكون اختصرناها كثيراً منها ، وذلك لكي لا نطيل على قارئنا الكريم ، وسوف نحرص على أن نجيب على كافة أسئلتكم واستفساراتكم من خلال زيارتكم لنا في مقر النادي ..

إدارة العلاقات العامة والإعلام



إنشاء النادي العلمي الكويتي

انشأ النادي العلمي الكويتي في 11 أغسطس 1974 م الموافق 23 رجب 1394 هـجرية .

الأهداف العامة للنادي العلمي :

رعاية الأنشطة العلمية ونشر الوعي العلمي .
العمل على رفع المستوى العلمي بالتعاون مع الأندية والهيئات العلمية المختلفة .
تهيئة وتيسير الجو المناسب لأعضاء النادي لشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهم وعلى بلدهم بالنفع .
توثيق وتعزيز روح التضامن بين أعضاء النادي وصقل المواهب وتوجيهها التوجيه الصحيح والسليم .
الاشتراك في المسابقات والمعسكرات والندوات العلمية وتبادل الزيارات والخبرات مع الأندية العلمية المختلفة .

الخطة العامة للنادي :

تنقسم الخطة العامة للنادي إلى ثلاث مراحل :

مرحلة العلماء الصغار . مرحلة النشاط العام . مرحلة الأبحاث العليا .

مرحلة العلماء الصغار :
( 5-13 سنة ) تقدم لهم الخبرة العلمية بأسلوب مبسط تحت إشراف متخصصين في المجالات المختلفة مما يساعد على صقل الموهبة واكتشاف النابغين منهم في كل مجال .

مرحلة النشاط العام :
( الأعضاء من 14 سنة فما فوق ) الغاية من هذه المرحلة تحديد الاختيار الأمثل للهواية التي يميل الشباب لممارستها والتي تمثل جزءاً هاماً من شخصيته .



مرحلة الأبحاث العليا :
وهى للأعضاء الذين أنهوا الدورات الثلاث المقررة في الأقسام المنتسبين إليها بالنادي إضافة إلى الخريجين والمهندسين والمحترفين في مجال كل هواية وذوي الاختصاص فيها ، وتهدف هذه المرحلة إلى تنمية قدرات الفرد الفنية والعلمية وتشجيع الأبحاث والدراسات والتطبيقات التي تساعد في تنمية وتطوير عناصر الإنتاج والقوى المصاحبة لها . كما تهدف تلك المرحلة على توعية الشباب وتدريبهم على أهمية البحوث والتطبيقات الميدانية .

عرف الكويتيون التعامل في الأسهم منذ أول شركة مساهمة كويتية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 1952 - وهو بنك الكويت الوطني - ثم أخذت الشركات المساهمة بعد ذلك في التزايد حتى أصبحت تمثل منفذا استثماريا للأموال التي تراكمت من النشاط الاقتصادي خاصة بعد اكتشاف النفط.
وقد اكتسبت مرحلة بداية التعامل في الأسهم ليس فقط لأنها مثلت المرحلة الأولى لتأسيس الشركات المساهمة وظهور أسهمها كأول نوع من الأوراق المالية المحلية القابلة للتداول ، وإنما استمدت أهميتها في إنها شهدت تكوين المعالم والملامح الرئيسية للاقتصاد لرؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو استثمارات البنوك المحلية أو مقابل الاستيراد المتزايد للسلع والخدمات.
وقد كان لصدور القانون التجاري رقم (15) لسنة 1960 دورا أساسيا في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها ، وصدر أول قانون رقم (37) لتنظيم تداول الأوراق المالية في الكويت في أكتوبر من عام 1962 ، حيث اهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج.
ويعد صدور القانون رقم (32) لسنة 1970 والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة ، أول خطوة هامة لتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية.
وفي فبراير عام 1972 تم إنشاء مكتب لشعبة الأوراق المالية في المنطقة التجارية الخامسة بمدينة الكويت ، وتم في نوفمبر سنة 1976 صدر أول قرار وزاري رقم (61/1976) بتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية وتشكلت بموجبه أول لجنة للأوراق المالية.
وفي إبريل عام 1977 تم افتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في المنطقة التجارية الخامسة بمدينة الكويت ، حيث تولي العاملون فيه تجميع ما يتم تداوله يوميا من الأسهم ، ثم إصدار نشرة يومية بعدد الأسهم المتداولة وأسعارها وعدد الصفقات ثم توزيعها علي وسائل الإعلام ومكاتب الوسطاء.
وفي الرابع عشر من شهر أغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية تقوم بوضع القواعد والأحكام المناسبة لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد

اهداف السوق

يتمتع سوق الكويت للأوراق المالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده علي تسير أعماله لتحقيق الهدف من تنظيمه علي الوجه الأمثل ، وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال السوق.

يعمل سوق الأوراق المالية من خلال نشاطه علي ترشيد الأوراق المالية ويتخذ كافة الإجراءات اللازمة ، في نطاق صلاحياته ، لتنمية واستقرار التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها لتفادي حدوث أي اضطراب في المعاملات.

يقوم السوق بناء علي ما يجريه من بحوث ودراسات ومتابعة لحركة التعامل في الأوراق المالية بتقديم الرأي والمشورة إلى الجهات الحكومية المختصة بشأن المراكز المالية للشركات الأعضاء في السوق ، وزيادة مقدرتها علي تحقيق أغراضها.

يساهم السوق مع الجهات المختصة في تحقيق التنسيق والتكامل بين النشاطات المالية والاقتصادية وحركة رؤوس الأموال بما يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.

تتابع أجهزة السوق تطوير النظم وأساليب التعامل في الأوراق المالية والاستعانة بالأساليب الحديثة المعمول بها في السوق المالية المتقدمة وذلك من أجل تحقيق مكانة مالية حسنة لسوق الكويت للأوراق المالية علي المستوي الإقليمي والدولي.

يعمل السوق علي تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وحماية المدخرين وتهيئة السبل أمام توظيف الأموال في الأوراق المالية بما يعود بالنفع علي الاقتصاد.

منذ أن تأسست شركة السينما الكويتية الوطنية كشركة مساهمة كويتية والأولى من نوعها في الخليج العربي ، تمتعت الشركة بامتياز حكومي يدوم 50 عاما من سنة التأسيس لتقديم خدمات ترفيهية من خلال صالات عرض سينمائية في الكويت . وابتداء من سنة 1954 حيث أنشأت أول صالة عرض سينمائية في الكويت ، بدأت شركة السينما الكويتية الوطنية بأول عرض سينمائي لها في سينما الشرقية - حيث كان موقعها بالقرب من المستشفى الأميري وكانت تسع لألف شخص . وكانت دار العرض تلك مكشوفة صيفا وتغطى بالطربال في فصل الشتاء .


وتلى ذلك بسنتين انشاء دور عرض أخرى وهي سينما حولي الصيفي وسينما الفحاحيل الصيفي وداري سينما الحمراء والفردوس . وتوالى بعد ذلك انشاء باقي دور السينما العاملة الآن في الكويت - بما فيها سينما الأندلس - والتي أغلقت بسبب الدمار الذي لحق بها أثناء فترة الاحتلال العراقي للكويت - واستغل موقعها الآن بانشاء مجمع المهلب التجاري ودار سينما المهلب

وفي عام 1996 ، أخذت شركة السينما الكويتية الوطنية باتباع استراتيجية جديدة تهدف الى التخطيط للمستقبل وتطوير العمل بشكل يضاهي التطور في دور العرض السينمائية في العالم . و كان محور الاستراتيجة تلك يتمركز على انشاء دور عرض سينمائية ومحلات فيديو حديثة في مجمعات تجارية بمختلف المناطق في الكويت . وكانت ثمار تلك الاستراتيجية أن افتتحت دور عرض حديثة كسينما الفنار بمجمع الفنار باسالمية وسينما حديقة الشعب وسينما الشرقية بمجمع سوق شرق وسينما مترو بمجمع مترو بالفروانية وسينما بلازا بالسالمية وسينما المهلب بحولي. وأصبحت شركة السينما الكويتية الوطنية تمتلك الآن أكثر من 16 دار عرض و 12 محلا للفيديو في الكويت .

في خريف 1999 افتتحت شركة السينما الكويتية دار عرض مكونة من صالتين في مجمع مترو بالفروانية. وفي يناير من سنة 2000 تم افتتاح سينما بلازا بمجمع سنترال بلازا بمنطقة السالمية. تلى ذلك افتتاح مجمع سينما الفنار والمكون من أربع صالات للعرض ضم اليها دار سينما الفنار القديمة ليصبح المجمع مكون من 5 صالات للعرض. وفي صيف 2001 افتتحت شركة السينما الكويتية الوطنية دار سينما المهلب والمكونة من 3 صالات للعرض في مجمع المهلب - حولي (أرض سينما الأندلس سابقا).

وفي ديسمبر 2002 افتتحت الشركة دار سينما ليلي في منطقة السالمية ، حيث تعتبر الفريدة من نوعها من حيث الفخامة التي لم يسبق أن عرفتها أي من دور العرض في المنطقة . فبالاضافة الى مقاعدها الكبيرة الحجم والمكسوة بأفخر أنواع القماش ، يتميز بهو الانتظار لدار العرض تلك بالمؤثرات الضوئية الخاصة والتي تضفي جو من الرفاهية المميزة الى الجمهور بالاضافة الى شاشة تلفزيونية عملاقة تعرض مقدمات أفلام شركة السينما الكويتية الوطنية. والى جانب شباكي الحجز ، سوف يكون بالامكان حجز التذاكر هاتفيا وذاتيا من تلك السينما باستخدام البطاقة الذكية .

وفي نهاية صيف 2003 ، تستعد الشركة لافتتاح مجمع سينمائي آخر مكونا من 3 صالات للعرض في مجمع (مارينا مول) بمنطقة السالمية يلي ذلك افتتاح مجمع سينما الفحاحيل والمكون من 3 صالات للعرض .

وتحقيقا لاستراتيجية الشركة بالتميز في خدمة جمهورها وعملاءها فقد قامت مؤخرا بانشاء قسما للتطوير يهدف الى دراسة خدمات الشركة والعمل على تخطيط وتنفيذ عمليات تطوير ومكننة على كافة الأصعدة وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا .

نبذة عن وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) ‏

بتاريخ 6 أكتوبر عام 1976 صدر مرسوم بقانون يقضي بإنشاء مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم ( وكالة الأنباء الكويتية ) وحددت أهداف الوكالة بالعمل على تجميع الأخبار وتوزيعها على المؤسسات الإعلامية والأفراد لتزويدهم بالخدمة الإخبارية الموضوعية غير المتحيزة والأمينة ،وإبراز قضايا الكويت العادلة في المحيط الإقليمي والدولي . ‏
·
يقع مبنى الوكالة في منطقة الشويخ، بين مبنى الإدارة القنصلية التابع لوزارة الخارجية ومبنى جمعية الهلال الأحمر الكويتي مقابل نادي الكويت الرياضي على امتداد شارع الجهراء. ‏
·

بلغ عدد العاملين عام 1999 في وكالة الأنباء الكويتية 365 عاملا، ومتوسط عدد أخبار النشرتين العربية والإنجليزية بلغ حوالي 72500 خبر لنفس العام. ‏
مبنى كونا من الداخل

البث باللغة الإنجليزية ‏

في 15 يناير من عام 1980 بدأت كونا خدمة البث باللغة الإنجليزية داخل الكويت بواقع 12 ساعة يوميا . ‏
·

في 25 فبراير من نفس العام بدأت كونا تقديم خدمتها الإنجليزية خارج الكويت بواقع 10 ساعات يوميا زادت بعد ذلك مدة البث لتصبح 16 ساعة يوميا للبث الخارجي والداخلي . ‏

البث باللغة العربية ‏


بدأت كونا في 11 مارس 1978 خدمتها الأخبارية باللغة العربية داخل الكويت بواقع 6 ساعات يوميا على فترتين صباحية ومسائية. ‏
في 10 يونيو من نفس العام زادت ساعات البث إلى 12 ساعة يوميا . ‏

ازدادت ساعات البث في 14 أكتوبر من نفس العام إلى 16 ساعة يوميا . ‏

في 15 نوفمبر عام 1978 بدأت كونا خدمتها الإخبارية الخارجية باللغة العربية لمدة ثلاثة ساعات يوميا تطورت إلى 12 ساعة في اليوم . ‏
·

في 15 فبراير من عام 1979 زادت ساعات البث الخارجي لتصل إلى 16 ساعة يوميا. ‏


في 28 نوفمبر من عام 1979 بدأت كونا تقديم خدمة جديدة مخصصة للسفارات وقنصليات الكويت في الخارج ، بهدف ربط العاملين في الخارج بأبرز أخبار الكويت من الصحف ونشرة الوكالة ومصادر المعلومات الكويتية الأخرى . ‏
·

بلغ متوسط عدد أخبار النشرة العربية ( الداخلية والخارجية ) التي تم بثها خلال عام 1978 حوالي 20000 خبرا ، ارتفع خلال أعوام 1984 ، 1985، 1986 و1987 ليصل إلى 50000 خبر. ‏

في ديسمبر عام 1994 استحدثت كونا خدمة الأخبار الشخصية وهي خدمة هاتفية تتضمن أخر الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة . ‏

مركز معلومات كونا أثناء الغزو العراقي


الورشة الهندسية في كونا أثناء الغزو العراقي

مرحلة الاحتلال العراقي للكويت

بالرغم من الاحتلال العراقي للكويت ومصادرة كل أجهزة ومعدات وأرشيف الوكالة من قبل قوات الاحتلال إلا أن الوكالة استطاعت خلال فترة قصيرة من إعادة تنظيم هيكلها ، واعتمادا على الكوادر الوطنية بدأت بثها من العاصمة البريطانية لندن للتواجد العربي الإعلامي والعالمي الكبير وتحددت رسالة الوكالة في تلك الفترة بتأكيد شرعية النظام واستقلالية الكويت كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل المنظمات الدولية والإقليمية وان ما حدث في الثاني من أغسطس هو غزو عسكري مسلح وعدوان على شرعية وسيادة دولة مستقلة .في 13 / 10 / 1990 بدأت كونا بثها من العاصمة البريطانية ، واستطاعت خلال الفترة الممتدة من 3 أكتوبر 1990 إلى نوفمبر 1991 من بث حوالي 16110 خبرا بعد التحرير وفي نوفمبر من عام 1991 عادت كونا إلى مقرها الدائم في الكويت وبدأت إعادة التأسيس والتي اكتملت بحلول عام 1992 لتبدأ في 15/11/1991 ببث خدمتها الأخبارية من جديد .بمعدل 40 خبرا يوميا ليرتفع خلال عام 1999 إلى 42000 خبرا . أرتفع عدد موظفي الوكالة من 75 موظفا عام 1978 إلى 365 موظفا عام 1999 . ‏

المناسبات الرسمية :

- 25 فبراير من كل عام هو العيد الوطني .

- 26 فبراير من كل عام هو يوم التحرير . ( وعرفه الكويتيون لأول مرة في 1991 بعد أن قامت قوات التحالف الدولي بتحرير الكويت وطرد قوات الاحتلال العراقية خارج الحدود الدولية )

العطلات الرسمية : الخميس والجمعة من كل اسبوع بالنسبة للقطاع الحكومي .

ساعات العمل الرسمية : تبدأ من الساعة السابعة والنصف وحتى الثانية والنصف من بعد الظهر كل يوم .

العملة الرسمية: الدينار (الدولار الواحد = 3.5 فلسا من الدينار)


الشباب والرياضة
هناك هيئة عامة للشباب والرياضة ، تأسست بغرض رعاية الشباب وتأهيلهم للتعامل مع المجتمع وقيادته مستقبلا وتشرف الهيئة على الاندية الرياضية والساحات الشعبية وتنظم المسابقات المختلفة السنوية وفى الأعياد والمناسبات الوطنية . وتنتشر الأندية الرياضية فى كل مناطق الكويت حيث بلغ عددها 20 ناديا ، وتدخل فى منافسات رياضية مع بعضها على كأس امير البلاد وكأس ولي العهد ومنافسات أخرى . وتحظى بعض الفرق الرياضية الكويتية بسمعة طيبة عالميا ، ومنها الفريق الوطني الكويتي لكرة القدم ، وفرق المعوقين ، وفرق السباحة والهوكي وقد فاز الكثير منها بالبطولات الخليجية والعربية والآسيوية ونافس باقتـدار على المستوى الدولي



السكان
ذكر تقرير إحصائي اعدته وزارة التخطيط أن عدد سكان الكويت بلغ منتصف عام 1999 مليونين و 273 الفا و 719 نسمة ، من بينهم مليون و 389 الفا من الذكور و 232 من الذكور و 884 الفا و 487 من الانـاث .

بلغ عدد الكويتيين 798 الفا و 156 منهم 394 الفا و 499 ذكرا ( بنسبة 64.9% ) بينما بلغ عدد الاناث 403 الاف و 657.

بلغ عدد غير الكويتيين مليونا و 475 الفا و563 ، عدد الذكور بلغ 994 الفا و733 وعدد الاناث 480 الفا و830 ، وينتمى السكان غير الكويتيين الى أكثر من 120 جنسية مختلفة .

بلغ عدد افراد الجالية العربية 552 الفا و 877 ، شكل عدد الذكور 383956 والاناث 168921 .

فيما بلغ عدد أفراد الجاليات غير العربية 800247 عدد الذكور من بينهم بلغ 548512 والاناث 251735 .

وقد عرفت الكويت أول احصاء للسكان فى العام 1957 .



المجتمع المدني
تشكل منظمات المجتمع المدني لبنة أساسية فى بنيان المجتمع الكويتي تحفظ له حيويته وفعاليته . ويوجد حوالي 60 اتحادا او رابطة او جمعية تشكل جسد هذا المجتمع ، بخلاف بضع جمعيات اخرى تحت التأسيس.

تتراوح هذه الجمعيات او الروابط او الاتحادات بين المهنية ، والدينية ، والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وحقوق الإنسان وشؤون البيئة . وكلها تتلقى معونة مالية سنوية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . وتمارس هذه الجمعيات كافة اشكال الأنشطة بما فيها السياسية برغم ان القانون يحظر ذلك .





وبالنسبة للقطاع الأهلي ، فانه يمتلك ويدير خمس مستشفيات ، إضافة الى مستشفيين يتبعان شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية . ويبلغ أسرة المستشفيات الست 448 سريرا ، فى حين يبلغ عدد الأطباء 324 طبيبا وعدد أعضاء الهيئة التمريضية 780 ممرضا وممرضة

نظام الحكم
اختار الكويتيون منذ اعلان الاستقلال الديمقراطية والشورى أساسا للحكم . وبعد أشهر قلائل على اعلان هذا الاستقلال صدر القانون رقم 1 لسنة 1962 بإنشاء المجلس التأسيسي لاعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية . وأجريت الانتخابات يوم 6 يناير 1962 حيث فاز بعضوية المجلس التأسيسي عشرين عضوا ، قاموا ومعهم أحد عشر وزيرا يشكلون السلطة التنفيذية بوضع دستور دولة الكويت . وصدر أول دستور مكتوب فى المنطقة تمت المصادقة عليه فى 11 نوفمبر 1962 . ويشتمل الدستور على خمسة أبواب بها 183 مادة تتناول الدولة ونظام الحكم ، والمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، والحقوق والواجبات العامة ، والسلطات والأحكام العامة والمؤقتة .

والكويت حسب المادة الأولى من الدستور دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، لا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اى جزء من أراضيها ، دينها الاسلام ولغتها الرسمية هى اللغة العربية . وهى إمارة وراثية فى ذرية مبارك الصباح ، يعين ولي العهد فيها بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة مجلس الأمة بموافقة أغلبية النواب . وفى حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع مجلس الأمة أحدهم وليا للعهد . ومعنى ذلك أن نواب البرلمان المنتخبين مباشرة من قبل المسجلين فى جداول الانتخاب لهم باع طويل فى اختيار أميرهم منذ بدأ العمل بالدستور ، وهى حالة قد تكون غير موجودة بشكل عام فى أنظمة الحكم الوراثية . ونظام الحكم فى الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا .



مقومات المجتمع
دعامات المجتمع العدل والحرية والمساواة .

الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .

حماية الطفولة والأمومة والنشء والحفاظ على كيان الأسرة .

المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل . وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية .

تكفل الدولة التعليم كركن أساسي لتقدم المجتمع وترعى العلوم والآداب .

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وجميعها حقوق ردية ذات وظيفة اجتماعية .

الأموال العامة لها حرمتها ، والملكية الخاصة مصونة .

لا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة وبشرط تعويضه .

مصادرة الأموال محظورة ولا تكون عقوبتها الا بحكم قضائي .

العدالة الاجتماعية أساس الاقتصاد الوطني والتعاون بين النشاطين الخاص والعام قوامه وهدفه تحقيق التنمية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة .

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها .

الدولة تشرف على تنظيم الائتمان .

الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية .

(الى فوق)

الحقوق والواجبات العامة
لا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن أو سحبها إلا في حدود القانون .

لا يجوز إبعاد الكويتي عن الكويت أو منعه من العودة اليها .

الناس سواسية فى الكرامة الانسانية ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل أو اللغة او الدين .

الحرية الشخصية مكفولة ، ولا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته فى التنقل والاقامة الا وفق احكام القانون .

لا يعذب أي انسان او يعامل معاملة حاطة للكرامة .

حرية الاعتقاد مطلقة ، وحرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، وكذلك حرية الصحافة والطباعة والنشر .

للمساكن والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية حرمتها وسريتها .

لكل كويتي الحق فى التعليم والعمل ، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاجتماع ومخاطبة السلطات .

يحظر الدستور تسليم اللاجئين السياسيين .



السلطات
الفصل بين السلطات مع تعاونها أساس نظام الحكم . ولا يجوز لاى سلطة النزول عن كل او بعض اختصاصها التي نص عليها فى الدستور .



رئيس الدولة
امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح هو رئيس الدولة منذ نودي به أميرا فى 31 ديسمبر 1977 . وهو الحاكم الثالث عشر لدولة الكويت . وذات الأمير مصونـة لا تمس ، وله أن يعلن الحرب الدفاعية كقائد أعلى للقوات المسلحة فى حين أن الحرب الهجومية محّرمة .

تقلب على إمارة الكويت كل من :
1 – الشيخ صباح بن جابر ( صباح الأول ) المتوفي سنة 1190 هـ الموافق 1776م حيث اختلف المؤرخون حول بداية حكمه

2 – الشيخ / عبدالله بن صباح ( 1190 – 1230 هـ ) ( 1776 – 1814م ) .

3 – الشيخ / جابر بن عبدالله ( 1230 – 1276 هـ ) ( 1814 – 1866 م ) .

4 – الشيخ / صباح بن جابر بن عبدالله ( 1276 – 1283 هـ ) ( 1859 – 1866م ) .

5 – الشيخ / عبدالله بن صباح ( 1283 – 1310 هـ ) ( 1866 – 1892 م ) .

6 – الشيخ / محمد بن صباح ( 1310 – 1314 هـ ) ( 1892 – 1896 م ) .

7 – الشيخ / مبارك الصباح ( مبارك الكبير ) ( 1314 - 1334 هـ ) ( 1896 – 1915 م ) .

8 – الشيخ / جابر المبارك الصباح ( 1334 – 1336 ) ( 1915 – 1917 م ) .

9 – الشيخ / سالم المبارك الصباح ( 1336 – 1340 هـ ) ( 1917 – 1921 م ) .

10 – الشيخ / احمد الجابر الصباح ( 1340 – 1370 هـ ) ( 1921 – 1950 م ) .

ويتولى الأمير ومجلس الأمة السلطة التشريعية ، ويتولى مع مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية ، اما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم باسم الأمير .

والسلطات الثلاث فى الكويت هى :
اولا – السلطة التشريعية
ويجسدها مجلس الأمة المنتخب بطريق الانتخاب السري المباشر ويتكون المجلس من خمسين عضوا يمثل الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين يضاف اليهم اعضاء مجلس الوزراء غير المنتخبين بشرط الا يزيد عددهم عن ثلث اعضاء المجلس . وأجريت الانتخابات لأول مجلس فى 23 يناير من عام 1963 فى حين أجريت انتخابات المجلس فى فصله التشريعي الحالي فى 3 يوليو 1999 .

حل مجلس الأمة حلا غير دستوري فى عامي 1976 و1986 وعطلت بعض مواد الدستور وفى عام 1999 تم حل المجلس حلا دستوريا وأجريت الانتخابات للمجلس الجديد خلال المهلة الدستورية .

مدة الفصل التشريعي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد الانتخابات ، وهى تنقسم الى أدوار انعقاد لا تقل مدة كل منها عن ثمانية أشهر . ويشترط اعتماد الميزانية العامة للدولة قبل فض دور الانعقاد .

واجتماعات المجلس لا تكون صحيحة الا بحضور أغلبية الأعضاء ، ولا تصدر القرارات الا بموافقة أغلبية الحاضرين .

وبشكل عام تتسم انتخابات مجلس الأمة بقدر كبير من الشفافية ، حيث تقوم أجهزة الأعلام المختلفة المحلية والعربية والأجنبية بتغطية مجرياتها ، وذلك لتمسك أبناء الشعب الكويتي بالنهج الديمقراطي وبالمشاركة فى صنع القرار . وقد عرفت الكويت أشكالا من الديمقراطية سبقت وضع الدستور عندما انتخب مجلس الشورى فى عام 1921 والمجلس التشريعي فى عام 1938 ، بل إن وثائق وضعت يمكن اعتبارها بدايات مهدت لظهور دستور 1962 منها وثيقة 1921 وقانون المجلس التشريعي التى وقعها الشيخ احمد الجابر امير البلاد فى 1938 .



ثانيا – السلطة التنفيذية
وتسند الرئاسة فيه بأمر أميري ، وقد جرت العادة على أن يكون ولي العهد هو رئيس مجلس الوزراء . وشهدت الكويت منذ الاستقلال تشكيل تسع عشرة وزارة صدر المرسوم الأميري بتشكيل آخرها فى 13 يوليو 1999 . وتضم الوزارة خمسة عشر وزيرا بالاضافة الى رئيس مجلس الوزراء .

ويهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها . ويشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها فى المادة 82 من الدستور وهى شروط العضوية فى مجلس الأمة من حيث السن ( 30 سنة ) والجنسية ( كويتي بصفة أصلية ) و إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها . وعلى كل وزارة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللأخير أن يبدي ما يراه من ملاحظات .

قرارات مجلس الوزراء تصدر بحضور أغلبية الأعضاء ، وبموافقة أغلبية الحاضرين ويرجح صوت الرئيس الجانب الذى يقف معه اذا تساوت الأصوات .

وترفع قرارات مجلس الوزراء الى الأمير للتصديق عليها فى الحالات التى تقتضي صدور مرسوم فى شأنهـا ، واستقالة الرئيس او إعفاءه تعني استقالة سائر الاعضاء او إعفاؤهم .

ولا يجوز للوزير أثناء عمله تولي وظيفة أخرى أو أن يزاول ولو بشكل غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا أو يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه .

ويحدد قانون خاص الجرائم التى تقع من الوزراء ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بذلـك .

ثالثا – السلطة القضائية
وتتولاه المحاكم التى تصدر أحكامها باسم أمير البلاد . وظهر النظام القضائي فى عام 1959 قبل الاستقلال وقبل ولادة الدستور . والقضاء فى الكويت مستقل ولا يتدخل أحد فى شؤونه . ويتكون النظام القضائي من ثلاث درجات ، أولها المحاكم العادية ، ثم محكمة الاستئناف فمحكمة التمييز . وتوجد المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القوانين . وأجاز الدستور تشكيل محاكم عسكرية للنظر فى جرائم العسكريين فى الجيش والشرطة او فى حالات الحكم العرفي . جلسات المحاكم علنية وحق التقاضي مكفول للناس وتوجد فى المحاكم دوائر إدارية للفصل فى المنازعات الإدارية .



سياسة الكويت الخارجية
الكويت بنصوص دستورها دولة عربية ، شعبها جزء من الأمة العربية ، دينها الإسلام ، تؤمن بالسلام العادل والتعايش المتكافئ بين الأمم والشعوب . وقد رسمت سياستها الخارجية على أسا س أربع دوائر هى الخليجية والعربية والإسلامية والدولية . وعلاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكاملية سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا وتحكمها نصوص النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤسس فى 1981 . كما ترتبط الكويت بعلاقات أخوة وثيقة مع الدول العربية الأخرى ، وتتحمل نصيبها فى قضايا العرب القومية . وقد انضمت الكويت الى جامعة الدول العربية فى يوليو عام 1961 م بعد أن تخلى العراق عن معارضته لهذا الانضمام .

وادراكا لأهمية تنمية البلدان العربية الأخرى أنشأت الكويت فى عام 1961 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برأسمال 50 مليون دينار كويتي ، زيدت فيما بعد مرات عدة حتى بلغ رأس المال 2000 مليون دينار . وقدم الصندوق الذى يعد أحد أدوات السياسة الخارجية الكويتية منذ بدأ نشاطه فى بداية عام 1962 وحتى منتصف العام 1999 قروضا فاقت 18.5 بليون دولار أمريكي شملت الى جانب الدول العربية حوالي 70 دولة نامية أخرى .

هذا بخلاف المساعدات والقروض المباشرة التى قدمتها الدولة للعديد من الدول العربية ومساهمتها فى البنك العربي الأفريقي ( 42,4 من رأس المال ) الذى يقوم بعمليات الاستثمار المباشر فى أفريقيا والدول العربية واستثمارات الشركة الكويتية للاستثمار والشركات الحكومية والخاصة الأخرى والأفراد الكويتيين . وقد زادت مخصصات المساعدات الكويتية لتنمية الدول العربية والدول الأخرى عن 5 % من مجمل دخلها القومي متخطية ما تقدمه دول العالم المتقدم بمرات عدة . وكل ذلك يؤكد إيمان الكويت وحرصها على مساعدة الدول على تخطي النمو كضرورة لتحقيق السلام فى المنطقة .

ولا تقل علاقات الكويت مع الدول الإسلامية حرارة عنها مع الدول العربية سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي ، ولكن ذلك كله يتم بعيدا عن اى تعصب او عداء للديانات الأخرى وأتباعها وضمن إطار ضرورة التعايش السلمي بين الحضارات وليس تصادمها . وقد انضمت الكويت الى عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي والمشاركة فى جميع أنشطتها بدءا من أول مؤتمر قمة إسلامي فى عام 1969 . كما انضمت الى عضوية كل المؤسسات والصناديق والمراكز واللجان والاتحادات الإسلامية التى أنشئت ومنها البنك الإسلامي للتنمية ( 1975 ) ، ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية ( 1975 ) والغرف الإسلامية للتجارة والصناعة ( 1979 ) ووكالة الأنباء الإسلامية ( 1973 ) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (1982) .

وتتبع الكويت فى سياستها مع دول العالم الأخرى مبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية واحترام حق الشعوب فى اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونبذ اللجوء الى القوة فى حل الخلافات والاحتكام الى مبادئ وقواعد القانون الدولي ودعم دور الأمم المتحدة كمنظمة منوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين . وقد انضمت الكويت الى عضوية الأمم المتحدة فى 15 مايو 1963 وأصبحت العضو رقم 111 فى الأسرة الدولية . والتزمت الكويت بشكل دائم بقرارات الأمم المتحدة وسددت فى وقت مبكر من كل عام نصيبها من ميزانيتها مما جعل المنظمة الدولية تضع الكويت وقليل من الدول الأخرى فى قائمة الشرف الخاصة . وخاطب أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ثلاث مرات ، أولها أمام الدورة 43 فى العام 1988 بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي فى دورتها الخامسة ، وثانيها فى 27 سبتمبر عام 1990 بسبب العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت وثالثها فى 28 سبتمبر عام 1991 لشكر المجتمع الدول على موقفه المؤيد للكويت وتحريرها من براثن الاحتلال البغيض .

وانضمت الكويت فى عام 1962 الى اتفاقيتي إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وزادت مساهماتها فيهما وفقا لقرارات مجلس المحافظين فى الجهتين . كما أن الكويت عضو فى منظمة الجات منذ العام 1963 وانضمت بموجب القانون رقم 81 لسنة 1995 الى عضوية منظمة التجارة العالمية الجات ، وتدعم الكويت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساعدات زادت على 131 مليون دولار .

الوضع الاداري :

تنقسم الكويت الى ست محافظات بعد أن تم انشاء المحافظة السادسة في نوفمبر عام 1999 . وترجع التقسيمات الادارية الى العام 1962 ، بموجب قانون صدر بعد الاستقلال وشهد تعديلات عديدة . ويقف على رأس كل محافظة محافظ ، كان في البداية يتبع وزير الداخلية ، ثم بعد صدور المرسوم رقم 21 في فبراير 1992 اصبح يتبع مجلس الوزراء مباشرة ولكنه في الوقت نفسه لم يتمتع بأي سلطة ولم تتشكل مجالس المحافظات التي نص عليها القانون .

وفي جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23 يناير 2000 تم اعتماد صيغة نهائية بتعديل المرسوم 21 بشأن المحافظات حيث أعطيت للمحافظين سلطات واسعة تمكنهم من معاونة الجهاز التنفيذي في الدولة . ويصدر المرسوم الأميري بهذه التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة

والكويت التى تأثرت كثيرا بعدوان جارها الشمالي ، تعمل بكل جهد للعيش فى القرن الجديد حسب مواصفاته من حيث التقدم العلمي المتسارع والتقارب بين الأمم والشعوب وتلاقي حضاراته ونسف العداوات بين أركانه ، وسبيلها فى ذلك على الآخرين والتعاون معهم لنشر السلم والتفاهم بين الأمم دون التخلي عن هويتها وتراثها .

مع الخيوط الأولى لفجر الثاني من أغسطس عام 1990 استيقظت الكويت على أصوات الدبابات والمدرعات والمدافع العراقية وهى تجتاح حدودها وتقصف بيوتها الآمنة وتزرع الدمار فى أرضها . وقد تذرع العراق فى عدوانه على الكويت بذريعة أنها – أى الكويت – ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة أغرقت السوق العالمية بالنفط مما تسبب فى انخفاض أسعاره بالتالي خسارة العراق بلايين الدولارات . علما بأن حصة الكويت والإمارات من الانتاج العالمي فى تلك الفترة بل وقبلها وبعدها غير كافيتين لإغراق السوق العالمية ( 6 – 7 % من مجمل الانتاج اليومي العالمي ) ، كما أن عوامل السعر لا يحكمها فقط العرض ولكن الطلب كذلك والذى يدخل فى تكوينه عوامل عديدة منها الرواج الاقتصادي فى بلدان العالم المتقدم .

وسارعت السلطات العراقية فور استيلائها على أراضي دولة الكويت بإعلان ضمها الى الأراضي العراقية واعتبارها محافظة من محافظات العراق ( 19 ) ، مدللة بذلك على أن إغراق السوق النفطية لم يكن مبرر الغزو وانما الأطماع التاريخية الكامنة لدى الأنظمة العراقية التى تقلبت على حكم العراق منذ استقلال دولة الكويت فى العام 1961 .

ورفضت معظم دول العالم العدوان العراقي الآثم على دولة مستقلة تتمتع بعضوية الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمات دولية وإقليمية أخرى عديدة . وطالبت الدول فرادى ومجتمعة ، والمنظمات الإقليمية والدولية النظام العراقي بسحب قواته من الكويت تمهيدا لعودة الكويتيين وحكومتهم الشرعية الى وطنهم بعد أن كان الآلاف قد غادروا هربا من آلة القتل العراقية التى لم تفرق بين عسكري ومدني ، وبين شيخ طاعن فى السن وطفل صغير وشاب مفعم بالحياة خاصة بعد أن فشل فى خلق طابور خامس من الكويتيين يناصره ضد الشرعية الكويتية . وسعى رؤساء دول عربية وغير عربية وأمين عام الأمم المتحدة الأسبق خافيير بيريز دي كويار ومسؤولون كبارا من مختلف القارات الى اقناع الرئيس العراقي صدام حسين بسحب قواته من الكويت واعادة الأوضاع فيها الى ما كانت عليه قبل الثاني من أغسطس عام 1990 دون جدوى .

وخلال تلك الفترة أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات ابتدأت بالقرار رقم 660 فى 2 أغسطس 1990 طالبت جميعها بوقف العدوان على الكويت وسحب القوات المعتدية والحفاظ على الممتلكات المادية وغير المادية الكويتية وعدم تغيير الطبيعة الديمغرافية لها ووقف كافة أعمال القتل والتشريـد والتدميـر . ولما لم يستجب العراق لكل القرارات الصادرة تحت الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يعطيها قوة الإلزام صدر القرار رقم 678 الذى يتيح تحرير الكويت بكل الوسائل مما أتاح حق استخدام التحالف الدولي الذى ضم 32 دولة القوة لتحرير الكويت . وشن هذا التحالف الحرب الجوية اعتبارا من يوم 17 يناير 1991 ثم تبعها بحرب برية يوم 24 فبراير انتهت بإعلان تحرير الكويت يوم 26 فبراير 1991 بعد دحر القوات المعتدية وإرغامها على الفرار من الأراضي الكويتية . وبين القرار رقم 660 والقرار 1284 الصادر عن مجلس الأمن فى 19 ديسمبر 1999 صدر حوالي الخمسين قرارا ، كلها تستند الى الباب السابع من ميثاق المنظمة الدولية وتتعلق بالعدوان على دولة الكويت ومعالجة آثاره وفى مقدمتها الأسرى والمرتهنين الذين عين الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا منسقا عاما لمتابعة حل قضيتهم وكذلك تتعلق بقضية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية واستمرار مراقبة تسليحه وعدم تطويره لبرامجها مستقبلا لوأد نواياه العدوانية فى مهدها .

وعندما عادت الإدارة الكويتية الى وطنها بعد تمام تحريره ، وضعت ونفذت خطة شاملة لإعادة تعمير الكويت التى كانت مدمرة فى معظمها ومنشآتها الأساسية معطلة وبنيتها الأساسية شبة مشلولة . ونجحت فى تنفيذ خطة للتعمير تكلفت ما يقرب من 70 مليار دولار واحتفلت بذلك ضمن احتفالها بإطفاء آخر بئر نفطية من الآبار التى كان العراقيون قد أشعلوا النار فيها قبل هزيمتهم . وكما عملت على تطهير بيئتها البرية والبحرية من عشرات ملايين الألغام التى زرعوها وراح ضحيتها مئات الأبرياء ، وان كان بعضها مازال الى اليوم يحصد أرواح البشر او يصيبهم بالإعاقات الجسدية المختلفة . كما لازالت البيئة البرية تعاني من آثار التلوث النفطي الناجم عن تعمد العراقيين ضخه لغمر الأراضي الكويتية وتحويلها الى كتلة من النار عندما يبدأ التحالف الدولي حرب تحرير الكويت .

وفى محاولة لإنهاء الأطماع العراقية فى الأراضي الكويتية وتجريده من ذرائع عدوانه على الكويت وتهديدها ، شكل مجلس الأمن فى 20 مايو 1993 لجنة دولية لتخطيط الحدود الكويتية – العراقية ، أنهت أعمالها فى 27 يونيو بإصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 833 الخاص بذلك . وقد صادق العراق على تر سيم الحدود بين البلدين وأودع تصديقه لدى المنظمة الدولية ، الا أن ذلك لم يمنع قادته من تهديد الكويت بين فترة وأخرى والزعم بأن الترسيم ظلم العراق ، وهى مؤشرات تؤكد أن النظام الحاكم فى بغداد غير قادر على الاندماج مع المجتمع الدولي وقراراته وغير حريص على السلم الإقليمي والدولي ولا يوثق به فى نهاية المطاف . وإنكار هذا النظام لوجود أكثر من ستمائة أسير ومرتهن كويتي ومن جنسيات أخرى رغم مرور تسع سنوات على إخراج قواته من الكويت ، لهو أكبر شاهد على إصراره على السير ضد إرادة المجتمع الدولي المعنى كثيرا بحقوق الإنسان ومنها حقه فى الحياة والحرية . ولان هذه الحقيقة ليست غائبة عن مجلس الأمن كجهة معنية بالاستقرار فى العالم ، فقد اصدر قراره 1284 الملزم للعراق بضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمرتهنين لديه وطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير دورية بالتطور الذى تشهده هذه القضية والتى تسبب الكثير من الحزن والكدر لمئات الأسر وآلاف البشر فى الكويت وخارجها . ويذكر أن هناك ومنذ سنوات لجنة دولية يرأسها الصليب الأحمر وتشارك فيها الكويت والعراق بالإضافة الى دول أخرى لمعالجة هذه القضية ، الا أن العراق دأب على مقاطعة اجتماعاتها وان حضر فانه لا يتعاون معها و لا يقدم ايه معلومات


تأسس نادي القادسية الرياضي في دولة الكويت بتاريخ 1960/10/20 ومقره محافظة حولي وأشهر رسميا بتاريخ 1963/08/11 ومن أهم أهداف النادي:
- نشر التربية وما يتصل بها من نواحي ثقافية واجتماعية وروحية وصحية.
- التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى لتحقيق هذه الأهداف وتطوير وسائل تحقيقها.
- تبادل الزيارات واللقاءاتمع الهيئات الرياضية, العربية والأجنبية.
- تهيئة الوسائل وتسيير السبل لشغل أوقات فراغ الأعضاء بما يعود عليهم بالفائدة.

استطاع نادي القادسية صنع تاريخ عريق في المجالات الرياضية حيث تمكنت فرقه الرياضية من تسجيل انتصارات وانجازات سجلها التاريخبأحرف من نور, تلك الانجازات التي تحققت نتيجة وعي وادراك القيادات الرياضية ممثلة في مجالس ادارات النادي, لقد كان أبناء القادسية سباقين لاحتضان وتبني كل ما هو جديد وساهموا في تأسيس اتحادات الألعاب المختلفة وانشاء كثير من اللعبات.

تزاول بالنادي ستة عشر لعب هي كرة القدم, كرة السلة, الكرة الطائرة, كرة اليد, كرة الطاولة, التنس الأرضب, الاسكواش, الجمباز, ألعاب القوى, الملاكمة, ألعاب الماء, الجودو, التكواندو, الكاراتيه, المبارزة, رفع الأثقال.

استطاع نادي القادسية تحقيق كاس التفوق العام منذ بدء العمل به عام 1973 وحتى وقتنا هذا دون انقطاع , وقد تحقق هذا الانجاز بفارق كبير في عدد النقاط عن النادي الذي يليه في الترتيب وقد تم الاحتفال باليوبيل الفضي للنادي (تفوق واحتكار) خلال الموسم الرياضي 1999/2000.

واذا ما نظرنا الى فريق المبارزة بالنادي فقد شارك في العديد من البطولات الخليجية والعربية والاسيوية
.



الألعاب الحديثة عرفت في الكويت عام 1932 وشكل أول فريق لكرة القدم النادي الأهلي تأسس عام 1947 ثم الجزيرة والهلال.

لقد كان للكويتيين ألعابهم الرياضية الخاصة البسيطة بساطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي كانوا يحيونها، فقد عرفوا السباحة لا كرياضة في إطار قوانينها المعروفة، وانما كوسيلة مهمة لممارسة مهنهم الرئيسية قديما... ألا وهي الغوص والصيد والسفر البحري للتجارة.. إضافة إلي أن بيئتهم الساحلية وبحرهم الهادئ قد أعطاءهم إمكان الترفيه عن الذات وسد أوقات الفراغ.

ولا ننسى ان عدم توافر الكهرباء قديما قد جعل من البحر ملجأ للمواطنين في ايام الحر الشديد، والسباحة بفضل هذه العوامل كانت حاجة اجتماعية ضرورية يتناقلها الآباء عن الاجداد، والآباء بدورهم ينقلونها للابناء، وهكذا كان الحال قديما وقد عرف الكويتيون في تاريخهم ركوب الخيل بحكم حاجتهم الى وسيلة نقل، اضافة الى ما كانت تنظمه الحياة القبلية من فروسية لاثبات الذات وتأكيد البطولة، وهو ما تناقلته القبائل العربية اجيالا طويلة، اما الجري وبعض الاشكال البدائية الشبيهة بألعاب القوى فقد تضمنتها الالعاب الشعبية التي عادت في حكم التراث الشعبي وقد عرفت الكويت الالعاب الحديثة ابتداء من عام 1932 عندما شكل اول فريق لكرة القدم، وفي عام 1936 تأسس مجلس المعارف الذي عني بشؤون التعليم في تلك الفترة.

وبدخول التعليم في اطار الجهد المنظم منحت الرياضة بعضا من الاشكال التنظيمية الاولية، وبعضا من الاشراف العلمي الذي تمثل في وجود اول مدرس للتربية البدنية محمد المغربي، الذي جاء ضمن بعثة المعلمين الفلسطينيين بطلب من المرحوم الشيخ عبد الله الجابر الصباح ــ مستشار امير البلاد ــ رئيس مجلس المعارف ودائرة المعارف لاحقا وبازدياد عدد المدارس، واتساع القاعدة الطلابية، وترسيخ الاهتمام بالرياضة، عرفت الكويت آنذاك التمارين الرياضية وألعاب الجري والجمباز كما يرجع الفضل الى فهد محمد السيدراوي الذي كان يقيم في الهند طالبا للعلم عام 1932 في ادخال كرة القدم بمعناها وصورتها الحالية الى الكويت ذلك لأنه اول من شكل فريقا كويتيا منتظما وقام بتدريبه ايضا تم في عام 1935 تكوين اول فريق منظم تحت اسم شباب الوطن وكان يشرف عليه في ذلك الوقت مدرس مشهور يسمى احمد افندي.

وقد بدأ عدد من الشباب بتكوين فرق على شكل فريق شباب الوطن سميت معظمها بأسماء الاحياء الفريج، واستطاعت كرة القدم ان تكسب حب الناس وعشقهم لما لها من اثارة ومنافسة شديدة، وبدأت قناعة معظم الشباب في ذلك الوقت بأن لعبة كرة القدم هي الشيء المفضل لقضاء اوقات الفراغ. ومن هنا بدأت شعبية كرة القدم تكبر وتكبر، حتى قام بعض الشباب في بداية الخمسينيات بتكوين عدد من الاندية الرياضية.

وفي عام 1938 بدأت الرياضة ترتقي الى ان تكون تطلعا لرجالات المجتمع، وجاء تأسيس النادي الادبي من قبل مجموعة من رجال الادب وعلى رأسهم الشيخ عبد الله الجابر الصباح تتويجا لهذه الحاجة، حيث اهتم النادي بالرياضة الى جانب اهتمامه بالادب.
وقد ارتفع عدد الاندية في عام 1949 الى ثلاثة، حيث تأسس النادي الثقافي في العام نفسه، وقبله النادي الاهلي عام 1947 وقد تميز هذا النادي بقدر اكبر من الاهتمام بالرياضة، وبهذا يكون النادي الرياضي الاول والذي حمل صفة التخصص وقد ظهر بعد ذلك نادي الجزيرة عام 1953، ومن هذا النادي انفصل مجموعة من الشباب وشكلوا نادي الهلال الذي سرعان ما حل، وبواسطة اعضائه ومجموعة اخرى من الشباب وشكلوا نادي العروبة عام 1954.

وفي عام 1953 تشكل نادي الخليج ، وبعده نادي التعاون في عام 1954، وفي العام نفسه تأسس نادي النهضة و نادي الشرق الرياضي واضافة الى ذلك شهد عام 4591م تأسس اربعة اندية اخرى والتي تشكل منها ما يعرف بصف اندية الدرجة الثانية، وقد جاء قرار حل هذه الاندية وتجميد نشاطها في عام 1959 بمنزلة اعلان لنهاية المرحلة الاولى في تطور اندية الكويت لذلك كان لا بد من وجود تنظيم رياضي يضم هذه الاندية ليشرف على مسابقاتها لذلك تأسس الاتحاد الرياضي العام عام 1952.
وقد تكفلت دائرة المعارف في ذلك الوقت (وزارة التربية فيما بعد) بمساندة الاتحاد الرياضي ماديا وادبيا، وتوفير الخبرات والكفاءات حتى تأسست دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ليصبح الاتحاد الرياضي العام تابعا لها. وهو الشكل التنظيمي للاتحادات الرياضية ــ التي انفصلت عنه وشكلت تنظيماتها المستقلة عام 1957 حيث شهد هذا العام تأسيس اتحاد كرة القدم. وقد تم اشهار الاتحاد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1969 واعيد اشهاره طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لعام 1978 تحت رقم 95/79 بتاريخ 10/12/97 والاتحاد الكويتي انضم للاتحاد الدولي عام 1962 وللاتحاد الآسيوي عام 1964 وللاتحاد العربي عام 1974.



نبذة عن تاريخ الجيش الكويتي

ستتناول تلك النبذة سرداً تاريخياً لمختلف قطاعات الجيش ومراحل تطوره منذ أن كان مجموعات تحمل سلاحاً للدفاع عن الكويت إلى أن أصبح جيشاً حديثاً يمتلك سلاحاً متطوراً ورجالاً مدربين .

لم يكن للكويت في السابق جيش نظامي وفقاً للمفاهيم السائدة للجيوش لتعتمد عليه في الدفاع عن أمن وسلامة حدودها والمحافظة علـى كيانها ، بل كانت تعتمد على أبنائها ممن هم في سن الشباب والقادرين على حمل السلاح للذود عن أراضيها ومصالحها .

وذكرت كتب التاريخ بأن القوة العسكرية تشكلت في الكويت منذ تأسيس الإمارة وتولى الشيخ صباح الأول بن جابر مقاليد الحكم عام 1752 والذي استطاع أن يتخلص من القراصنة الذين يهددون أمن الخليج بالقوة .

في عام 1764 تولى الشيخ عبد الله بن صباح الأول مقاليد الحكم وحدثت في عهده عدة معارك انتصر فيها أهمها معركة الرقة البحرية مع قبيلة بني كعب الذين كانت لهم أطماع في الكويت ، وغنم الكويتيـون من تلك المعركة الكثير من الأسلحة والغنائم ، وقد كانت تلك المعركة فاتحة عز لأهل الكويت .

في عام 1815 تولى الشيخ جابر الأول بن عبد الله مقاليد الحكم وكان للكويت جيش قوي مدعم بأسطول بحري كبير مما حدا بالدولة العثمانية الاعتماد بشكل كبير على ذلك الجيش لاسترداد البصرة وحماية واليها عدة مرات .

ولم يكتفِ التاريخ بذلك ، بل ذكر أن الأسطول الكويتي قد ساعد الحكومة العثمانية لاسترداد المحمرة من قبيلة بني كعب أثناء عهد الشيخ جابر.

في عام 1859 تولى الشيخ صباح الثاني بن جابر مقاليد الحكم وكانت القوة العسكرية أشد قوة ومما دل على ذلك لجوء بعض القبائل العربية إليه لحمايتهم من أعدائهم.

في عام 1866 تولى الشيخ عبد الله الثاني بن صباح مقاليد الحكم وخاضت القوة العسكريـة الكويتيـة في عهده عدة معارك منها معركة الدفاع عن الإحساء بفرقتين إحداهما بحرية وقادها الحاكم بنفسه ، والثانية برية قادها أخوه الشيخ مبارك .

في عام 1892 تولى الشيخ محمد الأول بن صباح مقاليد الحكم ووقعت في عهده حروب مع بعض القبائل العربية بسبب هجومهم على القبائل الكويتية ، انتهت تلك الحروب لصالح الكويت .

في عام 1896 تولى الشيـخ مبـارك الأول بـن صبـاح مقاليـد الحكم ( أسد الجزيرة مبارك الكبير ) ووصلت القوة العسكرية الكويتية في عهده أقصى مداها رجالاً وتسليحاً وقد حدثت في زمانه معارك عدة شاركت من خلالها القوة العسكرية الكويتية ، من هذه المعارك معركة الصريف الشهيرة لاستعادة إمـارة نجد لتبقى تحت سيطرة آل سعود لضمان حماية الكويت وتجارتها من ناحية ولضمان سلامة وراحة الحجاج الذين يذهبون إلى مكة عبر الكويت من ناحية أخرى.

كما وقعت معركة هدية بين الكويتيين وزعيم قبيلة المنتفك في عهد الشيخ مبارك وشهدت ساحة المعارك قتالاً مستميتاً وتفوقاً من الجانب الكويتي ، وكان الجيش مسيراً بقيادة ابن الحاكم الشيخ جابر ومعه الملك عبد العزيز آل سعود .

كذلك وقعت بعهده معركة جولين عندما انتصرت القوة الكويتية بقيادة الشيخ جابر بن الحاكم ومعه الملك عبد العزيز آل سعود على إحدى القبائل العربية وتم تقاسم الغنائم.

وفي عهد الشيخ مبارك وصلت القوات الكويتية إلي أعماق الجزيرة العربية وأطراف دجلة والفرات والمحمرة في عربستان وحـدود قطر ، ولقد استطاع الشيخ مبارك أن يواجه الظروف والتحديات التي تواجه الكويت والجزيرة بكل إصرار وعناد وشجاعة حتى لقب بأسد الجزيرة .

في عام 1915 تولى الشيخ جابـر الثاني بـن مبارك مقاليد الحكم وظلت القوة العسكرية الكويتية بقوتها ، ومما يدل على ذلك وصول قوافل التجارة الكويتية بحمايتها إلى الحجاز والشام والعراق والأستانة.

في عام 1917 تولى الشيخ سالم بن مبارك مقاليد الحكم وفي عهده وقعت معارك عدة أهمها معركة حمض مع الأخوان ومعركة الجهراء الشهيرة والتي تآمر فيها الدويـش ضد الكويت وهجـم على الجهراء بجيش يقدر بـ 4000 رجل في حين أن جيش الشيخ سالم يقدر بـ 1500 رجل ، وقد أصيب جيش الدويش بخسائر فادحة بعد قتال عنيف ومُنِيوا بهزيمة نكراء وقتل منهم حوالي 1500 رجل واستشهد من الكويتيين حوالي 300 شهيد.

في عام 1921 وعندما تولى الشيخ أحمد الجابر مقاليد حكم الإمارة ، بدأ يولى اهتماماً خاصاً بالنواحي العسكرية ، خاصة عندما بدأت تلوح في الأفق التهديدات العراقية ضد الكويت من خلال تصريحات ملكها غازي وحكومته ، ففي عهده كانت الانطلاقة لأول تحول كويتي نحو إنشاء قوة مسلحة منظمة للحماية والدفاع عن أرض الوطن ، فقد أولى الشيخ أحمد الجابر اهتماماً بالغاً بإنشاء قوة مسلحة نظامية.

في عام 1928 حدثت معركة الرقعي بقيادة الشيخ علي الخليفة وهي أول معركة يستخدم فيها الكويتيون السيارات،واستشهد في تلك المعركة الشيخ علي السالم الصباح .

في عام 1933 اشترى أمير الكويت 10 عربات مسلحة على أحدث طراز ، وكان عدد تلك القوة 50 رجلاً من الحرس الخاص لأمير الكويت وقوة حكومية مكونة من 600 رجل وزيدت فيما بعد إلى 1000 رجل مدربين على أيدِ ضباط إنجليز ، ولم يبخل الشيخ أحمـد الجابر على تلك القوة بجهد ومال فوفر لهم السلاح والعتاد والتدريب اللازم ، كما وفر لهم الرعاية الصحية والعلمية ، ولعل تلك القوة تأرجحت تسميتها بعدة تسميات منها دائرة الأمن العام والتي أمر سموه بتأسيسها في ديسمبر 1938 تحت إمرة الشيخ علي الخليفة حتى عام 1940.

في عام 1948 حدثت هزة في ضمير كل إنسان عربي عندما هُزمت الجيوش العربية من قبــل الصهاينة ، وكذلك بعد تصدير النفط بدت الكويت الصغيرة تعي الهاجس الأمني الخارجي والداخلي و منذ ذلك العـــام لاحظنا الزيــادة في الاهتمام كماً ونوعاً بالقوة المسلحة الكويتية والتي ورث قيادتها الشيخ عبد الله المبارك الصباح عن الشيخ علي الخليفة.

في عام 1949 وضع الشيخ عبد الله المبارك تصوره لبناء جيش قوي يُعتمد عليه عند الأزمات ، فالبداية كانت متواضعة حيث تشكلت قوة الحدود والأمن العام تحت إدارته والتي كانت مكونة من قوتين متداخلتين وتعني بكل ماله علاقة بالأمن الداخلي والخارجي معاً.

في عام1950 توفي الشيخ أحمد الجابر وتولى الإمارة الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي أعـطى الكويت شكل الدولة الحديثة وانتقلت بعهده الكـويت من طور الإمارة إلى طور الدولة ودخل الجيش في عهده بإنجازات عظيمة وقفزات كبيرة.

في عام 1951 دخلت حاملة الرشاش البريطانية ( برن ) الخدمة للقيام بأعمال الدوريات وتم تدريب الأفراد عليها من قبل مدربين انجليز.

في عام 1952 تم شراء ناقلات الجنود المدولبة ( ديملر ) كأول ناقلات للجنود تدخل الخدمة لتشكل إضافة جديدة لقوة وسرعة المناورة والحركة .

في نفس العام تم تشكيل وحدة تدريب باسم مركز تدريب الجيش وبدأ التدريب علـى مدرعة ( صلاح الدين ) التي دخلت على يد مندوبين من الشركة المصنعة ، فيما تم تأسيس بطارية مدفعـية الميدان الأولى كأول وحدة مدفعية ميدان والتي شكلت كنواة لسلاح المدفعية .

في عام 1953 صدر أول تشكيـل لدائرة الأمن العام ، حيث تقلد الشيخ عبد الله المبارك الصباح منصب القائد العام للأمـن العـام والجيش والقوات المسلحة ، وتم فصل الأمن العام عن قـــوة الحدود لتكون قوة الحدود هي نواة الجيش الكويتي ، بينما أصبح الأمن العام نواة الأمن العـام والشرطة ، وقد تم تعيين الشيخ مبارك العبد الله الجابر الصباح نائبــاً للقائد العام وآمراً للجيش الكويتي .

وصل حجم قوة الجيش الكويتي آنذاك إلى 3000 رجل من مختلف الرتب ، واعتبرت قوة حـرس الحدود هي القوة الرئيسية للجيش الكويتي فيما اعتبرت الورشة العسكرية والخدمات الطبية مسانـدة لقوة حرس الحدود ، وحددت واجبات الجيش بالمحافظة على الأمن داخل حدود الدولة ومنع ورصد المتسللين والمهربين وكذلك حراسة جميع المنشآت الحكوميـة والنفطيـة ، إضافة إلى تأمين الحـرس الخاص للحاكم ( الحرس الأميري والذي تأسست نواته عام 1948 بلباس وسلاح خاص ليحلـوا محل الفداوية ).

وخلال نفـس العام تم إنشاء نادي الطيران الكويتي نواة تأسيس القوة الجوية وتم شراء أولى الطائرات لتدخل الخدمة منها طائرات التدريب ( أوستر ) .

في عام 1954 التحق الشيخ صالح المحمد الصباح ضابطاً في الجيش وعين ضابطاً لمعسكر المباركية.

في عام 1955 تم إعادة هيكلة تنظيم قوة الحدود لتواكـب تطـورات التسليح ، وكذلك تـم تشكيل أول سريـة إشـارة لتأمين الاتصـالات اللاسلكيـة وكان الجهاز المستخـدم هو ( ماركوني كريستال ) ، إضافة إلى تشكيل سرية الشرطة العسكرية والتي ضمت 30 رجلاً .

شهد ذلك العام دخول طائرات ( اس 55 ) كأول طائرات مروحية هيلوكبتر للخدمة ، وكذلك دخول عربات الاستطلاع ( فرت ).

في عام 1956 وصلت أعداد القوة المدرعة إلى 1000 رجل بينما وصل عدد رجال المشاة إلى 2000 رجل.

وشهد ذلك العام دخول المدفع البريطاني ( 25 رطل ) للخدمة .

في عام 1957 تم التعاقد على شراء دبابات ( سنتوريون ) البريطانية والتي تعتبر أول دبابات تدخل الخدمة فـي الجيش ، كذلك تم شراء أول طائرات لأغراض النقل الجوي من نوع ( دوف ) ونوع ( الهورن) .

وفي نفس العام تم ظهور نواة موسيقى الجيش وموسيقى القرب ، ويذكر أنه كانت توجد فرقة موسيقية تتبع الحرس الأميري منذ عام 1951، ومما تجدر الإشارة إليه أن فرق الموسيقى العسكرية الكويتية حققت في السبعينيات المركز الأول في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية والذي أقيم بالمملكة المتحدة بمشاركة العديد من الفرق الموسيقية العسكرية من مختلف دول العالم.

في عام 1958 تم وضع خطة لشراء زوارق مسلحة من طراز حديث لتحل محل الزوارق البريطانية ولتعمل على الذود عن مياه الكويت الإقليمية ولتشكل نواة لقوة بحرية ضمن خطة لتطوير قوات حرس الحدود وخفر السواحل .

ويذكر أنه خلال ذلك العام أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة بتاريخ الجيش الكويتي استمرت مدة 3 أسابيع وذلك بعد شعور القيادة السياسية بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لحفظ أمن الكويت بعد ثورة عبد الكريم قاسم في العراق.

في عام 1959 تم تشكيل اللواء السادس المحمول كأول وأعلى تنظيم قتالي كوحدة مقاتلة عسكرية في الجيش ويعد ذلك اللواء من الركائز الأولى في تكوين القوة البرية ، وواكب ذلك تشكيل كتيبـة وارة كقوة واجب لتأمين حماية المنشآت البترولية والدفاع عن منطقة الأحمدي .

وشهد ذلك العام دخول مدرعات ( صلاح الدين ) للخدمة ومدفع ( البفرز ) المضاد للطائرات .

في عام 1960 تم إصدار أول عدد من مجلة حماة الوطن ليتم نشر الوعي الثقافي العسكري ولمواكبة التطورات التي شملت كافة المجالات العسكرية .

وفي العام ذاته تم الاتفاق مع بريطانيا لتطوير قدرات القوات البحرية وتسليحها.

وقـد تم تشكيل أول قوة مغاوير بحجم فصيل لتشكل النواة الرئيسية لقوات المغاوير بالجيش الكويتي في ذلك العام.

وشهد ذلك العام دخول ناقلات الجنود ( السرسن ) إلى الخدمة .

في عام 1961 أعلنت الكويت حالة الطوارئ في الجيش الكويتي عندما أعلن عبد الكريم قاسم في 25 يونيو 1961 مطالبته بضم الكويت إلى العراق من خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع في بغداد ، وعلى ضوء ذلك الموقف تم حشد الجيش الكويتي في مواقع أمامية حيث كان في حالة انفتاح ودوريات على مـدار الساعـة ، إضافة إلى مهمة أخرى وهي تدريب المتطوعين المدنيين على البنادق ، ويذكر أنه قد لجأ إلى الكويت العديد من العسكريين العراقيين هرباً من أي اشتباك .

وبنـاءً على اتفاقية الدفاع المشترك مع المملكة العربية السعودية عام 1948 ، أرسل الملك سعود فوراً قوات سعودية لمساندة الجيش الكويتي .

وبناءً على اتفاقية الاستقلال طلب أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم المساعدة العسكرية من بريطانيا ، وبالفعل وصلت تلك القوات واتخذت مواقعها ووضعت الخطط اللازمة لمجابهة التهديدات العراقية ، ومما تجدر الإشارة إليه أن أمير البلاد قد منع البريطانيين مـن النزول إلى شوارع الكويت لكي لا يُفسر ذلك الأمر على أنه مساس باستقلال الكويت .

كان من تطورات أزمة عبد الكريم قاسم هو صدور قرار جامعة الدول العربية القاضي بإرسال قوة أمن عربية لتحل محل القوات البريطانية ، وموافقة أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم على اتفاقية الانضمام إلى معاهدة التضامن العربي المشترك وكذلك اتفاقية وضع قوات أمن عربية في الكويت.

وعلى ضوء تلك الاتفاقيات انسحبت القوات البريطانية من الكويت بعد وصول القوات العربية السعودية والأردنية والمصرية والسودانية والتونسية ، وانتهى عمل تلك القوات بنهاية نظام عبد الكريم قاسم عام 1963 .

وقد كانت أزمة قاسم منعطفاً حاسماً لدفع الحكومة الكويتية لتطوير الجيش الكويتي بعد أن كشفت تلك الأزمة عن الحاجة لوجود جيش قوي ليكون درعاً وحصناً للوطن والمواطنين ،فقد تم تأسيس قيادة عامة للجيش والقوات المسلحة لتتماشى مع تطور النظم والتشكيلات العسكرية الحديثة ، وكذلك تم إشهار سلاح الطيران الكويتي بعد إلغاء نادي الطيران الكويتي وشراء طائرات ( الهوكر هنتر ) المقاتلة وطائرات ( الجت بروفست ) النفاثة ، إضافة إلى شراء المزيد من الأسلحة والمعدات الحديثة المدرعة .

في عام 1962 صدر المرسوم الأميري بتشكيل أول وزارة كويتية ، وبرزت من خلالها وزارة الدفاع إلي حيز الوجود وتسلم الشيخ محمد الأحمد الصباح قيادة وزارة الدفاع من بعد الشيخ عبد الله المبارك القائد العام ، ورغم قصر المدة التي استلم فيها الوزارة إلا أنها تعتبر فترة هامة جداً بسبب أزمة عبد الكريم قاسم ، فقد آمن بمحدودية قدرات القوات البرية الكويتية ضد التهديدات العراقية إن تجددت ، واقتنع بالمبدأ العسكري الفعال الذي يقول بقدرة الطيران على إيقاف الخطر وتشتيته مهما كبر حجمه ودخلت الطائرات المقاتلة النفاثة الحديثة إلى الجيش أثناء توليه الوزارة ، وفي الوقت ذاته لم يهمل القوة البرية حينما تعاقد مع بريطانيا على أن يحتفظ الجيش الكويتي بالكثير من المعدات التي كانت تستخدمها القوات البريطانية أثناء أزمة قاسم.

وفي نفس العام تم تشكيل اللواء 35 للدبابات الثقيلة والذي عدل مسماه لاحقاً ، وكذلك اللواء 15 ، واللواء 25 والذي كان يعتبر مركزاً للتدريب وتم الاستعاضة بمدرسة تدريب المشاة لاحقاً.

وشهـد ذلـك العـام دخـول صواريـخ ( الفيجلانت ) المضادة للدروع ومدافع ( الكومبات ) الميدانية للخدمة.

في عام 1963 تم تغيير تسمية القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لتصبح رئاسة الأركان العامة للجيش ، وقد تم تعيين الشيخ مبارك العبد الله الجابر الصباح رئيساً للأركان العامة للجيش.

وفي العام ذاته بادرت القيادات السياسية والعسكرية بإصدار قانون لإنشاء مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومهمته رسم السياسة العليا لشئون الدفاع عن البلاد.

وشهد ذلك العام دخول طائرات النقل ( الكاريبو ) إلى الخدمة.

في عام 1964 كان سمـو ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ثانـي وزيراً للدفاع ، والذي أنيطت إليه الكثير من المسئوليات الكبيرة أثناء أزمة عبد الكريم قاسم منها المباحثات مع الجانب البريطاني والمباحثات مع الجامعة العربية وذلك لعدم وجود القائد العام للجيش والقوات المسلحة ، وشهدت فترة توليه الحقيبة الوزارية العديد من الأحداث والتطورات في مسيرة الجيش التاريخية .

في عام 1965 تولى الشيخ صباح السالم الصباح مقاليد الحكم وقد تطور الجيش خلال فترة حكمه ليصبح أكبر تنظيماً وأقوى تسليحاً وأشد تدريباً.

وفي نفس العام تم تعيين الشيخ صالح المحمد الصباح نائباً* لرئيس الأركان العامة للجيش.

وشهد ذلك العام تشكيل قوة شرحبيل كقوة واجب لمجابهة القوات العراقية بعد قيامهم بمهاجمة منطقة الصقيهية وتدميرهم للعديد من آليات الحفر والاستكشاف النفطية.

في عام 1966 تم افتتـاح المستشفى العسكـري لخدمة منتسبي القوات المسلحة ، والذي تطور لاحقاً إلى مستشفى القوات المسلحة بحلته الجديدة .

في عام 1967 وعندما دقت طبول حرب 1967 قام الجيش الكويتي بإرسال لواء اليرموك إلى الجبهة المصرية للمشاركة مع القوات العربية في قتالها مع العدو الصهيوني وكان ذلك اللواء يمثل ثلث الجيش الكويتي وخير ما تملك من رجال ومعدات ، وقد بقيت تلك القوة هناك مستمرةً في المشاركة مع الأشقاء لغاية عام 1974، وقد قدمت تلك القوة الكثير من الشهداء والجرحى .

وليذكر التاريخ بأن أول قوة عربية تصل إلى الأشقاء بمصر بعد ظهور بوادر الأزمة هي القوات الكويتية ، وكانت قوات المغاوير هي أول قوة كويتية تصل إلى هناك .

وفي العام ذاته صدر قانون الجيش الشهير 32 / 67 الذي شرع العديد من القوانين والتشريعات في الجيش الكويتي.

في عام 1968تم افتتاح الكلية العسكرية والتي أنيط إليها واجب إعداد ضباط أكفاء محلياً للخدمة بالجيش بدلاً من إيفادهم للخارج وذلك لاحتياجات الجيش الفعلية وإيماناً من القيادة السياسية بأن حماية الكويت واجبة على يد أبنائها وسميت بعد ذلك بكلية علي الصباح العسكرية.

وشهد ذلك العام أيضاً دخول الطائرات المقاتلة ( اللايتنغ ) للخدمة.

في عام 1969 شهد الجيش دخول طائرات ( بيل 205 ) و ( بيل 206 ) المروحية للخدمة، وكذلك دخول مدافع ( هسبانو ) المضادة للطائرات.

في عام 1970 غامر سمو ولي العهد الشيخ سعد العبد الله والذي كان وزيراً للدفاع آنذاك بحياته عندما أراد أن يرأب الصدع في جدار التضامن العربي لإنقاذ قائد منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات أثناء الحرب الأهلية بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين في عمان ( أيلول الأسود ) في خضم معركة شرسة لا حدود لخطورتها .

في نفس العام تم تخريج الدفعة الأولى من الطلبة الضباط وعينوا ضباطاً مقاتلين في الجيش .

وشهد ذلك العام دخول الطائرات المقاتلة ( السترايك ماستر ) للخدمة.

في عام 1971 شهد الجيش دخول طائرات النقل ( سي 130 ) للخدمة في القوة الجوية.

في عام 1972 شهد الجيش الكويتي دخول دبابات ( الفيكرز ) للخدمة.

في عام 1973 هجمت قوة عراقية تقدر ب 3 كتائب مجحفلة مركزي أم قصر والصامتة ، وسميت تلك الحادثة بالصامتة ، وقد دافع رجالنا ببسالة عن مواقعهم واستشهد من خلالها رجلان ، الأمر الذي أدى إلى استنفار الجيش فوراً والتحرك والانفتاح شمالاً ، إلا أن العراقيين انسحبوا بعد تطويق الأزمة سياسياً.

وفي العام ذاته شارك لواء اليرموك في حرب 1973 على جبهة قناة السويس جنباً إلى جنب أخوتهم القوات العربية ، كما وشاركت القوة الجوية الكويتية أيضاً بإرسال سرب طائرات مقاتلة إلى أرض المعركة وكذلك تدريب الطيارين المصريين في الكويت وقد قدمت تلك القوة العديد من الشهداء والجرحى للأرض العربية الطاهرة.

قررت الحكومة الكويتية فور اندلاع حرب 1973 بإرسال قوة إلى الجبهة السورية للقتال مع الأشقاء السوريين بالإضافة إلى ما هو موجود من قوات كويتية على الجبهة المصرية وسميت بقوة الجهراء ، وعُرفت أيامها ببسالة المدفعية الكويتية وأطلق عليها الأشقاء العرب لقب ( بوردين ).

في ذلك العام شهد تعيين رئيس ركن البحرية وأوكلت إليه إنشاء قوة بحرية فعالة للدفاع عن حرية الأراضي الكويتية وسواحلها ومياهها الإقليمية وللعمل جنباً إلى جنب مع خفر السواحل. وتم إشهار سلاح البحرية في وقت لاحق.

في عام 1974 تم تأسيس جهاز هندسة المنشآت العسكرية لإنشاء وتطوير وصيانة منشآت كافة وحدات الجيش.

وشهد هذا العام برجوع القوات الكويتية اليرموك والجهراء من جبهات القتال السورية والمصرية.

ودخلـت فـي هذا العام طائرات ( الغزال ) و ( البيوما ) المروحية للخدمة ، وكذلك صواريخ ( تو 1 ) المضادة للدروع.

في عام 1976 صدر قانون التجنيد الإلزامي كعمل يتعهد فيه المواطن لخدمة الوطن من خلال التحاقه بالجيش لفترة معينة من الزمن.

وشهد هذا العام دخول طائرات ( الميراج ) المقاتلة ومنظومة صواريخ ( الهوك ) للدفاع الجوي ومدافع ( أورلكان ).

في عام 1977 شهـد الجيش دخول طائرات ( السكاي هوك ) المقاتلـة وطائـرات النقـل ( الهيركوليز ) و ( الدي سي9 ) للخدمة ، إضافة إلى دبابات ( التشيفتن ).

في عام 1978 تولى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم وسار الجيش في عهده قدماً في جميع المجالات وواصل مسيرته وتطوره تحت راية قيادته كقائد أعلى للقوات المسلحة.

كما استلم الشيخ سالم صباح السالم الصباح حقيبة وزارة الدفاع فوضع تصورات أساسية لخلق نهضة فعلية للجيش الكويتي لمواكبة خطط التسليح الجديدة والتعامل مع واقع التهديدات التي تتعرض لها الكويت.

في ذلك العام تم إشهار المعاونيات بدلاً من الشعب وحظى ذلك بتطور تنظيمي عظيم في الجيش ، وتم إلحاق قوات الدفاع الجوي ضمن القوة الجوية وافتتحت قاعدة أحمد الجابـر الجوية كأول قاعدة عمليات للقوة الجوية الكويتية وتبعها افتتاح قاعدة علي السالم الجوية في وقت لاحق.

وشهد ذلك العام دخول ناقـلات الجنـود المدرعـة ( م113 ) ومدافع الهاوترز ( إم109 ) ومنظومة صواريخ ( اللونا ) ومنظومة صواريخ ( سام 7 ).

في عام 1979 التحق بالجيـش أولى دفعات المجندين وكان عددهم 1500 مجند ، وكان من بينهم حملة الشهادات الجامعية .

في عام 1980 عين عبد الله فراج الغانم رئيساً للأركان العامة للجيش .

وفي العام ذاته بدأ استنفار الجيش الكويتي مدة 8 سنوات متتالية كونها قريبة جداً من جبهات قتال الحرب الإيرانية العراقية ، والتي تأثرت الكويت منها بتأثيرات سلبية مباشرة.

في عام 1981 قامت طائرات إيرانيـة بالهجوم على حقول النفط في أم العيش ، وكان ذلك الهجوم هو إحدى العمليات العدائية الإيرانية ضد الكويت بسبب موقفها المؤيد للعراق.

في عام 1982 تم تدشين أول زوارق صاروخية لتدخل الخدمة ضمن القوة البحرية الكويتية ،كما شهد ذلك العام دخول صواريخ ( الفاجوت ) للخدمة.

في عام 1983 بدأت مسيرة التعاون والتنسيق العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي بمناورة درع الجزيرة 1 والتي أجرتها جيوش المجلس في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولازال ذلك التعاون والتنسيق مستمراً إلي يومنا هذا.

وشهد ذلك العام دخول سفن الإنزال وسفن الإطفاء وسفن القطر للخدمة بالقوات البحرية.

في عام 1984 شهد الجيش دخول طائرات ( السوبر بيوما ) المروحية للخدمة ومنظومة صواريخ ( سام 8 ).

في عام 1985 شهد الجيش دخول طائرات ( السكاي هوك ) المقاتلة للخدمة.

في عام 1986 استمرت إيـران بأعمالـها العدائية ضد الكويت وقامت بإطلاق صواريخها ( سيلكوورم ) على منشآت الكويت النفطية الساحلية وعلى ناقلات النفط ، ونذكر هنا إبداعات رجال الجيش الكويتي عندما فكروا باستخدام العواكس لتضليل تلك الصواريخ عن أهدافها ، الأمر الذي أدى إلى طلب العراقيين رسمياً بالاستفادة من الخبرات الكويتية.

في عام 1987 عين مزيد عبد الرحمن الصانع رئيساً للأركان العامة للجيش .

في العام ذاته تم إشهار قيادة القوة البرية لتضم جميع ألوية القوة البرية تحت قيادة مركزية واحدة .

ونتيجة للظروف التي مرت بها الدولة خلال فترة الحرب بين العراق وإيران وخاصةً الأحداث التي جرت على الساحة الداخلية ، فقد تم استحداث قوة واجبات الأمن الداخلي والتي أنيط إليها مسئولية الدفاع عن أمن المنشآت الحيوية في الدولة بالإضافـة إلى واجبها القتالي ، والتي تم استبدال اسمها باسم لواء الاحتياط / 80 فيما بعد.

في عام 1988 استلم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حقيبة وزارة الدفاع وواصل مسئولية تطوير الجيش الكويتي خاصة بعد استهلاك أسلحته خلال 8 أعوام من الاستنفار والطوارئ .

وشهد ذلك العام دخول ناقلات ( بي إم بي 2 ) للخدمة بالقوة البرية .

في عام 1990 شهد دخول دبابات ( إم 84 ) للخدمة و( مدفع 155 ) الفرنسي للخدمة.

في 2 أغسطس 1990 تصدى الجيش الكويتي ببسالة للقوات العراقية الغازية براً وبحراً وجواً وشهد الجيش معارك بمناطق مختلفة من البلاد وأوقع العديد من الخسائر الفادحة بصفوف القوات العراقية واستطاع إسقاط طائرات عراقية كثيرة لم تخسرها العراق بكمها إبان حربها مع إيران ، ولكن لظروف يعرفها الجميع عن حجم الجيش العراقي وخبرته تم تشكيل خلايا مقاومة لتدمير تلك القوات بعد سيطرتها على البلاد. وقد سجل العراق في ذلك اليوم نقطة سوداء في تاريخ الأمة العربية والإسلامية وأضعف كيانها.

تم تشكيل قوة كويتية بالشقيقة المملكة العربية السعودية وبدأت مرحلة ترتيب الأوضاع والتخطيط والتدريب وإعادة التسليح للجيش الكويتي ، وكذلك التنسيق مع قيادات دول التحالف من جهة والتنسيق مع قيادات المقاومة في الداخل من جهة أخرى.

تم تشكيل 6 ألوية برية وهي لواء التحرير الآلي ولواء الشهيد الآلي ولواء فتح ولواء الخلود ولواء الحق ولواء بدر ( إضافة لانخراط الكثير من ضباط الجيش وأفراده في الداخل للمقاومة المسلحة ضد جيش الاحتلال ، الأمر الذي كان له تأثير مباشر في الحفاظ على الروح القتالية للمواطنين في الداخل والخارج ) .

في 17 يناير 1991 شاركت القوة الجوية بقصف أهداف داخل الكويت وبقيت مستمرة بأداء واجبها طوال فترة المعركة ، وقد أشاد الجميع بدقة إصابة الطيارين الكويتيين لأهدافهم .

ومن جهة أخرى شاركت القوة الكويتية الملحقة بدرع الجزيرة بتطهير مدينة الخفجي من العناصر العراقية .

ومع بدء المعركة البرية لعاصفة الصحراء في 24 يناير 1990 كان الجيش الكويتي من أوائل القوات التي تحركت باتجاه الكويت .

وبعد وصول القوة الكويتية بدأت بفرض سيطرتها على البلاد ، وقد كان الجيش الكويتي محط إعجاب العالم عندما أحكم على إدارة البلاد في فترة قياسية جداً ، الأمر الذي ساهم في بث الطمأنينة في قلوب المواطنين والمقيمين.

في 26 فبراير 1991 أعلن سمو أمير البلاد القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الأحكام العرفية وعين الشيخ سعد العبد الله حاكماً عسكرياً للدولة.

ولن ننسى دور القوات البحرية والتي تعتبر أول قوة كويتية تضع يدها على أرض كويتية بعد الاحتلال ، عندما قامت ببسالة بتحرير جزيرة قاروه ومن ثم أم المرادم وتبعتهما جزيرة كبر .

ومن بعد التحرير تمت مرحلة إعادة الإعمار والبناء للجيش والتي شملت بناء المنشآت العسكرية وتطهير البلاد من الألغام وإعادة هيكلة الجيش التنظيمي وتسليحه بأحدث المنظومات الدفاعية والاهتمام بالجانب التدريبي .

في عام 1991 استلم الشيخ علي صباح السالم الصباح حقيبة وزارة الدفاع بفترة حرجة من تاريخ الكويت ، فكانت أول مهمة له هي إعادة بناء الجيش الكويتي بعد الدمار الشامل بسبب الغزو العراقي ، فتبنى سياسة تحديث ضخمة وواسعة لتحديث الجيش ضمن خطط عصرية ساعدت فيما بعد على إعادة بناء الجيش بخطوات متزنة .

في عام 1992 عين الشيـخ جابر الخالد الصباح رئيساً للأركان العامة للجيش .

في العام ذاته تم تدشين أولى طائرات ( اف 18 ) القتالية من قبل طيارين كويتيين ، وكذلك دخول منظومة ( الآمون ) للدفاع الجوي للخدمة .

ويذكر أنه في نفس العام تم إرسال قوة كويتية للمشاركة ضمن القوات الدولية لحفظ السلام في الصومال ولغاية عام 1994 .

وشهـد ذلك العام إنشاء لواء السور لحراسة وحماية الحدود الشمالية ، ويتبع ذلك اللواء القوة البرية.

في عام 1993 عين علي محمد المؤمن رئيساً للأركان العامة للجيش.

وشهد ذلك العام دخول طائرات النقل ( إم بي 83 ) للخدمة.

في عام 1994 استلم الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح حقيبة وزارة الدفاع والذي قام بتطوير مفهوم القيادة في الجيش من خلال مشاركة العسكريين بصنع القرار لبناء مؤسسة دفاعية محترفة ومتوازنة لحماية الكويت.

في العام ذاته تمكن رجال الجيش من رصد تحركات وحشود القوات العراقية منذ بدايته ، واستنفر الجيش بأكمله وانفتح على الحدود للتصدي للقوات العراقية ، وتمكن الجيش الكويتي من إدارة تلك الأزمة بنجاح منقطع النظير ومواجهة محاولة غزو عراقية أخرى.

أحدثت تلك الأزمة خسارة اقتصادية لكل الأطراف وأدت إلى وضع ترتيبات أمنية بتوقيع الكويت اتفاقيات أمنية ودفاعية مع الدول الخمس دائمة العضوية وكذلك إقامة حلف سمي بدول إعلان دمشق ( دول مجلس التعاون ومصر وسوريا ).

وشهد العام ذاته إعادة افتتاح قاعدة علي السالم الجوية ، وكذلك دخول صواريخ ( تو 2 ) المضادة للدروع للخدمة.

في عام 1995 تم إنشاء كليـة القيادة والأركان والتي سميت بكلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان والتي تمنح خريجيها شهادة الماجستير في العلوم العسكرية.

وشهـد ذلـك العام دخول منظومة راجمة الصواريـخ ( سميرتش ) للخدمة ، وناقلات الجنود المدرعة ( بي إم بي 3 ).

في عام 1996 استلم الشيـخ سالم صباح السالم الصباح حقيبة وزارة الدفاع لفترة ثانية وقطع على نفسه عهد مواصلة تطوير الجيش الكويتي لتواكب تحديات الألفية الثالثة.

في العام ذاتـه تم إعادة افتتاح مشـروع البالون الراداري والمحمول جواً بعد أن قام العراقيون بتدميره إبان الغزو الغاشم.

وشهد ذلك العام دخول ناقلات الجنود المدرعة ( الوارير ) ودبابات ( الأبرامز ) للخدمة.

في عام 1997 وصلت منظومة الصواريخ أرض/جو ( الباتريوت ) لتعزز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي.

في عام 1999 تـم تدشيـن زوارق صاروخيـة للقـوة البحرية وكذلك المدفع الصيني ( إل بي زد 45 ) للخدمة.

تاريخ شعار الدولة

أول شعار تم تداوله كان في عهد الشيخ / أحمد الجابر الصباح سنة 1921م ، وكان عبارة عن علمين متقاطعين ، ثم تغير الشعار بعد ذلك في سنة 1940م ليصبح علمين مثلثين متقاطعين وفوقهما صقر داخل إطار فوقه تاج.

وفي سنة 1956م في عهد الشيخ / عبدالله السالم تم اتخاذ شعار جديد هو الثالث في تاريخ الكويت عبارة عن لون أزرق سماوي وفوقه أمواج البحر الفضية والزرقاء ويحوي سفينة البوم باللون الطبيعي ، وفي الصدر خوذة عليها صقر مرتفع الجناحين وباللون الطبيعي وخلف الكرسي علمان كويتيان متقاطعان.

العلم :

تفيدنا المصادر التاريخية ان الكويتيون استخدموا في بداية نشأة الكويت. أعلاماً خاصة كما هو متبع عادة في الإمارات المجاورة. وفيما يلي نبذة عن تاريخ العلم في دولة الكويت:

العلم السليمي: من 1746م - إلى 4 /5/1871م


أول علم رفع في الإمارة كان العلم "السليمي" وذلك في سنة 1746م فـي عهــد الأميـر الثـانــي الشيخ / عبدالله الأول بن صباح ، وكان السبب في رفع هذا العلم الخاص هو تمييز السفن الكويتية بعد أن أصبح للإمارة أسطول بحري يمخر عباب البحار إلى أقاصي الديار.

العلم العثماني : من 5 /5/1871م - إلى 13 /12/1914م

رفع العلم العثماني الأحمر في سنة 1871م على السفن الكويتية بدلاً من العلم السليمي في عهد الشيخ / عبدالله الثاني بن صباح بعد مضايقة الحكومة العثمانية للسفن الكويتية ولأمور رآها الشيخ في صالحه وتعود عليه وعلى أهل بلدته بالخير من الإعفاء الجمركي والضرائب وعدم مصادرة ممتلكاتهم في البصرة والسيبه والفاو والزبير تعبيرا عن التبعية الدينية للخلافة العثمانية ، فكان أول علم للدولة العثمانية يرفع على السفن الكويتية.

أول علم وطني : من 14 /12/1914م - إلى 23/11/1961م

بعد إبرام معاهدة الحماية في سنة 1899م مع الإنجليز تمت عدة مناقشات حول شكل العلم الذي سيخلف العلم العثماني خاصة بعد نشوب الحرب العالمية الأولى التي كان الإنجليز والأتراك طرفين متناقضين فيها ، وبعد تعرض سفن أحد كبار التجار الكويتيين إلى اعتراض من الزوارق الحربية البريطانية بسبب رفعها العلم العثماني وتهديدها للسفن الكويتية بالإغراق إذا ما استمرت في رفع العلم العثماني الذي يتناقض رفعه مع وجود معاهدة مبرمة بين البلدين ، قرر الشيخ / مبارك الصباح في سنة 1914م رفع علم خاص به وهو علم أحمر وفي وسطه كلمة كويت ، واختار من العلم ثلاثة أشكال ، مثلثا للإمارة ، ومربعا للدوائر الحكومية ومستطيلا للسفن ، وقد مرت على هذا العلم بعض التعديلات الطفيفة ولكنه استمر حتى عام 1961م.

العلم الوطني الثاني : من 24 /11/1961م وحتى وقتنا الحاضر:

في 19/6/1961م قام الشيخ / عبدالله السالم الصباح بإلغاء معاهدة الحماية البريطانية التي وقعها جده الشيخ / مبارك الصباح سنة 1899م ، وأعلن أن الكويت دولة ذات سيادة كاملة . وفي تاريخ 7/9/1961م صدر قانون جديد بعد الاستقلال بشأن العلم الوطني لدولة الكويت ليكون العلم الجديد رمزا لاستقلال البلاد ، فتم استبدال العلم القديم بالجديد في صبيحة يوم 24/11/1961م ويتكون من أربعة ألوان : الأحمر والأخضر والأبيض والأسود

العادات والتقاليد في الكويت


الديوانية :

يتكون البيت الكويتي عادة من ساحة واحدة ، إلا أن الأسر المقتدرة تقوم بتشييد ساحة منفصلة أو تحديد غرفة في جانب من البيت يطلق عليها "ديوانية".

هذه الغرفة أو الساحة تكون منعزلة أو منفصلة ، وهي عبارة عن مكان عام لاستقبال الضيوف وللإلتقاء بالجيران والأصدقاء والأقارب لمناقشة الأحداث وتبادل الأحاديث والحكايات في وقت الفراغ.

تبقى بوابات الديوانية الرئيسة مفتوحة طوال اليوم لاستقبال الرواد ، وتقود إلى ممر تمتد على جانبيه مقاعد للاستراحة والانتظار ، كما تضم الديوانية أحيانا مضيفا للزوار ممن يحتاجون لقضاء ليلة أو أكثر في البلاد ، كما تمتد على جانبي البوابات من الخارج مقاعد أخرى يستريح عليها المارة ويستمتع فيها الضيوف بنسيم البحر - إذا كانت الديوانية واقعة على الساحل - وبخاصة في فصل الصيف ، وما تزال بعض هذه الديوانيات التي تنتشر على طول شارع الخليج تستقبل الزوار كما كانت في الماضي تماما.

تطل بوابات المجلس الرئيسي في الديوانية ويسمى "ديوان" على الساحة الداخلية ، ويحتوي الديوان على فرش يوفر أكبر قدر من الراحة للزوار ، فتنتشر في أنحائه الوسائد التي تصف بطريقة مميزة لتستخدم كمقاعد ومساند للأذرع ، وعلى الأرضية تمتد قطع من السجاد الفارسي المعقود والمغزول ، وتعد أدوات تحضير القهوة التي تعبق بعبير وطعم الهيل من أبرز الأدوات التي تضمها الديوانية ، ويتم تحضير القهوة على موقد مخصص لهذا الغرض في جانب بعيد من الديوان أو في غرفة صغيرة ملحقة به ، ويقوم صاحب الديوانية بنفسه بتحضير القهوة للضيوف ، أو يعين عاملا مختصا للقيام بهذه المهمة ، تتكون أدوات تحضير القهوة من أباريق متدرجة الأحجام من النحاس ذات أغطية ومقابض طويلة معكوفة تسمى (دلال) ، وتقدم القهوة بعد تحضيرها في أكواب صغيرة من الخزف.

حافظت الديوانية على أهميتها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الكويت وزادت أعدادها مئات المرات فصار يمكن أن نجد ديوانية أو أكثر في كل شارع في أي حي داخل الكويت بعضها يفتح أبوابه كل يوم وبعضها يستقبل الرواد يوما واحدا أو يومين من كل أسبوع ، وبعضها يفتح أبوابه في المناسبات ، وأصبح الجو العام للديوانية أقرب إلى أجواء النوادي الاجتماعية والمنتديات الثقافية والأدبية وصالونات السياسة ، بعبارة ثانية باتت الديوانية اليوم واحدة من مؤسسات المجتمع المدني الذي يلعب دورا بارزا في الحياة الديمقراطية والنيابية بل نستطيع القول بأن الديوانية أصبحت المحرك والمؤشر المرجعي للكثير من القرارات.

بعض هذه الديوانيات العصرية والحديثة صارت مزودة بتلفزيونات وأجهزة راديو والمحطات الفضائية وأجهزة الكمبيوتر والتليفونات ، كما صار لبعضها أهداف محددة (رياضية ، اقتصادية ، سياسية) وجداول ومواقيت ، وبعضها صار يعلن عن الموضوعات التي ستطرح للنقاش قبل أيام من موعد الاستقبال ، كما تحول بعضها الآخر إلى صالونات للأدب والثقافة ، وأطرف تطور للديوانية هو ظهور الديوانيات النسائية التي تستقبل أيضا الزوار الذكور ممن لهم اهتمامات وأنشطة مشتركة.

الـزواج :

(قبل اكتشاف النفط) :

كان الزواج في الماضي يعد نوعا من التحالف بين الأسر التي تتمتع بمركز اجتماعي ومادي وعقائدي متماثل ، وكان اختيار الشريك من مسؤولية الأهل لا يد لأي من الطرفين سواء الزوج أو الزوجة فيه.

وإذا تعذر العثور على شريك من الأقارب أو المعارف تتم الاستعانة بخاطبة لتقوم بهذه المهمة نيابة عن الأهل ، وما أن تعثر الخاطبة على فتاة مؤهلة حتى تقوم بإعلام أهل الشاب ، وبعد موافقتهم تعود إلى أهل الفتاة لإعلامهم ، وإذا حاز الاختيار رضاهم يتم تحديد موعد لالتقاء الأسرتين.

خلال فترة الخطوبة لا يسمح للفتاة بمغادرة البيت أو الالتقاء بأحد ، ويقوم والد الشاب بإعطاء زوجته مبلغا من المال لشراء هدية الزواج التي تسمى "دزة" والتي تتكون من أربع أثواب ثمينة : لفتان من الأقمشة ، مناشف ، أغطية للسرير وبطانيات ، وترسل هدية الزواج إلى بيت الفتاة مساء يوم الخميس أو الاثنين تحملها أعضاء فرقة متخصصة من النساء في إحياء الحفلات حيث يقطعن الطريق وهن يغنين من بيت الشاب إلى بيت الفتاة على ضوء الفوانيس.

إذا قبل والد الفتاة وتمت موافقته على هدية الزواج فإنه يبارك لهن ، ويطلب من والد الفتاة تجهيزها جيدا للزواج.

في ليلة الـزفــاف يســير الشــاب مــن بـيـتــه إلى بيت زوجته ، يرافقه والـــده وأعـمـــامــه وأقاربه والجيران ، وعند وصوله إلى بيت العروس تستقبله المغنيات.

ويقام أحيانا للبنت المفضلة حفل خاص يسمي "جلوة" في بيت أهلها ، حيث تجلس العروس على كرسي مرتدية ثوبا أخضر وينشر فوق رأسها غطاء أخضر من الحرير تمسك بعض النسوة من أهلها وأعضاء الفرقة بأطرافه ويقمن برفعه وخفضه على أنغام إحدى الأغنيات المعروفـــة لـهذه المنـــاسبة ، ثم تحمل العروس في كرسيها إلى حجرتها حيث ينتظرها العريس.

بعد أسبوع في بيت الفتاة ، ينتقل الزوجان إلى بيت أهل الزوج يصحبهم الأهل والجيران ، ولا يسمح لأم الفتاة بمرافقتها حيث يتشاءمون من ذلك ويعدونه فألا غير حسن.

(بعد اكتشاف النفط) :

الزواج مناسبة ظلت تعامل بحرص كبير ، وينفق فيها ومن أجلها أقصى ما يمكن أن تتحمله الأسرة من نفقات ، وقد كان للتغيرات الاجتماعية أثر على طريقة اختيار الشريك ، حيث أن المرونة التي لحقت بموضوع الاختلاط والفصل بين الجنسين أعطت الفرصة للشبان والفتيات للالتقاء في المناسبات الاجتماعية العائلية والجامعة وأماكن العمل والنوادي وغيرها.

نتج عن ذلك الزواج المختلط ، فصارت الفتاة الكويتية يمكن أن تخطب لشاب أجنبي وصار الشاب الكويتي ممن يدرسون في الخارج يعود بزوجة أجنبية ، كما أن فرصة التعليم العالي وفرص العمل في المجالات المختلفة أخرت نوعا ما سن الزواج العادي والمتعارف عليه حتى بلغ الثالثة أو الرابعة والعشرين.

بعد اختيار الشريك وموافقة الأهل ، يأتي دور العادات الرسمية التي اختلط فيها القديم التقليدي والحديث العصري بحسب طبيعة الأسرة ، وكما في الماضي يقوم الشاب بالتقدم بطلب الزواج من الفتاة رسميا من ولي أمرها الذي قد يكون الأب أو أحد كبار رجال العائلة في حالة وفاة الأب ، ثم تتم مناقشة الموضوعات المادية والاتفاق عليها ، مثل المهر الذي هو من مسؤولية الرجل ، ويتم الإعلان عن هذه الخطوة بإقامة حفل خطوبة في بيت الفتاة.

الفترة التي تفصل بين الخطبة والزواج تتنوع في طولها أو قصرها بحسب الظروف ، إلا أنها في العادة تستمر لمدة شهر واحد ، وتقام حفلات الزفاف اليوم في صالة عــامة كبـــرى أو في أحد الفنادق ، فيكون هناك حفل الرجال لمجرد التهنئة وآخر للنساء يتخلله الغناء والطرب.

المناسبات :

(قبل اكتشاف النفط) :

خلال أشهر القلق والوحدة الطويلة في غياب معظم الرجال نتيجة لعملهم في البحر ترحب النساء بأي مناسبة للاحتفال تخفف عنهن عبء المسؤوليات ولو لبعض الوقت ، وفي ذلك المجتمع المتقارب من الأهل والجيران والأصدقاء فإن الكل مستعد دائما لمشاركة أي فرد في سعادته.

أحداث بسيطة كظهور أول سن لطفل أو قيام طفل بأول خطوات المشي حيث يحتفل عادة بهذا الحدث بحفلة تسمى "النون" تقام عادة بعد الظهر ويدعى له أطفال الأهل والأقارب والجيران ، تفرش الأم سجادة في ساحة البيت ثم تصعد إلى سطح الدار وهي تحمل سلة تحتوي على الحلوى والمكسرات التي تلقيها على المدعوين ، فيقوم الأطفال بجمعها وحملها في أطراف أثوابهم ، أما الأمهات المصاحبات لهن فتقدم لهن أطباق من هذا "النون".

وهناك أحداث ومناسبات يتم الاحتفال بها بحسب إمكانيات كل أسرة مثال ذلك :

1- "دق الهريس" وهو طحن حبوب القمح استعدادا لاستقبال شهر رمضان ، حيث تقوم الأسرة بشراء كميات كبيرة من الحبوب ، ثم تدعو فريقا من المتخصصات للقيام بهذه المهمة التي يؤدونها بحركات تعبيرية على أنغام أغنيات تؤديها إحدى الفرق النسائية.

2- إذا كان هناك زواج ، فإن كل الأسرة والأقارب والجيران يشتركون في التحضير للحفل ، فتقرض إحدى الجارات الموسرات مثلا بعضا من حليها ، وأخرى تمدهم بالسجاد أو الزينات أو الفرش ، وأحيانا يتم تقديم سرير لغرفة العروس ، وتساعد الأخريات في إعداد الطعام ، أو المساهمة في دفع أجرة الفرقة التي تحيي الحفل.

3- المناسبات الدينية كمولد النبي عليه الصلاة والسلام يحتفل بها في خشوع ، فتنشد أناشيد المدائح ويقرأ القرآن ، وتقدم الملابس والنقود للفقراء.

4- جرت العادة على أن يقوم المواطنون برحلات خلوية إلى الصحراء في فصل الربيع ، وقضاء الوقت على ساحل البحر في فصل الصيف.

5- ولعل أهم المناسبات هو حفل استقبال الغواصين عند عودتهم بعد غياب عدة أشهر في البحر حيث يشارك كل أهل المدينة من رجال ونساء وأطفال ، فيذهبون إلى الشاطئ في احتفال بهيج.

(بعد اكتشاف النفط) :

اختفت تماما كثير من الأغنيات والرقصات الشعبية والاحتفالات مع التغير الذي طرأ على حياة الكويتيين مع اختفاء الغوص على اللؤلؤ وصيد السمك والسفر للتجارة وبناء السفن.

في الماضي كانت المناسبات الدينية فرصة للاحتفال ، وفي العصر الحديث لم تفقد تلك المناسبات أهميتها ، إلا أن الاحتفال بها وبإقامتها قد اختلف نوعا ما ، وبالطبع فإن المناسبات الدينية مثل عيد الفطر الذي يأتي في نهاية شهر الصوم في رمضان ، وعيد الأضحى الذي يكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة قد احتفظت بمكانتها التقليدية ويتم ترقبها باحترام شديد ، وهذه المناسبات يتم الاحتفال بها لمدة ثلاثة أو أربعة أيام.

وكما في الماضي يطوف الأطفال في الليلة الثالثة والرابعة والخامسة عشرة من منتصف شهر رمضان ببيوت الحي في جماعات تغني في دعوات بأن يحفظ الله أطفال البيت الذي يزورونه لتقدم لهم ربة الأسرة أطباقا من المكسرات والحلوى ، وهذا الاحتفال يسمى " القرقيعان".

وفي أثناء عطل المناسبات الدينية تغلق جميع المحلات والمؤسسات أبوابها ويقوم الأهل والأصدقاء بزيارة بعضهم لتبادل التهاني وتناول المرطبات ، بالإضافة إلى ذلك هناك مناسبات دينية أخرى تعطل فيها الأعمال لمدة يوم واحد مثل المولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج ورأس السنة الهجرية.

كما أن هناك مناسبات وعطلا يحتفل بها بحسب التقويم الميلادي ومنها رأس السنة الميلادية ، وتكون في الأول من شهر يناير والعيد الوطني في 25 من شهر فبراير احتفالا باستقلال الكويت عام 1961م ، ويوم 26 من شهر فبراير ، وهو اليوم الذي تحررت فيه الكويت من العدوان والاحتلال العراقي الغاشم.

الأزياء الشعبية :

(قبل اكتشاف النفط)

الأزياء الرجالية :

سروال
:

قطعة من الملابس الداخلية وهو طويل حتى الكاحل ويصنع من القطن الأبيض.

دشداشة
:

ثوب واسع من القطن الأبيض بأكمام طويلة وفتحة عنق ضيقة مفتوح في وسط الصدر حتى المنتصف.

مقطع
:
دشداشة من الصوف.

ثوب شلحات
:

ثوب واسع من القطن الأبيض بأكمام واسعة طويلة تصل أطرافها إلى الأقدام بفتحة عنق ضيقة مفتوح في وسط الصدر حتى منتصفه.

زبون
:

ثوب طويل فاخر من الحرير المطرز بخيوط من الذهب بفتحة عنق ضيقة بأكمام طويلة ومفتوح من الأمام تلف أجزاؤه الأمامية حول الجسد.

بشت
:

عباءة من الصوف أو الوبر المغزول غزلا ناعما تتدرج ألوانه من الأسود والبني حتى الرمادي والبيج ، لكل نوع سمك معين بحسب الاستخدام.

فروه
:

معطف من الصوف مبطن بفروة خراف تزين أطرافه بشرائط من اللون ذاته أو لون معاكس لها تشكيلات هندسية مختلفة.

قحفية
:
طاقية من خيوط قطنية شبكية.

غترة
:

غطاء للرأس وهي عبارة عن قطعة نسيج قطني ترتدي بعد أن تطوى على هيئة مثلث ، أو تكون من نسيج متماسك من خيوط بيضاء وحمراء تسمى (شماغ) وتكون من الصوف كشمير الأبيض تطرز أطرافها وزواياها بنقوش لزهور فنية مميزة تسمى غترة (شال).

عقال
:

إطار للرأس من الخيوط السوداء الملفوفة ، كان يصنع عادة من لفائف من خيوط سميكة من الصوف الأسود والبني والأبيض تفصلها عن بعضها وصلات من خيوط ملونة من الصوف أو الخيوط الذهبية.

سديري
:
سترة دون أكمام تلبس فوق الدشداشة.

باركوت أو واركوت
:
معطف من الصوف يلبس فوق المقطع.

قاط
:

طقم من الصوف يتكون من الدشداشة والصديري وسترة بأكمام طويلة كلها من القماش ذاته.

بالطو جوخ
:
سترة من الجوخ مطرزة بخيوط ذهبية تلبس فوق الشلحات أو الشلاح.



الأزياء النسائية :

سروال
:

قطعة من الملابس الداخلية وهو طويل يصل إلى الكاحل يزين بشرائط مطرزة بخيوط ذهبية ويصنع من القطن أو الحرير بألوان زاهية كالأخضر والأحمر والأزرق.

دراعة
:

ثوب طويل بأكمام طويلة من القطن أو الحرير الهندي المنقوش أو المطرز بخيوط ذهبية.

زبون
:

ثوب طويل فاخر من الحرير المطرز بخيوط من الذهب بفتحة عنق ضيقة بأكمام طويلة ومفتوح من الأمام تلف أجزاؤه الأمامية حول الجسد، ترتديه نساء المدينة من الموسرات.

ثوب
:

ثوب واسع طويل بأكمام واسعة وفتحة عنق بيضاوية واسعة تختلف تسميات أنواع الثياب حسب اللون وكثافة النسيج والنقوش ومنه : ثوب جز ، ثوب أمفح ، ثوب ثريا ، ثوب مخوص ، ثوب منثور ، ثوب تور.

ملفع
:

غطاء للرأس ويأتي في قطعة واحدة تلف وتطوى حول الرأس والوجه لتحكم تغطية الشعر.

شيلة
:

غطاء أسود للرأس ترتديه البدويات.

برقع
:

قناع مستطيل للوجه يمتد من الجبهة حتى نهاية العنق يلبس فوق الشيلة لا تنزعه المرأة البدوية أبدا ليمكنها من التجول بحرية حول خيامها.

بوشية
:
غطاء شفاف أسود يغطي الوجه بأكمله ترتديه نساء المدينة.

عباة
:

عباءة سوداء تغطي الجسد بالكامل تصنع من الصوف أو الحرير.



أزياء البنات والأطفال :

البخنق
:

غطاء أسود للرأس ترتديه البنات الصغيرات مطرز حول الرأس ومن الأمام.

كحفية
:

قبعة للأطفال من قماش أسود تطرز بخيوط ملونة من الحرير أو الخيوط الذهبية وتزين بالأحجار الزرقاء.



(بعد اكتشاف النفط) :

الأزياء التي يتم ارتداؤها اليوم في الكويت هي نموذج واضح للتغير الذي حدث فالتباين بين الماضي والحاضر يتضح من التطور المحلي للثوب العربي المعروف ليناسب الأحوال البيئية والثقافية ، والممارسات في هذا التطوير المستمر أصبحت أكثر تنوعا ، فالأزياء الأوروبية ما عادت حكرا على الأجانب الذين يعملون في الكويت بل صار يرتديها الكويتيون أنفسهم.

ورغم ذلك فإن الكويتيين من النساء والرجال ما زالوا على وعي شعوري أو فطري بأهمية المحافظة على الزي التقليدي كرمز للهوية الوطنية.

ويفضل الرجال الكويتيون ارتداء الملابس التقليدية لأنها توفر الراحة والانتعاش أكثر من البنطلونات والمعاطف الأوروبية.

ويمكن أن نلحظ اليوم بوضوح الأزياء النسائية بعد أن قل ارتداء العباءة وغطاء الوجه فنجد أن المرأة الكويتية صارت ترتدي ثيابا أكثر تنوعا من حيث اللون والشكل ، فنجد المرأة التي ترتدي الأزياء الأوروبية الحديثة إلى جانب المرأة التي ما زالت تحافظ على العادات والتقاليد بارتداء الثياب الطويلة والحجاب والعباءة.

هذا التعدد في الأزياء ليس مطلقا حيث يعود في النهاية إلى ذوق المرأة الخاص والعادات المحافظة وتقاليد الأسرة ذاتها.

فالمرأة التي ترتدي الأزياء الأوروبية حين تذهب للعمل كثيرا ما تغير ثيابها بعد عودتها من العمل لترتدي الثوب التقليدي في أثناء زيارتها للجيران والأقارب ، وفي بعض الحالات تعود المرأة لارتداء الزي التقليدي الكامل مع تقدمها في العمر.

تقاليد الجنازة والتعزية :

(قبل اكتشاف النفط) :

العادات المتعلقة بالجنازة في الكويت كانت دائما بسيطة ، وحيث أن الموت كان يعتبر من أمر الله وإرادته فإن المبالغة في إظهار الحزن كانت تعد شرا ومعارضة لمشيئة الله سبحانه وتعالى ، وكذلك احتفالات التأبين والنصب التذكارية كلها تعد غير ضرورية.

بعد الوفاة يغسل الميت في بيته ويقوم بذلك بعض الأقارب وهم يرتدون القفازات ويستخدم مسحوق السدر كصابون ، ثم يجفف الجسد بالمناشف ، ثم يعطر بزيت الورد والعود والكافور ، ثم يكسى ثوبا أبيض من القطن ويلف بغطاء من القطن.

يتم الدفن بحسب الشريعة الإسلامية قبل غروب الشمس في يوم الوفاة ، فيحمل الجسد أولا إلى المسجد ليصلى عليه صلاة الميت ، ينضم المارة إلى الجنازة في طريقها إلى المسجد ، ثم يحمل الجسد إلى المقبرة حيث يدفن في حفرة جانبية داخل القبر ووجهه جهة القبلة (مكة) ثم يردم القبر حتى يرتفع عليه التراب بضعة سنتيمترات فوق مستوى سطح الأرض ، ثم يوضع شاهدان على القبر عبارة عن لبنتين من الطين دون اسم ، وإنما هما للإشارة إلى وجود قبر للاحتراز من وطئه.

تستقبل عائلة الفقيد المعزين في البيت لمدة ثلاثة أيام بعد الدفن ، وتبعا للقواعد الإسلامية فإن المرأة التي تفقد زوجها تعتد لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام للتأكد من الحمل أو عدمه ، وتسمى هذه الفترة "العدة" تمنع المرأة خلالها من النظر أو الالـتـقـاء أو التحدث إلى غير المحارم من الذكور البالغين ، وكذلك من التزين ، وعند انتهاء فترة العدة تغتسل الـمـــرأة فـــي البـحـر وتكون بعدها حرة في الزواج مرة أخرى.

(بعد اكتشاف النفط) :

استمرت العادات والتقاليد السريعة والبسيطة كما في الماضي ، والاختلاف يكمن في أن غسيل الميت والصلاة عليه تتم في المقبرة ، ويبقى الأقارب في البيت لمدة ثلاثة أيام لتقبل التعازي ، وتعتد المرأة التي فقدت زوجها كما في الماضي لمدة أربعة أشهر وعشرة ايام للتأكد من الحمل أو عدمه.

الموسيقى :

(قبل اكتشاف النفط) :

الأغاني والرقص والاحتفالات كانت جانبا مهما في المجتمع الكويتي القديم ، وكثير من الأغنيات والرقصات المختلفة كانت تؤديها النساء فقط في خصوصية تامة ، يشارك الرجال في بعض منها في العزف فقط وفي أكثر الأحيان كان يستعان بفرق نسائية مختصة في إحياء الحفلات حيث ما كان يسمح للمرأة بالغناء والرقص في الاحتفالات العامة.

الطبول والتصفيق كانت هي أدوات العزف المرافقة لمعظم الأغنيات وهذه مجموعة من أهم الأغنيات والرقصات الشعبية التي كانت تؤديها النساء في الماضي.

الفن :

ويؤدى عادة في حفلات الزفاف ، تقف المغنيات وعازفات الطبول معا في صف واحد وهن يتمايلن بهدوء إلى اليمين وإلى الشمال أو ينحنين بشدة إلى الأمام حتى لتلامس الطبول الأرض وتسمى الرقصة المصاحبة لهذا النوع من الغناء "الخماري" وتؤديها راقصة واحدة ترتدي عباءة تغطي جانبا من وجهها وتحني في أثناء الرقص بهدوء قامتها وترفعها بهدوء ثم تقوم بعدة خطوات إلى الوراء وهي تهز كتفيها.

السامري :

هذه الأغنية والرقصة المصاحبة تؤديان أيضا عادة في حفلات الزفاف وينقسم فيها الفريق إلى قسمين أحدهما للعزف على الطبول والدفوف والآخر للغناء وترتدي من تؤدي الرقص " الثوب " لتغطي به نصف وجهها ثم تتحرك بخطوات إلى الأمام وإلي الخلف وهي تهز وسطها ثم تدور دورة ترفع بعدها الثوب عن رأسها ووجهها لتلوح بشعرها على أنغام الأغنية.

الفريسة :

وتؤدى هذه الرقصة في الأعياد الوطنية والدينية ، حيث تقوم فرقة محترفة مختصة بتقديمها فتتنكر امرأة بزي الرجال فترتدي الزبون والغترة والعقال والبشت ثم تدخل في صندوق تم تحضيره على شكل حصان وقد زين بالأقمشة الملونة والخرز والحلي الذهبية ، يثبت الصندوق على كتفي المرأة بواسطة حمالات كما تتنكر امرأتان أخريان بزي الرجال أيضا تحمل إحداهما مغزلا والأخرى سيفا لتصاحبانها في الرقص.

يتحرك الحصان إلى اليمين والشمال وإلي الأمام والخلف ، كما لو أنه يتجنب هجوم الرجلين الآخرين ، فالرجل حامل السيف يحاول قتل الفارس ، أما العجوز الذي يحمل مغزلا فهو ينتظر أن يموت الفارس وحامل السيف ليستولي على السيف وعلى الحصان ، وتشجع المغنيات الفارس على النجاة بالعزف بقوة على الطبول والدفوف وهن يغنين.

العرضة البحرية :

كان للبحارة الكويتيين أغنياتهم الخاصة ذات الألحان المميزة الجميلة ومن أهمها العرضة البحرية فحين تقترب السفينة من شاطئ آمن بعد أسابيع من إبحارها في عرض البحر يحمل البحارة الطبول والدفوف ليحتفلوا بسلامة الوصول.

العرضة البرية :

هذه أغنية ورقصة حرب وسلام يدور فيها الرجال في حلقة وهم يحملون السيوف بينما تقوم فرقة مختصة بالغناء والعزف على الطبول.

النهمة :

أغنية تؤدى على ظهر السفينة يؤديها مغن واحد يطلق عليه "نهام" ، وهناك عدة أنواع من النهمة لمصاحبة كل نشاط يقوم به البحارة.

الصوت :

ويؤدى بالعزف على العود وطبل صغير يطلق عليه "مرواس" ويقوم رجلان بالرقصة المصاحبة ويطلق عليها " زفان " ويؤدى الصوت في التجمعات والأمسيات المخصصة للرجال فقط وتسمى سمرة.

المالد :

ويؤدى في المناسبات الدينية كمولد النبي الشريف (صلي الله عليه وسلم) وليلة الإسراء والمعراج تقدمه سيدة متدينة مختصة ، أو رجل مختص ينشد نصوصا مــــــن السيرة النبوية الشريفة والمدائح ويرد عليه الحاضرون منشدين "حي الله".

وفي نهاية كل بيت حيث ينحنون إلى الأمام مع كلمة "حي" ويعتدلون مع ترديد الله تؤدى هذه الأناشيد دون أدوات موسيقية وتكون عادة باللغة العربية الفصحى.

(بعد اكتشاف النفط) :

الغناء والموسيقى في الكويت ما عادتا مقصورين على الأغاني والموسيقى الشعبية رغم أنها ما زالت مستمرة ، وتتطور بثبات بين الجيل الجديد في الكويت الحديثة.

الإبداع في الموسيقى الكويتية التقليدية سواء من حيث الكلمات والآلات توقف بكل تأكيد في نهاية ما يمكن أن نطلق عليه الزمن التقليدي أو الشعبي والذي يمكن تحديده بشكل عشوائي مع اكتشاف النفط في الكويت.

كلمات جديدة ما زالت تكتب للألحان التقليدية الشعبية القديمة والألحان التي ألفت في فترة لاحقة لتجد لنفسها موقعا في الموسيقى الكويتية الوطنية.

الألعاب :

(قبل اكتشاف النفط) :

كان أطفال الكويت في الماضي يستغلون المواد البسيطة من المهملات والمتروكات التي يعثرون عليها في الطرقات وعلى الشواطئ لصنع ألعابهم الخاصة وبسبب قصر ساعات الدراسة كانوا يجدون الوقت الكافي لإبداعاتهم ، والساعات التي يقضونها في مراقبة آبائهم أو أمهاتهم في أثناء العمل أمدتهم بكثير من الخبرات التي مكنتهم من إجادة مصنوعاتهم ، ولنا في ذلك الأمثلة التالية :

1- شغف الأولاد بصناعة " الدويرة" وهي نماذج مصغرة للبيوت الكويتية مصنوعة من مواد مماثلة وبالطريقة التقليدية يحفظون بها الطيور الصغيرة أو حاجياتهم.

2- تأثرهم بامتهان آبائهم لأعمال متعلقة بالبحر فأبدعوا في صناعة قواربهم الخاصة ، الصغار كانوا يلعبون بقوارب صغيرة تسمى "العدال" تصنع من صفائح الكيروسين الفارغة تطفو فوق سطح الماء ، وتقام مباريات سباق لهذه القوارب.

أما الأطفال الأكبر سنا فيصنعون قوارب أكبر تسمى "تنك" تكفي لحمل شخصين ويمكنهم التجديف والإبحار بها لمسافات داخل البحر.

3- للمواصلات والنقل كانوا يصنعون " العربانة " وهي عربة عبارة عن صندوق خشبي يرتكز على عجلات.

4- كان هؤلاء الصغار يصنعون بأنفسهم أدواتهم الموسيقية مثل "الدنبك" وهو طبل صغير يصنع بشد قطعة من جلد الخراف فوق فوهة جرة ماء فخارية كما كانوا يصنعون الأدوات الوترية ، مثل العود والربابة بشد أوتار على صفائح الكيروسين الفارغة ، كما صنعوا "الماصول " وهو ناي بدائي من الخيزران.

5- وكآبائهم عشق أطفال الكويت صيد السمك والقنص وتربية الطيور والحيوانات ، فكانوا يدربون الطيور الصغيرة كما تدرب الصقور على الصيد ، فيربطون في سيقانها خيوطا يثبتون طرفها الآخر في أصابعهم ثم يطلقونها ويركضون خلفها ، كما كانوا يربون الحمام للبيع أو الأكل أو السباق.

6- في فصل الصيف كان الأولاد يقضون أوقاتهم على شاطئ البحر للسباحة أو اللعب برمي الحصي فوق سطح البحر ، وعد المرات التي تقفز فيها حصاة كل منهم مرددين بعض عبارات التسلية.

7- وفي تقليد الأمهات مارست البنات لعبة تسمى "شروكة" حيث تساهم كل واحدة بنوع من الحبوب أو الخضار كالأرز والعدس والطماطم ثم يشتركن في طبخ كل تلك المواد لعمل وليمة زفاف لعرائسهن.

8- ومن أهم الألعاب التي كانت تصنعها البنات الأراجيح من الخشب والحبال والمروحات الورقية والدمى التي كانت تسمى الواحدة منها " كردية " ، وكانت تصنع من عصوين متقاطعتين على شكل صليب ، أو من عظام الدجاج والخراف تثبت وتكسى بقطع من القماش ، ويركب لها رأس من قواقع بحرية اسطوانية الشكل ، كما كانوا يصنعون بعض أدوات الزينة من حرق قشور جوز الهند لينتج لون أسود لتلوين اليد والأظافر.

(بعد اكتشاف النفط) :

اتساع حجم الاهتمامات اليومية صاحبه اتساع وتنوع أساليب ومراكز الراحة والترفيه حيث ساعد نظام الحياة الجديد الذي ينقسم إلى ساعات عمل ودراسة تتبعها عطل أسبوعية وإجازات سنوية في توضيح الخط الفاصل والمحدد بين العمل ووقت الفراغ.

فأنشطة الأطفال في الماضي التي كانت تقتصر على اللعب مع أطفال الجيران أو الذهاب إلى مدارس تعليم القرآن صارت أيضا أكثر تنوعا ، فالأطفال اليوم يلتحقون بالمدارس النـظـامـيــة في ســـن مبـكرة كل بحسب مستواه ، ابتداء من المراحل الابتدائية حتى الجامعة والمعاهد والكليات المهنية والتي يتم التدريس فيها في أثناء النهار فقط.

قبل اكتشاف النفط في الكويت كان الأطفال يستخدمون المواد البسيطة التي يعثرون عليها ضمن المتروكات في البيت أو في الشوارع لصنع ألعابهم الخاصة ، أما الآن ومع التلفزيون والألعاب الإلكترونية والكمبيوتر والكم الهائل من الألعاب الجاهزة في الأسواق ومع وقت فراغ أقل ، فالأطفال لا يجدون الوقت الكافي لممارسة هواياتهم الإبداعية.

وبالإضافة إلى وسائل الترفيه داخل البيت ، فإن هناك اهتماماً متزايداً بالأنشطة المتوافرة خارج المنزل ، حيث تختار كثير من الأسر والأصدقاء الالتقاء في مقاهي ومطاعم الفنادق الضخمة التي أصبحت تشكل مراكز اجتماعية وثقافية حيث صارت تنظم المعارض الفنية للوحات والمجوهرات والأطعمة.

أما البرامج الثقافية لمدينة الكويت ، فتضم العروض التي تقام في المتاحف وسلسلة المحاضرات والعروض المسرحية وعروض الفرق الموسيقية الشعبية والأفلام التي تعرضها دور السينما التي تتنافس مع برامج التلفزيون والفيديو لجذب اهتمام الجماهير.

أما بالنسبة للرياضة ، فقد استمرت بعض الأنشطة التقليدية كالصيد بالصقور التي تتباين مع الألعاب الحديثة مثل كرة القدم والتزحلق على الماء وصالة التزحلق على الجليد التي وفرت مكانا منعشا وخاصة في فصل الصيف.

وقد لعبت حكومة دولة الكويت دورا جادا في تطور وسائل ومراكز الترفيه من خلال شركة المشروعات السياحية التي تدير مجمع أبراج الكويت وعددا من النوادي البحرية الممتدة على طول الساحل إلى جانب منتزه فيلكا السياحي.

ويشارك الكويتيون في هذا الاختيار الواسع لقضاء وقت الفراغ ، ويلجأ كثير منهم إلى الشاليهات البحرية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، أما العطل الأخرى فيشترك فيها القديم مع الجديد حيث يقضي بعض الكويتيين عطلة الربيع في رحلات خلوية إلى الصحراء ، أما عطلة الصيف فيقضيها الكثير من الكويتيين خارج البلاد.

تقرير التحليل الإحصائي للمراسيم الأميرية عن الفترة من 1961م إلى 1999م



نص الدستور الكويتي في العديد من مواده على دور وسلطات سمو الأمير في إدارته لشؤون الحكم مثل :

- المادة (54) من الدستور تنص على أن : "الأمير رئيس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس".

- والمادة (55) من الدستور تنص على أن " يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه ".

ولقد حدد الدستور الأدوات التي يستخدمها سمو الأمير في ممارسة سلطاته ومنها المرسوم الأميري ، وذلك في العديد من المواد مثل المواد ( 66 و 68 و 69 ) والتي يتبين منها أن المرسوم هو أحد الأدوات الدستورية لممارسة السلطات الأميرية.

ومن هذا نستخلص أن سمو الأمير هو المخول بإصدار المراسيم الأميرية الكويتية في عدة أمور ، مثل :

1 -لسمو الأمير حق اقتراح القوانين طبقا للمادة (65).
2 -يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب طبقا للمادة (66).
3 -سمو الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم طبقا للمادة ( 67).
4 -يبرم سمو الأمير المعاهدات بمرسوم طبقا للمادة (70).
5 -إذا حدث بين أدوار الانعقاد لمجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز لسمو الأمير أن يصدر في شأنها مراسيم طبقا للمادة (71).
6 -يضع سمو الأمير مراسيم اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين طبقا للمادة (72).
7 -يضع سمو الأمير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات طبقا للمادة (73).
8 -يعين سمو الأمير المواطنين المدنيين أو العسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية ويعزلهم وفق القانون طبقا للمادة (74).
9 -لسمو الأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها طبقا للمادة (75).
10 -يمنح سمو الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون طبقا للمادة (76).

ومن هذا يتضح أن إصدار المراسيم الأميرية هو من اختصاص سمو الأمير وحده ، ومن ناحية أخري تعبر هذه المراسيم عن توجهات نظام الحكم على كافة الأصعدة في إدارته لشؤون البلاد.

وقد بادرت إدارة التوثيق والمعلومات بأمانة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في إجراء بعض التحليلات الموضوعية والإحصائية للمراسيم الأميرية التي صدرت من سنة 1961م وحتى نهاية سنة 1999م.

وسوف يتم تناول هذا الموضوع من المحاور التالية :

1 - أهداف الدراسة التحليلية للمراسيم الأميرية.
2 - التحليلات الإحصائية للمراسيم الأميرية.

أولا : أهداف الدراسة التحليلية للمراسيم الأميرية.

تهدف هذه الدراسة التحليلية للمراسيم الأميرية الصادرة خلال فترة التحليل إلى :

1 -إلقاء الضوء على القضايا والموضوعات المهمة التي صدرت بشأنها المراسيم.
2 -تعريف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال فترة زمنية معينة من خلال تحليل المراسيم الأميرية في تلك الفترة.
3 -توفير مرجع مهم ورئيسي لنظم دعم اتخاذ القرار من خلال الدراسة التحليلية للمراسيم الأميرية لأي فترة زمنية.

ثانيا : التحليلات الإحصائية للمراسيم الأميرية :

يشتمل هذا التقرير على مجموعة من التحليلات المتنوعة للمراسيم الأميرية خلال الفترة الزمنية المحددة للتحليل ( من سنة 1961م وحتى 1999م ) ، والتي اعتمدت على تحليل المراسيم الأميرية ، وتغطي التحليلات المجالات التالية :

أ- التحليل الزمني للمراسيم.
ب- التحليل الموضوعي للمراسيم.
ج- تحليل المراسيم بحسب الجهات المعنية.

أ- التحليل الزمني للمراسيم الأميرية :

- صدر عدد (7674) مرسوما أميريا في الفترة ما بين سنة 1961م وسنة 1999م ويختلف عدد المراسيم الأميرية الصادرة من سنة إلى أخرى.
- وصل عدد المراسيم الأميرية في سنة 1999م إلى (348) مرسوم وهو أكبر عدد يصدر من المراسيم في سنة واحدة.
- وصل عدد المراسيم الأميرية في سنة 1961م إلى (30) مرسوم وهو أقل عدد يصدر من المراسيم في سنة واحدة.
- تميزت مراسيم سنتي 1961م و 1962م والسنوات من 1988م إلى 1999م بوجود ترقيم متسلسل واضح ودقيق للمراسيم الصادرة.

ب- التحليل الموضوعي للمراسيم الأميرية :

يختص هذا الجزء من التقرير بتحليل المراسيم الأميرية خلال فترة الدراسة التحليلية على الموضوعات التي صدرت بشأنها المراسيم الأميرية في الفترة من سنة 1961م وحتى سنة 1999م.

ولقد اعتمد التقرير على عدد مرات تكرار ورود موضوعات المراسيم الصادرة وذلك على النحو التالي :

- العدد الإجمالي للمراسيم (7674) مرسوما.
- عدد الموضوعات الخاضعة للبحث هو (35) موضوعا.

جدول (1) يبين عدد المراسيم التي عنيت بكل موضوع وكذلك النسبة المئوية خلال الفترة من 1961 – 1999م.

ويلاحظ من الجدول (1) أن العدد الإجمالي في الجدول يزيد على عدد المراسيم الإجمالية وذلك لأن هناك بعض المراسيم الأميرية قد اختصت بأكثر من موضوع واحد في المرسوم ذاته.

ومن هذا الجدول يمكن استخلاص أن أكثر الموضوعات التي حظيت بأهمية إصدار المراسيم هي :

- شؤون التوظيف وذلك بعدد مراسيم (2447) وبنسبة (31.88) %.
- إنابة وزارية وذلك بعدد مراسيم ( 1578) وبنسبة ( 20.49) %.
- مشروع قانون وذلك بعدد مراسيم (1089) وبنسبة (13.96) %.
- شؤون دبلوماسية وذلك بعدد مراسيم (747) وبنسبة (9.7) %.
- اتفاقية وذلك بعدد مراسيم (507) وبنسبة ( 6.58) %.
- تنظيم وذلك بعدد مراسيم (491) وبنسبة ( 6.37) %.

ج- تحليل المراسيم على الجهات المعنية بالتنفيذ :

يختص هذا الجزء من التقرير بتحليل المراسيم الأميرية خلال فترة الدراسة على الجهات المعنية بالتنفيذ ، ولقد اعتمد هذا التحليل على القواعد التالية :

1- العدد الإجمالي للمراسيم ( 7674 ) مرسوما.
2- عدد الجهات المعنية بالتنفيذ والخاضعة للبحث هو (91) جهة.
3- تم حصر عدد المراسيم التي صدرت لكل جهة من الجهات المعنية خلال فترة الدراسة التحليلية .

جدول (2) يبين تحليل المراسيم على الجهات للفترة من 1961-1999م.

ويلاحظ من الجدول (2) أن العدد الإجمالي في الجداول يزيد على عدد المراسيم الإجمالية وذلك لأن هناك بعض المراسيم الأميرية قد اختصت بأكثر من جهة في المرسوم ذاته.

ومن الجدول السابق يتضح لنا أن أكثر الجهات التي صدرت بحقها المراسيم هي :

- وزارة الدفاع حيث بلغ عددها ( 1222 ) وبنسبة ( 15.16 ) %.
- وزارة الخارجية حيث بلغ عددها ( 1204 ) وبنسبة ( 14.94) %.
- وزارة المالية حيث بلغ عددها ( 476 ) وبنسبة ( 5.91) %.
- وزارة العدل حيث بلغ عددها (456) وبنسبة ( 5.66) %.
- وزارة الداخلية حيث بلغ عددها ( 324 ) وبنسبة ( 4.02) %.
- وزارة النفط حيث بلغ عددها (233) وبنسبة ( 2.89) %.

الخلاصة

ركزت هذه الدراسة التحليلية للمراسيم الأميرية على تحليل وحصر الموضوعات والجهات المعنية التي وردت في المراسيم الأميرية الصادرة في الفترة ما بين 1961م وسنة 1999م وذلك بهدف إجراء العديد من المقارنات خلال سنوات الدراسة لاستنباط الموضوعات التي عنيت بها المراسيم الأميرية سواء خلال الفترة المحددة أو في خلال سنوات معينة داخل هذه الفترة والتي يمكن أن نستخلص منها النتائج التالية :

1- وصل عدد المراسيم التي تم توثيقها وتسجيلها في قاعدة البيانات الآلية إلى (7674) مرسوما أميريا بمتوسط سنوي لعدد المراسيم الأميرية بلغ ( 197) مرسوما.

2- تبين أن أكثر الموضوعات التي حظيت بأهمية إصدار المراسيم بالترتيب هي شؤون التوظيف ثم الإنابة الوزارية ثم مشروعات القوانين.

3- تبين أن أكثر الجهات التي عنيت بها المراسيم بالترتيب هي وزارة الدفاع ثم وزارة الخارجية ثم وزارة المالية.

[Lil-Fox]

جهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وإنجازاته منذ توليه مقاليد الحكم في 31/12/1977م


بويع صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الـجـابر الـصـبــاح أمـيــــرا لــدولة الـكـــويت في 31/12/1977م ، في أثر وفاة المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح ، ليصبح الأمير الثالث عشر في أسرة آل الصباح ، وثالث أمير لدولة الكويت منذ استقلالها.

فالمبايعة نهج متعارف عليه لدى أبناء الشعب الكويتي حكاما ومحكومين ، فهي مبدأ من مبادئ نظام الشورى في الحكم ، والحاكم لا بد وأن يحظي بقبول عامة الشعب والأسرة الحاكمة واختيارهما معا.

وكإجراء دستوري قام صاحب السمو بأداء اليمين الدستوري في اليوم التالي في اجتماع عقده مجلس الوزراء في قصر المسيلة برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة وزير الإعلام الشيخ جابر العلي السالم الصباح.

اللقاء بأبناء الشعب وفعاليات المجتمع واجب أبوي ورسالة تاريخية :

لقد وجد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أن أول خطوة يود أن يخطوها بعد توليه الحكم هي الاتصال المباشر بالمواطنين على المستويين الشعبي والرسمي ، لأن مطالب الناس ومشكلاتهم لا يمكن الإحساس بها إلا من خلال المعايشة الشخصية لها.

كما أراد سموه من هذا اللقاء أن يستمع إلى ردود الفعل للبرنامج المستقبلي الذي أعده وعرضه في كلمته السياسية ، التي خاطب فيها الشعب بمناسبة انتهاء فترة الحداد الرسمي على الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه ، والذي حاول سموه من خلاله تحديد معالم المسيرة الكويتية المستقبلية ليصل إلى كل المواطنين وجميع شرائح المجتمع.

لذا كان لسموه عدة زيارات ولقاءات بالمواطنين في مناطق سكنهم ، حيث أتيحت الفرصة لكل مواطن في التحدث أو توجيه الأسئلة إلى سموه في جو أسري تسوده الديمقراطية ، فيتسنى لسموه الاضطلاع عن قرب على أوضاع المنطقة ومشكلاتها الحياتية.

وكان سموه يؤكد لأولئك المواطنين أهمية الالتزام بروح التعاون والوحدة الوطنية، والأخوة المستمرة بين أبناء الشعب الكويتي.

كما التقى سموه ضمن تلك اللقاءات مع ضباط الجيش الكويتي بمختلف رتبهم ومواقعهم العسكرية ، وضباط القطاعات التابعة لوزارة الداخلية ومسؤوليها ، ورؤساء وأعضاء جمعيات النفع العام.

والتقى سموه أيضا بالرعيل الأول في أماكن تجمعاتهم ، وغيرهم من مسؤولي وفعاليات مؤسسات المجتمع المدني.

المنظومة الفكرية لحضرة السمو الشيخ جابر الأحمد عبر مسيرته في قيادة الدولة والمجتمع :

أولا : الفكر المجتمعي والعدالة الاجتماعية :

كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه متابعا جيدا للتداعيات والإفرازات الاجتماعية التي صاحبت رياح التغيير التي هبت على الكويت بعد تدفق عوائد النفط عليها ، وانفتاح المجتمع لاستقبال أفواج العمالة العربية والأجنبية الوافدة، التي جاءت للمساهمة في بناء كويت المستقبل ، وخروج الكويتيين في رحلات سياحية وانتشارهم في دول حضارية متقدمة ، وكذا خروج أفواج من الطلبة الكويتيين من سور الكويت لاول مرة من اجل الدراسة وتحصيل العلم في دول عربية وأجنبية.

وقد أدى هذا الانفتاح إلى إحداث هزة كبيرة في المجتمع الكويتي أثرت في أنماط الحياة الاجـتـمــاعية التي كان يعيشها الكويتيون ، فالأسرة الكبيرة انكمشت وتـقـلـصــت لصالـــح الأسر الصغيرة .... والأعراف والتقاليد التي كانت تحكم المجتمع تراجعت لتحل محلها القوانين ، والفتاة الكويتية خرجت من أسوار البيت للتحصيل العلمي في الكويت وفي الخارج.

هذه التحولات وغيرها ، نقلت المجتمع الكويتي من حالته الأولية حيث علاقة الوجه للوجه ، إلى وضع جديد تحكمه القوانين ، وتنظم شؤون حياته نظم وإجراءات تشرف على تنفيذها مؤسسات الدولة.

وفي السطور القادمة سوف نحاول إيجاز شيء من فكر سموه المجتمعي ، وتوجهاته التي تصدرت أولويات العمل الوطني في مطلع النهضة الحضارية التي شهدتها الكويت.

1- كانت قضية الأجيال القادمة إحدى الهواجس التي شغلت بال صاحب السمو ، فاهتدى فكر سموه إلى أهمية إنشاء صندوق للأجيال القادمـة يــدخر فيها ما يمكن ادخاره من عائدات الـدولة واسـتـثـمــــاراتها ، وتحققت الفكرة وخرجت إلـى حـيــــز التطبيق بصدور مرسوم أميري في 28/11/1976م ، يكفل للأجيال القادمة حياة كريمة ومرفهة.

وكان هذا التفكير سابقا لأوانه ، ورؤية ملؤها الشفافية في قراءة المستقبل ، جعلت وجود حساب خاص لاحتياطي الأجيال القادمة خير معـيــــن في مواجهــــة ما نـجــــم عــن العدوان والاحتلال العراقي ، حيث كفل الصندوق للمواطنين الكويتيين داخل الكويت وخارجها ما يكفيهم لعيش حياة كريمة إبان الأزمة.

2- كان سموه يسعى دوما إلى القضاء على الأمية في الكويت ، وكان يرى أن تقدم المجتمع لا يمكن أن يتحقق وأن يستقيم في ظل الأمية والجهل ، فدعا سموه إلى القيام بحملة للقضاء على الأمية في الكويت ، وكان أهم ما أثمرت عنه تلك الحملة صدور مرسوم بقانون بشأن إلزامية التعليم ومحو الأمية ، وذلك في 23 /8/1981م.

ومع استقلال الكويت بدأ التأكيد في كل مناسبة على مفهوم دولة الرفاه الاجتماعي ، فالفكر الاجتماعي لدى صاحب السمو أمير البلاد جاء شاملا للعلم ، والمعرفة ، والصحة الجيدة وغيرها من المسائل الإنسانية والمجتمعية.

كان هذا المفهوم في فكر صاحب السمو قد أخذ أبعادا اجتماعية عميقة ، لتشمل الأسرة وكل ما يحيط بها من قضايا اجتماعية ، فالتعليم في فكر سموه يعني مواكبة الحضارة الحديثة ، ويعني مستقبل الكويت ، ويعني الرأسمال الــذي لا ينـضـــب ، كمـــا يعني فرص عمل لمن يبحث عن عمل ، ومن ثم كان دستور الكويت مؤكدا ومحاكيا لهذا الفكر.

وامتد هذا الفكر الشمولي ليشمل جوانب أخرى من حياة المجتمع ، تمثلت في دعوة سموه وتشجيعه لإقامة الجمعيات الأهلية وفقا لاحتياجات المجتمع بهدف المساهمة والمشاركة الأهلية ، وإسهام المواطنين في خدمة مجتمعهم ، ومن الجدير بالذكر هنا أن المرأة الكويتية قد استأثرت بقدر لا يستهان به من هذا العمل التطوعي.

ومن جهة أخرى ، اهتم سموه بشرائح أخرى من المجتمع كالأمهات ، والأطفال ، والشباب ، والشيوخ ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، وكان اهتمام سموه بهذه الفئات اهتماما منقطع النظير ، فكان سموه يتابع شخصيا همومهم وقضاياهم.

ثانيا : الفكر الاقتصادي والتنموي :

يمكننا القول بأن حضرة صاحب السمو الأمير هو مهندس الاقتصاد الكويتي منذ كان حاكما لمناطق النفط عام 1949م ، فلقد كانت بصماته وأفكاره وتطلعاته المستقبلية ملموسة على كل ما تقوم به وتنفذه الدولة في مجال التنمية الاقتصادية ، وذلك على المستويين المحلي والعالمي.


فعلى المسـتـوى المحلـي كـانت فـكــرتا توزيع الثروة على أبـنــاء الشعب بطرق مختلفة ، وتعدد مصادر الدخل دون الاعتماد على سلعة واحدة (النفط) من بنات أفكار سموه.

أما على المستوى العالمي ، فقد اقترح سموه أمام قمة عدم الانحياز في سبتمبر عام 1989م أربعة مقترحات عملية لحل مشكلة الديون وفوائدها التي تعاني منها الدول الفقيرة ، كما كرر سموه في الخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة أثناء انعقاد دورتها الـ 33 دعوته إلى إيجاد نظام اقتصادي وإنساني عالمي عادل ، مؤكدا أن الفوائد المتزايدة لديون دول الشمـــال على دول الجنوب أصبحت ذات تأثير سلبي مباشر على التنمية في دول الجنــوب ، مما يعـــرقل بنــاءها وتطورها ، وقد اعتبرت هذه الدعوة وهذا المقـــترح وثيقة رسمية من وثائـــق الأمم المتحدة ، لتصبح فيما بعد جزءا من إعلان (كراكاس).

لقد كان لدعوة صاحب السمو وفكره الاقتصادي الذي حمله معه ونقله إلى المجتمع الدولي صدى دولي واسع ، فقد لقيت مقترحات سموه ترحيبا كبيرا من عدد كبير من رؤساء دول العالم والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ، وبخاصة تلك العاملة في المجالات التنموية.

ثالثا : الفكر السياسي :

منذ استقلال الكويت ودخولها جامعة الدول العربية والأمم المتحدة اختطت لنفسها سياسة واضحة المعالم للتحرك على المستويين الإقليمي والدولي ، حيث اعتمدت ( الوسطية ) منهجا للسياسة الخارجية ، استطاعت من خلالها تحقيق علاقات جيدة مع دول العالم ، وهي التي انعكست بشكل مباشر على موقف تلك الدول المؤيدة للحق الكويتي إبان العدوان والاحتلال العراقي للكويت عام 1990م.

ومن ثم ، فقد أصبحت الكويت في إطار هذا النهج ، وهذه السياسة الدولية الحكيمة التي سخرها صاحب السمو لصالح بلده ، ذات مكانة مرموقة في السياستين العربية والدولية ، وصاحبة كلمة مسموعة في مواجهة الأحداث والصراعات الدولية.

1- الأسرة الخليجية :

كانت الكويت وما زالت تؤمن بوحدة دول الخليج العربية ، فتشابك مصالح هذه الدول واشتراكها في عادات وتقاليد وثقافة ومصير مشترك يحتم عليها أن تنصهر في بوتقة واحدة.

فمنذ مطلع الخمسينيات كانت الكويت تعمل بكل جهدها وإمكاناتها على أن تترجم ما تؤمن به من أفكار إلى واقع عملي ملموس.

وكانـت فكــرة التعاون وشــد أزر الأخـوة فـي دول الخلـيج العربــية عن طريــق المساعدات الفنية أولى الخطوات في هذا الاتجاه ، حيث أنشئت أول مؤسسة كويتية في عام 1953م لمتابعة هذا الأمر ، وقد سميت ( بهيئة الخليج والجنوب العربي).

وبعد مضي قرابة 28 عاما ، وعلى وجه التحديد في الفترة من 25-26/5/1981م شهدت مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مولد أول تنظيم إقليمي خليجي "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" جاء ليمثل نقطة تحول كبرى في حاضر هذه المنطقة ، وليغدو تجسيدا عمليا لأماني أجيال متعاقبة من أهل الخليج تحلم به وترجوه وتتمناه.

وقد اعتبر ذلك اللقاء الانطلاقة الأولى لمسيرة المجلس " الدورة الأولى للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " ، حيث وقع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على النظام الأساسي للمجلس ، الــذي يتـضـمـــن موافقـــة الدول الست على إنشائه ، كما تم في ذلك اللقاء أيضا الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى ، وهو السلطة العليا لمجلس التعاون وأحد الأجهزة الرئيسة الثلاث المكونة له إلى جانب المجلس الوزاري.

في الدورة السابعة عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الدوحة في قطر خلال الفترة من 7–9/9/1996م ، تقدم صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت باقتراح بإنشاء مجلس استشاري شعبي يكون رديفا لمجلس التعاون ، إيمانا من سموه واقتناعاً راسخاً بأهمية الدور الشعبي وضرورة إفساح المجال له لكي يعمل في إطار المجلس .

أن موافقة قادة دول المجلس على هذا المقترح الحضاري لمناقشته في دورة قادمة إنما يدل كذلك على اقتناعهم بالدور الذي ستلعبه شعوبهم في مسيرة المجلس بجانب قادتهم وحكوماتهم.

وفي الدورة الثامنة عشرة للمجلس التي عقدت في رحاب دولة الكويت خـــلال الـفـتــــرة من 20-22/9/1997م جرت مناقشة تفعيل الدور الشعبي في دعم المجلس الأعلى وانتهت إلى قرار تضمنه البيان الختامي للمجلس الذي أكد من جديد حرصه على تعزيز دور المواطن في تفعيل مسيرة دول الخليج ، متخذا أول خطوة عملية في هذا الاتجاه حين قرر إنشاء هذه الهيئة الاستشارية من مواطني دول المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة ، لتتــولى إبــداء الرأي فيما يحيله المجلس إليها من أمور ، وقد تم تشكيل المجلس خلال السنة ذاتها بواقع خمسة أعضاء من كل دولة ، وقد تولت الكويت رئاسة أول دورة ورشحت لهذا المنصب السيد عبد الله يعقوب بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

2 - الأسرة العربية :

لقد اهتم صاحب السمو الأمير بقضايا الأمة العربية اهتماما كبيرا ، وكان لها الأولوية في فكره السياسي ، ويتجسد ذلك بوضوح عند الأزمات السياسية ، والمحن الكبرى التي مرت بها الأمة العربية كحرب 1956م ، ونكسة عام 1967م ، وحرب تحرير جزء من الأراضي العربية في أكتوبر 1973م.

وكانت القضية الفلسطينية لها حضور مستمر في فكر سموه السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وكان سموه يرفض دائما المساومة على قضية الشعب الفلسطيني ، كما كان سموه يعتز اعتزازا كبيرا بحركة التحرير الفلسطينية لكونها واحدة من حركات التحرير العالمي ، لإيمان سموه بحق الإنسان في الحياة ، وحقه الكامل ، في استعادة ما سلب منه ، ولم يترك سموه أي مناسبة قومية أو دولية تمس القضية الفلسطينية إلا وكان في صدارة قادة الدول العربية في الدفاع عن الحق الفلسطيني ومناصرته ، وبخاصة في السنوات التي ترأس فيها سموه منظمة المؤتمر الإسلامي ( الدورة الخامسة / الكويت / عام 1987م ) حيث مكنه ذلك الموقع من مخاطبة دول العالم قادة وشعوبا بإسم ملايين المسلمين في كافة أرجاء العالم داعيا إياهم إلى إيجاد حل عادل لتلك القضية ، ومساعدة الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

لذا كان سموه أكثر أولئك القادة حزنا وألما على المحن التي كانت تصيب الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج.

كان سموه حريصا كل الحرص على وحدة كلمة العرب والعمل العربي المشترك وتضامن الشعوب العربية ، وكان لسموه في هذا الاتجاه مبادرات توفيقية عديدة ، سعيا إلى إعادة التضامن العربي كلما تصدعت العلاقة ، أو شابتها شائبة بين دولة عربية وأخرى.

كما كان صاحب السمو الأمير حريصا أشد الحرص على حضور اجتماعات القمم العربية ، وكان لسموه دور فعال ومؤثر في إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العربية المدرجة على جدول أعمال هذه القمم ، كما كان لسموه حضور مشهود في مناقشات ومداولات تلك القمم خاصة دور سموه المميز في تصفية الأجواء العربية أو في تقديم كامل الدعم المادي والمعنوي للمصالحة العربية أينما كانت.

ومن أجل كل تلك الجهود والمساعي القومية التي بذلها صاحب السمو على الساحة العربية ، تم اختيار سموه " شخصية عربية متميزة " ، وذلك في الاستفتاء الذي أجراه ( المركز العربي للإعلام وبحوث الرأي العام ) في ديسمبر عام 1989م والذي شارك فيه 10,000 مواطن عربي من الدول العربية ، والمهاجرون في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا واستراليا واليابان.

من جهة أخرى ، استحق سموه أيضا وسام الرأي العام العربي من الطبقة الأولى ، بمناسبة اختيار سموه في استفتاء عالمي شمل عشر زعامات عالمية أدت أدوارا متميزة على المستوى العالمي والإسلامي والعربي ، حيث جرت مراسم تسليم الوسام في 2/6/1990م بمبنى السفارة الكويتية في القاهرة.

افتراضي

3- الأسرة الإسلامية :

إن فكرة عقد لقاءات إسلامية على أعلى المستويات قد طرحت على أساس العمل العربي الإسلامي منذ أمد بعيد ، حيث بادرت المنظمات والشخصيات الإسلامية المعنية بالعمل العربي والإسلامي إلى الدعوة لعقد مؤتمرات وإنشاء منظمات إسلامية دولية ، سعيا وراء إيجاد قنوات اتصال وتعاون بين الشعوب والأقطار الإسلامية ، خدمة ودفاعا عن المصالح المشتركة التي تربطها في ظل الإسلام.

وكان صاحب السمو الأمير أحد الشخصيات التي دعت إلى إنشاء منظمة إسلامية تعنى بشؤون المسلمين وتبحث حال الشعوب الإسلامية أينما كانت ، وجاءت حادثة إحراق المسجد الأقصى لتحرك مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم لتسارع في عقد أول مؤتمر قمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الرباط ، وذلك خلال الفترة ما بين 22-25 /9/1969م ، وحضره رؤساء وممثلو معظم الدول الإسلامية.

كما كان من أكثر الاهتمامات والهواجس التي شغلت فكر صاحب السمو متابعته المستمرة للمسيرة الإسلامية حتى ظهورها ككتلة جديدة في التنظيم الدولي ، ورغم ذلك ، فقد ظل سموه متابعا لهذه المسيرة ، ومحاولا ترسيخ هذا الكيان الدولي بين التنظيمات الدولية الأخرى ، وخاصة عندما دعا سموه عام 1980م إلى الإسراع بإنشاء محكمة عدل إسلامية يرتضيها جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم حكما وقاضيا ومصلحا ، في خطوة للمحافظة على الخصوصية الإسلامية بعيدا عن محكمة العدل الدولية ، وخاصة فيما يتعلق بحفظ الدماء وعدم سفكها بين المقاتلين من أمة محمد ، ووقف الصراعات الدائرة بين الإخوة في الإسلام.

ومن الجدير بالذكر أن سفراء سبع دول إسلامية في الكويت قد أجمعوا على تأييدهم الكامل لدعوة صاحب السمو ، وهم سفراء كل من الأردن ، ولبنان ، والسودان ، وموريتانيا ، وباكستان ، وبنغلاديش ، وأندونيسيا.

ودعما لهذه التوجهات والجهود الخيرة ، قام صاحب السمو الأمير في 22 /9/1988م ، برحلة سلام بإسم ألف مليون مسلم في كافة أنحاء المعمورة ، بادئا زيارته لفرنسا لينتقل بعدها إلى نيويورك ، حيث ألقى سموه خطابا تاريخيا أمام الدورة الـ 43 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإسم هؤلاء المسلمين جميعا بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقد اقترح سموه في هذا الخطاب التاريخي مشروعا مكونا من ثلاثة بنود يمكن أن تساهم في معاناة الدول النامية المثقلة بالديون الخارجية ، والتي باتت إحدى وسائل الضغط التي تمارسها دول الشمال المتقدمة على دول الجنوب الفقيرة.

فقد دعا سموه إلى قيام نظام اقتصادي وإنساني جديد ، كما دعا إلى مقاومة الإرهاب مع ضرورة التفريق بين الإرهاب الظالم ، سواء كان فرديا ، أو جماعيا ، أو حكوميا ، والحق المشروع في الدفاع عن النفس والوطن ، لكونه حقا شرعته القوانين الدولية.

وقد حظي هذا الخطاب المنهجي والتاريخي الشامل باهتمام وكالات الأنباء وبثته في نشراتها الرئيسة ، مركزة بوجه خاص على القضايا التي تناولها سمو الأمير في خطابه ، كأزمة الديون التي تعاني منها الدول النامية ، ومشكلة دفن النفايات النووية والكيماوية من قبل الدول الصناعية في مناطق الدول النامية ، وما يتعلق بالحوار بين الشمال والجنوب.

4- الأسرة الدولية :

إن اهتمام صاحب السمو الأمير بالقضايا الدولية لم يكن يوما أقل شأنا من اهتمامات سموه بالقضايا المحلية ، بل كان يتجاوزها في بعض الأحوال والظروف ، لأن فلسفة سموه وفكره بشأن الدول يتمحوران بصفة أساسية حول النظرة الشمولية للقضايا الدولية ، مهما تباينت وتعددت جوانبها أو تشعبت محاورها ، وذلك لإيمان سموه بأن التداعيات السلبية لهذه القضايا واحدة في جميع الأحوال وإن اختلفت في درجتها ومساحتها وتنوعت أسبابها ، وبخاصة في جانبها السياسي والاقتصادي ، وبالتالي فإن محصلتها النهائية تشكل ضررا بالغا للبشرية لكونها الخاسر الأعظم في أتون هذا الصراع.

من هنا ، فإن فكر سموه في معالجة القضايا الدولية ينطلق دوما من النظرة الشمولية هذه النظرة التي تبرز جليا وواضحا في المقترحات والمبادرات التي يقدمها سموه إلى المحافل الدولية ، والتي يسعى من خلالها إلى إيجاد قنوات تفاهم واتصال وتقارب بين مفردات المجتمع الدولي ، تبعده عن مخاطر الانزلاق في حروب إقليمية قد تقود العالم إلى حروب أوسع وأكبر منها ، لا يعرف الإنسان وقتها مدى تأثيرها المدمر ، ونتائجها الرهيبة على الإنسانية والمجتمع البشري.

وما سنورده في السطور القادمة ليس سوى نماذج من تلك الجهود العديدة التي كرسها صاحب السمو الأمير في معالجة الأوضاع الدولية من منظور عملي يحفظ كرامة كل دولة وسيادتها ، ويهدف إلى حماية البشرية ، ونشر السلام العالمي في ربوع المعمورة.

في ديسمبر عام 1980م ، بدأ صاحب السمو الأمير زيارة لـ 6 دول آسيوية في أول جولة عمل يقوم بها سموه منذ توليه سدة الحكم ، وهي : جمهورية باكستان الإسلامية – الهند – بنغلاديش - أندونيسيا - ماليزيا - سنغافورة ، وقد تركزت مباحثات سموه مع قادة هذه الدول حول تعاون الكويت معها في المجالات الاقتصادية والسياسية ومجالات المال والاستثمار ، بما يحقق توسيع هذا التعاون وتنسيقه وتنميته.

ففي باكستان أمر صاحب السمو ببناء عدد من المساجد والمدارس والمستشفيات وحفر الآبار للمياه في عدد من القرى الباكستانية هدية من شعب الكويت إلى شعب باكستان ، كما قام سموه بغرس شجرة في إحدى المناطق الجبلية.

في 8/3/1983م ، دعا صاحب السمو أمير البلاد حركة عدم الانحياز إلى تكثيف جهودها من أجل إنهاء النزاع المسلح بين العراق وإيران ... قال سموه في كلمة ألقاها أمام مؤتمر القمة السابع لدول عدم الانحياز : " إن نجاح الحركة في وضع حد لهذه الحرب هو ميزان دقيق لصدق فعالية جهودها ... " كما دعا سموه إلى بذل جهود مثمرة لإنهاء التوسع الإسرائيلي فوق الأرض العربية ، وضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

في 24/1/1987م ، أعرب سموه عن دعم الكويت الكامل للأمم المتحدة ، وتمنى لها ولوكالتها المتخصصة كل نجاح في سعيها للقيام بالمهمات الكبرى المنوطة بها ، وقد جاء ذلك في الخطاب الذي وجهه سموه بمناسبة يوم الأمم المتحدة ، والذي أعلن فيه سموه تمسك الكويت بالمبادئ السامية التي تجسدت في ميثاق الأمم المتحدة ، والتزامها بالقانون الدولي الذي ينبغي أن يحكم العلاقات بين الدول كبيرها وصغيرها.

في 26/8/1988م ، حث سموه الأسرة الدولية على مواصلة الجهود لحل المشكلة الفلسطينية باعتبارها من أبرز القضايا الإقليمية التي تهدد أمن العالم بأسره وسلامته ، كما دعا سموه إلى العمل سويا في سبيل تحقيق آمال الشعوب المستضعفة في فلسطين وناميبيا وغيرهما لاستعادة حقوقهما المسلوبة ، جاء ذلك في كلمة وجهها سموه بإسم الكويت ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال بيوم ناميبيا.

في 28/9/1988م ، كانت لصاحب السمو وقفة شامخة شموخ الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أراد بها سموه أن يثبت للعالم أنه حتى في عالم الكبار يمكن للدول الصغيرة أن تقول كلمة الحق والصواب ، وتتمسك وتؤمن بالعدالة وتدعو إليها ، فقد تحدث سموه من فوق منبر الأمم المتحدة واضعا أولوياته بالترتيب الصحيح ، معبرا عن الهموم العربية والإسلامية ، وهموم العالم الثالث.

تحدث عن الإرهاب الذي طال الكويت منه الكثير ، موضحا الفرق بين الإرهاب الظالم والحق المشروع في الدفاع عن النفس ، محذرا من الخلط بينهما ، منبها إلى الفجوة الشاسعة التي تفصل بين دول الشمال والجنوب ، وبين الأغنياء والفقراء ، معتبرا أن حالة من الاستغلال تهدد المسار الاقتصادي العالمي بسبب أزمة الديون العالمية.

وهنا بادر سموه إلى طرح تصور شامل لهذا الوضع ، تتحمل فيه الدول الغنية نصيبها الكبير من خلال إسقاط الديون المستحقة على الدول الأشد فقرا ، داعيا سموه في الوقت ذاته إلى قيام نظام اقتصادي إنساني جديد.

وقد حظي هذا الخطاب المنهجي التاريخي الذي ألقاه سموه أمام الدورة الـ 43 للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي باهتمام وكالات الأنباء العالمية وبخاصة وكالات أنباء دول الكتلة الشرقية في نشرتها الرئيسية باللغة الإنجليزية ، وكذلك عدد كبير من وكالات الأنباء في دول العالم الثالث والدول العربية التي نشرت مقتطفات مطولة من خطاب سموه ، ركزت فيها على القضايا المهمة والمصيرية التي أولاها سموه الأهمية في خطابه وبخاصة ما يتعلق بمشكلة دفن النفايات النووية الكيماوية من قبل الدول الصناعية في مناطق متفرقة من دول العالم الثالث ، إضافة إلى النداء الذي وجهه سموه إلى جميع دول العالم من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر توازنا وعدلا وإنسانية بين الشعوب.

وأشاد تعليق سوفييتي بخطاب صاحب السمو فوصفه بأنه : " كلمة متزنة أثبتت أن الكويت دولة وأميرا تتمتع عن جدارة بالاحترام والثقة ، ليس فقط في الوسط العربي والإسلامي بل في جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه ، رحب المفوض العام عن المجموعة الأوروبية (كلود سيشون) بمبادرة سمو الأمير بشأن المديونية المستحقة على دول العالم الثالث.

ومن جهة أخرى ، أبلغ المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة (ميرتن وولترز) أن : "الولايات المتحدة ستدرس بعناية الخطة التي اقترحها سمو الأمير على المجتمع الدولي ، وبخاصة ما يتعلق بالحوار بين الشمال والجنوب الذي تهتم به بلاده " ، وذكر وولترز " أن صاحب السمو رجل مهم ، وعميق التفكير ، وسنكون سعداء بالتأكيد على دراسة اقتراحه بعناية".

رابعا : النهج الديمقراطي والإنساني في فكر صاحب السمو الأمير : -

4- الفكر الإداري :

ويمكننا التعرف على هذا الفكر لدى سموه من خلال اهتماماته ومتابعته المستمرة والمتعددة لأحداث التغيير والتطوير في الهياكل الإدارية في الدولة ، وحرصه الشديد على اللقاء بالمسؤولين في القطاعات المختلفة المعنية بشؤون التخطيط ، ذلك لأن خطط الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية تأتي على رأس اهتمامات سموه ، ومن هنا كان لتوجيهات سموه أثرها الفاعل في عملية التطور الإداري في البلاد.

وفي هذا السياق قام سموه بإعداد مفكرة تضمنت توجيهاته وتوصياته وأفكاره ، التي كان أهمها السعي دوما إلى تطوير أنظمة الخدمة العامة ، واسـتــحداث التشـريـعــات لمقتضيات خطط التنمية الشاملة ، وتبسيط إجراءات العمل في الجهاز الحكومي إلى أقصى حد ممكن ، وبخاصة في الأجهزة ذات التعامل الجماهيري الكبير ، وإنشاء جهاز للرقابة الإدارية في الدولة ، لكشف السلبيات القائمة ومواجهتها ، وإعداد ندوات للقيادات الإدارية العليا في الدولة.

وقد امتد فكر سموه في المجال الإداري إلى تنظيم الإدارة المحلية ، ونعني بذلك إنشاء محافظات مستقلة تعنى بشؤون المحافظة ، وتعمل على تطويرها ، وتلمس احتياجاتها ، وتقوم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني القائمة فيها ، خدمة للمواطنين والمقيمين في دائرتها.

جهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أثناء فترة الاحتلال العراقي

مواصلة المسيرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه

الديوان الأميري



يعد الديوان الأميري من رمــوز السـيــادة فــي دولــة الكويت ، وكان مقره الدائم ولا يزال في قصر السيف العامر ، هذا القصر الذي لعب دورا مهما وبارزا في تاريخ الكويت الحديث والقديم ، نظرا للعمر المديد الذي سجله في تاريخ الكويت.

لقد ازدادت الكويت أهمية جغرافية وشهرة لموقعها الفريد ، وتوسعت تجارتها حين حكمها الشيخ مبارك الكبير عام 1896م ، وفي عام 1904م قرر بناء قصر يمثل مركزاً للحكم ومقراً للحاكم ، فتم اختيار موقعه الفريد على البحر(السيف).

ومنذ ذلك ، ومع تعاقب أمراء الكويت على الحكم ، اهتموا بتطوير وتوسعة قصر السيف باعتباره جزءا من تاريخهم وحضارتهم ، وقد تضاعفت مساحة البناء كثيرا وأضيفت مبان أخرى إليه.

وكــان أول من قام بتجديــده عام 1917م هو الشيخ سالم بن مبارك الصباح حاكم الكويت التاسع (1917-1921م ) وكتب على بوابته العبارة المشهورة :

" لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك " ، ثم قام بتجديده وتوسعته المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت الحادي عشر ( 1950-1965م ) وذلك في عام 1961م.

وفي نهاية 1962 م أطلق عليه (الديوان الأميري) حيث قضى السنوات الثلاث الأخيرة من فترة حكمه في المبنى الجديد.

وقد أخذ بناء قصر السيف الطابع المعماري الإسلامي نظرا لإستخدام الأقواس والزخارف الإسلامية والشبابيك والمشربيات المميزة ، إضافة إلى مراعاة التراث الكويتي وعوامل البيئة المحلية ، وقد استخدمت في بنائه المواد الأولية المحلية البسيطة من الطين وحجر البحر والطابوق الجيري والأخشاب والمعادن ، ومن أشهر معالم الديوان الأميري برج الساعة الموجود في أعلى البناء والمحوط بالسيراميك الأزرق ، أما قمة البرج فمطلية بصفائح الذهب وتزين أسفل البرج نوافذ زجاجية صغيرة.

وكان من أبرز وأهم الأحداث التاريـخـيــة التي شهدها الديوان الأميري بقصر السيف في هذه الفترة ، إلغاء اتفاقية الحماية البريطانية ، وإعلان استقلال الكويــت عام 1961م ، والتصديق على دستور دولة الكويت وصدوره في قصر السيف في 14 من جـــمــادي الـثـانـيــة 1382هـ الموافق 11/11/1962م وذلك في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم.

ومع التطور الحضاري الكبير الذي شهدته الكويت في سنواتها الأخيرة ، أصبحت الحاجة ضرورية لتوسعة مبني الديوان الأميري ، وبشكل يتناسب مع مكانة دولة الكويت المرموقة بين دول العالم ، لذا باشرت الدولة تنفيذ أعمال مشروع الديوان الأميري الجديد في عام 1987م ، وجاء التحدي الكبير ، بعد كارثة عدوان النظام العراقي الغاشم على دولة الكويت إذ تعرضت مباني قصر السيف القديم للسلب والنهب والدمار والحريق ، كما تعطلت أعمال مشروع تنفيذ مباني الديوان الأميري الجديد ، ومنذ الأيام الأولى لتحرير دولة الكويت ، سارعت الحكومة في إعداد خطة عاجلة لإعادة الأوضاع في المشروع إلى ما كانت عليه قبل العدوان ، وبالفعل عادت الحياة تدب في أرجاء المشروع كسابق عهدها.

وقد شارفت وزارة الأشغال العامة على الانتهاء من المبنى الذي يتكون من ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في وحدتين متميزتين وهما الديوان الأميري ومبنى ديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بجانب مقر الأمانة العامة مجلس الوزراء.

أما بالنسبة لمباني قصر السيف القديم ، فقد وضعت الدولة خطة عمل خاصة من أجل ترميم وإعادة تأهيل مباني القصر دون المساس بالصبغة التاريخية وبالطابع المتميز لهذا البناء على مر السنين.

وقد أنجز المشروع الذي يشمل مبنى الديوان الأميري ومبنى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بجانب مبنى قاعة اجتماعات مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
__________________

مكتب الشهيد



لقد صاحب العدوان والاحتلال العراقي لدولة الكويت الكثير من التعديات على أرواح المواطنين مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم ، فخلف بذلك هذا العدوان الغاشم مجموعة كبيرة من الأسر التي فقدت أحد أفرادها بالاستشهاد ، مما أحدث تأثيرا كبيرا على الأسر سواء من الناحية النفسية والمعنوية والاجتماعية و التربوية والاقتصادية ، بل تعدى ذلك ليشمل مختلف نواحي الحياة.



لذا ، فقد أولى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح حفظه الله جل الاهتمام وعظيم الرعاية تقديرا لتضحيات جميع الذين استشهدوا في سبيل الوطن الغالي ، فأمر سموه بإنشاء مكتب الشهيد ووضعه تحت رعايته ليكون أكثر قدرة على العطاء.

نشأة المكتب :

أنشئ مكتب الشهيد - الملحق بالديوان الأميري - بناء على المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 1991م بتاريخ 19/6/1991م ، من أجل تكريم الشهداء وتوفير المساعدات الإنسانية لأسرهم ماديا ومعنويا في صور مختلفة بما يكشف عن تقدير الدولة لهم.


ويشرف على المكتب مجلس للأمناء يتألف من رئيـــس وعشـــرة أعـضــــاء يصدر بتعيينهم مرسوم ، وذلك كما نص المرســــوم رقـــــــم (67) لسنة 1991م بتاريخ 5/8/1991م ، ولهؤلاء الأعضاء الحرية في اقتراح ما يرونه مناسبا لتحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ المقترحات بعد إقرارها من صاحب السمو الأمير.

ويرفع مكتب الشهيد تقاريره وتوصياته مباشرة إلى مكتب صاحب السمو أمير البلاد ، وذلك لفرط اهتمام سموه الشخصي بهذه الفئة من المواطنين ممن بذلوا حياتهم وسقوا ارض الوطن بدمائهم.

رسالة المكتب :

- تكريم الشهداء عن طريق تخليد بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وكرامته.
- رعاية ذوي الشهيد رعاية متميزة في الجوانب المادية والمعنوية بما يحقق الوحدة الوطنية ، ويكرس خصوصية المجتمع الكويتي ، ويبث الروح الجهادية في أبنائه.

أهداف المكتب :

جاءت بادرة إنشاء المكتب بغرض إيجاد تجانس وتوافق بين جميع فروع الرعاية (التربوية ، والصحية والسكنية ، والقانونية ...... وغيرها) ، بما يتفق مع الهدف والقصد من وجود هذا المكتب وهو :


- تخليد ذكري الشهداء الأبرار وبطولاتهم.
- تكريم شهداء الكويت ، وتقديم كافة صور الرعاية اللازمة لذويهم وأسرهم في كافة الجوانب ، وإبراز مناحي التكريم المتميز في المجتمع الكويتي.
- توظيف معاني الشهادة وبطولات الشهداء في تنمية الإنسان الكويتي وتدعيم انتمائه للوطن.

أولا : تخليد الشهداء :

يشمل تخليد الشهداء جميع شهدائنا الأبرار ، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية إيمانا بأن ما يقدم هو حق إنساني لكل شهيد وبلا تمييز.

وتنحصر أعمال التخليد فيما يلي :

- العمل على طبع اسم الشهيد في أذهان أفراد المجتمع الكويتي والخليجي والعربي والعالم بأسره ، وذلك من خلال جميع الوسائل المتاحة سواء الإعلامية أو التثقيفية أو غيرها ...... ، والتي تكفل وتضمن إيصال هذه البطولات للرأي العام ، تخليدا لذكراهم العطرة بصورة مستمرة ، وفي جميع المناسبات والمنتديات المحلية والخليجية والعربية والعالمية.
- إطلاق أسماء الشهداء المخلدين على بعض الشوارع والطرق والمدارس والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية.
- تضمين المناهج الدراسية بطولات الشهداء المخلدين.
- تضمين البرامج الإعلامية والثقافية صورا من بطولات الشهداء الأبرار.
- إنشاء صرح الشهيد.
- منح الأوسمة والأنواط العسكرية والمدنية لأسماء الشهداء

ثانيا : تكريم أسر الشهداء :

ويشمل تكريمهم تقديم الرعاية (الصحية والتربوية والسكنية والقانونية والدينية والاجتماعية والترفيهية).

1- الرعاية الصحية :

وهي تنقسم إلى قسمين :

أ- رعاية بدنية.
ب - رعاية نفسية.

وتتم الرعاية البدنية لذوي الشهداء وأسرهم بالتعاون مع وزارة الصحة ، عن طريق توفير لجنة متخصصة لتشخيص المرض واقتراح العلاج ، وفي حالة عدم توافره يرسل المريض للعلاج بالخارج على نفقة المكتب.

أما بالنسبة للرعاية النفسية فيوفر المكتب مجموعة من المتخصصين لمتابعة الحالة النفسية لأسر الشهداء ، والإشراف على علاجهم النفسي في حالة تعرض أي منهم لازمة نفسية قد تعيقه عن قيامه بدوره الطبيعي.

2- الرعاية التربوية :

يقوم جهاز مختص بمتابعة المسار الدراسي لأبناء الشهداء ، وذلك للوقوف على حالتهم الدراسية داخل المدارس ، وتوفير دروس التقوية المناسبة لهم ، والعمل على تذليل أي من العقبات أو العراقيل التي قد تعترضهم ، سعيا نحو تحسين مستواهم الدراسي والتحصيلي.

كما تستخدم الحوافز الأدبية والمادية لحث الطلبة على الدراسة والتفوق ، ويتم كل ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية بالاسترشاد برأي الاختصائيين الاجتماعيين في المدارس.

وكذلك يتم إيفاد أبناء الشهداء في بعثات دراسية لاستكمال دراستهم الجامعية وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الأمناء والقواعد التي تقرها وزارة التربية والتعليم العالي.

3- الرعاية السكنية :

تتم عن طريق توافر السكن الملائم ، بالاستعانة بالهيئة العامة للإسكان من أجل الإسراع في منح أسرة الشهيد منزلا حكوميا ، وإعادة بناء المنزل إذا كان قد هدم من جراء العدوان والاحتلال العراقي أو إصلاحه.

وقد أنشأ المكتب لجنة إسكانية من المختصين لتشرف على الترميمات الضرورية لاستمرارية السكن الملائم لأسرة الشهيد وتوفير مستلزماته الضرورية.

4- الرعاية القانونية :

وهي تقتصر على ما يقدمه قسم الاستشارات القانونية الذي يعمل على تقديم المشورة القانونية لأسر الشهداء متى ما احتاجوا إليها ، ومتابعة حقوقهم التي يصعب عليهم الوصول إليها لوجود إشكاليات قانونية تعيق ذلك.

كما يستعين هذا القسم بمحامين من خارج المكتب للمرافعات بالمحاكم ، وتقديم الخدمات القانونية المناسبة لهذه الأسر.

5- الرعاية الدينية :

وهي التي تتضمن تنظيم وإعداد المحاضرات الدينية واللقاءات الأسرية لتبادل وجهات النظر بالمسائل الفقهية وتقديم الاستشارات الدينية ، وذلك بالتحاور مع نخبة من الفقهاء والمختصين ، إضافة إلى تنظيم رحلات الحج والعمرة لابناء الشهداء وذويهم.

6- الرعاية الاجتماعية :

وهي تعني بتأهيل أسر الشهداء لتقبل واقعهم الحالي والعودة إلى التعايش مع مجتمعهم من خلال إيضاح مدى تقدير المجتمع لما فعله الشهيد في سبيل وطنه ، بالإضافة إلى مشاركة أسر الشهداء في جميع مناسباتهم.

7- الرعاية الترفيهية :

وهي التي توفر وتوجد الأنشطة الفردية والجماعية لأبناء الشهداء لاشراكهم ومشاركتهم في برامج ترفيهية وتربوية ، حرصا على دمجهم في المجتمع ومتابعة سلوكياتهم من خلال هذه الأنشطة والبرامج ، بالإضافة إلى إرسالهم في رحلات علمية جماعية ، وكذلك في المناسبات المختلفة.

قضية الأسرى والمفقودين



" أما بالنسبة لأبنائنا الأسرى فلن يهدأ لنا بال أو نشعر بطعم الراحة قبل رجوع كافة الأسرى إلى ذويهم ومتابعة البحث دون كللٍ أو مللٍ عن مصير المفقودين ".

كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة العشر الأواخر من رمضان ، الاثنين ، الموافق 8/4/1991م - 23 من رمضان عام 1411هـ .

" ولن ننسى أسرانا ومحتجزينا ، ونضرع إلى المولى سبحانه أن يخلصهم من يد ظالمهم .. وندعو الدول والهيئـات التي ترعى وتـدافع عن حقـوق الإنسـان ، أن تعمل على رعاية حقوق الإنسان الكويتي الذي يعاني ما يعانيه في سجون الطاغية ، ولن نغفل لحظة واحدة عن السعي لتحريرهم مهما بذلنا من جهد ومهما كلَّفنا ذلك من تضحيات ".

كلمة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد ويوم التحرير ، في 22/2/1992م .

"ستظل قضية الأسرى والمرتهنين على رأس اهتماماتنا ، فهي قضية أجزاء من جسدنا ".

كلمة صاحب السمــو الشيـخ جابـر الأحمـد الجابـر الصباح حفظـه الله بمناسبـة العـشر الأواخــر مــن رمـضـــان ، في 8/3/1993م .

" إن قضية أسرانا لم تغب عن بالنا طرفة عين ، لأنها في عمق قلوبنا ، تؤرق مشاعرنا من أجل من يتعذبون بالوحشة خارج وطننا ، ومن يتعذبون بالفقد داخل وطننا ، فلنواصل جهودنا دون ملل أو يأس حتى يعودوا إلينا إن شاء الله سالمين ".

كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثامن لمجلس الأمة ، في 20/10/1996م .

أجمع العالم بأسره على أن احتلال العراق لدولة الكويت منذ 2/8/1990م ومحاولة طمس هوية الكويت وهي ذات سيادة وكيان مستقل يعد انتهاكا صارخا للمبادئ والمواثيق الدولية والروابط الأخوية والإسلامية والعربية ومبدأ حسن الجوار . وهذا العدوان مارس أبشع أنواع الجرائم ضد أفراد الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت المحميين بموجب الاتفاقيات الدولية ، ولم تكتف العراق ، بمثل التهديد والتعذيب والحبس والقتل ، والسلب والنهب ، وإفساد البيئة فلا يزال العراق يحتجز (605) أسيرا ويرفض إعادتهم إلى أوطانهم.

لقد بذلت الكويت جهودا مكثفة على المستويين الرسمي والشعبي للكشف عن هؤلاء الأسرى والمفقودين ، باعتبار ذلك قضيتها الأولى لما لها من أبعاد اجتماعية ونفسية وإنسانية .

ويقدم هذا التقرير موجزا لهذه القضية وأبعادها والجهود التــي بذلتــها دولـة الكويت حكومة وشعبا ، وموقف العراق الرسمي تجاه هذه القضية.

حجم القضية وأبعادها :

يصل العدد الإجمالي للأسرى والمفقودين لدى العراق ( 605) أسيرا ، من بينهم ( 570 ) أسيرا كويتيا بنسبة 94% و (35) أسيرا من جنسيات مختلفة كانوا يقيمون في الكويت في أثناء الاحتلال العراقي ، ويمثل الأسرى المدنيون الأغلبية حيث يبلغ عددهم ( 389 ) مدنيا بنسبة 65% ، مقارنة بعدد ( 216) عسكريا بنسبة 35%.

وكما توضح الجداول التالية أن الأغلبية العظمي من الأسرى من الذكور 99% والأغلبية تقل أعمارهن عن 51 سنة.

جدول رقم (1) يوضح توزيع الأسرى والمفقودين بحسب النوع


ذكور
598
98.8%

إناث
7
1.2%

الإجمالي
605
100%


جدول رقم (2) يوضح توزيع الأسرى والمفقودين بحسب الفئات العمرية


من 16 إلى 30 سنة
345
56.9%

من 31 سنة إلى 51 سنة
232
38.5%

من 51 سنة إلى 80 سنة
28
4.6%

الإجمالي
605
100%


وهناك أبعاد عديدة لقضية الأسرى والمفقودين منها :

اجتماعية :

حيث إن الأسرى الكويتيين لدي العراق وعددهم (570) أسيرا يمثلون ما نسبته 0.1% من مجموع سكان الكويت وهي أعلى نسبة أسرى في العالم . ونظرا لطبيعة المجتمع الكويتي الذي تحكمه مجموعة من العلاقات الاجتماعية المترابطة ، فإن جميع الكويتيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة متأثرون بتلك القضية.

نفسية :


يؤكد العديد من الدراسات مدي عمق المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها أهالي الأسرى والمفقودين وفي دراسة قام بها مكتب الإنماء الاجتماعي حول مشكلات الأطفال والمراهقين من أبناء الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتيين وحاجاتهم الإرشادية والتي شملت (294) فردا من أبناء الشهداء وأبناء الأسرى والمفقودين ، توصلت النتائج إلى وجود مشكلات عديدة ( سلوكية ، دراسية ، نفسية ، اجتماعية ونفسية جسمية ) يعاني منها أفراد العينة .

وفي دراسة أخري قام بها مركز الرقعي التخصصي شملت عينة عشوائية مكونة من (564) عائلة يبلغ عدد أفرادها 2854 فردا ، و (139) عائلة من عائلات الشهداء وأسرى الحرب وأشخاص تعرضوا لإصابات جسدية من جراء ألغام وذخيرة يبلغ عددهم ( 946 ) فردا ، أسفرت نتائج الدراسة عن أن بين عائلات الشهداء وأسرى الحرب والأشخاص المصابين يشيع اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بين البالغين عاليا ( ما بين 43% و 33% ) أما معدل اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند أطفال الشهداء وأسرى الحرب والمصابين فكان بين 25% و 20% ، وإن هذه النسبة تعد عالية مقارنة بالتقارير والدراسات التي أجريت في بعض دول العالم الأخرى.

إنسانية :

إن غياب الرعاية الصحية داخل السجون العراقية وعدم السماح للمعتقلين بمراسلة ذويهم ، يعد مخالفة لاتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949 بشان أسري الحرب ، فهما يرتبان عدة التزامات على الدولة التي لديها أسرى تبدأ من اللحظة التي يقع فيها الأسير في قبضتها حتى يتم إطلاق سراحه ، ومن أهمها حق الاتصال بالعالم الخارجي والمعاملة الإنسانية والمعالجة الطبية والإفراج عن اسرى الحرب بعد انتهاء الأعمال العدائية بين الدولتين المتحاربتين.

جهود دولة الكويت لإنهاء مشكلة الأسرى والمفقودين :

بذلت الكويت حكومة وشعبا جهودا عديدة تجاه حل قضية الأسرى والمفقودين التي تعد – كما ذكرنا سابقا – قضية الكويت الأولى.

1- الجهود الرسمية :

انطلاقا من إيمان دولة الكويت بدور القنوات الدولية في حل القضايا والمنازعات ، وحرصا منها على معرفة مصير أسراها من رعاياها والمقيمين عليها ، وتمشيا مع ما جاء في اتفاقية جنيف لعام 1929م بشان تنظيم حقوق الأسرى وواجبات الدولة الآسرة وما اشتملت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م وبخاصة الثالثة والرابعة منها بشان اسرى الحرب ، باركت الكويت ما جاء بقرار وقف إطلاق النار الذي صدر في 2/4/1991م وما تضمنه من ضرورة تعاون العراق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إطلاق الأسرى الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى، وسارعت الكويت إلى المشاركة في لجنة الرياض في 7/3/1991م بحضور ممثلي العراق تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم تعهد فيها المجتمعون ضمن أمور أخرى بالالتزام بنصوص اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م بشكل كامل ، وإعداد وتقديم قوائم بأسماء الأسرى والمحتجزين والمرتهنين والمفقودين تمهيدا لإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

وقد توقف العمل في هذه اللجنة بسبب غياب العراق عن حضور الاجتماعات ، وعادت الكويت لتحيي عمل اللجنة بتقديم طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعقد اجتماعات في جنيف أطلق عليها اجتماعات "اللجنة الثلاثية " ، وتجمع في عضويتها كلا من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ويرأسها رؤساء مكاتب الصليب الأحمر الدولي في كل من الكويت وبغداد بالتناوب . وعقد أول اجتماع للجنة المكلفة في جنيف في يوليو لعام 1993 ، وتلاه اجتماع ثان في نوفمبر عام 1993م ، وقد تغيب العراق عن الاجتماعين.

وبسبب تصاعد الضغط على العراق حضر الاجتماع الرابع للجنة الثلاثية بجنيف في يوليو 1994م ، واستمرت الاجتماعات تتوالى دون الوصول إلى أية نتائج .

لذلك قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 8/12/1998م باقتراح تشكيل " لجنة فنية " تضم في عضويتها كلا من الكويت والعراق وأعضاء اللجنة الثلاثية.

ومن أبرز أهداف هذه اللجنة الإسراع في عملية البحث وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالملفات وتنفيذ وسائل المتابعة الممكنة والضرورية استنادا إلى نتائج البحث ، وخلق جو من الثقة بين الأطراف المشاركة في عمل هذه اللجنة .

لقد قامت الكويت مع كل من المملكة العربية السعودية وبقية أعضاء اللجنتين الثلاثية والفنية ببذل كافة مساعيها وجهودها لإنجاح عمل اللجنتين وتعجيل عمليات البحث والتقصي ، حيث قدمت الكويت كل الوثائق والأدلة الدامغة على عمليات الحجز والاعتقال والارتهان والأسر التي قامت بها قوات النظام العراقي في أثناء فترة الاحتلال.

وحتى فبراير 1999م ، بلغ مجمل الاجتماعات (33) اجتماعا للجنة الفنية و (23) اجتماعا للجنة الثلاثية. وقد حرصت الكويت ممثلة بوزير الدفاع ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين ، الشيخ سالم الصباح ، على حضور اجتماعات اللجنتين ، على الرغم من مماطلة العراق وعدم حضور بعض من تلك الاجتماعات أو تقديم المعلومات المطلوبة وتحديها.

ومن ناحية أخرى ، قامت حكومة الكويت عام 1998م بتوزيع تقرير رسمي حول قضية الأسرى والمفقودين على أعضاء مجلس الأمن الدولي لتكون محل اعتبار قبيل إجراء المراجعة التي يجريها المجلس بشأن استجابة العراق للقرارات الدولية ، وقد احتوى التقرير ستة مطالب وضعتها الكويت أمام مجلس الأمن وهي :

1- أن يعلن العراق فورا عن أسماء من لايزال حيا ومن لقي حتفه من بين الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.

2- أن يسمح العراق على الفور للمنظمات الإنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الأحياء ، وأن تقدم الدلائل على وفاة الآخرين إضافة إلى المواقع الدقيقة التي تم دفنهم فيها.

3- أن يبدأ العراق في التعامل الفوري والجاد مع جميع الحالات التي قدمتها الكويت ، وأن يقوم بالإسراع في عملية البحث وتدقيق المعلومات.

4- أن يدعو العراق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ المهام المفوضة بها في السجون العراقية وأماكن الاحتجاز الأخرى.

5- أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس الأمن ببذل الضغوط المطلوبة على العراق لوضع نهاية لهذه القضية الإنسانية.

6- أن يتم طرح هذه القضية داخل مجلس الأمن في كل مرة يتم تناول أسئلة تتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن والعقوبات على العراق.

ومن أجل حماية حقوق الأسرى والمفقودين وحل قضيتهم ، في عام 1992م شكلت الكويت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين بهدف توحيد الجهود وتنظيمها لتحقيق الهدف المنشود في تأمين عودة الأسرى والمفقودين إلى وطنهم وذويهم في اقرب وقت ممكن والعمل على رعاية أسرهم وتوفير ما يحتاجون إليه من مساعدات اجتماعية ونفسية ومالية ، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسرى وحقوقهم المدنية والإنسانية وفقا للقوانين الدولية بالتعاون مع الجهات الرسمية المسؤولة ، وفتح قنوات اتصال مع الجهات الرسمية واللجان الدولية التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان في العالم. بالإضافة إلى مواصلة الضغط على العراق من خلال المحافل الرسمية واللجان الدولية للتعاون مع الجهات الرسمية المسؤولة.

2- مجلس الأمة الكويتي وقضية الأسرى :

شكل مجلس الأمة الكويتي في 24/10/1992م لجنة لشؤون الأسرى والمرتهنين من أبرز مهامها تقصي الجهود التي تبدل بشان الإفراج عن الأسرى والمفقودين وفتح قنوات اتصال برلمانية مع البرلمات في العالم لدعم قضية الأسرى.

لقد كان للدبلوماسية البرلمانية دور هام في حشد التأييد لقضية الأسرى من جانب كافة برلمانات العالم ، وذلك من خلال الجولات البرلمانية ، حيث أكد رؤساء البرلمانات الذين التقوا أعضاء مجلس الأمة أن برلماناتهم سوف تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بشأن قضية الأسرى التي تعد قضية إنسانية في المقام الأول.

3- الجهود الشعبية :

ساهمت الجهود الشعبية في إثارة قضية الأسرى أمام الرأي العام العالمي ، وتمثلت تلك الجهود في إقامة المعارض والندوات فضلا عن لقاءات الجمعيات التطوعية بالكويت بمثيلاتها في الدول الأخرى ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

1- النشاط المميز : الذي يقوم به الاتحاد الوطني لطلبة الكويت حيث قام بتنظيم اعتصام طلابي أمام السفارة البريطانية للمطالبة بحل قضية الأسرى والمرتهنين ، وقدم الاتحاد رسالة إلى السفير البريطاني لتسليمها إلى رئيس وزراء بريطانيا تضمنت إشادة بجهود الحكومة والشعب البريطاني ومواقفهما تجاه الكويت وقضاياها العادلة.

كما قام الاتحاد بمناشدة كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بتكثيف جهود المنظمة الدولية لإطلاق سراح الأسرى الكويتيين من خلال تقديم ستة آلاف وخمسمائة وخمسين توقيعا جمعوها من المواطنين والمقيمين ، ومن جهة ثالثة أقام وفد طلابي كويتي معرضا بالقاهرة يضم أفلاما وصورا فوتوغرافية وملصقات لإيضاح أبعاد تلك القضية ، وخلال هذا المعرض قام رئيس الوفد بشرح القضية مؤكدا أنها قضية حيوية لها تأثيرها الاجتماعي البالغ في نفوس أبناء الشعب الكويتي.

2- جمعية أهالي الأسرى والمرتهنين : تم إنشاء تلك الجمعية وتضم أهالي الأسرى ، ويتركز نشاطها في العمل الإعلامي والاجتماعي والشعبي من خلال مخاطبة الشعوب العربية والصديقة وحثها على الضغط على العراق لإنهاء تلك المأساة ، وتحظى تلك الجمعية بدعم الحكومة الكويتية ورعايتها من خلال لقاءات المسؤولين برئيس الجمعية وأعضائها.

وكان لتلك الجهود من آثار إيجابية التي تمثلت في دعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لقضية الأسرى والمرتهنين ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيان جمعية الصداقة الإيطالية الكويتية الذي أصدرته عام 1998م وطالبت فيه الحكومة الإيطالية ببذل الجهود لإطلاق سراح الأسرى والمرتهنين لدي العراق ، فضلا عن انعقاد ندوة دولية بمدينة فلورنسا حول الأسرى الكويتيين ، والتي أكدت إن استمرار احتجاز هؤلاء بصورة غير شرعية يمثل انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان التي نص عليها الميثاق العالمي ، وهي تبادل الرسائل مع ذويهم.

الموقف العراقي الرسمي :

تميز الموقف العراقي الرسمي بالغموض والتناقض ، فتارة ينفي العراق وينكر بشدة وجود أسرى كويتيين لديه ، وتارة يصرح كما كان الحال عام 1994م بوجود (45) أسيرا ، بعــد ذلك صرح بوجود عدد (12) أسيرا ، ثم إن هؤلاء الأسرى لقوا حتفهم نتيجة الانتفاضة في جنوب العراق التي أدت إلى المواجهة المسلحة مع النظام.

في عام 1994م قام الصليب الأحمر الدولي بتسليم العراق (598) ملفا لمفقودين كويتيين للبت فيها ، ووفقا لتصريحات رسمية أدلى بها العراق تم التعامل مع (301) ملفا حتى منتصف عام 1997م ، وتم تسليم تلك الملفات إلى الصليب الأحمر الدولي ، أما باقي الملفات فما زالت قيد البحث والدراسة.

وفي العام نفسه ، نشرت في الصحف العراقية قائمة بأسماء (850) شخصا من المفقودين. وفي عام 1994م تم نشر قائمة أخري احتوت (727) مفقودا.

وبالنســبة للـذين تم الإفـراج عنهم هناك أيــضا تناقــض فـــي الأرقام في عـــام 1991م كان الرقم (6000) شخص ، ثم قفز فجأة إلى (7000) شخص.

ومع نهاية عام 1995م دأبت السلطات العراقية على اتباع نهج جديد ، حيث أعلنت بأنها أوفت بجميع التزاماتها ، وبخاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين من اجل رفع الحصار المشروط بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن وهما القراران (686) و (687). ثم استدركت الموقف بالقول : " إن الجهات المعنية ما زالت تقوم بالتحري عن مصير أناس مفقودين فقط".

وللتنصل من أي التزامات قانونية أو دولية ، لجأ العديد من المسؤولين العراقيين إلى تصريحات وإيحاءات متضاربة كما أشرنا سابقا ، فهم يقرون : " بوجود احتمال بفقدان أو موت عدد من الأسرى في أثناء الحوادث والاضطرابات التي وقعت في جنوب العراق". في الوقت نفسه الذي يؤكدون فيه أنهم : " يبذلون قصارى جهودهم من أجل تقصي مصير المفقودين الكويتيين ومعرفة مصائرهم".

كما أن البيانات والتصريحات والوثائق والمستندات العراقية تستخدم مسميات متضاربة ومتناقضة تماما ، فتارة يطلقون على المفقودين مسمى "أسرى حرب" وتارة " محتجزين" ومرة أخرى ولا سيما تحت ضغط الرأي العام والمجتمع الدولي للقول تتم الإشارة إليهم بأنهم "مفقودون" ، وأحيانا تورد أرقاما دون ذكر ما إذا كان هؤلاء من المدنيين والعسكريين.

لقد دأب النظام العراقي على إعطاء صورة زاهية لموقفه بالقبول بمبادرات عربية أو دولية لإظهار حسن النية والسماح حتى لزيارة السجون وأماكن الاعتقال ، لتوصيل رسالة للرأي العام والمجتمع الدولي بأن سجونه خالية من أية اسرى كويتيين ، وهذا ليس بجديد على نظام امتهن أسلوب المناورة والخداع في تعامله مع الأسرى والرهائن الأجانب الذين احتجزهم في أثناء الحرب وبعدها.

وإمعانا في التضليل ، ابتدعت الحكومة العراقية مؤخرا قضية 10 آلاف عراقي مفقودين لتساوي بين المفقودين والعراقيين وتضعهم في نفس الميزان ، ويصبح الكلام عن الأول مرهونا بالثاني ، وتبتكر أعذارا واهية الهدف منها إطالة أمد البحث وإطالة الوقت وعدم الحسم ، بحجة أن لديهم مفقودين أيضا تبحث عنهم.

قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأسرى :

في عام 1991م أصدر مجلس الأمن القرارات الآتية بموجب الفصل السابع من الميثاق لمعالجة الحالة بين الكويت والعراق والذي يبيح استخدام جميع الوسائل بما فيها القوة العسكرية لحفظ الأمن والسلام :

القرار رقم (686) الصادر في 2/3/1991م والذي ينص على ما يلي :

- أن تقوم على الفور ، وتحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية ، أو جمعيات الصليب الأحمر أو جمعيات الهلال بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين احتجزهم العراق ، وأن يعيد أية جثث للموتى من الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين احتجزهم على ذلك النحو.

- اتخاذ ترتيبات من أجل تيسير الوصول الفوري إلى جميع اسرى الحرب ، وإطلاق سراحهم تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية ، وإعادة أية جثث للموتى من أفراد قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 لعام 1990م.

والقرار رقم (687) في 5/4/1991م والذي ينص على ما يلي :

- في الفقرة (30) تقرر بأنه من أجل تعزيز التزامه بتيسير إعادة جميع رعايا الكويت ورعايا الدول الأخرى إلى الوطن ، أن يقدم العراق كل ما يلزم من تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية ، وذلك بتقديم قوائم بأسماء هؤلاء الأشخاص ، وتيسير إمكانية وصول اللجنة الدولية إلى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون محتجزين ، وتيسير بحث اللجنة الدولية عن الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين ما زالت مصائرهم مجهولة.

- والفقرة (31) تدعو لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى : إبقاء الأمين العام على علم حسب الاقتضاء ، بجميع الأنشطة التي تضطلع بها فيما يتصل بتيسير الإعادة إلى الوطن أو العودة لكل من من كان موجودا في العراق في آب / أغسطس 1990م أو بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة و رفاتهم.

والجدير بالذكر أن الفقرة ( 21- و ) أوضحت أن مراجعة العقوبات والتي تتم كل ستين يوما في ضوء سياسات وممارسات حكومة العراق ، بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات المجلس ذات الصلة وذلك لغرض تحديد ما إذا كان سينخفض أو يرفع الحظر المشار إليه.

الأسرة والمجتمــع


لقد كان للأسرة الكويتية قديماً نوع من الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية وذلك نظراً لمساهمة الجميع لسد الحاجيات الأساسية للأسرة . حيث كان لزاماً على الرجل العمل بالخارج لكسب الرزق وتوفير المال والمأكل والمشرب ، في حين تكمن مسئوولية المرأة في الأمور الخاصة بالمنزل وتربية الأطفال.

إضافة إلى ذلك كان المجتمع يحكم الأسرة والأفراد ، بمعنى آخر كان كـل مــن الأسرة الموسعة الكبيرة والمسجد وكبــار الســن يعـملـون كسلطة أبوية تفض الخلافات التــي قد تنـشـأ بداخل الأسرة ، أو بين الزوج و زوجته ، أو حتى بين الأبوين والأولاد.

الحالة الاقتصادية :

لقد تأثر الكويتيون والمجتمع الذي يعيشون فيه فترة ما قبل عصر النفط بعنصرين أساسيين من البيئة هما البحر و الصحراء ، حيث كان لهما الأثر الكبير في تكوين العادات والتقاليد بالإضافة إلى التركيبة الاجتماعية والبنية الاقتصادية للبلاد . لقد كانت مهنتا الغوص على اللؤلؤ والتجارة هما الرائجتين في ذلك الوقت . ففي موسم الغوص كان اللؤلؤ يستخرج من الخليج ثم يسوَّق عن طريق عملية المبادلة بالاحتياجات الاستهلاكية الأساسية للأفراد . كما كان للكويت مساهمة إنتاجية صغيرة خاصة بالزراعة وصيد الأسماك ورعي الأغنام ، تفتقر إلى وجود الفائض منها من الإنتاج . لذا كان الاهتمام المتزايد بعمليات التجارة التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

ينقسم الكويتيون إلى ثلاث مجموعات هي: " البدو" (وهم الذين يسكنون في الصحراء) ، "البحَّارين"، وفئة قليلة من المزارعين. وقد لعبت القبيلة والأسرة الموسعة الكبيرة دوراً في تأسيس المجتمع ونشأته ، وتوجيه أفراده ، ومساعدتهم اقتصادياًّ.

الحالة الاجتماعية :

تتكون الأسرة الكويتية التقليدية من الزواج الأحادي وأحياناً تتصف بتعدد الزوجات برئاسة جد الأسرة الكبيرة ، بالإضافة إلى الأولاد المتزوجين ، وزوجاتهم ، وأولادهم وكذلك الأعمام والعمات غير المتزوجـين.

إن المرتبة في داخل الأسرة تعتمد على العمر والجنس ، حيث أن الجد لديه الصلاحية لإدارة جميع الأمور ، كما أنه المتحدث بالنيابة عن جميع أفراد الأسرة . وفي حالة وفاته يقود الأسرة أكبر الأولاد المتزوجين فيأخذ بزمام جميع الأمور.

إن دور أفراد الأسرة مُعرَّف بشكلٍ واضح ، حيث أن لكل شخص مهمة عمل محددة . وفقاً للعادات والتقاليد تعلمت المرأة الكويتية بأن تكون زوجةً صالحةً وأماًّ ومربيةً فاضلةً ، حيث تنحصر مهمتها الأساسية في اهتمامها بزوجها وأولادها وأسرتها.

كان للمجتمع الكويتي وقفة مع تطلعات المرأة الخاصة بها وكانت الأسرة تقوم بإتمام عملية الزواج للأنثى في عمر صغير ، في حين أن الرجل يتمتع بالحرية الكاملة في عمل أي شيء يريده ، فهو من يذهب للعمل ويوفر المال والقوت للأسرة . وقد يختلف الروتين بالنسبة للمرأة في الأسرة الفقيرة ، فنجدها تذهب للسوق ، وتقوم بغسل الملابس على شاطئ البحر ، وتقوم بجلب الماء من السفن التي تحمله مباشرةً . بينما المرأة المنحدرة من أسرة غنية لم تكافح ولم تتحمل مشقة مثل هذه الأمور ، حيث لديها من يقوم بكل تلك الأعمال.

إن المجتمع الكويتي في مرحلة ما قبل عصر النفط يركز على الأسرة الكبيرة الممتدة ويحث على صلة القرابة ، في حين يقل التركيز على العلاقة بين الزوج والزوجة وأولادهما . ويمكننا القول بأن الأسرة الكبيرة الممتدة تجعل دور الفرد داخل إطار الأسرة دوراً ثانوياً.

يعود أمر الزواج والطلاق في الأسرة الكويتية لإطار الجماعة ، ويمكن الأخذ بقرار الفرد ولكن القرار الأخير يعود إلى كبير الأسرة . إن الزواج داخل المجتمع الكويتي يأتي عن طريق العادات والتقاليد والأعراف السائدة في البادية حيث نجد حتمية زواج ابن العم لابنة العم ونجد هذا الأمر في البادية والمدن كذلك . ولقد كان هذا الأمر إجباريا إلا إذا تملص ابن العم من هذه العملية.

وهناك أسباب كثيرة تدعو إلى مثل هذا الزواج ( زواج الأقارب ) وهي :ـ

1 - يشعر والد الفتاة بنوع من الربط والوثاق المتبادل بين العائلتين ، حيث يعزز مكانة الأسرة أو القبيلة بمثل هذا النوع من الزواج.

2 - نظراً لكون الزواج أُسري ، فسوف يفكر الرجل والمرأة مراراً قبل الشروع في الطلاق.

يعتبر الزواج المدبر الخاصية الثانية للزواج الكويتي ، فغالباً ما تقوم والدة الرجل بالبحث عن فتاة مناسبة لابنها لكي يتزوجها. وبعد وقوع الاختيار تقوم بوصفها لابنها ، ومن ثم تبدأ إجراءات الزواج.

في الحقيقة إنه من الشائع في الزواج التقليدي أن العروس لا تعلم عن موعد الزفاف إِلاَّ قبل أسبوع من موعده ، وأحياناً في صباح ذات اليوم.

إلا أن هذه العادات قد تبدلت تماماً في الوقت الحاضر.

التعليم في الكويت قبل النفط

يمكن تقسيم نشأة التعليم في الكويت ما قبل عصر النفط إلى المراحل التالية :

1- مرحلة المسجد .

2- مرحلة المطوع والملا .

3- مرحلة نشأة مدرستي المباركية والأحمدية .

4- مرحلة إنشاء مجلس المعارف .

5- مرحلة البعثات الخارجية .

6- تعليم المرأة .

1- مرحلة المسجد :


أي مجتمع إسلامي لابد أن يكون بينه من يقرأ القرآن ليؤم المسلمين في الصلاة ويخطبهم في صلاة الجمعة والأعياد ويجيد قسمة المواريث وعقد الزواج. ويعلم الناس الفرائض وأمور الدين. وقد وجد المجتمع الكويتي المسلم في شخص محمد بن فيروز عالم الإحساء المشهور ضالته فطلب إليه المجيء إلى الكويت. فكان بذلك - بعد أن لبي الدعوة - أول عالــم عرفته الكويت وأول قاض وأول واعظ ومدرس ، وكان مسجد ابن بحر الذي انشيء قرب الساحل - وهذا غير المسجد الذي يحمل الاسم نفسه في وسط مدينة الكويت تقريبا بعد استقرار القوم - أول مدرسة اتخذ منها ابن فيروز مقرا لصلاته وخطبه ووعظه . وتوفي هذا العالم في عام 1722م ويرجع بناء المسجد الأول إلى عام 1670م مع بناء الكويت تقريبا ، وهذا أمر مطابق تماما لنشأة أي مدينة إسلامية حيث يبني قصر الإمارة ثم المسجد مركزا للمدينة.

بلغ عدد المساجد في الكويت في عام 1771م حسب رواية القاضي عبد الرحمن السويدي الذي لجأ إلى الكويت هربا من الطاعون في بغداد - 14 جامعا و مــسجدين. وذكــر أنه قرأ الحديث في ستة جوامع ، فكان يقرأ في الجامع يومين أو ثلاثة فيضيق من كثرة المستمعين فينتقلون إلى جامع أكبر ، حتى استقر الدرس في جامع ابن بحر وهو جامع كبير مطل على البحر.

برز في هذه المرحلة شيوخ وعلماء دين كان لهم تلاميذهم أشهرهم محمد بن فيروز وولده عبد الله وحفيده محمد المتوفى عام 1801م في الأحساء. كما شهدت الكويت علماء آخرين قدموا إليها من الأقطار المجاورة أبرزهم القاضي عبدالرحمن السويدي قاضي البصرة آنذاك ، وعرفت الكويت بعد ذلك عبد الجليل الطبطبائي في عام 1836م الذي توفي عام 1854م ومن بعده ابنه أحمد بن عبد الجليل الطبطبائي المتوفى عام 1878م وتتلمذ على يده ثلاثة من أوائل معلمي الكويت هم خالد العدساني ويوسف اليعقوب وعبد الوهاب الغرير، وجاء بعد هؤلاء الثلاثة جيل من المدرسين والعلماء أشهرهم سليمان خالد العدساني ، وعبد الله خلف الدحيان ، ومحمد جنيدل ، وأحمد محمد القطان ، ويوسف بن حمود ، ومحمد ابراهيم الغانم.

2- مرحلة المطوع أو الملا :

جاءت مرحلة التعليم المقصود وليس الطوعي على يد معلم متفرغ وفي مكان غير المسجد ، فكانت مرحلة مدارس المطوع أو الملا وهي أشبه بالكتاتيب في البلاد الأخرى ، وقد فرض تطور الحياة في الكويت واهتمام أهلها بالتجارة وسفرهم إلى أقطار بعيدة ضرورة تطور أساليب التعليم.

وهنا لجأ المجتمع إلى تنظيمه في عام 1887م عندما عرف ما سمي بالتعليم المقصود الذي بدأ الولد بموجبه يذهب في سن مبكرة إلى مكان خاص رغبة من ذويه ليتعلم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة على يد الملا أو المطوع في جزء من منزله مقابل أجر يتفق عليه حسب إمكانيات ولي أمر الطالب. وكان هذا المكان الخاص للتعليم يطلق عليه اسم "مدرسة" الملا أو المطوع ، وكان أساس التعليم بها دينيا وبذلك اصبح التعلم سببا من أسباب الرزق لبعض المتعلمين في المجتمع. وفي هذه المرحلة عرف أولياء الأمور أنواعا من الأجر الذي يدفع للملا أو المطوع وقد دفعوها عن طيب خاطر مع ضيق الحياة وشظفها وضعف الكسب فيها وكان منها :

الدخلة : عند تسجيل الطالب ولم تكن تزيد عما يساوي الآن 150 فلسا.

الخميسة : وهو أجر يدفع كل خميس ولا يزيد عما يعادل 40 فلسا.

النافلة : وهو ما يدفع للملا في المناسبات الدينية بقدر ما يتيسر من القمح والتمر.

العيدية : وهو مبلغ من المال يدفع حسب قدرة الطالب قبل العيد أو بعده.

الفطرة : وهي زكاة الفطر عند المسلمين يخرجها الصائم عن نفسه أو عمن يعول.

ختمة الجزء : رسوم يدفعها الطالب كلما ختم قسما من القرآن الذي جري تقسيمه حسب اصطلاح الملا الي 13 قسما ، ولم تتبع طري قة تجزئته إلى ثلاثين جزءا.

القطوعة : مبلغ يتفق عليه بين الملا وولي أمر الطالب يدفع عند ختم الولد للقرآن الكريم ولا يلتزم ولي الأمر بغيره من الرسوم.

الختمة : تدفع عند إنهاء الولد تلاوته للقرآن الكريم وقد تكون في سنة أو أكثر.

التحميدة : مبلغ يدفعه سكان الحي تطوعا كي يغطوا فيه نفقات من يختم القرآن الكريم من الطلاب الفقراء وترافقه مسيرة طلابية من الصبية يرددون التحميدة قائلين : الحمد لله الذي هدانا ، للدين والإسلام اجتبانا.

ومن الأمور التي اهتم بها الملا أو المطوع تعليم الخط وحسن أدائه وجماله لان صاحب الخط الجميل كان مطلوبا لدي التجار كي يعمل عندهم. كما كانت معرفة حسابات الغوص وكيفية تقسيم الدخل بين النواخذة (ربابنة السفن) والبحارة أمرا ضروريا ، رافقه معرفة حسابات الجص المستخدم في طلاء البيوت وبنائها ، ومعرفة حسابات الدهن (السمن) الذي كان سلعة أساسية في تجارة الكويت البرية مع ظهيرها البدوي في الصحراء المحيطة بها وبخاصة الظهير النجدي حيث عرفت التجارة مع هذا الظهير في تاريخ الكويت " بالمسابلة " نسبة إلى سبيل أي طريق.

من علماء الكويت الذين اهتموا بتعليم الناشئة في هذه المرحلة الملا قاسم وأخوه الملا عابدين 1883م والملا راشد الصقعبي ابن شرهان 1888م والسيد عبد الوهاب الحقان 1890م الذي تتلمذ على يديه الشيخ يوسف بن عيسي القناعي ، ومنهم الملا عبد الله بن خلف بن دحيان والملا حمادة وابنه قاسم والملا زكريا الانصاري ، الملا عثمان …. الخ والعدساني الأسرة التي اشتهرت بالقضاء في الكويت أبا عن جد.

أما تعليم الحساب بعملياته الأربع المعروفة فلم تعرفه الكويت إلا في عام 1892م عندما زارها الملا علي بن عمار وعمل محاسبا في ديوان الأمير. وبلغ عدد هذه المدارس التي كانت مشابهة للكتاتيب نحو 35 في عام 1935م منها 25 للبنين ، 10 للبنات.

وفي عام 1935م نفسه كان هناك مدرستان هما المباركية والأحمدية بهما حوالي 2500 طالب وطالبة إضافة إلى هذه الكتاتيب.

3- مرحلة نشأة مدرستي المباركية والأحمدية :


شهدت نهاية عام 1910م وبداية عام 1911م نقلة في تاريخ التعليم في الكويت ففي هذا العام كان الشيخ محمد بن جنيدل يقرأ قصة المولد النبوي للبرزنجي في ديوانية الشيخ يوسف بن عيسي القناعي. وما إن انتهي الشيخ جنيدل من قراءته حتى خطب الشيخ ياسين الطبطبائي في الحضور داعيا إياهم إلى الإقـتــداء برســول الله ( صلى الله عليه وسلم) ومعرفة سيرته وتعلمها وقال ما معناه : لا يمكن للقوم أن يتعلموا ما لم يكن لهم مدارس ومعلمون .. وطلب إليهم التعاون على فتح المدارس المفيدة ليبعدوا الأمية عن أنفسهم.

وكان ذلك الحديث أساس الفكرة التي التقطها الشيخ يوسف بن عيسي القناعي وبدأ في جمع التبرعات من الميسورين لفتح مدرسة جديدة. وقد استجاب هؤلاء ايما استجابه فجمع أهل الكويت 78 ألف روبية. وتم البناء.

وكانت الدفعة الاولي بالمدرسة 254 طالبا استقبلتهم يوم 22/12/1911م ، وصار للمدرسة مجلس من : حمد الخضير ، وشملان بن علي بن سيف ، وأحمد الحميضي.

وكان الشيخ يوسف أول مدير لها جاء بعده الشيخ يوسف بن حمود ومن بعده السـيد عـمـر الأزميري ، وكانـت طليـعـة المـدرسـيــن بها : الشيخ حافظ وهبة المصري ، عبد العزيز حمد المبارك الإحسائي ، نجم الدين الهندي ، عبدالرحمن العسعوسي ، عبد القادر البغدادي ، محمود الهيتي ، الشيخ محمد نوري ، محمود شوقي الايوبي ، أحمد بن خميس الخلف ، عبدالملك الصالح المبيض.

كان مستوى المباركية متواضعا تعني بالدروس الدينية وتنظيم الدفاتر التجارية وحساب الغوص والسفر. ثم أصبحت الحاجة ملحة إلى تقوية المدرسة وإدخال تعليم الإنجليزية ومواد أخرى إلى المناهج. ولما نوقش الأمر في ديوان السيد خلف باشا النقيب عام 1921م بحضور الشيخ عبدالعزيز الرشيد ، والشيخ يوسف بن عيسي ، اتفق على تأسيس مدرسة جديدة باكتتاب شعبي وتولي أمر الاكتتاب سلطان إبراهيم الكليب ، وفعلا وصل الاكتتاب السنوي إلى ثلاثة عشر ألف روبية.

وتعهد الشيخ أحمد الجابر حاكم البلاد آنذاك بدفع مبلغ ألفي روبية سنويا ، وتم إنشاء مدرسة "الأحمدية" بعد ضم مدرسة العامرية الخاصة إليها وعين عبدالملك الصالح ناظرا لها.

واهتمت الأحمدية بأساسيات القراءة والكتابة وعلوم الدين والحساب والهندسة والتاريخ والجغرافيا والتاريخ الطبيعي والرسم والصلصال والأناشيد والرياضة البدنية.

أصبحت المباركية والأحمدية أعلى من الكتاتيب في الدرجة والمنهج والمواد وأقرب إلى التنظيم التعليمي الحديث ، ومن آفاق هاتين المدرستين المباركية والأحمدية نبتت بذور الأفكار الحرة والآراء الناضجة وانتشرت أشعة مبادئ العلوم ، وعرفت الكويت في ظل وجودهما المؤسسات الفكرية والاجتماعية والأدبية الرائدة مثل الجمعية الخيرية التي أسسها خالد الفرحان عام 1913م ، المكتبة الأهلية (العامة) 1922م ، والنادي الأدبي 1924م.

كما شهدت الكويت في هذه الفترة بدايات المدارس الأهلية التي تعلم اللغة الإنجليزية منها مدرسة الإرسالية الأمريكية 1917م في بيت الربان بإدارة القس كالفرلي ويعاونه جرجس سلو ، ومدرسة إسماعيل كدو الخاصة. كما شهدت الكويت في هذه الفترة أيضا ما بين 1920 و 1923م توجه بعض الطلاب للدراسة على نفقتهم الخـاصة خــارج الكـــويت وعلى الأخص الهند ، منهم : محمد أحمد الغانم ، عبداللطيف محمد ثنيان الغـــانم ، عبدالعزيز الصقر ، محمد يوسف العدساني ، مبارك الساير ، أحمد مدوه.

ينبغي القول أن مدرستي الأحمدي والمباركية عاصرهما مدارس خاصة أكثر تقدما في مناهجها من الكتاتيب الاولي وأهمها : مدرسة الفلاح للملا زكريا الانصاري الذي أنشأها 1895م واستمرت حتى 1941 ، ومدرسة السعادة التي أنشأها شملان بن علي بن سيف عام 1924م على نفقته الخاصة لتعليم الأيتام وأبناء أسرته ، واستمرت حتى عام 1929م ومدرسة الملا مرشد التي افتتحت عام 1926م وأغلقت عام 1956م ومدرسة الملا عثمان عام 1930م وكذلك مدرسة الخنيني عام 1935م.

4- مرحلة إنشاء مجلس المعارف :

رأي نخبة من الكويتيين عام 1936م أن المدارس الموجودة لا تؤدي الفائدة المطلوبة للبلاد لا سيما وأن أخبار اتفاقية استخراج النفط أصبحت معروفة وكان لابد من الاستعداد لعصر النفط بعد أن كان عصر اللؤلؤ قد انتهى بعد استزراع اليابان له و بدء تسويقه على النطاق العالمي في أواخر العشرينات. أضف إلى ذلك أن الأزمة الاقتصادية العالمية امتدت آثارها إلى الكويت ولم يعد كثير من الأثرياء قادرين على التبرع للتعليم بسبب شح الموارد فاجتمع نفر من رجالات الكويت في بيت الشيخ يوسف بن عيسي القناعى ، منهم :
السيد علي السيد سليمان الرفاعي ، سليمان العدساني ، مشاري الحسن ، محمد الغانم ، نصف اليوسف ، عبدالله العسعوسي ، سلطان الكليب.

اقترح هؤلاء زيادة نسبة الجمارك إلى 5% على أن يكون 4% للدولة ، 0,5% لدائرة البلدية التي كانت قد أنشئت عام 1934م ، 0,5% للتعليم ، ووافق حاكم البلاد على ذلك.

تبع الخطوة هذه إصدار الشيخ أحمد الجابر قرارا بتشكيل مجلس للمعارف منتخب على غرار المجلس البلدي ، وقد تم انتخاب المجلس فعلا من بين أهل الحل والعقد وكانوا 12 شخصية برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح ، وتألف أول مجلس للمعارف من :

يوسف بن عيسي ، أحمد المشاري ، يوسف الحميضي ، عبدالله الصقر ، مشاري الحسن ، سلطان الكليب ، نصف اليوسف ، محمد الغانم ، سليمان العدساني ، يوسف العدساني ، علي سليمان الرفاعي ، مشعان الخضير.

استقدام المدرسين :

أما القرار الرئيسي الذي اتخذه المجلس فقد تمثل في الكتابة إلى السيد أمين الحسيني مفتي فلسطين آنذاك وقائد ثورتها طالبا إليه إرسال أربعة مدرسين مؤهلين وعلى خلق حسن للعمل في مدارس الكويت وتمت الموافقة ووصلت أول بعثة من المدرسين العرب إلى الكويت في النصف الأول من رمضان عام 1355هـ وكانوا : أحمد شهاب الدين ، جابر حديد ، محمد المغربي ، خميس نجم ، وبوصولهم بدأ النظام التربوي الحديث في الكويت.

وفي 1/10/1940م كان عدد مدارس التعليم الحكومي :

أربع مدارس للبنين داخل السور وهي المباركية ، الشرقية ، الأحمدية ، القبلية ، وثلاث مدارس للبنات وهي الوسطي ، القبلة ، الشرقية. وكان عدد الطلاب الذكور 1072 والإناث 275 تلميذة.

وست مدارس للملالي في القري وهي الجهره ، فيلكا ، دمنة (السالمية) ، الفحيحيل ، الفنطاس ، أبو حليفة. وكانت معظم المدارس في بنايات مستأجرة لا تزيد قيمة الإيجار للبناية عن 200 روبية سنويا. وقدمت الجمارك في هذا العام 50 ألف روبية وشركة حمال باشى عشرة آلاف روبية.

وعندما كانت المعارف تعاني العجز في دفع رواتب العطلة الصيفية للمدرسين كانت تستدين من الشيخ يوسف بن عيسي أو غيره من التجار أو من خزانة البلدية.

وكانت رواتب المدرسين آنذاك تتراوح ما بين 14 جنيها استرلينياً للمدير ، و13 جنيها استرلينا للمدرس المؤهل ، وما بين 3-5 جنيهات للمدرس غير المؤهل. أما في مدارس القرى فقد تراوح راتب الملا ما بين 15 روبية و 25 روبية في الشهر تدفعها المعارف.

قفزت أرقام الميزانية في العام الدراسى 42/1943م إلى 415,054 روبية (31,116 د.ك) وكان الوارد 168 ألف روبية :

من جمارك الميناء 159 ألف روبية ، ومن مصلحة النقل 9,000 روبية بعجز قدره 220600 روبية.

أما في الفترة ما بين 1/6/1946م - 31/12/1947م فقد قفز الرقم إلى 1,428,895 روبية ، كان منها 620 ألف روبية من ميزانية الدولة ( بعد تصدير النفط في يونيو 1946) ومن رسوم الميناء 581,855 روبية.

وكانت المصروفات 1,117,076 روبية مما يشير إلى توفر المال لأول مرة في ميزانية التعليم.

من بين عدد السكان البالغ مائة ألف نسمة في عام 1946م بعد أن كان 60 ألفا في عام 1930م .

لكن هذه الأرقام جميعها قفزت قفزات كبيرة بعد العام الدراسي 46/1947م عام تصدير النفط وبعد أن قررت الكويت تحويل شعلات النفط المتقدة إلى شعلات من العلم والثقافة للبنين والبنات للكبار والصغار ، للوافدين والمواطنين على حد سواء إيمانا منها أن مجد الأمم إنما يبنى بالإيمان والمال والعلم والجد والاجتهاد في تحصيله.

5- مرحلة البعثات الخارجية :

كان الشيخ يوسف بن علوي أول من ارتحل طلبا للعلم في مصر وبقي فيها إلى أن توفاه الله عام 1862م ، تبعه الشيخ أحمد الفارس الذي ارتحل إلى الأزهر في عام 1863م وعاد إلى وطنه وبعده الشيخ مساعد العازمي الذي درس الدين في الأزهر وأتقن التطعيم ضد الجدري وعاد ليفيد به وطنه.

ونسمع كذلك عن ارتحال الشيخ أحمد خالد العدساني ، والشيخ يوسف بن عيسي القناعي إلى الإحساء ، وكان فرحان الخالد الذي أنشأ الجمعية الخيرية عام 1913م أول من فكر في إرسال البعثات الطلابية للخارج وجاء هذا الأمر هدفا من أهداف جمعيته ، وقد سبقت الإشارة إلى مجموعة الطلاب الذين درسوا في الهند في الفترة ما بين 1920 و 1923م.

بدأ تاريخ البعثات التعليمية الرسمية للخارج عام 1924م عندما أرسلت حكومة الكويت سبعة طلاب وتبعتها بعثة أخرى عام 1936م من خمسة طلاب إلى بغداد وأربعة آخرين عام 1939م إلى القاهرة وأرسلت في الفترة ما بين 1940-1942م ، 11 طالبا إلى البحرين وطالبين إلى بيروت ، وفي العام الدراسي 46/1947م كان هناك 56 مبعوثا كويتيا في مصر كانوا يقيمون في بيت الكويت الذي أنشأته المعارف في عام 1945م في مصر وتولى إدارته المرحوم عبدالعزيز حسين ، ووفر للطلاب الجو العلمي المناسب مما مكنهم من تحقيق نسب عالية في النجاح.

وكان مقره الأول في الزمالك في بيت فؤاد سلطان باشا وحضر افتتاحه أحمد أمين في أكتوبر 1945م الكاتب الإسلامي المعروف وصاحب مجلة الثقافة الأسبوعية نائبا عن وزير معارف مصر ، واشتهر هذا البيت بأن أصبح مركزا ثقافيا شاملا تقام فيه المحاضرات والندوات والمسابقات الرياضية ويقوم أعضاؤه بزيارة المواقع الأثرية والسياحية. واشتهر بيت الكويت بإصداره لمجلة البعثة في عام 1946م التي كان يحررها الطلبة أنفسهم والتي إحتوت على المقالات الأدبية والقصائد الشعرية وأخبار الطلبة وتحصيلهم وأخبار وطنهم الكويت ، واستمرت في الصدور حتى عام 1953م.

كما اشتهر بيت الكويت في عام 1958م عندما انتقل إلى مقره بالدقي ( السفارة اليوم ) وقام بافتتاحه المرحوم الرئيس جمال عبدالناصر بحضورالشيخ عبدالله الجابر ولفيف من الشخصيات المصرية والكويتية.

6- تعليم المرأة :



لم تنل المرأة الكويتية نصيبها كاملا من التعليم كما ناله الرجل في عصر النـهـضــة في أوائل القرن السابع عشر الميلادي ، وكان للتقاليد الاجتماعية التي فرضت الزواج المبكر على البنت ، وعدم الخروج من البيت أثره في تأخر تعليمها رغم أن الدين الإسلامي يعطي المراة حقها في التفقه والتعلم بما ينفعها ويناسب وضعها الاجتماعي والأسري.

بدأ تعليم المرأة بتحفيظها القرآن الكريم إما على يد ولي الأمر في البيت أو على يد المطوعات والملايات (المدرسات الأوليات ) اللواتي تعلمن قراءة القرآن ومبادئ الكتابة في بيوتهن ، وحتى عام 1938م عرفت الكويت خمسا وأربعين مطوعة تفرقن في أحياء الكويت وعلمن ما لا يقل عن ألفي فتاة قراءة القرآن.

وكانت الفتاة تجلس القرفصاء على الحصير مع زميلاتها حول المطوعة وأمام كل منهن كرسي صغير بدلا من الطاولة ، وكانت الدراسة في العريش صيفا وفي إحدى غرف بيت المطوعة المخصصة للتدريس شتاء. ولم يكن هناك شروط لقبول الطالبة. وفي بعض الأحيان درس الأطفال الذكور مع أقربائهن من الإناث عند المطوعات. وكانت الدراسة عند المطوعة بأجر لكنه كان أجرا متواضعا يدفع على أقساط بمسميات متعددة منها الدخلة عند التسجيل والخميسية كل خميس والنافلة في الأعياد الدينية والختمة عندما تختم الفتاة قراءة القرآن ، ولم تكن جميعا تزيد على ما قيمته خمسة دنانير ( ما يقارب 15 دولارا أمريكيا ) في السنة في أحسن الأحوال ، أما الفقيرة فكانت تعفى من كثير من الرسوم ، وإذا ما انتهت إحداهن من ختمة القرآن لجأت إلى "الزفة" في الحي تدور مع زميلاتها مرددات "التحميدة" ويتلقين ما يتبرع به أهل الحي ليعطى إلى المطوعة ، وإذا ما رفض ولي الأمر الزفة تعهد للمطوعة بجزء من مهر ابنته عند زواجها. وهو أمر يدل دلالة واضحة على الاهتمام بتعليم المرأة.

إرتقى شأن الدراسة للفتاة عما كان عند المطوعة بعد عام 1926م عندما افتتحت عائشة الأزميري مدرسة متميزة للبنات وخرجت بعض الفتيات اللواتي قمن بدورهن بفتح مدارس جديدة على نمط مدرسة عائشة الأزميري وقد توزعت فيها الطالبات إلى مجموعات ثلاث : مستجدة ومتوسطة وفاهمة يجلسن جميعا في غرفة واحدة. وبدأ تعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب إضافة إلى القرآن الكريم ، كما عرفت الفتاة في هذه المرحلة فن التطريز وحياكة الصوف والقطن.

واستمر هذا النوع من المدارس حتى عام 1950م وسار جنبا إلى جنب مع مدارس التعليم النظامي الحكومي للبنات الذي بدأ عام 1937/1938م.

بداية التعليم النظامي للفتاة :

إرتبط تطور تعليم الفتاة بتطور حاجات المجتمع بعد تفتحه على المجتمعات الأخرى ومعرفته بدور المرأة في بناء المجتمع إذا كانت صالحة واعية لتربية جيل واع مؤمن تربية تكمل بها مهمة المدرسة. وظهر دعاة الإصلاح يوسف القناعي ومساعد بن السيد عبدالله الرفاعي وعبد العزيز الرشيد ينادون بضرورة تعليم المرأة في المجتمع مع ما لاقوه من معارضة بعض عناصره. وكان الرجل بذلك هو الذي طالب بتعليم المرأة بسبب جهلها أولا وعدم قدرتها على المطالبة بحقوقها آنذاك ثانيا.

شهدت الكويت في عام 1936م إنشاء مجلس المعارف ليشرف على التعليم كله وليصبح التعليم حكوميا مجانيا لكل راغب فيه.

وكان المجلس مؤلفا من اثنتي عشرة شخصية كويتية برئاسة الشيخ عبد الله الجابر الذي بدأ ورفاقه التنبه إلى ضرورة تعليم الفتاة وعقدوا الاجتماعات لبحث هذا الأمر وما يتوقعونه من ردود الفعل عليه في المجتمع ، وقرروا فتح أول مدرسة نظامية للبنات في العام الدراسي 37/1938م هي المدرسة الوسطى وهي قريبة من مدرسة المباركية للبنين.

وتعاقد المجلس مع أول مدرستين مؤهلتين للعمل في هذه المدرسة هما وصيفة عودة وشقيقتها رفقة عودة من فلسطين ، وعملت معهما مريم الصالح أول مدرسة كويتية في مدارس الحكومة ، وما أن أعلن المجلس عن فتح هذه المدرسة حتى ارتفع عدد المسجلات بها في نهاية العام من مائة طالبة إلى 140 فتاة وهي نسبة تعادل 18% من مجموع الطلاب آنذاك. وفي العام نفسه افتتحت مدرسة الملاية بدرية العتيقي الخاصة ( والمعروفة باسم بنت مطرة ) واستمرت حتى عام 1950م وأدت دورا في تعليم الفتاة أهلها للتقدير والاحترام من المجتمع في حياتها وبعد مماتها.

كانت حماسة أولياء الأمور لتعليم البنات وراء فتح مجلــس المعـارف لثلاث مدارس في الأعوام 38/1939م ، 39/1940م،40/1941 م.

وتم دمج هذه المدارس في ثلاث مدارس في العام الدراسي 42/1943م هي الوسطى والقبلة والشرقية. وما أن حل العام الدراسي 45/1946م حتى كان هناك أربع مدارس للبنات بعد افتتاح مدرسة الزهراء في العام نفسه وتعيين مريم الصالح مديرة لها .

حياة الصحراء في الكويـت



تعد مجتمعات البادية من أشد المجتمعات تأثرا بالظروف البيئية والجغرافية والطبيعية التي تحتويها ، وخاصة أن تلك الظروف قد طبعت تلك المجتمعات بسمات مورفولوجية خاصة كانت تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مواءمة صعبة بين ابن البادية - إنسان تلك المجتمعات – وبين ما يحياه من ظروف صعبة وقاهرة . وتجدر هنا الإشارة إلى نقطتين أساسيتين وهما :

1 - مختلف الظروف البيئية التي تركت بصماتها على حيـاة البادية ، ونعني هنا بالظروف البيئية .. الأرض .. والنبات والمناخ .. والحيوان وعلاقة كل ذلك بإنسـان البادية وذلك من خلال تصور أن الصحراء تمثل الطابع الإيكولوجي العام وحياة البـر لمعظـم مجتمعات البادية وخاصة في ظل مفهوم واسع للصحراء.

2 - أنماط الوحدات الاجتماعية بتراثها وعاداتها وتقاليدها التي نشأت في غالبيتها كرد فعل للظروف الطبيعية القاهـرة التـي يحيـاها إنسان المجتمعات البدوية والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق تواؤم يمكنه من الحيـاة في كنفها على الرغم مما يحيط بتلك الحياة من صعوبات معيشية.

وعلى العموم فإن من الأمور المألوفة أن نؤكد على أن المجتمع ، أى مجتمع ، لا يعيش في فراغ .. دائما يحيا في مكان ما .. بقعة من الأرض تشكلها سمات جغرافية وطبيعية ومناخية معينة ، وأن تلك السمات مجتمعة لها تأثير مباشر على مختلف السمات العامة لذلك المجتمع.

وسوف نتناول تقسيم موضوع حياة البر من ضمن المحاور التالية :

1- البيئة الصحراوية

2- الحياة الاجتماعية للبادية

3- الملامح العامة لاقتصاديات البادية

4 - تراث البادية

أولا : البيئة الصحراوية :

تحتل الكويت منطقة من السهول الرملية المنبسطة وتبلغ مساحة البلاد الكلية نحو 18000 كيلو متر مربع وتقع عند أقصى الطرف الشمالي الغربي من الخليج العربي شمال الإحساء وجنوب العراق بين خطي عرض 28,30 و 30,06 شمال خط الإستواء وخطي طول 46,30 و 49,00 شرق جرينتش ، ويحدها من الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية بحدود طولها 155 ميلا ومن الشرق يحدها الخليج العربي بساحل طوله 190 ميلا ومن الشمال يحدها العراق بحدود طولها 100 ميل.

التكوين الطبيعي :

أ - السطـح :

تعتبر أرض الكويت امتدادا طبيعيا لشبه الجزيرة العربية ، ويتكون معظم السطح من صخور رسوبية حديثة التكوين تعود للزمن الجيولوجي الرابع وطبوغرافية السطح ومظاهره الجيمورفولوجية متأثرة بالتكوينات التي تقع أسفل تكوينات العصر الرابع ، كما تتأثر أيضا بعوامل التعرية المختلفة وهي: الرياح والترسبات الساحلية والزوابع الرملية والأمطار والمد والجزر والموجات الساحلية.

ولقد ذكر ( لوريمر ) في كتابه دليل الخليج أن أرض الكويت رتيبة إجمالا وخالية من الملامح البارزة ومجدبة ، والوديان الوحيدة المتميزة هي الباطن والشق ، في حين أن المرتفعات الوحيدة التي تستحق الذكر هي جال الزور على الناحية الشمالية من جون الكويت ، أما التلال المنعزلة التي لها بعض الأهمية كعلامات في الطريق فهي السرة في القرعة شمالا وبرقان ووارة في العدان .. كما أن السطح ينحدر بصورة تدريجية من الغرب إلى الشرق على صورة تموجات خفيفة متباعدة.

ب - الأودية والسيول :

يوجد ارتباط وثيق ما بين الوادي والسيل ، فالوادي كان قديما ممرا مائيا ولكنه جف ، أما السيل فيتكون نتيجة لهطول الأمطار وتجمعها وزحفها نحو الأودية لتملأها بالمياه ويرتفع نتيجة لذلك منسوب المياه والآبار ومخازن المياه الطبيعية في البادية.

هذا وتحرص قبائل البادية على امتلاك هذه الأودية حيث تعتبر مصدرا خصبا للرزق وموردا رحبا للحياة خصوصا وانه من بين الأعشاب التي تنمو تلقائيا حول الوادي نباتات وأعشاب طبيعية – تباع بعد جمعها ، يضاف إلى ذلك أن أبناء البادية يقومون بتحويل الأعشاب الجافة إلى فحم نباتي يستفاد به . كل هذا بجانب كثير من الحرف والصناعات التحويلية التي يمكن أن تقوم على مختلف النباتات التي تزرع في الأودية أو تنمو تلقائيا وما يمكن أن تدره هذه الصناعات من رزق على أهل البادية من جهة وعلى الدولة من جهة أخرى.

ج – المنــاخ :

لم يكن مناخ الكويت في الماضي البعيد كما هو عليه في الوقت الحاضر إذ تدل الدلائل على أن الأمطار كانت تسقط بغزارة على شبه جزيرة العرب بما فيها الكويت وكانت السيول المائية تجري من داخل شبه جزيرة العرب لتلقي مياهها وما تحمله من مواد محمولة أو مدفوعة أو عالقة في الخليج العربي. ولقد كانت الانخفاضات الجوية التي تخترق وسط أوربا آنذاك تمر بالبحر المتوسط وصحراء أفريقيا الكبرى وتستمر عبر شبه الجزيرة العربية فتسبب سقوط الأمطار بانتظام في فصلي الصيف والشتاء وكانت هذه الأمطار خيرا وبركة على الكويت ، ولم نزل نشهد آثارها في الكويت فمعظم المياه الجوفية العميقة هي من الأمطار التي سقطت خلال البليستوسين ( أحد العصور الجيولوجية ) وتسربت حيث هي في الوقت الحاضر ، وتعتبر آبار مياه الروضتين مثالاً للمياه الجوفية العذبة الطبيعية. ولو نظرنا إلى توزيع الصحاري حول العالم يتضح أن صحراء الكويت واحدة من صحارى كثيرة تمتد في حزام بطول مدار السرطان ، وبذلك تكون الرياح السائدة في الكويت تهب من الأراضي الشمالية ولا تهب فوق البحر لأن جبال زاجروس تسبب انحرافا للرياح الشمالية الغربية لكي تهب من جهة الشمال الشرقي ، ولذلك فالرياح جافة تماما ولا تجلب أية أمطار. ومناخ الكويت الحالي في فصل الصيف حار جدا وجاف حيث تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية أو حتى 50 درجة مئوية ، أما الشتاء فهو بارد حيث تتراوح درجة البرودة ما بين 9-12 درجة مئوية في شهري ديسمبر ويناير ، وقد تصل أحيانا إلى درجة التجمد وعادة ما تسقط الأمطار أثناء شهور أكتوبر ونوفمبر ويناير وفبراير وتكون كميات الأمطار منخفضة بصفة عامة.

د - نباتات الكويت البريـــة :

إن من يزور صحراء الكويت في وقت الربيع حيث يكون المناخ معتدلا ، يلاحظ وجود نباتات برية جميلة متنوعة ، منها الحولية أو الموسمية وهي التي تتكاثر بعد تساقط الأمطار وتكمل دورة حياتها في فترة زمنية قصيرة. ومنها النباتات المعمرة أو الدائمة وهي ذات جذور عميقة تمتاز بصفات فسيولوجية تعينها على الاستفادة من المياه القليلة في التربة ومن الرطوبة في الجو . وتنمو النباتات المعمرة وتزهر في فصل الربيع وتكمل دورة حياتها الخضرية بتخزين المواد الكاربوهيدراتية في جذورها أثناء فصل الصيف وتظل في فترة سكون عند اشتداد حرارة الجو وجفاف التربة وسخونتها.

وتتألف أغلب النباتات في الكويت من عشائر النباتات المعمرة كالرمث والصمة والعرفج والثندي والتمام والهرم كما تتنوع هذه النباتات المعمرة تبعا للتغيرات الجيومورفولوجية.

هــ - حيوانات الكويت البرية :

تأثرت عملية توزيع الحيوانات في الكويت بالجيولوجية والمناخ والجغرافيا والهجرة وأنشطة الإنسان نفسه ، حيث لعب كل عنصر دورا في تكوين الحياة البرية في الكويت من ثدييات وزواحف وحشرات وطيور.

وستنناول في إيجاز أهم وأشهر هذه الحيوانات فيما يلي :

1 – الحيوانات الصحراوية :

إن أغلب الحيوانات الصحراوية ليلية ، كما أن الكثير منها يعتمد على التخفي والتمويه، وأكثر الحيوانات وضوحا وأكبرها حجما وأكثرها توفراً في الكويت بأعداد كبيرة هي الإبل والخراف والماعز.

ومن الزواحف :

الضب والورل ، وأفعى بواء الرمل ، ثعبان الأنف الورقي ، ثعبـان الفئـران ، الثعبان الرملي ذو الفحاح وكوبرا الصحراء السوداء وثعبان البحر الأصفر ، ومن أشهر العظايا والسحالي : السحلية ذات الأصابع الهدابية ، السحلية ذات الأنف القصير والبرص المنزلى ذو البطن الأصفر ، البرص الصخرى الفولاذى و سحلية بوسك الرمليــة.

ومن المفصليات والحشرات :

- العقارب وأخطرها العقرب الأسود

- العنكبوت الذئب ، العنكبوت النطاط ، والعنكبوت الأرملة السوداء

- الخنفساء السوداء ، خنفساء الدومينو (حمار قبان) ، خنفساء الروث ( الجعل )

- نمل القمامة ، النمل الأبيض

- الصراصير ، فرس النبى ( السرعوف ) ، والجراد

- فراشة الملكة الافريقية ، فراشة السيدة المبرقشة

- اليعسوب السرمان والذباب الفارسى ، عثة الصحراء المخططة

ومن القوارض :

الصرد ، العضلان ، اليربوع ( الجربوع ).

ومن الطيور المهاجرة :

- طائر الوروار ، طائر الخضيرى ، أبو الخضير ( آكل النحل ).

- القنبرة المقرنة، القنبرة المتوجة، مطرب القنابر ، قنبرة الصحراء (طائر مقيم).

- الرفوس ، الزعرور ( الزعرة ) ، الهدهد ، العندليب أو هزاز الليل ، طائر النديوه ( الشويل ) ، الجرجانى ( بط مهاجر ).

[Lil-Fox]

ومن الطيور آكلة البذور :

- الحمام والحمام البرى الصخرى ، والعصافير ، طائر الدودو ، الحذق ، الطيهوج.

- الببغاء المطوق الصغير.

ومن الطيور البحرية وطيور الشاطىء :

- النورس ، القرلى أو الرفراف ، طائر البلشون الأرجوانى ، طائر الغاق أو اللوهة ، الكروان ، الرهيز ، أبو الخصيف ، مالك الحزين ، الأرخيوى ، النجام ، الغرنوق ، النكات ، الزقزاق السرطانى ، الدريحة (الخرشنة)، الواق.

من الطيور الجارحة :

- النسر الأسود ، النسر الامبراطورى أو النسر المحجل أو العقاب المسبر ، نسر السهول ( عقاب البادية ).

- صقر الجراد ، الشرياصة ، الحميميج ، الهار ( الشاهين ) ، الصقر الحوام ، صقر العسل .

- البومة النسارية ، البومة أم قرن.

ومن الثدييات الطائرة :

الخفاش ورقى الأنف ، الوطواط الليلي ، الخفاش عاري البطن.

حيوانات برمائية :

السلاحف الخضراء ، الضفدع ( العلجوم الأخضر ).

ومن الحيوانات المعرضة للانقراض :

- الثعلب الأحمر ، القطة البرية ، الوشق ، الذئب الصحراوى ، الفهد الصياد.

- غزلان دور كاس ، العفاري ، الرحيمي ، النعامة ، طائر الغداف ، طائر الغرير.

ثانيا : الحياة الاجتماعيـة للبادية :

ترتبط حياة أهل البادية الاجتماعية بحياتهم الاقتصادية ، وظروف البيئة الطبيعية التي يعايشونها، وتنحصر ثروة البدو المنتشرين في الوديان والمراعي وبخاصة في تلك الوديان التي تكثر فيها نزول الأمطار.

ويمكن تمييز طبقتين اجتماعيتين عند أهل البادية ومرتبطتين بحياة البداوة الاقتصادية ، هما طبقة الجمالة وطبقة رعاة المواشي ، وقد يصعب على من يعايش حياة البادية أن يميز بينهما من الوهلة الأولى.

ويتعامل ابن البادية مع الطبيعة بصبر وقوة ، فيتحمل حرارة الشمس المحرقة في فصل الصيف نهارا ، كما يلعب القمر دورا أساسيا في إلهاماته الفكرية والفنية ، فالقمر في الليالي المظلمة هو أنيسه ورفيقه. وتوحي رمال الصحراء لساكنيها بالتجمع ، ولكن تجمعهم يكون إلى فرقة مثل الرمال نفسها تتجمع فلا تنكر فرديتها وتتلاحق فلا تذوب.

أ - القبيلة أساس وركيزة مجتمع البادية :

ومجتمع البادية يحافظ على تقاليده وعاداته أشد المحافظة ، كما يتمسك بمعتقداته الاجتماعية والدينية.

ويعيش أبناء القبيلة في تجمعات أسرية متقاربة من بعضها للتعاون في العمل والدفاع المشترك عن أبناء القبيلة.

والتشكيلات الاجتماعية عند أهل البادية قوية ومتينة ، فخيمة شيخ القبيلة تتميز بكبر حجمها تتوسط خيام أفراد أسرته ، وإلى اليمين منها خيمة أخيه وإلى اليسار خيمة أخيه الثاني أو ابن عمه إذا لم يكن له أكثر من أخ واحد ، ثم تصطف خيام باقي أفراد القبيلة.

والقبيلة في البداية ، مظهر من مظاهر الائتلاف الاجتماعي وهي عبارة عن عدة فروع يجمعها الانتساب إلى جد واحد ، ويتفرع النسب الواحد إلى عدة فروع يتكون كل منها من آلاف الأفراد ، وتسمى الفروع بالبطون والأفخاذ والعشائر.

والبطن هو العنصر الأساسي في نظام التأسيس الاجتماعي عند البادية ، ويتفرع إلى عدد من الفخوذ. والفخوذ فرع من فروع البطن ويتراوح عددها عادة بين سبع وعشر عشائر ، والعشيرة هى العنصر الثالث في نظام التأسيس الاجتماعي البدوي . ومن هذه العناصر جميعا يتكون المجتمع البدوي.

ب – أصول ودور القبائل التي استوطنت الكويت :

كانت القرين قائمة في مكان الكويت الحالية منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي، ولم تكن حينذاك سوى قرية صغيرة وإليها وفدت جماعات العتوب وهم مجموعات من الأسر العربية المختلفة النسب وربما ترجع التسمية إلى الأصل الثلاثي "عتب" أى أكثر من الترحال من مكان لآخر.

وتجمع جميع المراجع على أنهم جماعات كبيرة من القبائل ترجع أصول معظمها إلى قبيلة عنزه وغيرها من نجد ، أما عنزه فهي قبيلة عربية كبيرة تنزل اليوم شمال شبه الجزيرة العربية ونجد وأطراف العراق والشام ، وينسب آل صباح وآل خليفة وغيرهم من الأسر العتبية أنفسهم إلى بطون عنزه فآل صباح ينتمون إلى جميلة ، وهي فخذ من عنزه وكانوا في الأصل ينزلون الهدار من الأفلاج في نجد الجنوبي الشرقي ، ومن هناك هاجروا إلى قطر والتي كانت تخضع لنفوذ بني خالد ثم إلى الكويت.

والروايات المحلية تفترض ثلاثة أماكن نزلها العتوب بعد أن غادروا قطر ، أما المكان الأول فهو خور الصبية ، والثاني يفترض أنهم أتوا للكويت عبر الخليج بعد أن رحلوا عن الشاطئ الشرقي ، وكان الطارد لهم القبائل العربية الأخرى النازلة ذلك الشاطئ بينما يميل آخرون للاعتقاد بأنهم أبحروا من قطر للكويت ، ومن الثابت أن العتوب لم ينزلوا الكويت دفعة واحدة فبعضها كان أسبق في الحضور من الآخر .

ومع اكتشاف النفط وبداية التغيير الكبير في الكويت بدأت الكثير من القبائل التي تعيش في بادية الكويت و البوادي القريبة منها في النزوح إلى الكويت و الاستفادة من فرص العمل المجزية في مدينتي الكويت و الأحمدي و تمت عملية اندماج كبيرة في المجتمع الحضري خلال الأربعينيات.

ج - أهل البادية وحدة اجتماعية فعالة في الكويت الحديثة :

ومع مرور الوقت أصبح أبناء البادية ، وبفضل التعليم الحديث يملأون السلم الوظيفي للدولة في معظم الميادين ، وقد إنخرط معظمهم أيضا في النهضة العلمية التي شهدتها الكويت ، دون أن يعني هذا تغييرا كبيرا وجذريا في العادات القديمة المحافظة من حيث الزواج والسلطة الأبوية والتماسك القبلي الداخلي ، وعادات وتقاليد التضامن القبلي.

هكذا شكل الحراك الاجتماعي الذي قامت به الدولة أساسا مهما لنقل القبيلة في الكويت، والتي كانت في معظم الأحيان تقطن خارج السور ، من وحدة هامشية غير مرتبطة بواقع الكويت بقدر ارتباطها بالصحراء الممتدة ، إلى وحدة اجتماعية فعالة ترتبط في نسيجها ببقية المجتمع الكويتي.

ثالثا : الملامح العامة لاقتصاديات البادية :


كان ابن البادية في الكويت قديما يحيا تحت ظروف قاسية يستخلص خلالها رزقه بالجهد والعرق ، وهو لذلك قد يمتهن عدة حرف متنوعة تكفل له بالكاد معيشته. دون أن يكون هناك نظام لتقسيم العمل بين أفراد المجتمع القبلي ، كما كان في ممارسته لعديد من هذه الحرف يرتكز أساسا على الإفادة من الإنتاج الطبيعي دون تدخل كبير في طرق الإنتاج ، فهو يحافظ على حياة حيوان الرعي ، وهو من هذا يعيش على لبنه وشعره ، حيث يصنع منه رداءه وخيمته (بيت الشعر) ويضطر أحيانا إلى أكل لحمه أو بيعه كمصدر من مصادر الحصول على النقود أو للتبادل والمسابلة وهي نوع من أنواع التجارة التي كانت تعتمد على المقايضة ، وارتبطت ارتباطا كبيرا بحياة البادية الاقتصادية.

وعموما فإن الحرف السائدة في البادية هي حرف تقليدية متوازنة ولا تتغير إلا في الأحوال الاضطرارية كنضوب الآبار أو جفاف المطر وقلة المرعى ، أو عندما يلجأ أهل البادية إلى الإستقرار عند مورد جديد للرزق ، وقد يتمثل هذا المورد في الحضر ( المدن ) أو حول منابع البترول.

ولذلك نرى أن الحيوان والبئر والوادي والسيل علاوة على المطر هي العوامل الرئيسية في تشكيل الملامح العامة لاقتصاديات البادية من قديم الزمن ومن أهم هذه العوامل:

افتراضي

1- الحيوان في حياة الباديـة :

إن دور الحيوان سواء كان إبلا أو أغناما أو ماعزا واضح في اقتصاد البادية، وإمكانية الإفادة منه واضحة أيضا وغير محتاجه إلى تدليل ، فهو الذي يحدد دورة تجوال القبيلة فضلا عن أنه عنوان مكانتها بين سائر القبائل ، وهو الميزان الذي توزن به قيمة ابن البادية الحقيقي ومن أهم الحيوانات التي ارتبطت بحياة البادية وتعد مصدرا هاما من مصادر الطاقة والحياة الإبل والخيل.

أ - الإبل في حياة البادية وتراثها :

لقد كانت الإبل تحمل مقومات الحياة واستمرار لمعيشه ومحور الارتكاز لمجتمع البادية في الحل والترحال ، فحليب الإبل هو الغذاء الأساسي لأهل البادية بل إن هذا الحليب يغنيهم إلى حد كبير عن الماء الذي يحتاجون إليه لإرواء عطشهم ، فلولا حليب الإبل لإحتاج ابن البادية إلى أضعاف ما يشربه من الماء في بيئته الشحيحة بالمياه.

فالبعير هو الثروة وهو أساس الحياة الاقتصادية لعالم البادية وهو واسطة النقل الأولى والأساسية لعالم الإتصالات البرية في زمان مضى وانقضى .. فهو أساس محامل الحج ، المحمل الخليجي والتركي والشامي والمصري والعراقي والفارسي ، ومن يأتي بالبحر حتما لن يصل إلى الديار المقدسة إلا على ظهر البعير.. محامل التجارة تتكون من آلاف الجمال.

ب - الخيل عند أهل البادية :

لقد عظم العرب الخيل قديما ، وازداد تعظيمهم لها ، من ذكرها في القرآن الكريم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ".

ولقد اهتم أهل البادية بالخيل إهتماما بالغا ، وكان اهتمامهم بأنساب الخيل كاهتمامهم بأنسابهم ، وكان العرب القدماء ينسبون الخيل إلى آبائهم تشبيها لهم بالبشر ، ثم نسبوها بعد ذلك لأمهاتهم.

ومن دلائل شدة احترامهم للخيل ، أنه لايجوز عندهم بيع الفرس الأصيل بيعا مطلقا ، أي لايبقى لصاحب الفرس أية علاقة بها ، وقد يغار أبناء البادية على خيلهم ، فيصونوها من الفحل الهجين ومن أقوالهم المأثورة : " ثلاثة أشياء لاتعار : الفرس والمرأة والسلاح " وللفرس الأصيل مكانتها في البادية فكل قبيلة اشتهرت بعض بيوتاتها بأنواع أصيلة من الخيل مثل الكحيلة بأنواعها والحمدانيـة والهدبـاء ، وكروش والصقلاويـة وربـداء خشيـبي ... إلخ.

ومن أشهر سلالات الخيل التي عرفت في الكويت : الكحيلة ، العبية ، الوتيبة ، الحمدانية.

2- المطر والبئر في حياة البادية وتراثها :

الماء حياة البادية ، كما هو أساس حياة كل كائن حي ، ولقد كانت الآبار والعيون هي الأخرى ذات أثر حيوي وفعال في اقتصاديات البادية ، فهي مصدر تزويد القوافل المسافرة بالمياه ، فضلا عما تلعبه هذه الآبار والعيون من دور هام في تحديد مسارات الهجرة والترحال والتجمع ، وكما توزن قيمة ابن البادية وتتحدد مكانته الاجتماعية على قدر ما يمتلكه من حيوانات، فإن مركز القبيلة كلها يتحدد تبعا للعديد من الآبار والعيون التي تكون في حوزتها والتي تشيع في أرضها الزرع والنماء. وقديما كانت تعتبر قـبائل البادية الآبار والعيون إحدى مصادر الدخل الهامة ، حيث يمكنها الحصول على أجر نقدي لقاء ما تقدمه للقوافل المسافرة من ماء وحماية أثناء عبورها بأراضيها.

3- الرعي : حرفة واقتصاد :

يعتبر الرعي من أركان اقتصاد الكويت في الماضي إلى جانب الصيد والزراعة ، ولم يزل الرعي يحتل مكانة لا بأس بها في الاقتصاد الوطني ، ومن المعلوم أن الصحراء تشغل الجزء الأكبر من مساحة الكويت ولقد ساعدت الظروف المكانية للكويت وموقعها في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة العربية على وجودها في طريق القبائل المتجهة من الجزيرة العربية إلى المنطقة الخصبة في الشمال ، وقد استمرت هذه العملية مدة من الزمن ، أي أن هناك وجوداً لحياة بدوية متنقلة في صحراء الكويت حيث تشكل مع صحارى العراق الغربية والسعودية موطنا لتنقل أهل البادية وراء الماء والكلأ.

واستمر هذا العصر الذهبي للرعاة ، يتجولون أينما شاءوا حتى بداية التقسيمات السياسية للدول وتحديد الحدود التي أدت إلى تقييد عمليات الهجرة لأهل البادية، حيث تتحكم في عملية التنقل هذه في الوقت الحاضر معاهدات واتفاقيات بين الدول وداخل شبه الجزيرة العربية ويقول الأستاذ حافظ وهبه : أن عشائر الكويت كانوا قبل عام 1921م يبلغون نحو 15000 نسمة ، ولكن إلتحق أكثرهم بنجد بعد بناء الهجر ويضيف قائلا أن عشائر الكويت تنتمي إلى قبائل عنزه والعوازم والرشايدة وبني هاجر والعجمان وبني خالد ومطير ، ويمكن أن نميز في الصحراء فئات من السكان تختلف بإختلاف طبيعة الحياة التي تحياها والعمل الذي تزاوله ومن أهمها:

- الرعاة الذين يعيشون على رعي الإبل والخيول والأغنام والماعز وغيرها من حيوانات الرعـي ، وهؤلاء أهل بادية ( كاملو البداوة ) لأنهم دائمـو التـنقل والحـركة وراء الماء والكلأ كقبيلة مطـير ، حيث كان أفراد القبـيلة يرعـون وينتقلون شتاء وربيعا داخل الكويت وصيفا يستقرون بالقرب من الجهراء لوفرة الماء.

شبه الرعـاة وشبـه المستقرين وهؤلاء يعرفون قدرا من الإستقرار قرب عين ماء أو واحة أو على مقربة من إحدى المدن والقرى وخلال فترة الإستقرار نجدهم يمارسون أعمالا أخرى كالزراعة و صيد الأسماك وإن ظل الرعي أحد سماتهم الأصلية كقبيلة العوازم وتعتبر بداوة هذا النوع من القبائل ( بداوة ناقصة ).

فالبداوة نمط عيش خاص يقوم على أساس تربية المواشي والرعي والترحال تمشيا مع البيئة الصحراوية. فقد نشأ هذا النمط في البداية وتكون تاريخيا نتيجة تفاعل دائم ومستمر مع هذه البيئة واستجابة لقسوتها ومتطلباتها ، ولقد كانت المواشي قاعدة اقتصادية لمجتمع البادية ، ولعل مهنة الرعي هي المهنة الوحيدة الميسرة أمام فئات المجتمع رجالا ونساء وولدانا حيث كان الجميع يسرح وراء الإبل والأغنام.

رابعا : تراث الباديـة :

إن البحث في تراث البيئة متعدد الجوانب ، نظرا لما يتميز به هذا التراث من حيوية تاريخية وثقافية ، وارتباط بواقع الحياة التي يعيشها الإنسان في البادية. وكذلك لما يقدمه من أنماط بعض العادات والتقاليد التي ظل أبناء بادية الكويت يحافظون عليها ويحفظونها على مر السنين.

1 – الأسرة ودورها في تراث الباديـة :

تعتبر الأسرة البدوية الوعاء الذي تلتقي فيه كل روابط أهل البادية الاجتماعية وتراثهم ومأثوراتهم ، فمن خلالها ترتبط وشائج القربى بين جميع أفرادها وجماعاتها ولو تفرقت بهم السبل ، حيث يعتبرون جميعا ذرية لجد واحد .. وابن البادية يخلص لعشيرته عن طريق الإقناع وليس عن طريق الجد ، فضلا عن أنه يكن تقديرا واحتراما خاصا لشيخ عشيرته ، وهو عادة لايشذ عن هذا الاحترام.

ويعيش أهل البادية عادة في جماعات كبيرة .. ويتضامنون جميعا في كل ما يجابه الأسرة من مغانم ومغارم ، لكل هذا يحترم أبناء البادية تقاليد الأسرة وعاداتها.

هذا ومن أهم ملامح أسرة البادية تعدد الزوجات رغبة في زيادة عدد الرجال القادرين على الدفاع عن القبيلة ورفعة شأنها من جهة ، وحماية لرجالها وشبابها من الزلل ، وإن كان ابن البادية بطبيعته يأنف من السطو على أعراض الغير.

2 – الزواج ( العرس ) عند أهل البادية :

الزواج عند عرب البادية الحاليين له عادات وترتيبات خاصة تعد امتدادا للمتبع القديم. فالبدوي عموما يهتم في اختيار الزوجة ، وأهل الفتاة يتفحصون " نسيبهم جيدا ". فالمرغوب للطرفين البيت العريق صاحب الصيت المعروف بالعلم الغانم والأفعال الحميدة كالكرم وصلة الرحم والشجاعة. وابنة العم لابن عمها ، وهذا حق ثابت لاينازعه فيه منازع ، علما بأن الإسلام العظيم لم يمنع هذا الحق أو يعترض عليه ولكنه يحث على الزواج من ذات الدين " إظفر بذات الدين تربت يداك ".

– بيت الشعـر :

من أهم ما يميز حياة البادية – بيت الشعر – وقد جعل أهل البادية لبيت الشعر كرامة وحقوقا واحترامـا ومن أهمـهـا حمــاية مــن يدخل البيت حتى ولو كان عدوا ، وذلك للتدليل على النبل ومكــارم الأخلاق ، فالبيت هو حمى أبناء البادية ، الذي يحميهم ويدافع عنهم ، وهو بيت بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.

ولبيت الشعر حواجز تقسمه إلى جزئين أو أكثر ، والحاجز يسمى قاطع ، وبيت الشعر مستطيل الشكل مفتوح من أحد أطواله " الواجهة " ومغلق من الطول المقابل " الظهر " والظهر لايفتح إلا للضرورة وذلك حين يتغير إتجاه الريح أو لطلب الظل أثناء إشتداد الحرارة.

والبيت المفضل هو المنسوج من "شعر الماعز" وإن تعذر شعر الماعز فمن "صوف الغنم" أو "وبر الإبل". والسبب أن صوف الغنم أو وبر الإبل يتشرب ماء المطر فيكثر نقطه ويزداد وزنه فيصعب بنيانه إذا انهدم.

المرأة في البادية وبناتها وصويحباتها هن اللواتي يقمن بسدو "حياكة" البيت. ويتكون البيت من "شقايق" والواحدة "شقة" وينطقونها "شكايج" والواحدة "شكة" أو "فلجان" والواحدة"فليج".

هذا ولبيت الشعر حرمة تتعزز بقوة صاحب البيت وبكثرة رجاله وصونه من المعتدين عليه وعلى حرمته.

هذا ويتحقق الضبط الاجتماعي في مجتمعات البادية من خلال العديد من الصور والممارسات التي ابتكرتها تلك المجتمعات لتحقيق الردع لمرتكب الجريمة والتوازن للمجتمع، وذلك من خلال النظام القضائي والمحاكم البدوية.

4- القضاء والمحاكم في مجتمع البادية :

نشأ قضاء البادية في نطاق نظام فقهي فطري ينهض أساسا على الأعراف وما جرت عليه العادات و السوابق. وفقه البادية غير مكتوب لكنه محفوظ فى صدور قضاته والعارفين به ، الذين يحفظون أيضا أشهر قضايا البادية بدءا من الجرائم التى ارتكبت خلالها وطبيعة الأحكام التى صدرت فيها والأسباب التى أدت إليها.

وتتشكل المحاكم البدوية وفقا لقوانين وأعراف البادية التى تحدد أنواع القضاة وكيفية اختيارهم ووسائل التظلم من أحكامهم ، علاوة على تحديد من لهم حق حضور جلسات المحكمة، فضلا عن مختلف الإجراءات الخاصة بعملية المحاكمة ذاتها. هذا ويتم اختيار القضاة باتفاق الطرفين المتنازعين.

ومن العادات المرعية لدى أبناء البادية أن الدعوى القضائية لاتقام إلا بعد أن يقوم "الموفدون أو البداة" نيابة عن صاحب الحق بمطالبة من عليه الحق بإعطـاء كل ذي حـق حقه فإن استجاب المعتدي قضي الأمر وإلا فيعين القاضي الذى سيفصل فى الدعوى.

والقضاة عند أهل البادية على أصناف فمنهم العارفة الذى يفصل فى قضايا الحلال كالابل والأغنام والممتلكات ، ومنهم من يفصل فى قضايا العار وقطع الوجه " ومعنى قطع الوجه في البادية:خفر الذمة"، ومنهم من يفصل فى قضايا الدم " القتل " ومنهم من يفصل بقضايا" المقلدات" الخيل والنساء ، ومنهم من يفصل بحقوق الرعاة " تارعيان".

5- الضيف والضيافة والقرى :

يعرف القرى بأنه إكرام الضيف والإحسان إليه والضيافة جزء أصيل من حياة البادية، ومظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية عندهم ، فقد عرفوا بها ونسبت إليهم. ومن المعروف أن الضيافة سمة من سمات الكرم العربي وهي مفروضة على كل فرد منه، وبما ملكت يداه قل أو كثر.

وابن البادية شديد الحرص والمحافظة على شروط الضيافة ولا يقصر في أصولها مهما كانت مكانة الضيف.

ويقابل الضيف بالترحاب والإحترام الواجب وتذبح له الذبائح ويكرم بتقديم القهوة. ومن أقوالهم المأثورة : " إن الضيف عند نزوله أمير وعند إقامته أسير وعند رحيله وزير " ويستقبل استقبال الأمراء ويعتبر نفسه أسير المضيف لا يرفض ما يقدم له من خدمة وعند رحيله لا يودع بمثل ما استقبل به للدلالة على رغبتـهم بـأن تطول إقامتـه بينهم ، ويظل الضيف في حمى المضيف وقبيلته طوال إقامته لديه ، مالم يرتكب شيئا يخل بالشرف قبل نقـض ( الملحة ). ويقصد بكلمة الملحة الطعام ، أن يحل ضيفا عند رجل آخر ، ففي هذه الحالة انتهى حق الوجه الأول وابتدأ حق الوجه الثاني " المعزب الثاني " وهكذا.

6- حق الجيـرة :

وهى من الجوار أي الحماية لأن الجار يحتاج الى حماية من يجاوره . فإذا اختلف اثنان على مال أو أي شىء آخر قال الذى يعتقد أن حقه مهضوم " هذا على جيرة فلان " أو هذا بوجه فلان فيصبح الغرض المتنازع عليه فى حمى هذا الشخص ، وإذا ما تعدى أحد على ما أجير فإن صاحب الجيرة الذى أجير إليه الغرض يملك حق محاكمة المعتدى على جيرته.

7- حـق الرفيـق :

إذا رافقت الأجنبي ، وقبلت رفقته .. وسافر معك فهو بوجهك طالما هو داخل ديرة قبيلتك ، ويسمى هذا الرفيق بـ " الرفيق المباري ".

وإذا جماعة " قافلة " وسافر معهم الأجنبي ، فهو بوجه كل واحد منهم .. وإذا تعرض لسوء في ديرة هذه القبيلة فالعار يشملهم جميعا ، ويسمى رفيق الجماعة عند أهل الباديـة " رفيق أو خوي نقعة " أو " دلي نقعة " – أى يدلي يده معهم في الأكل – أو " رفيق خبره " – والخبره والنقعة الجماعة الذين يسافرون ويأكلون سوية.

ولقد استفاد المستشرقون والرحالون الأجانب من حق الرفقة والضيافة عند العرب غاية الاستفادة .. وكذلك رجال الغرب الذين ساحوا في البوادي العربية قبيل الحرب العالمية الأولى من أجل جمع المعلومات عن المنطقة وتزويد حكوماتهم بها.

8 – الحرب - [ مردود النقـاء ] :

لا يمكن أن يحدث الغزو أو الحرب بين قبيلتين متصالحتين أو متعاهدتين إطلاقا ، ولا يمكن أن يكون الهجوم على القبيلة المعادية بياتا ( ليلا ) فهذه قيم ثابتة عندهم.

فإذا افترضنا أن إحدى القبيلتين تريد نقض الصلح أو إعلان الحرب لسبب من الأسباب ، فإنها ترسل إلى القبيلة الأخرى من يخبرها بأن عليها " مردود النقاء " أي أن الصفاء والصلح بيننا قد انتهى. فتحترس كل قبيلة من الأخرى وتفتح عليها العيون وتتصيد أخبارها.

والتمهيد للحرب يبدأ بأن يأمر شيخ القبيلة بإيقاد نار كبيرة يزداد اشتعالها وضرامها، فتلتهم حزما من الحطب هائلة ، لتبقى دائمة الاشتعال يتطاير شررها إلى عنان السماء.

ويكون مكانها قبالة مضيف شيخ القبيلة ، الممتلئ برجالات القبيلة من شيوخ الأفخاد ورجال الحل والربط وأهل الرأى والمشورة.

9 – الفراسة والقيافة وقص الأثر عند عرب الصحراء :

يقول أحد المستشرقين الذي رافق أبناء البادية في رحلاتهم ومرابعهم : أني جد مندهش من شدة معرفتهم للأثر .. فهم يعرفون آثار أقدام جماعتهم ومعارفهم .. ونياقهم ونسائهم.. والمرأة الحامل والمرأة البكر .. والناقة المريضة والصاحية .. وآثار حيوانات البادية .. وتاريخ مرورها على الأرض .. ثم يقول : إن أسلوب معرفة البصمات المتبع في الغرب لا يبدو شيئا أمام هذه المقدرة العجيبة.

وابن البادية يعرف ابن البادية الآخر من لغته " لهجته " فيعرف من أي قبيلة ومن أي عشيرة ويعرفه من قيافته وهندامه . وقد استفاد من هذه الخاصية بعض الإنجليز الذين خدموا في البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى مثل كلوب باشا ( أبو حنيك ) John Glubb Bagot وديكسون وعبدالله فيلبي ( سنت جون فلبي ) والفريدريك بيك وغيرهم كثير.

وهناك فراسة خاصة يتميز بها العوارف " قضاة البادية " المتوارثين للمهنة من آبائهم وأجدادهم يستخدمونها في كشف المغلق والغامض في المشكلات التي يطرحها الخصوم أمامهم.

10 – التداوي والإستشفاء :

لقد اهتم علماء الإنثروبولوجيا المعرفية اهتماما كبيرا بموضوع العلاج وأساليبه وطرقه في مجتمعات البادية ، فضرورات الحياة في البادية وظروف العيش فيها، جعلت أبناء البادية يعتمدون على أنفسهم في علاج ما يصيبهم من أمراض على اختلاف أنواعها أو تلك الأمراض التي تصيب حيواناتهم.

ويستعمل ( المطبب ) في العلاج طرقا تقليدية إكتسبها بالخبرة وتعلمها من خلال التجربة الطويلة التي مر بها ومنها : الكي ( التداوي بالنار ) والتداوي بالأعشاب والنباتات والجبيرة والحجامة.

ومن طرق الوقاية عند أهل البادية :

- ( الحجر ) كلمة معروفة عند الأطباء ، وهي شائعة ومتداولة عند أهل البادية أن الشخص الذي يصاب بمرض وبائي معدٍ كالجدري مثلا يحجر في مكان ناءٍ عن قطين العرب ، أى مضارب الخيام ، ولا يسمح لأى أحد أن يقترب منه إلا من كان قد أصيب بنفس المرض ونجا منه ، فله الحق في الإقتراب منه ونقل الغذاء منه. ويطلقون على المريض في هذه الحالة كلمة ( محجور ).

- ( الحمية ) : وهي إحدى طرق الوقاية حيث يحمون المريض عن أكل بعض الأكلات التـي يعتقـدون أنها تسبب زيادة تدهور صحة المريض ويطلقون على المريض الإصطلاح ( محجوب ) أي أنه ممنوع عليه أكل بعض المأكولات.

وعموما يعتمد تشخيص المرض عند أهل البادية على معايير تساعد على إدراك نواحي الشبه والإختلاف بين الحالة المعروفة وبين الحالات المشابهة التي يعرفها المعالج ، الذي يقوم بتصنيف هذه الأمراض مستخدما بعض الوسائل والتقنيات التي تم ذكرها. ومن ذلك كله تتضح العلاقة القوية بين البيئة وحياة إنسان البادية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذا المجتمع.

هذا ولقد تكررت مقولة مفادها أن دراسة البيئة الصحراوية لا تعد مكتملة بأي حال من الأحوال، فهناك العديد الذي يمكن اكتشافه. ومن المحتمل أن أبناء البادية في الماضي كانت لديهم معرفة أكثر عن عادات الحياة البرية في الكويت عما يتوفر لدى العلماء المحترفين اليوم.

ولم يكن الموقع البحري وحده هو السبب في هذا التوجه البحري ، وإنما ساعد عليه جملة عوامل طبيعية أخرى مرتبطة بخصائص الساحل ، ومن أهمها عمق المياه النسبي في الساحل الكويتي. وقد منح هذا العمق النسبي لسواحل الكويت أهمية خاصة ، حيث يسمح للسفن بالإرساء الآمن Safe anchorage إضافة إلى ما تتمتع به هذه السواحل من كثرة الرؤوس التي يفصل بين كل اثنين منها خليج أوجون هادئ مما يخلق المواقع المثلى لقيام الموانئ الطبيعية الجيدة.

كما أن ظاهرة المد والجزر المميزة لهذا الساحل ، والتي تبلغ في المتوسط 3.8م - كما هو الحال في ميناء الشويخ - للمد العالي ، تعتبر ظاهرة مهمة في تسهيل حركة دخول السفن وخروجها من الميناء.

وقد دعم هذا التوجه البحري فضلا عما سبق ذكره ، الظروف القاسية للبيئة الكويتية اليابسة ، مما جعل من بيئة الكويت بيئة بحرية بالدرجة الأولى حيث استدبر أهلها اليابس وولوا وجوههم شطر البحر متلمسين الرزق والخير ، ساعدهم على ذلك خبرتهم البحرية على مر السنين.

ثانياً : البيئة التاريخية والتوجه البحري :


منذ استقرارهم بهذه المنطقة برع أبناء الكويت في مهنة النقل التجاري ، وكانوا على دراية واسعة بالموانئ القريبة والبعيدة وبأيسر الطرق للوصول إليها وأيضا بأماكن رسو السفن ، كما نبغوا في صناعة السفن وتبوأوا مكانة عالية بين أبناء منطقة الخليج العربي بفضل الخبرة والمهارة التي اكتسبوها في هذا المجال.

فقد كان حكم " آل صباح " بمثابة اللبنة الأولى في دعم مسيرة الحركة البحرية التجارية الكويتية ، إذ أدى قيام هذا الحكم إلى إشاعة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد ، وهما من المقومات المهمة في دعم مسيرة التقدم الاقتصادي ، وبخاصة أن المناطق المجاورة ولا سيما جنوب العراق ، مركز التجارة العالمية وقتذاك ، كان يسودها الاضطراب من حين لآخر. ومن هنا كانت تبرز أهمية الكويت كبديل أفضل لموانئ جنوب العراق لتتحمل عبء حركة التجارة العالمية.

فضلا عن هذا ما أبداه حكام آل الصباح ومنذ عهد صباح الأول (1776م) من جهد واضح في تنشيط الحركة التجارية وتشجيعها وتأمينها ودعمها ببناء السفن الكبيرة التي تستطيع أن تصل إلى المناطق البعيدة. فقد وصلـت رحلات السفن الكويتية إلى ساحل المليبار بالهند وسواحل شرق أفريقيا وبصفة خاصة زنجبار ودار السلام ومقديشو ، بل ووصلت إلى أبعد من ذلك.

كما سعى حكام آل الصباح إلى عقد الاتفاقيات الدولية لتنشيط الحركة التجارية في ميناء الكويت ، ومنها الاتفاقية التي عقدها الشيخ مبارك مع شركة الهند البريطانية والتي أعطت للشركة الحق في أن ترسو بعض سفنها في ميناء الكويت بعد أن كانت ترسو كلها في ميناءي البصرة والمحمرة مركزي الثقل التجاري في ذلك الوقت. كما كان يشجع الشيخ مبارك أهل الكويت على ارتياد كل من إيران والهند وموانئ الخليج الأخرى بقصد التجارة. إضافة إلى ذلك قام بتشكيل وكالة في الهند ( بومباي ) لتقديم المساعدات للتجار الكويتيين الذين يترددون على تلك الجهات من ناحية ، ولدعم التبادل التجاري بين الهند والكويت من ناحية أخرى ، وبخاصة أن الهند كان لها حينذاك نصيب الأسد في حجم التجارة الدولية التي تتخذ من الخليج العربي معبرا لها نحو الغرب.

ومن ثم عندما استقر العتوب ومن معهم فوق أرض الكويت ركبوا البحر تجارا وغواصين وصيادين. ومن بقى منهم دون ركوب البحر ، كان يقطن متشاطئا البحر ، يمارس القلافة (صناعة السفن) والأشرعة والشباك ، وتسويق ما يحمله إليهم البحر من بضائع مختلفة الأنواع والأغراض. وهذا يعني أن التوجه البحري الكويتي لم يبدأ من فراغ، وإنما كان له جذور وأصول عميقة عند أبناء الكويت.

ثالثاً : النشاط البحري لسكان الكويت قبل إستخراج النفط :


وبعد أن تعايش الكويتيون القدامى مع البحر وبرعوا في صناعة السفن على مختلف أنواعها وأشكالها ، ووفروا من أسماكه الغذاء ، خطوا الخطوة الثانية نحو قاعه حيث استخرجوا من أحشائه اللؤلؤ ثم جاءت الخطوة الثالثة ، وهي ارتياد سطحه على المياه الساحلية أول الأمر ، ثم الإتصال بالعالم المداري الآسيوي والأفريقي بعد ذلك ، مشتغلين بالنقل والوساطة التجارية .

رابعاً : آثار النشاط البحري في حياة سكان الكويت :

لقد كان لمهنة الغوص وللأنشطة البحرية الأخرى انعكاسًُ على المجتمع الكويتي ، تتمثل تلك الانعكاسات في روح الجماعة التي كانت سائدة بين أفراد المجتمع لأن المهن التي كانوا يزاولونها تقوم على التعاون والعمل الجماعي. وقد ظهرت أيضا على الأدب والفن ، هذا بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والتي تتمثل في الإزدهار الاقتصادي الذي كان يسود السوق قبل موسم الغوص وبعده حيث تنشط حركة البيع والشراء ، عندما يبدأ البحارة بعد إستلامهم السلف – بشراء لوازم أسرهم.

وسنتعرض فيما يلي لدراسة أهم الآثار التي تركتها الملاحة البحرية قديما في الاقتصاد والمجتمع الكويتيين : -

1-الآثـار الإقتصـاديـة :

لقد ارتبطت المعاملات التجارية والرواج الاقتصادي في سوق الكويت القديمة بمهنتى الغوص ونقل التجارة . فقبيل أن تقوم سفينة الغوص بتوديع الموانئ الكويتية كان يعطى البحارة ( السلف ) ، وهي المديونية التي يستطيعون بها أن يوفروا احتياجات ذويهم من طعام وكساء ، إلى حين أن ينتهي موسم الغوص ويعودون للوطن كما كان النوخذة يقوم بشراء احتياجات الرحلة من زاد وأدوات لازمة من السوق المحلية بالكويت قبل أن يبدأ الرحلة ، وكان البدو الراغبين في الإشتغال على ظهر سفن الغوص ، يأتون إلى المدينة بعد أن تكون مراعيهم الفقيرة قد جفت ، سعيا وراء تحقيق الكسب من مورد آخر. ويكفي أن نعرف هنا أن الأفراد كثيرا ما كانوا يؤجلون مشروعاتهم من بناء البيوت أو الزواج إلى موعد تقاضي أتعابهم بعد رحلة السفر أو الغوص.

وكانت الأسواق تنتعش بما تحمله إليها السفن التجارية من البضائع ، ويعم البلاد بإنتهاء موسم الغوص نوع من الرخاء بعد بيع اللؤلؤ في أسواق بومباي بالهند. وقد كانت تتطلب أعمال النقل البحري الكثير من الأدوات والاحتياجات لصناعة السفن وصيانتها. ولم تكن الآثار الاقتصادية للنقل البحري عائدة على التجار والأفراد فقط ، بل كانت عائداتها تشكل أيضا جزءا من دخل الدولة ، متمثلا في الضرائب والرسوم المقررة آنذاك.

2-الآثـار الاجتماعيـة :

لعل من أهم الآثار الاجتماعية للملاحة البحرية قديما في الكويت ، تلك التي ارتبطت بالعاملين على ظهر السفينة ، فالسفينة كانت تمثل وحدة الإنتاج الأساسية وجميع البحارة تحت إمرة النوخذة ، وكانت طاعته واجبة وتعليماته نافذة ، بيده الثواب والعقاب وفقا لعرف متعارف عليه ، وكان العمل على ظهر السفينة يسير وفق تنظيم حرفي محدد للإنتاج ، تحكمه ثلاث مراتب حرفية أساسية ، هي النوخذة ثم الغواصون ثم السيوب وهؤلاء أساس عملية الإنتاج فعلا.

وجدير بالذكر أن العلاقات الاجتماعية على ظهر السفينة والتي كان أساسها الإحترام والطاعة والمواظبة على العمل والإخلاص فيه ، قد انعكست آثارها على الأسرة والمجتمع الكويتيين ، ونلمس ذلك جليا في الأمور الآتية: -

أ - أن الأسرة الكويتية بعلاقاتها الأولية وتقاليدها المرعية في الزواج والطلاق ونحوهما كانت تمثل الوحدة الأساسية في التنظيـم الاجتماعـي. وهي وإن كانت قد استمدت مكانتها من صلاتها القبلية التي انحدرت منها ، فإنهـا استمـدت أيضـا تقاليدها من علاقاتها بالنشاط الحرفي على ظهر سفينة الغوص أو سفينة نقل التجارة. حيــث كان الأب أو كبير الأسرة يحتل مكانة النوخذة على ظهر السفينة. فكانت له الكلمة العليا في تصريف أمور الأسرة المالية والاجتماعية.

ب- أن التعاون والتعاضد بين مجتمع السفينة في البحر ، ظهر له نظير بين أفراد الأسرة والمجتمع في البر. فإذا حلت كارثة بأحد ، أسرع الجميع إلى تخفيف حدتها بشتـى الطرق. فإذا غرقت سفينة مثلا أسرع الآخرون يمدون يد العون والمساعدة على شكل تبرعات لا يشعر بها المتضرر.

كذلك كان التعاون يظهر في قيام عدد من الأفراد الذين حالت ظروفهم دون الإنخراط في حرفـة الغوص ، أو الملاحة ، برعاية شئون الحي بأكمله ، وتوفير متطلباتهم ، حتى لا تعاني الأسر كثيرا من غياب عائليها.

ج- أن نوعيـة التعليـم آنذاك ارتبطت كغيرها من خصائص المجتمع الكويتي باحتياجات النشاط الاقتصادي المصاحب لحرفتي الغوص و النقل البحري ، فكان الأطفـال يتلقون مبادئ القراءة والكتابة والحساب في ( الكتاتيب ) ، التي يديرها نفر مـن رجــال الدين.

د- تأثر الأطفال بإمتهان ذويهم للحرف البحرية ، فبرعـوا فـي صناعة لعبهم على شكــل قوارب يسمونها ( العدال ) أو ( التناك ) ، كما عشقوا صيد الأسماك وصناعة أدوات الصيد ، ويقضون أغلب أوقات فراغهم في فصل الصيف على شاطئ البحر للسباحة واللعب.

هـ- أن تقسيم الأنصبة المالية في السفينة ، الذي كانت تحكمه الثقة والصدق في المعاملة قد انعكست صفاته على المعاملات المالية بين الناس في أسواق المدينة.

و- أن كثيراً مـن الأمثـال والحكايـات الشعبـية الكويتيـة ، وهي ترجمة لحياة المجتمع وممارساته وأنشطته ، ارتبطت بحياة البحر غوصا وتجارة وأسفارا.

3- الآثـار الثقافيــة :

تأثر الكويتيون وبحارة الخليج عامة بإحتكاكهم بشعوب شبه القارة الهندية ، شأنهم في ذلك شأن التجار العرب الأوائل الذين اتصلوا بالهند وشرق آسيا ، كما أخذ الكويتيون أيضا عن طريق التجارة والنقل البحري الكثير من الثقافة الهندية والأوربية في الهند ، حيث كان شبه القارة الهندية – بخاصة بعد أن وصل إليها الأوروبيون – بوتقة انصهر فيها الكثير من الثقافات الأوروبية . فعرف أهلها السينما والمسرح في نهاية الثلاثينات. كما تعرف الكويتيون على ألوان الفنون الهندية من رقص وغناء. وأجاد العديد منهم اللغات الهندية ، بل دخلت بعض الألفاظ الهندية الأصل على اللهجة الكويتية. كما دخلت على اللهجة الكويتية أيضا ألفاظ إنجليزية وفارسية وأصبحت هذه الألفاظ جميعا من مكونات اللهجة الكويتية.

4- الآثـار الفنيـة : أغاني البحـر :


ويتضح هذا التأثير في ظهور فن بحري خاص ، يختلف عن فنون البداوة والصحراء. فهناك غناء يصاحب بدء الرحلة البحرية ورفع الأشرعة. وهناك أغانٍ تقال عند العودة من الرحلة البعيدة ، ومن أهمها العرضة البحرية. هذا بالإضافة إلى أن النقل البحري مكن الكويتيين عن طريق الإتصال بالشعوب الأخرى من اقتباس بعض فنون الغناء.

فقد ظهر المطرب الكويتي أول الأمر على شكل نهام السفينة ، الذي كان يرافق البحارة ليخفــــــف عنهـم عنــاء العمـل. وغنى لهم أغاني العتاب والغزل ، وعرفت هذه الأغاني بإسم (الزهيريات)، وغناء البحر متعدد الأسماء والإيقاعات فلكل مقام غناء يفرضه الواقع الذي يجد البحارة أنفسهم فيه. فعندما تكون السفينة راسية ، والبحارة يعملون في تنظيفها وطلي غاطسها بالشونة ، يغني هنا النهام أغاني السنامكي حتى تنتهي عملية التشوين. وعندما تتهادى السفينة فوق الماء عند إنزالها يغني البحارة مع النهام (الهليبدة). وعند رفع المخطاف، يغنون (البريخــــــــة) ، وعندمــــــــا تستعد السفينة لرحلتها يغني النهام مع البحارة (الزهيرية) لوداع الأهل ، ثم في أثناء سيرها يغنون (الهوب مال). وعند رفع الشراع يغنون الدواري والهولو وهكذا.

وقد انفعل الفنان الكويتي متأثرا بالبحر على الرغم مما يحمله الموج من أخطار وأهوال فأطربهم صوت الموج. حتى أنه يمكن القول أن أغنيات استمدت معانيها من ذكريات الماضي.

وهكذا يتضح لنا تأثر البحار الكويتي بالبحر وممارساته الخطرة نظما ولحنا وإيقاعا. غير أن البحارة الكويتيين قد تأثروا أيضا بالفنون الأخرى للشعوب التي احتكوا بها ، فأضحت الأغنية الكويتية تضم خليطا من الفنون الهندية والأفريقية والخليجية والعدنية ، ويمكن تلخيص ذلك في إيجاز شديد على النحو التالي:

1- تأثـر الفن الغنائي الكويتي بأغاني الخليج وشبه الجزيرة العربية ، وظهر ذلك في ألحان ( الحدادي ) المعروفة في الكويت.

2- تأثر الفن الغنائي في الكويت بالفن الغنائي الهندي ، وظهر هذا التأثير في لحن المويلي الذي يؤدي بلحن ( السنكني ) الهندي الأصل.

3- نجد أن هناك بعض الألحان الكويتية التي تغني وتستخدم فيها آلة الطنبورة الأفريقيـة الأصل وهى نوع من الطبول وجدت عند إحدى القبائل الكينية.

5 - الآثـار الصحيــة :

وكان لها آثارها الإيجابية والسلبية أيضا ، وتتمثل آثارها الإيجابية في قيام السفن الكويتية بنقل وتوفير العديد من الأعشاب الطبية من الهند وغيرها لاستخدامها في التطبيب.

أما آثارها السلبية فتتمثل في الأمراض الوبائية التي تنقلها السفن والبحارة من مناطق توطنها إلى الكويـت ، والمعروف أن مناطق توطن هذه الأمراض هي الهند وباكستان وبنجلاديش (كانتا ضمن الهند وقتئذ) ونيبال وأفريقيا الشرقية وهي مجال عمل السفن التجارية الكويتية.

6- الآثـار القانونيــة :

كانت سلطة النواخذة والمجالس التي تضم كبارهم تعد السلطة المدنية الثانية التي كانت تعمل بالقضاء في المجتمع الكويتي التقليدي ، ويقول الأهالي أن النواخذة كان يمثل الشيخ في المحمل ( السفينة ) يقضي في كل الأمور التي تحدث على ظهر السفينة ، كما ينظر في مشكلات البحارة عند نزولهم إلى البر ، وطاعتهم أمر واجب على جميع البحارة التابعين له.

ولم تكن هناك قوانين مكتوبة تحدد أنواع القضايا التي تفصل فيها النواخذة والجرائم التي يحكمون فيها بالعقوبة ، ولكن طبقا للتقاليد المعروفة والمتفق عليها من جميع النواخذة. وكان هناك لجان تضم كبار النواخذة للحكم في قضايا الغوص والسفر برئاسة الشيخ أحمد الجابر أمير الكويت العاشر ، وتختص هذه اللجان بالفصل في الدعاوي والمشكلات التي تقوم بين البحرية والنواخذة وأصحاب المال ، وكانت عبارة عن لجان للصلح والمشورة.

ونظرا لأن مهنة الغوص كانت هي المهنة التي كان يشتغل بها معظم السكان في الكويت في مرحلة ما قبل التغير . وكانت المهن الأخرى في الواقع مكملة وتابعة لها ، لذلك فقد كان أول تشريع منظم في الكويت جاء ليقنن علاقات العمل في تلك المهنة . وقد صدر قانون الغواصين في 29/5/1940م ، أي قبل استغلال النفط اقتصاديا في الكويت ، ولم يأت هذا القانون بقواعد وأحكام جديدة ، وإنما قنن العرف الذي كان سائدا ، ذلك العرف الذي ارتضاه الناس والذي استمد قوته الملزمة من إحترام الناس له ، وبالنسبة لتنظيم مهنة النقل التجاري البحري ( السفر ) فقد صدر في 4/6/1940م قانون للسفر استمدت مواده الـ (61) من الأعراف والعادات التي كانت سائدة في تلك الفترة والتي تحكم هذه المهنة . ومواد القانون تتناول العلاقة بين النوخذة والبحارة وأصحاب السفن.

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الكويت تخطو خطوات واسعة وإنضمت إلى العديد من الإتفاقيات الدولية البحرية كما أنها أخذت تصدر القوانين والقواعد المنظمة لعملية النقل التجاري والموانئ من ذلك مثلا قانون إبريل 1959م ، وغير ذلك من القوانين المحلية والإتفاقات الدولية .

وهكذا يتضح لنا أهمية الملاحة والممارسات البحرية في حياة الكويتيين وما خلفته هذه الأنشطة من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية وصحية : آثار اقتصادية عادت عليهم بالخير العميم ، وآثار اجتماعية شكلت أنماط السلوك الاجتماعي في مجتمعهم ، وظلت هذه الأنماط باقية حتى اليوم. فلم تستطع ثورة الحياة البترولية ، وما تولد عنها من مظاهر حضارية حديثة أن تغيرها أو تنال من أسسها الصلبة ثم آثار ثقافية ظهرت أوضح صورها في اللهجة الكويتية ، وما تحتويه من ألفاظ هندية وإنجليزية وفارسية وأفريقية ( لغة الساحل الشرقي الأفريقية وهي السواحلية ). وآثار فنية تجلت وما زالت تتجلى حتى اليوم في مظاهر الغناء والرقص والفنون التشكيلية ، هذا بالإضافة للآثار الصحية.

تاريخ النفط



في عام 1921م ، تولى المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم ، وكان سموه يتصف بالشجاعة والبسالة ويتمتع بفنون القيادة والإدارة وحسن التصرف فينتهج دائما الأسلوب الأمثل للتخلص من المحن بالإضافة إلى ما أوتي من النظرة الثاقبة ذات الحس المستقبلي.

لقد توافر لسموه الحس العميق بما سوف تسفر عنه الأيام ، حيث كانت مهنة الغوص وتجارة اللؤلؤ المهنة الرائجة في ذلك الوقت ، ولكن ومنذ اكتشاف اللؤلؤ الصناعي اتجهت أنظار الناس إلى الصناعة والبعد عن مشقة السفر والتعب.

في تلك الأثناء كانت هناك عمليات رصد لبقع سوداء قريبة من المادة البترومينية تلك التي تمت ملاحظتها في مناطق مختلفة من صحراء دولة الكويت.

وقد كان الحاكم على دراية بالنشاطات وعمليات التنقيب علــى النفــط بالدول الـمـجـاورة (البحرين والمملكة العربية السعودية) بالإضافة إلى النجاح الذي حققته شركة النفط الإنجليزية الإيرانية في المناطق الجنوبية من إيران.

ومع اكتشاف النفط في البحرين عام 1932م ، ازدادت توقعات الكويتيين بأن ما يوجد داخل الأرض من نفط سوف ينقلهم إلى حياة أنعم وأفضل وسوف ينعش تجارتهم ، هذا إلى جانب أن هناك تقريراً فنياً عن اكتشاف النفط ، الأمر الذي سوف يكون له الأثر بتحويل الدولة الصحراوية الصغيرة التي تذروها الرياح إلى دولة متحضرة مسؤولة عن رفاهية مواطنيها وذلك خلال فترة ربع قرن.

كما تضمن التقرير نبذة عن المباني الجديدة والمدارس والمستشفيات والمكاتب والمباني التجارية والبيوت بالدولة.

وفي 23/12/1934م ، قام المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح بتوقيع اتفاقية نفطية مع شركة نفط الكويت المحدودة والتي أسستها شركة النفط الإنجليزية الإيرانية المعروفة الآن باسم شركة البترول البريطانية وشركة غالف للزيت والمعروفة الآن باسم شفرون. في أثر تلك الاتفاقية ارتفعت قيمة ثروة الكويت المادية ومكانتها العالمية.

ومع استمرار عمليات التنقيب في البحرين ، كان هناك الانتباه إلى برقان مع التوصيات التي تم ذكرها بالتقرير الفني ، وقد ابتدأت عمليات المسح الجيولوجي وابتداء التنقيب عام 1937م ، وأوائل عام 1938م وفي 22/2/1938 م تم اكتشاف النفط الذي تدفق بكميات كبيرة وتحت ضغط شديد لدرجة صعب معها التحكم برؤوس الأنابيب ، وذلك نظرا لأن المعدات التي تم استخدامها لم تكن كافية ، وحتى إعداد هذه الورقة لا يزال إنتاج هذا الحقل مستمرا.

وفي تاريخ 30/6/1946 م قام المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح بتدشين أول شحنة نفط خام كويتية للناقلة الإنجليزية فوسيلير.


وفي تاريخ 6/12/1977م ، إبتدأت حقبة تاريخية جديدة وذلك من خلال تأمين صناعة النفط الكويتية ، حيث كان ذلك من خلال المفاوضات العربية التي تم إجراؤها في بداية عام 1970م للتحكم والسيطرة على مصادر النفط الطبيعية ، ومن خلال الاتفاقيات الثنائية بين الشركتين ارتفعت حصة شركة نفط الكويت إلى أن تملكت جميع الأسهم ، وفي تاريخ 5/3/1975م تم توقيع اتفاقية بين دولة الكويت وشركة البترول البريطانية وشركة غالف للزيت على أثرها تملكت دولة الكويت مصدرها الطبيعي من النفط.

وأخيرا يمكننا القول بأن تطور الصناعة الكويتية واحتلالها المكانة العالمية الحالية لم يكن وليد الصدفة ، بل على العكس كان للدور الذي لعبه حكام البلاد ، وبعد النظر الذي يتمتعون به الأثر الأكبر في تلك المكانة ، بالإضافة إلى وفرة وغزارة النفط الذي وهبه الله عز وجل لهذا الشعب.

أحداث تاريخية :

1933-1939

- ديسمبر 1933م : تأسست شركة نفط الكويت المحدودة ، أسستها شركة النفط الإنجليزية الإيرانية المعروفة الآن باسم "شركة البترول البريطانية" وشركة غالف للزيت المعروفة الآن بشركة "شيفرون".

- 23/12/1934م تم توقيع اتفاقية بين المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح وشركة نفط الكويت المحدودة.

- 1935-1936م أجريت أعمال مسح جيوفيزيائي ، وحفرت أول بئر تجريبية في منطقة بحرة.

- فبراير 1938م اكتشف النفط في حقل برقان.

1940 - 1949

- 30/6/1946 صدرت أول شحنة من نفط الكويت

1980- 1989

- 1980م صدر مرسوم أميري بتأسيس مؤسسة البترول الكويتية .

- 1983م بدأ جهاز الحفر "الباز" بعمليات الحفر البحري .

- 1985م تم تشغيل مركز التجميع رقم 26 .

1990 - 1996

- 2/8/1990م توقفت العمليات نتيجة للعدوان و الاحتلال العراقي .

- فبراير 1991م قامت القوات المحتلة بتدمير وتفجير 792 بئر نفطية .

- 26/2/1991م قـامـت قــوات دول التـحـــالف بتحــرير دولـة الكويت ، وبدأ العمل بتمشيط مناطق عمليات شركة نفط الكويت من الألغام والمتفجرات وغيرها .

- مارس 1991م بدأت عمليات إطفاء حرائق الآبار النفطية

- 27/7/1991م تم تصدير أول شحنة من النفط الخام بعد التحرير .

- 14/9/1991م استؤنفت عمليات الحفر في حقل المقوع .

- 6/11/1991م تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة ( برقان 118) .


- 24/9/1992م تم تصدير أول شحنة من نفط البحيرات .

- 25/2/1993م الطاقة الإنتاجية لدولة الكويت فاقت 2 مليون برميل يوميا .

- 13/4/1993م تم توزيع شهادات الخدمة الطويلة على العاملين بالشركة في أول حفل تكريمي بعد التحرير .

- 16/4/1993م زار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الشركة وتفقد المكتب الرئيسي المدمر والبحيرات النفطية ومركز التجميع 14 .

- 3/5/1993م تم إعادة تشغيل المرسى الرحوي .

- أكتوبر 1994م تمت معالجة 97% من نفط البحيرات .

- 26/9/1995م تم توقيع اتفاقية المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد .

- 18/10/1995م اكتشاف بئر كراع المرو (1) غرب دولة الكويت .

- 23/10/1995م تم توقيع اتفاقية المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد .

- 30/12/1995م توقيع عقد بين شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الوطنية الصينية لإنشاء مركزي تجميع النفط رقم 27 ، 28 .

- يناير 1996م تم الإنتهاء من إنشاء منصتين رحويتين لشحن البواخر .

- 30/6/1996م تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه جري الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على تصدير أول شحنة من نفط الكويت .

الحرس الوطني


1- المفهوم العام للأمن الداخلي :

لا ريب في أن تحقيق الاستقرار للمجتمع وبث الطمأنينة في نفوس أبنائه والحفاظ على النظام العام وسيادة القانون وتأمين الجبهة الداخلية للوطن ضد أي أخطار اجتماعية أو صحية أو تخريبية ، من أهم العوامل التي تؤدي إلى توافر الأمن الداخلي واستتبابه ، هذا الذي يعتبر بحق الركيزة الأساسية للأمن الوطني بكل أبعاده ، والضمان الرئيسي لتحقيق التقدم والازدهار وبلوغ الأهداف والغايات القومية.



2- تهديدات الأمن الداخلي :

إن تهديد الأمن الداخلي له أبعاد متعددة منها ما هو اجتماعي من خلال زعزعة قيم المجتمع وتقاليده ومنها ما هو صحي بإفساد صحة أبناء المجتمع بمختلف الوسائل مثل المخدرات، ومنها ما هو نفسي باستخدام إجراءات الحرب النفسية لبث الشائعات التي تفسد الإنسان وتثبط الروح المعنوية وتنشر التخاذل والضعف بجانب التعصب ، وتسبب التشتت والصراعات الداخلية ، ولا شك في أنه يدخل أيضا في نطاق تهديد الأمن الداخلي الطابور الخامس الذي يحرص أعداء الكويت في الخارج على خلقه داخلها بواسطة المتسللين الذين يرسلونهم لضرب الجبهة الداخلية وتخريبها وتشتيت جهود الدولة بأعمال الإرهاب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتنفيذ عمليات اغتيال الشخصيات القيادية في البلاد وعرقلة المجهود الحربي وبث الفزع في المواطن الكويتي في فترات التوتر ، وللحفاظ على الأمن الداخلي للدولة كان من الضروري التوسع والتنوع في المؤسسات التي تحقق هذا الهدف طبقا لتنوع التهديدات ، ولذا فقد تم إنشاء الحرس الوطني لاستكمال منظومة الدفاع عن أمن البلاد.

3- تعريف الحرس الوطني :

هو هيئة مستقلة عن القوات المسلحة وهيئات الأمن العام تتبع مجلس الدفاع الأعلى مباشرة.

4- نشأة الحرس الوطني :

تم إنشاء الحرس الوطني في 6/6/1967م ، وذلك بناء على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967م.

ولقد كان الفكر الأساسي وراء إنشاء الحرس الوطني هو استكمال منظومة الدفاع عن أمن الدولة وتوسيع قاعدة المحافظة على الأمن الداخلي وإفساح المجال للقوات المسلحة للتفرغ للتهديدات الخارجية ولتحقيق العمق في تأمين الدولة والتحسب للعدائيات المحتملة وتهديد المدنيين والمنشآت الحيوية داخل الوطن.

ومن ثم فقد كان من الضروري إنشاء الحرس الوطني بحيث يضم قوات ذات كفاءة وإمكانيات وتنظيم وتسليح خاص يحقق لها القدرة على الاشتراك مع هيئات الأمن العام في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد ، فضلا عن معاونتها للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن كلما طلب إليها ذلك.

5- مهام الحرس الوطني وواجباته :

حدد المرسوم الأميري الخاص بإنشاء الحرس الوطني ، المهام التالية لقوات الحرس الوطني :

(1) معاونة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام كلما طلب إليه هذا العون.

(2) الإسهام في أغراض الدفاع الوطني متعاونا مع الهيئات التي تشكل لهذا الغرض.

(3) القيام بأية مهمة أخرى تعهد إليه بناء على قرار من مجلس الدفاع الأعلى.

6- مراحل التطور التاريخي للحرس الوطني :

لما كان الحرس الوطني قد بدأ إنشاؤه في 6/6/1967م بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2/67 فقد عهد هذا المرسوم بمهمة تدريب الطلائع الأولى لقوات الحرس الوطني إلى ضباط من القوات المسلحة الكويتية ، على أن يتم التدريب وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الدفاع الأعلى بناء على توصيات رئيس الحرس الوطني.

وعقب فتح باب التطوع تسابق المواطنون إلى التطوع سواء كانوا شبابا أو مسنين ، وإزاء هذا الإقبال المتزايد ، تقرر تحديد حد أقصي لسن التطوع بما لا يزيد على 25 سنة.

وفضلا عن ذلك فقد تم تطوير القوي البشرية بالحرس الوطني وزيادة أعدادها ، مع الحرص على أن يكون المتطوعون من مستويات علمية مرتفعة حتى تكون لهم القدرة على استيعاب أحدث الأسلحة واستخدام المعدات العسكرية التي زود بها الحرس الوطني حتى يمكنه تحقيق المهام الوطنية المسندة إليه ، وحتى يواكب التطور الحديث في العلوم والتكنولوجيا العسكرية.

7- إعداد قوات الحرس الوطني وتجهيزها وتدريبها :

أ - يتم إعداد قوات الحرس الوطني وتدريبها وتجهيزها بأحدث الأساليب التخطيطية والتنفيذية التي تعاونهم على القيام بواجباتهم ، وبخاصة تأمين الأهداف الحيوية داخل البلاد.

ب- يتم تدريب القيادات والأفراد والوحدات عمليا وواقعيا على أعمال الجاهزية القتالية ليكونوا مستعدين لتنفيذ أي واجب يطلب منهم في توقيتات محدودة ، وكذلك على الموضوعات العملية والقتالية التي تتناسب مع المهام والواجبات وترفع الكفاءة القتالية فيها وذلك من خلال تنفيذ خطة تدريبية سنوية.

ج- ينفذ الحرس الوطني سنويا تدريبات مشتركة مع الجيش الكويتي والدول الصديقة طبقا لخطة يتم وضعها سنويا.

د- تعتبر الأيديولوجية القتالية الغربية هي الأيديولوجية المطبقة بالحرس الوطني.

8- نظام التأهيل العلمي للضباط وضباط الصف بالحرس الوطني :

أما عن التأهيل العلمي لمنتسبي الحرس الوطني فينفذ كآلاتي :

أ - إعداد المتطوعين وتدريبهم من خلال دورة تدريبية بمدرسة أغرار الحرس الوطني.

ب- إعــداد الضباط وضباط الصف وتدريبهم من خلال الوحدات التخصصية ومدرسة تدريب الحرس الوطني التي تؤهلهم كقادة للوحدات.

ج - كما يقوم الحرس الوطني سنويا بتأهيل منتسبيه من الضباط وضباط الصف والأفراد من خلال الدورات الخارجية داخل الكويت بالجيش الكويتي والجامعات والإدارات الأخرى وكذلك خارج الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة.

د- أما بخصوص التأهيل الأساسي للضباط فهو يعتمد أساسا على الطلبة المتطوعين بكلية علي الصباح العسكرية لصالح الحرس الوطني ، وكذلك إلحاق بعض هؤلاء الطلبة بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية والكليات العسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة ، وذلك حرصا من القيادة على تنويع مصادر التعليم والدراسة لهم تبعا لتعدد المهام المسندة الى الحرس الوطني.

9- دور الحرس الوطني في الدفاع عن أمن الكويت وسلامتها :

منــذ إنشــاء الحرس الوطني كان له دور بارز في الحفاظ على أمن الكــويت وسـلامتـهـا ضــد الطامعين ، وقد ظهر ذلك جليا في مواقف عديدة ، نذكر منها على سبيل المثال :

أ- معركة الصامتة في مارس 1973م :

نتيجة للتوترات والمنازعات الدائمة التي يفتعلها النظام العراقي نظرا لأطماعه في دولة الكويت ، هاجمت قوة عراقية مركزا حدوديا كويتيا في منطقة الصامتة حيث دارت معركة ضارية استشهد فيها اثنان من أفراد وزارة الداخلية الكويتية ، ثم احتلت القوات العراقية الموقع لكنها انسحبت بعد ذلك.

في إثر ذلك الحادث قامت قيادة الحرس الوطني برفع حالة الاستعداد القتالي للقوات وفتحت مدرسة الحرس الوطني لتدريب المتطوعين من أبناء الكويت للدفاع عن الوطن ، كما قام ضباط من الحرس الوطني بتدريب طلبة المدارس الثانوية على استخدام السلاح فيما سمي بمادة الفتوة في ذلك الوقت.

ب- مقاومة العدوان والاحتلال العراقي الغادر في 2/8/1990 م :

بمجرد بدء الأزمة وظهور بوادر التهديد العراقي ، قامت قيادة الحرس الوطني بإعداد القوات وتجهيزها ورفع حالة الاستعداد القتالي ، وكذلك تكثيف أعمال تأمين المعسكرات والأهداف الحيوية المكلفة بحمايتها.

ومع اقتحام قوات الاحتلال العراقي الغاشم للكويت في فجر 2/8/1990م دارت معارك عديدة ، اشتركت فيها قوات الحرس الوطني :

(1) معركة الرقعي :

حاولت القوات العراقية اقتحام معسكرات المباركية - المخصصة للجيش والحرس الوطني - واستبسلت قوات الحرس الوطني في الدفاع عن المعسكرات بالتعاون مع قوات الجيش ومنعته من التقدم.

وتم تنفيذ الخطة بقيام مجموعة اقتحام من الحرس الوطني بالهجوم على العدو الموجود في المناطق السكنية بمنطقة الرقعي ، وبالتعاون مع بعض عناصر من الجيش دارت معارك مع العدو وصلت إلى الاشتباك بالسلاح الأبيض والالتحام المباشر مع أفراد العدو ، وقد ظهرت بطولات نادرة من أفراد الحرس الوطني وتم استشهاد بعض منتسبيه حتى تحقق التطهير الكامل لجميع المباني وقتل جميع أفراد العدو الموجودين بها ، وسيطرت قوات الحرس الوطني على قطاعها ، ووضعت نقاط لعرقلة تقدم قوات العدو على محور الدائري الرابع ، وفعلا تم إيقاف العدو على الاتجاه المؤدي إلى عمق العاصمة من خلال هذا المحور ، ولكن نظرا لكثافة العدو التي تفوق قوات الحرس الوطني أضعافا مضاعفة ، عددا وعتادا ، صدر القرار من قبل قيادة الحرس الوطني بالانسحاب حفاظا على الأرواح.

(2) معركة قصر دسمان :

في الساعة السابعة والنصف صباح يوم 2/8/1990م ، كلفت سرية مشاة آلية من الحرس الوطني بمهمة تعزيز قوات الحرس الأميري بقصر دسمان ، ووضعت كافة الترتيبات للتعامل مع أي عدائيات في أثناء توجه القوة إلى القصر ، وتم وضع خطة مشتركة بين هذه القوة وقوات الحرس الأميري لطرد العدو من منطقة القصر ، وذلك باقتحامه من الخارج بواسطة سرية مشاة آلية من الحرس الوطني ، على أن تقوم قوات الحرس الأميري بالدفاع والتأمين من الداخل ، وبالفعل فقد تم تنفيذ الخطة ونجحت العملية ، وتم تدمير قوات العدو والقضاء عليها في التاسعة من صباح اليوم نفسه ، وبعد القضاء على العدو ، تمركز فصيلان من المشاة الآلية من الحرس الوطني لحماية البوابة الرئيسية ، كما تمركز الفصيل الثالث داخل القصر مع قوات الحرس الأميري.

[Lil-Fox]

3) حرب تحرير الكويت ( فبراير 1991م ) :

سارع جميع منتسبي الحرس الوطني إلى الانضمام لوحدات الجيش الكويتي التي تم تشكيلها وتدريبها بالمملكة العربية السعودية والتي بلغت أربعة ألوية مشاة ولواء مشاة آلي ولواء مدرعا وكتيبة مغاوير.

كان أفراد الحرس الوطني يشكلون نسبة لا بأس بها من قوتها البشرية وتفاني أفراد الحرس الوطني ضباطا وضباط الصف وأفرادا في التدريب النهاري والليلي على أعمال الهجوم والاقتحام للمناطق المبنية ، وصدرت الأوامر لأفراد الحرس الوطني بالاشتراك فى العملية الهجومية لتحرير مدينة الكويت بالإعداد والتحضير للمعركة.

وتقدم أفراد الحرس الوطني مع قوات التحالف ضمن وحدات الجيش الكويتي وعند الوصول إلى مشارف مدينة الكويت توقفت قوات التحالف لتقديم التأمين والإسناد لقوات الحرس الوطني والجيش الكويتي المتقدم نحو المدينة وبالتعاون مع قوات الدول العربية تم تنفيذ المهمة.

ودارت معارك ضارية من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت واستشهد بعض أفراد الحرس الوطني وهم يقدمون كل الفداء والتضحية من أجل بلدهم وتحقق النصر بتحرير المدينة من أيدي الغاشم المحتل وصدرت الأوامر لأفراد الحرس الوطني بتأمين المدينة والأهداف الحيوية الهامة بها ، وبالفعل تم توزيع أفراد الحرس الوطني على المنشآت والشوارع الرئيسية لمنع العدو من معاودة احتلال المدينة.

ج - حشود القوات العراقية في أكتوبر 1994 م :

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 1994م تحركات للقوات العراقية نحو الحدود الكويتية مما أدي إلى توتر عسكري ، فقامت قيادة الحرس الوطني بإعداد قوات الحرس الوطني وتجهيزها لتنفيذ أي واجب يطلب اليها ، كما قامت بفتح مراكز للمتطوعين في المحافظات حيث تم تدريبهم على استخدام السلاح ، ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الكويتيين من كافة الأعمار - شيبا وشبابا - تدافعوا للتطوع لنيل شرف الدفاع عن الوطن.

د- افتعال العراق أزمة ديسمبر 1997م / يناير 1998 م :

رفض العراق قيام فرق التفتيش الدولية بالاستمرار في عملها ، وأثار بذلك أزمة مع الأمم المتحدة ، مما أجبر الولايات المتحدة على حشد قواتها في منطقة الخليج ، وتوتر الموقف ، فقامت قيادة الحرس الوطني برفع حالة الاستعداد القتالي وإعداد الوحدات لتنفيذ ما تكلف به من مهام ، وكذلك الاشتراك مع الدفاع المدني لتنفيذ ما يطلب من واجبات ، وتشكيل قوة لمواجهة الكوارث.

10- النظرة المستقبلية للحرس الوطني :

لقد مرت الكويت منذ الفترة الأخيرة للاحتلال العراقي ، وخلال مرحلة التحرير ، وفي أثناء التوترات التي حدثت عامي 1994م ، 1997م بأحداث ومواقف تستوجب العمل على تقوية وتعزيز القدرة العسكرية للحرس الوطني كما وكيفا للدفاع عن الوطن ومواجهة أي احتمالات عدائية في المستقبل.

لذا ، فقد تم وضع خطط مستقبلية لزيادة قدرات وإمكانات الحرس الوطني وذلك بتطوير واستكمال الهيكل التنظيمي لقياداته ووحداته ، حتى تستطيع أن تضطلع بواجباتها في الحفاظ على المنشآت القومية العسكرية والمدنية وعلى الأمن الداخلي في البلاد ، وبالنسبة للقيادات فسوف يتم التطوير من خلال إدخال آلية السيطرة في الإدارة ، سواء في العمليات الحربية من أجل السيطرة على القوات ، أو في السلم بهدف التدريب.

أما بالنسبة للوحدات فيتم استكمالها بالقوي البشرية والأسلحة الخفيفة والآليات طبقا لتنظيم الحرس الوطني ، بالإضافة إلى استكمال هذا التنظيم بعناصر تحقق الإسناد النيراني ، وكذلك بالعناصر الإدارية والفنية التي تحقق له الإسناد الإداري والفني في أثناء تنفيذ الواجبات.

ولا شك في أن الحروب الحديثة اتسمت باحتمالات استخدام الأسلحة الكيماوية واتساع نطاق التدمير ، مما أوجب اهتمام الحرس الوطني مستقبلا بعناصر الإسناد الكيماوي وتوفير كل المعدات والمهمات الخاصة بتأمين أعمال القوات ضد أسلحة التدمير الشامل ، بالإضافة إلى تطوير العناصر الهندسية والإطفاء بإمدادها بالمعدات والإمكانيات اللازمة لمواجهة الكوارث للمشاركة في أداء هذا الواجب بكفاءة عالية.

- النظرة المستقبلية للقضية الأمنية في البلاد :

إن الظروف المحيطة بالكويت ، من موقع استراتيجي هام ، وثروات اقتصادية وفيرة ، مع قلة المساحة ، وعدد السكان المحدود ، ووجود جاليات أجنبية بأعداد كبيرة على أراضيها ، جعلها مطمعا لكثير من الدول وزاد من احتمالات تعرضها للمخاطر ، سواء من الخارج أو الداخل ، بهدف زعزعة استقرار البلاد وأمنها.

لذا كان من الضروري أن تولي الدولة بجميع أجهزتها ، القضية الأمنية اهتماما خاصا، تحقيقا للاستقرار الأمني وضرورة تطوير عمليات الحفاظ عليه بكفاءة عالية ، لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال نظرة مستقبلية لما سيكون عليه الأمن في بلادنا ، سواء في مجال تعدد المخاطر التي تهدده ، أو في الإجراءات التي يجب أن تتبع تخطيطا وإعدادا لمواجهة كل ما يعكر أمن الوطن ، وبما يحقق للأمن الداخلي وجميع مؤسسات المجتمع التقدم والازدهار.

يضاف إلى ذلك أن المستقبل يحمل تهديدا لأمن البلاد ، حيث الأطماع ما زالت مستمرة ، كما أن من المحتمل أن تتزايد البنية السكانية بشكل كبير في المنظور القريب ، إضافة الى احتمال انتشار بعض التيارات التي تؤدي إلى قلاقل داخل المجتمع ، الأمر الذي ينبئ بأن المخاطر التي تحيط بالكويت ستزداد كما وكيفا ، فضلا عن أن المرحلة القادمة سيكون الاعتماد فيها على الذات في تحقيق أمن البلاد.

لذلك كان لابد أن يجري الاستعداد لهذا المستقبل بالعلم والتخطيط ، ولن يتحقق ذلك إلا بإنشاء مراكز للدراسات المستقبلية داخل المؤسسات المسؤولة عن تحقيق الأمن الداخلي ، يكون واجبها الأساسي وضع التصور للمستقبل ولما ستكون عليه حالة الأمن في البلاد ، ووضع الخطط المستقبلية في ضوء ذلك التصور ، وتحديد المطالب والإمكانات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ، وبالتالي إعداد جميع المؤسسات المسؤولة عن الأمن الداخلي بالأسلوب العلمي الصحيح للمواجهة بأعلى كفاءة.

ونظرا لأهمية القضية الأمنية في البلاد ، فإنه يتعين وضع استراتيجية أمنية يتم فيها التنسيق الكامل بين جميع مؤسسات الدولة وتحديد الواجبات ، وعلى هذا الأساس تنطلق كل مؤسسة لتطوير نفسها حتى تقوم بالواجب المطلوب منها على الوجه الأكمل.

وبناء على ذلك فإن الحرس الوطني بادر إلى وضع خطط مستقبلية لتطوير قواته في مجالات القوي البشرية والأسلحة والمعدات والتدريب والاستعداد القتالي والقيادة والسيطرة ، مستخدما في ذلك أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية لتحقيق مهام الحرس الوطني بالإسهام في الذود عن أمن الوطن وسلامته وحماية جبهته الداخلية.

الشـرطة


قبل التنظيم :

- منذ الحرب العالمية الأولى كان يشرف على الأمن في الكويت قوة صغيرة من النواطير وحرس الأسواق (الخفر ) وذلك لتنظيم الأمن ومكافحة الجريمة برئاسة الشيخ / صباح الدعيج ، الذي كان يجوب المدينة من جميع أطرافها كل ليلة حتى الصباح يسهر على راحة الناس.


- بعد تطور الحياة الاجتماعية وزيادة عدد السكان تقرر في عام 1938م إنشاء أول مركز للشرطة ولم يكن للشرطة وقت تأسيسها سوى دائرة واحدة هي دائرة شرطة الميناء التي تولى رئاستها الشيخ محمد الجابر الصباح.

- في ديسمبر 1938م تم تأسيس دائرة الأمن العام للقيام بأعمال أمنية متعلقة بحماية الحدود والإشراف على أمور الداخلين إلى البلاد والخارجين منها ، وكانت برئاسة الشيخ / عبد الله المبارك الصباح ونائبه الشيخ / عبد الله الأحمد الجابر.

- في عام 1955م بدأت الشرطة تأخذ بالأساليب الحديثة المتطورة فقسمت المديرية إلى أقسام واستحدثت إدارات أخرى مثل إدارة التنظيم - قسم التدريب - قسم الإمدادات - قسم اللاسلكي - قسم النقل الميكانيكي - قسم المباحث الجنائية - قسم الصحافة - إدارة المرور - إدارة تحقيق الشخصية - إدارة الضباط - قسم المباحث العامة - قسم المحاسبة.

- في عام 1959م تم توحيد مديريتي الشرطة والأمن العام في مديرية واحدة تحت مسمى (دائرة الشرطة والأمن العام) برئاسة الشيخ عبد الله المبارك الصباح ، وكان موقعها آنذاك (قصر نايف).

بعد التنظيم :

- في عام 1961م بعد أن نالت البلاد استقلالها في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح وزيادة عدد الوافدين للعمل في البلاد نتيجة الرخاء الاقتصادي صدر مرسوم أميري بتشكل وزارات الدولة المختلفة وعين سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حاليا الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وزيرا للداخلية والدفاع عام 1962م ، ثم صدر التنظيم الإداري للوزارة عام 1964م كأول تنظيم يحدد اختصاص كل إدارة ، ثم تلاحقت القرارات الوزارية الخاصة بتوزيع اختصاصات الإدارات واستحداث بعضها في السنوات 1974م ، 1983م ، 1991م ، 1995م.

جدول يبين الوزراء الذين تقلدوا منصب وزير الداخلية

وقد كان موقع وزارة الداخلية من عام 1961وحتى عام 1990 بمنطقة الشامية ثم انتقلت بعد العدوان العراقي الغاشم مباشرة إلى منطقة العديلية قرب نادي كاظمة حتى أوائل 1993 ثم انتقلت أخيرا إلى منطقة الشرق.

الرتـــــب العسكريــــــــة

- حدد قانون رقم (23) لسنة 1968م والمعدل بقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن نظام قوة الشرطة الرتب العسكرية للضباط والأفراد وضباط الصف بحسب التسلسل العسكري

تأهيل وتدريب رجل الشرطة

- صدر مرسوم في 10/11/1968م بإنشاء كلية الشرطة وعدل بمرسوم صدر في 8/11/1981م .

- صدر مرسوم في 20/6/1984م بتنظيم كلية الشرطة وسميت الإدارة العامة لكلية الشرطة.

- صدر المرسوم رقم (200) لسنة 1994م بإنشاء أكاديمية الشرطة وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار (765) لسنة 1994م .

- وبهذا تم إلغاء اللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية 83/85.

- صدر القرار الوزاري (1990) لسنة 1997 بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة إلى(أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية).

اختصاصاتها :

تعد أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية المؤسسة المسؤولة عن تأهيل وتدريب رجال الشرطة بدولة الكويت و تختص بالآتي :

1- تعليم وتدريب وتأهيل وإعداد قوات الشرطة بسائر مستوياتها.
2- وضع خطط تدريبها وتأهيلها والإشراف على تنفيذها في أثناء الخدمة لرفع كفاءة رجال الشرطة.
3- تقديم الدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة.
4- يجوز تدريب العاملين المدنيين بالوزارة في المجالات التي تتطلبها الأعمال المتعلقة بالشرطة.

تضم الأكاديمية الأجهزة التعليمية والتدريبية :

1- كلية الشرطة.
2- معهد تدريب الضباط.
3- معهد الشرطة التأسيسي.
4- معهد الشرطة للتأهيل والتنمية.

ويجوز إنشاء معاهد ومراكز للدراسات التخصصية أو دمج أو إلغاء القائم منها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية.

- تضم الأكاديمية عددا من الإدارات والوحدات التي تتولى الشؤون الإدارية والمالية والفنية والخدمات.

قواعد القبول : يشترط فيمن يقبل للدراسة ما يلي :

1- أن يكون كويتي الجنسية أو مبعوثا من حكومته ، وفي حدود العدد الذي يحدده سنويا مجلس الوزراء.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والبدنية وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

4- أن يكون حاصلا على الشهادة العلمية اللازمة للدراسة.

نفقات الدراسة والإعاشة :

- تتحمل وزارة الداخلية نفقات إعاشة الدارسين وتكاليف كسائهم وعلاجهم ، كما يجوز منحهم مكافآت مالية طوال مدة قيدهم بالأكاديمية.

نظام الدراسة :

- تشمل مناهج الدراسة المقررات الشرطية والقانونية العامة والتدريبات الشرطية والرياضية الشرطية وتكون الدراسة باللغة العربية ، ولمجلس الأكاديمية تقرير مادة أو أكثر بإحدى اللغات الأجنبية.

- يجوز إعفاء الدارس من المقررات الدراسية ومن امتحاناتها كلها أو بعضها إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها وأدي بنجاح الامتحانات المقررة لها.

الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الأكاديمية :

1- درجة البكالوريوس في علوم الشرطة - 4 سنوات - ( معمول بها حاليا وتعادل الإجازة الجامعية).

2- دبلوم في علوم الشرطة - سنتان - ( معمول به حاليا ).

3- شهادات تأهيلية وتأسيسية واجتياز الدورات التدريبية ( معمول بها حاليا ).

علاقة وزارة الداخلية بدولة الكويت بالمنظمات الدولية

- نشأت هذه العلاقة من واقع التزام دولة الكويت بالكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية تأكيدا لحرص وزارة الداخلية بدولة الكويت على الاهتمام بالحفاظ على الحقوق الأساسية التي تصون كرامة الإنسان.

- أنشئت إدارة باسم إدارة إرتباط المنظمات الدولية ، تتولي التنسيق الكامل مع المنظمات الدولية التي تتخذ من دولة الكويت مقرا إقليميا لها. كما صدر القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1997م بتشكيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بدولة الكويت لمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها الي جهات الاختصاص لتحقيقها والرد عليها والتصدي لأي تجاوزات لحقوق الإنسان قد تحدث وتوعية رجال الأمن بأهمية المحافظة على حقوق الإنسان والضمانات التي أوجبتها القوانين المعمول بها بدولة الكويت.

أهم المهام التي تقوم بها إدارة المنظمات الدولية هي :

1- التعاون والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومساعدتها على أداء واجبها.

2- التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة وإيجاد حلول للحالات الإنسانية.

3- التعاون والتنسيق مع منظمة العفو الدولية والرد على تقاريرها.

4- التعاون مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

5- استقبال مقرري لجان حقوق الإنسان التابعين لهيئة الأمم المتحدة

الأمن الاجتماعي



الأمن الاجتماعي بمفهومه الواقع هو كل ما يطمئن الفرد على نفسه وعلى ماله ، والشعور بالطمأنينة وعدم الخوف ، والاعتراف بوجوده وبكيانه وبمكانته في المجتمع ، وقد برز مفهوم الأمن الاجتماعي كقضية ملحة مع انحسار الحرب الباردة وانهيار الأنظمة التسلطية ، حيث اصبح مادة علمية ذات قيمة إنسانية وحضارية يتناقلها المفكرون والمتخصصون والعاملون في الحقل الاجتماعي في كتاباتهم ومنتدياتهم الفكرية حتى بات من الملاحظ اليوم أنه لا يخلو مجتمع - سواء كان متقدما أو مصنفا ضمن مجموعة دول العالم الثالث - من الدعوة بصوت عال للمطالبة بتوفير الأمن الاجتماعي للمواطنين ، والكويت - بطبيعة الحال - واحدة من هذه الدول التي لا تزال في أول الطريق للأخذ بأسباب هذا المفهوم الحضاري الجديد.



إن الأمن الاجتماعي هو خط الدفاع الأول عن الوطن ، وهو رافد مهم وفعال للدفاع العسكري والأمن الوطني ، وبالتالي فإن أي مجتمع ينشد الأمن والأمان والاستقرار والسلام ، لا بد وأن يأخذ بأسباب الأمن بكافة أشكاله ، سواء أكان أمنا سياسيا أم عسكريا أم اقتصاديا أم غذائيا أم اجتماعيا ، وأن تسير هذه الصور من الأمن في خطوط متوازنة يدعم كل منها الآخر ، وصولا إلى نتيجة واحدة يسعي كل منها إلى تحقيقها.

فالرعاية والخدمة الاجتماعية بمختلف أشكالها ( رعاية الأسرة ورعاية الشباب ورعاية المسنين ورعاية الأحداث الجانحين ورعاية الطفولة وبخاصة مجهولو الوالدين ، رعاية المعوقين والرعاية الإسكانية والمساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية ) وغيرها من المسائل التي تدخل في صميم حقوق الإنسان الأساسية ، هذه الأمور قضايا جميعها متصل بالأمن الاجتماعي.

كما ان الولاء للوطن وبث روح المواطنة في نفوس الناشئة والأجيال هي الأخرى أمن اجتماعي ، وأن الدعوة للوحدة الوطنية ، ونبذ الخلافات التي تؤدي إلى عدم انسجام المجتمع وتلاحم الشعب بجميع فئاته وطوائفه هي أيضا نوع من الأمن الاجتماعي ، وكذلك إصلاح الإدارة الحكومية وعلي رأسها إصلاح النظام التعليمي والصحي ، وبناء إدارة اقتصادية ذات كفاءة واقتدار هــي الأخــرى روافد للأمن الاجتماعي ، هذا بالإضافة إلى أن الدفع بالهيئات الأهلية التطوعية والتنظيمات الشبابية والتعاونية والعمالية وأصحاب الأعمال لأن تكون في مقدمة المؤسسات الدستورية الفاعلة في المجتمع ، هو أيضا حالة من حالات الأمن الاجتماعي.

وهذا ما عملت الكويت بموجبه وسعت إليه بعد استقلالها عام 1962م ، حيث تصدر دستورها لعام 1962 م ، جملة من الأحكام نصت بين أمور عديدة على عدم جواز إبعاد كويتي عن بلده أو منعه من العودة إليها ( مادة 28) ، وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدي القانون ( مادة 29) وأنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ( مادة 31) ، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع (مادة 32) وأن حرية الاعتقاد مطلقة على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب ( مادة 35) وأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ( مادة 36) وأن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون (مادة 38) ، وأن حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة ( مادة 39) ، وأن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون ( مادة 40) ، وان لكل كويتي الحق في العلم وفي اختيار نوعه ( مادة 41) وأنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون ( مادة 42) ، وأن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة ( مادة 43).

هذه الأحكام الدستورية وغيرها التي تستمد منها جميع القوانين الكويتية أحكامها وموادها ، تتصل اتصالا مباشرا بقضية الأمن الاجتماعي ، وتساهم بدرجة عالية في ضمان هذا الأمن للمواطنين ، وهي جميعا من الثوابت في سياسة الكويت الداخلية واستمدت جذورها من تاريخ الكويت البعيد ، ومن العلاقة الأبوية التي ربطت حكام الكويت بالمواطنين ، وممارساتهم الاجتماعية التي بنيت على علاقات التعاون والتكافل والتراحم فيما بينهم.

لقد أولت الكويت اهتماما بالغا لقضية الأمن الاجتماعي تنفيذا للضمانات الدستورية التي منحها الدستور للمواطنين ، والمتعلقة بقضايا الأمن الاجتماعي والنماذج التالية تؤكد صحة ما نقول :

أولا : سعت الدولة منذ استقلالها إلى إقامة مؤسسات المجتمع المدني على قواعد حضارية أفسحت لها المجال لممارسة نشاطاتها التطوعية في المجتمع ، حتى باتت الكويت اليوم رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها تضم حوالي (55) جمعية نفع عام بلغ إجمـالـــــي الدعــم السنــوي لها بحسب موازنة الدولة لعام 96/1997 م حوالــي 1.4 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 4.2 ملايين دولار ، وتتوزع بين جمعيات مهنية وثقافية واجتماعية واقتصادية ودينية وفنية ، وأخري ذات طابع توجيهي كجمعيات ( حماية البيئة - مكافحة التدخين - مكافحة الإيدز - الأمن والسلامة .... الخ ) ، بجانب (49) جمعية تعاونية بين استهلاكية وزراعية وإنتاجية ، و (31) هيئة رياضية ، و ( 17) اتحادا ونقابة عمالية ، و (19) اتحادا لأصحاب الأعمال ، أي بلغ مجموع ذلك (171) هيئة أهلية جميعها مشهرة ومسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للقوانين الخاصة بها.

ثانيا: إذا ما انتقلنا إلى المستوى الرسمي ودور المؤسسات الحكومية في تأكيد وضمان الأمن الاجتماعي للمواطنين ، فإننا نلاحظ أن هناك نظامين اجتماعيين يتصدران النشاط الرسمي ويحكمهما قانونان هما : قانون التأمينات الاجتماعية ، وقانون المساعدات العامة اللذان يعتبران من افضل الأدوات والآليات التي لعبت دورا رياديا في مجال الأمن الاجتماعي.

ففي الحالة الأولى ، ووفقا لبيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 1996م بلغ مجموع المؤمن عليهم 141767 شخصا ، كما بلغ مجموع أصحاب المعاشات التقاعدية منهم على قيد الحياة ، والمستحقين من أفراد أسر المتوفين 37338 شخصا ، وبلغ المجموع الكلي لهذه الشرائح جميعا 220839 شخصا ، علما بأن ما تم صرفه من معاشات وغير ذلك من الحقوق التأمينية في السنة المالية 96/1997 م، قد بلغ 459600 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 1378800 مليون دولار أمريكي.

أما في الحالة الثانية ، ونعني بها المساعدات العامة للمحتاجين ، فإنه وفقا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 1997م ، قد بلغ عدد الأسر الكويتية التي تتقاضي هذه المساعدات أكثر من 13 ألف أسرة تضم حوالي 20 ألف فرد ، وإن إجمالي المبالغ التي تقاضتها هذه الشريحة من المواطنين خلال العام المالي 96/1997 حوالي 36 مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل 108 ملايين دولار أمريكي.

ثالثا: أولت الحكومات اهتماما خاصا للرعاية السكنية ، بل احتلت هذه الرعاية موقفا متقدما في أولويات سياستها الإنمائية ، ويرجع هذا الاهتمام إلى عام 1954م ، أي قبل حوالي 45 عاما عندما بدأت ببناء أول دفعة من مساكن ذوي الدخل المحدود ( 2000 وحدة سكنية ) ، وزعت على المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في ذلك العام.

وفي عام 1956م أسست الحكومة "دائرة أملاك الحكومة" ، كان من أبرز اختصاصاتها توزيع البيوت الحكومية ، وفي عام 1958م شكلت لجنة الإسكان من مديري الدوائر الحكومية ، ونظرا لانشغال معظم أعضاء اللجنة بأعمالهم الأساسية فقد شكلت لجنة مشتركة هي : "لجنة توزيع المساكن" من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومن بعض الأهالي من ذوي الخبرة ، وفي العام نفسه وافق مجلس الإنشاء على مقترح لدائرة أملاك الحكومة بتخصيص 1000 قسيمة سكنية للمواطنين مساحة كل منها 500 متر مربع وقامت الحكومة بتقديم القروض التي مكنت أصحابها من البناء بمعرفتهم.

وفي عام 1960م تأسس بنك الائتمان برأسمال قدره 7,5 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 22,5 مليون دولار أمريكي لتيسير قروض البناء ، حيث صدر عام 1965م قانون لتطوير نشاط البنك تحت اسم " بنك التسليف والادخار " برأسمال قدره 25 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي.



وفي عام 1961م ، ضمت دائرة أملاك الحكومة إلى إدارة الإسكان بوزراة المالية للقيام بهذه المهمة ، لكنها لم تتمكن من القيام بهذه الأعباء الكبيرة ، فصدر المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1962م بنقل هذا الاختصاص إلــى وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل ، ليستمر العمــل بهذا الـمـرســوم حـتــى عــام 1974م ، حين صدر القانون رقم (15) لسنة 1974م بإنشاء الهيئة العامة للإسكان للاضطلاع بهذه المهمة ، وفي التشكيل الوزاري عام 1975م استحدثت حقيبة وزارية خاصة بقضايا الإسكان "وزارة الإسكان".

وفي عام 1982م تقرر إنشاء المجلس الأعلى للإسكان برئاسة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ، وفي عام 1986م أدمجت وزارة الإسكان بالهيئة العامة وعين وزير للدولة لشئون الإسكان.

وفي عام 1993م صدر القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية ، وتبع ذلك القانون رقم (27) لعام 1995م ، وفي يناير من العام ذاته أنشئت المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقد بلغ إجمالي ما صرفته الدولة في مجال الإسكان في الأربعين سنة الماضية حوالي 5 مليارات دينار كويتي أي ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي أنجز من خلالها حوالي 65 ألف وحدة سكنية ، ورغم ذلك فإنه لا يزال على قائمة الانتظار حوالي 43 ألف طلب يتوقع وصولها إلى حوالي 68 ألف طلب بحلول عام 2000 م ، وتتطلب اعتمادات مالية تبلغ حوالي 10.5 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 31.5 مليار دولارا أمريكيا ، على أساس تكلفة قدرها 37 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 111 ألف دولار أمريكي للبيت الواحد بحسب آخر مناقصة تمت عام 1996م .

رابعا: وفي مجال توفير فرص العمل كواحدة من قضايا الأمن الاجتماعي الملحة ، نجد أن الحكومة تمكنت من تشغيل حوالي 150 ألف كويتي حتى يونيو 1994م ليصل العدد إلى حوالي 170 ألفا عام 1997م بحسب بيانات وزارة التخطيط ، وترتب على ذلك ارتفاع اعتمادات الباب الأول إلى 1144 مليون ديناركويتي أي ما يعادل 3432 مليون دولار في موازنة 94/1995 م.

وفي بيان لوزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة 96/1997م ، أشار إلى أن تقديرات هذا الباب قد بلغت حوالي 2188 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 6564 مليون دولار أمريكي ، وأن المرتبات والأجور وحدها قد بلغت 1223 مـلـيـون ديـنـار كويـتــي أي ما يـعـادل 3669 مليون دولار أمريكي ، وهذا يعني أن هذا الـبـاب مـن المـوازنـة بــاب يـسـتــأثر عـمـلـيـا بنسبة كبيرة من إيرادات النفط في السنة.

لا شك في أن أعباء الحكومة سوف تزداد مستقبلا في ضمان هذا الجانب لتحقيق مزيد من الأمن الاجتماعي للمواطنين ، إذا عرفنا أن هناك حوالي عشرة آلاف من مخرجات التعليم سوف يتقدمون الى سوق العمل سنويا بحسب بيانات وزارة التخطيط ، بمعنى أن أكثر من 40 ألف كويتي سوف يبحثون عن فرص عمل حتى عام 2000م ، بينهم 29 ألفا من الإناث و11 ألفا من الذكور.

هذه الصور والنماذج لقضايا الأمن الاجتماعي في المجتمع الكويتي كثيرة وعديدة ، سواء في مجال الخدمات التعليمية بمختلف مستوياتها وتنوعها ، أو في مجال الخدمات الصحية على المستويين العلاجي والوقائي ، أو في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية النفسية ، وبخاصة العمل مع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأخيرا تبقى ملاحظة على درجة كبيرة من الأهمية وهي أن الجهود الحكومية والأهلية في هذه المجالات الإنسانية متلازمتان كوحدة واحدة ، يعملان سويا ويكمل بعضهما البعض ، وهذا من الأمور الأساسية التي جعلت الكويت - دولة وحكومة - تحقق نجاحات عالية في ضمان هذا النوع من الأمن للمواطنين وتحقيقه على هذا المستوى.

[Lil-Fox]

الرعايـة الإسكانية



المسكن هو المأوى ****ter الذي تتحقق فيه الحاجات الجسدية ورعاية الأطفال وحفظ الممتلكات والحصول على الخصوصية والهدوء واستقبال الأصدقاء وإنجاز الوظائف الأساسية والشخصية للأسرة ، وبقدر أهمية الإسكان للفرد والأسرة فإنه يهم أيضا الدولة والمجتمع ، فأكبر استعمال للأرض في المدن يخصص للمسكن ، ومشكلة المواصلات هي عبارة عن الطريق من العمل إلى المسكن ، وهناك صلة وثيقة بين المسكن والحالة الصحية والدخل والتخطيط والبيئة. من هنا أوضح الباحث الإنجليزي Edwin Chadwick وجود علاقة وثيقة بين الإسكان الرديء والفقر والمرض ، وذلك من خلال البحوث الميدانية التي أجراها في لندن.

وقبل الحديث عن جهود الكويت تجاه المواطنين في مجال الرعاية الإسكانية يهمنا استعراض السمات الأساسية للتوسع العمراني الحضري :

1- يمتد النمو الحضري وإنشاء التجمعات السكانية الحضرية بالكويت من الشمال إلى الجنوب من الجهراء (30 كم شمال العاصمة) ، فالدوحة فالصليبخات فمدينة الكويت ، ثم حولي والسالمية والفنطاس وأبو حليفة والفحيحيل والشعيبة فالأحمدي ، وتضم هذه التجمعات حوالي 80% من سكان الكويت في شريط يمتد على الساحل بطول 70 كم باستثناء مناطق قليلة داخل للصحراء غربا بحوالي 10كم ، تضم الفروانية وخيطان وجليب الشيوخ والعباسية وغيرها.

2- تعتبر الكويت من الدول العربية الرائدة في تطبيق الأحياء النموذجية المتكاملة لخدمات Neighbourhood Units والتي تتميز بأنها تضم عددا محدودا من السكان ، وتتوافر بها المرافق والتسهيلات التعليمية ، والـصـحـيـــة ، والخدمات التعاونية ، والساحات والحدائق ، ومكتبة عامة.

وقد بدأ تطبيق هذه الفكرة عام 1952م ، ضمن المخطط الهيكلي الأول الخاص بالتوسع خارج العاصمة ، وذلك بإنشاء 8 مناطق سكن نموذجية توسعت لتصبح عام 1978م 20 منطقة ، حتى تجاوزت عام 1996م خمسين منطقة سكنية ، موزعة على المحافظات الخمس ، وهي مقسمة بنسب معينة بحسب استعمالات الأرض ( 33% سكن - 23% طرقات - 22% أراض شاغرة - 10% تعليم - 6% ملاعب وساحات - 3% متاجر وأسواق - 3% منافع أخرى ) ، وتتميز هذه المناطق بكثافة سكانية معتدلة.

3- تشكل المراكز الحضرية بالكويت حوالي 95% من جملة التجمعات السكانية ، والباقي تجمعات ذات صبغة بدوية تقيم خارج المدن والضواحي في مساكن مؤقتة ، تكاد تنعدم تدريجيا باتجاه ساكنيها إلى الإقامة في المناطق السكنية الجديدة ، ويمارس أغلبية السكان الأعمال التجارية والصناعية والخدمية ، وقليل جدا يمارسون الرعي والزراعة.

والحراك الاجتماعي في المجتمع الكويتي الحضري واضح ، حيث تتيح أعمال التجارة بأنواعها الثراء السريع ومن ثم التدرج الاجتماعي ، كما أن المجتمع الكويتي يتسم بسيطرة الإنسان على البيئة وتسخيرها لخدمته من خلال تجميل الساحل ، وإنشاء البلاجات والمدن الترفيهية ، واستيعاب الهجرات الخارجية ، وزيادة عدد الوافدين بالنسبة إلى إجمالي السكان لاحتياجات التنمية الوطنية.

وأخيرا فإن التغير الاجتماعي في المجتمع الكويتي ظاهرة ملموسة بنوعيها المادي والثقافي ، رغم التمسك بالقيم والتقاليد التي تسهم في تقوية التكافل الاجتماعي وتدعيمه بين السكان.

4- أدى ظهور النفط في الكويت ، واطراد زيادة الدخل القومي والفردي ، بسبب تنامي عوائده سنويا ، بالإضافة إلى الاتجاه نحو التخطيط العمراني الحديث ، وما تطلبه من نزع الملكيات وهدم البيوت القديمة ولتحسين المدينة وتجميلها ، وإقامة المرافق المختلفة ، وقدوم أعداد كبيرة من الوافدين للعمل والإقامة ، حيث تتوافر فرص العمل وترتفع الأجور ، وكذلك التغيرات التي طرأت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمجتمع الكويتي ، كل ذلك أدى إلى زيادة الطلب على المساكن ، ونشأة ما يسمى "بمشكلة إسكان" في البلاد تتجسد مظاهرها في نقص المعروض من الوحدات السكنية بالنسبة إلى الطلب عليها ، ووجود مساكن غيـــــر ملائمــة لطموحـــــات الأفراد (عشيش ومساكن عربية أقيمت قبل عام 1950م) وارتفاع إيجارات المساكن بالنسبة إلى قدرات فئات ذوي الدخل المحدود.

أولا : التطور التاريخي للإسكان في الكويت

ترجع بداية إهتمام الحكومة ببناء مساكن لذوي الدخل المحدود إلى عام 1954م ، ففي شتاء هذا العام هطلت أمطار غزيرة وسيول متدفقة تسببت في هدم الكثير من البيوت القديمة المبنية من الطين ، وأصبح أصحابها بلا مأوى سوى اللجوء إلى المدارس ، أو البيوت الجاهزة التي سمحت لهم البلدية بالإقامة فيها ، وفي 26/12/1954م ، أصدر مجلس الإنشاء - بوصفه الجهة التي كانت تضطلع بتقرير السياسة السكانية والعمرانية في ذلك الحين ، قرارا ببناء 2000 وحدة سكنية توزع على المستحقين.

وفي عام 1956م ، أسست الحكومة " دائرة أملاك الحكومة " التي كان من أبرز اختصاصاتها توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود ( أو البيوت الحكومية كما كانت تسمى في ذلك الحين ) ثم تشكلت عام 1958م " لجنة الإسكان " من بعض مديري الدوائر الحكومية للقيام بتحمل المسئولية مع دائرة أملاك الحكومة. إلا أنه نظرا لانشغال مديري الدوائر بأعمالهم الأصلية ، شكلت لجنة جديدة هي " لجنة توزيع المساكن " من بعض الأهالي وأصحاب الأعمال الحرة ، حيث قامت بتوزيع البيوت الجاهزة على المستحقين من ذوي الدخل المحدود.

وفي العام نفسه (1958م ) تقدمت دائرة أملاك الحكومة باقتراح إلى مجلس الإنشاء لتخصيص 1000 قسيمة سكانية ، مساحة كل منها 500 م مربع لذوي الدخل المحــــــدود ، على أن تقوم الحكومة بتقديم قروض تمكنهم من البناء بمعرفتهم ( لم يكن هناك تعريف محدد لذوي الدخل المحدود ، إنما كان يتم توزيع البيوت على الأسر المحتاجة التي تري الجهة الحكومية أنها تستحق المسكن).

وفي عام 1960م تأسس بنك الائتمان برأسمال قدره ( 7.5 مليون د.ك) لتيسير القروض العقارية للمواطنين ، وبعد أن أثبت البنك نجاحه كمؤسسة تقدم خدماتها للمواطنين في شكل قروض ، صدر قانون عام 1965م لتطوير نشاط البنك تحت اسم " بنك التسليف والادخار" ، ليقوم أيضا بمهمة بناء البيوت السكنية برأسمال قدره 25 مليون دينار ( ثم تطورت ميزانية البنك لتصل عام 1976م إلى 320 مليون د.ك ) ، للقيام بتوسعة المباني القائمة وصيانتها ، وتوفير المرافق الضرورية للمناطق السكنية ، مثل المساجد والمدارس والمساكن الشعبية البديلة لمساكن العشيش.

وفي عام 1961م، ضمت دائرة أملاك الحكومة إلى "دائرة الإسكان" بوزارة المالية ، ولما كثر عدد المراجعين مع عدم وجود مساكن جاهزة لهم ، اتفق على تحويل طالبي البيوت القديمة والحديثة إلى "دائرة الشؤون الاجتماعية" لبحث حالتهم وتقرير الأكثر احتياجا لتعطى لهم الأولوية.

وفي 17/1/1962م ، صدر المرسوم الأميري رقم (2) لعام 1962م بجعل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة المختصة بتلقي الطلبات وتوزيع البيوت على مستحقيها ، وفقا للأولويات المعمول بها بعد إجراء البحث الاجتماعي.

وفي 1/7/1974م ، صدر القانون رقم (15) لسنة 1974م بإنشاء الهيئة العامة للإسكان للاضطلاع بمهمة بناء البيوت لذوي الدخل المحدود ، وبناء المساكن الخاصة ، والعمارات الاستثمارية ، والمجمعات السكنية ، وأعطيت صلاحيات واسعة ، وأعفيت من الرقابة المسبقة ، ومنحت حرية التصرف بالنسبة إلى المناقصات ، وتثمين بعض المواقع ودفع قيمتها فورا ، ورصدت لها ميزانية قدرها 200 مليون د.ك لخمس سنوات ، وفي عام 1976م تقرر زيادة ميزانية الهيئة لتصبح 1200 مليون د.ك ، لإنجاز المشروعات الكبيرة المقدرة في برنامجها.

وإدراكا من الحكومة لأهمية الإسكان في المجتمع استحدثت في التشكيل الوزاري عام 1975م وزارة الإسكان ( المرسوم الأميري في 11/3/1975م ) ضمت إدارة الإسكان ، وقسم تحصيل الأقساط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وأوكل إليها اختصاص توفير وتوزيع البيوت الحكومية والتخطيط للتنمية الإسكانية بوجه عام.

وفي 23/7/1975م ، قرر مجلس الوزراء عــقـد جلسة استثنائية لمناقشة السياسة الإسكانية للدولة ، وقرر تخصيص المنطقة الواقعة على امتداد الشريط الساحلي جنوب الدائري السادس وشمال منطقة الرقة. لتكون منطقة نموذجية سكنية تتوافر فيها القسائم السكنية . لمواجهة الطلبات المستحقة لدى بنك التسليف والادخار والبلدية للسنوات الخمس اللاحقة.

وفي عام 1982م ، تقرر إنشاء المجلس الأعلى للإسكان برئاسة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وذوي الاختصاص ، للتخطيط للسياسة الإسكانية بالدولة وإقرار المشروعات الكبرى للتوسع العمراني.

وفي عام 1986م ، أدمجت وزارة الإسكان في الهيئة العامة للإسكان ، وعين وزير للدولة لشؤون الإسكان ، وبذلك أصبحت الهيئة تقوم بتخطيط المساكن الحكومية وتصميمها وتنفيذها وتوزيعها على الأسر المحتاجة.

وفي عام 1993م ، صدر القانون رقم (47) لسنة 1993م في شــأن الرعـايــة الـسـكــنية ، ثم تبع ذلك القانون (27) لسنة 1995م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ( المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1996م ) ، وأنشئت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في يناير عام 1995م ، لتقوم بتوفير الخدمة الإسكانية للأسر المستحقة للرعاية السكنية.

وفي 5/1/1997م ، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (9) بالموافقة على رفع سقف الحد الأقصى للدخل الشهري الذي يتخذ أساسا لصــرف بدل الإيجار إلى مبلغ 900 د.ك بدلا من 600 د.ك، وذلك اعتبارا من 1/2/1997م ، وتستفيد من هذا القرار فئات كثيرة من المواطنين الذين تم تخفيف شروط استحقاق الرعاية السكنية بالنسبة لهم.

ثانيا : نماذج الإسكان بالكويت



شهدت الكويت عدة نماذج (3 أنواع ) من المساكن ، بعضها بني قديما ولم يعد يلائم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي خضع لها المجتمع بعد حالة الثراء نتيجة لتدفق عوائد النفط ( البيوت العربي - العشيش ) ، مما أدى إلى اندثارها بصورة تلقائية من جراء التثمين ونزع الملكيات والتوسع الحضري خارج حدود سور العاصمة ( البيوت العربي ) ، أو عن طريق برامج موجهة للقضاء عليها لسوء أوضاعها .

وفيما يلي استعراض لنماذج المساكن التي شهدها المجتمع الكويتي ، للتعريف بها وشرح خصائصها وأوضاع ساكنيها :

1- بيوت ذوي الدخل المحدود :

(أ) المستفيدون :

ورد في المادة (2) من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1967م ، بشأن نظام إسكان ذوي الدخل المحدود ، تعريف المستفيدين بأنهم أرباب الأسر الذين لا يزيد دخلهم عن 150 د.ك شهريا ، ثم عدلت هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم (13) لسنة 1967م ، لتعرف المستفيدين بأنهم أربـــاب الأســـــر ذوي الدخل المحدود (هكذا جاء التعريف عاما وقابلا للتأويل)

ونصت المادة (11) من نظام توزيع البيوت على عدد من الشروط لتحديد أولوية الحصول على بيوت ذوي الدخل المحدود وهي :

أ- الدخل الشهري الذي تعيش منه الأسرة .
ب- حالة المسكن .
ج- كثرة عدد الأفراد المعالين .
د- عدم وجود أملاك للأسرة .
هـ- الذين خصصت لهم قسيمة سكنية ونزعت ملكيتها ، ولم يتعد تثمينها 8 آلاف دينار كويتي بحيث لا يمكنهم بناء تلك القسيمة .
و- إجراء بحث اجتماعي لتقرير مدى الاستحقاق والأولوية .

وقد حدد نظام توزيع البيوت التزامات على المستفيد أهمها :

- تسديد الأقساط في مواعيدها ( وهي رمزية إلى حد بعيد ) .
- عدم التصرف في البيت بالبيع أو الإيجار أو المقايضة أو الهبة إلا بعد الحصول على وثيقة التمليك .

(ب) نماذج البيوت :

ومنذ بداية المشروع حتى الآن خضع لتنفيذ عدد من النماذج التي تلائم مختلف الأذواق واحتياجات الأسرة والظروف المناخية ، وقد وصل إلى أكثر من 20 نموذجا أهمها ما يلي :

1) شرقي قديم .
2) شرقي جديد .
3) عربي .
4) عربي معدل ( وكلها من دور واحد ، وظلت سائدة حتى بداية السبعينيات ) .
5) بيوت من دورين .
6) بيوت جاهزة من دورين ( تراوحت المساحة بين 400- 750م مربعا ) .
7) استحدثت الهيئة العامة للإسكان منذ عام 1976م ، نماذج متنوعة تناسب الاحتياجات وترضي الأذواق ، بألوان متناسقة للكسوة الخارجية ( طابوق جيري ) ، وتتكون من دورين : أرضي ، يشمل الديوانية وغرف المعيشة وحمامات وملحقا يشمل مطبخا ومستودعا وغرفة غسيل وغرفة خادم ودور أول به 4 غرف نوم وحمامان وصالة معيشة ومطبخ تخديم .

(ج ) الأقساط :

مراعاة من الحكومة لأوضاع المستفيدين من بيوت ذوي الدخل المحدود ، ورغبة منها في عدم إرهاقهم ، ومن منظور قيامها بمسؤولية الرعاية الإسكانية ، جعلت الأقساط في متناول دخولهم ورمزية إلى حد بعيد ، حيث كانت مقسمة إلى ثلاث فئات :

(1) المستخدمين ومن في مستواهم : القسط الشهري من 3.750 - 7.500 د.ك
(2) موظفي الحلقة الثالثة : القسط الشهري 7.500 - 11.250 د.ك
(3) موظفي الحلقة الثانية : القسط الشهري 11.250 - 15 د.ك

2- البيوت العربية ( التقليدية )

وهي بيوت قام الكويتيون ببنائها قبل عام 1950م ، وتتكون من طابق واحد وسطح بنصف جدران وفناء داخلي وسط الغرف ، ومواد البناء من الطين ، والنوافذ ضيقة ومرتفعة عن الأرض لتسمح بدخول الشمس والضوء والاحتفاظ بالخصوصية للسكان ، ولم تكن هذه البيوت بحالة جيدة ، وقد وصل عددها عام 1971م (17600 بيت ) مــوزعة على مدينة الكويت ، جليب الشيوخ ، وحولي والسالمية والفروانية ، والجابرية والفحيحيل والشعيبة وفيلكا.

وقد خضع معظم هذه البيوت للهدم من قبل أصحابها الذين تركوها واستفادوا ببيوت حكومية ، أو باعوها ، أو خضعت للتثمين ونزعت ملكيتها للمنفعة العامة وعوض أصحابها بمبالغ مجزية ، ولم يبق منها حاليا إلا أعداد قليلة تستعمل كمحلات أو مخازن أو سكن للوافدين من العزاب.

3- الفيلات ( المناطق النموذجية ) :

(أ) وصف المساكن :

بدأ تطبيق فكرة هذه المساكن في المخطط الهيكلي للدولة لعام 1952م ، والخاص بالتوسع خارج سور مدينة الكويت العاصمة عن طريق إنشاء 8 مناطق نموذجية تضم 48 ألف نسمة وهي : ( الشعب - الدعية - الدسمة - القادسية - الشامية - الشويخ - الفيحاء - كيفان ) ، تبعتها مناطق أخرى في : ( الخالدية - العديلية - الرميثية - المنصورية - الروضة - النزهة - الضاحية - العمرية - الجابرية - قرطبة - العارضية - الفردوس - هدية - مشرف - الأندلس - صباح السالم - القرين - جابر العلي - وغيرها ).

وتتراوح مساحة البيت الواحد من 500-1000م مربع ، وتتميز بقلة كثافتها السكانية ، حيث المساحة كبيرة بالنسبة إلى عدد السكان ، ولوجود فراغات للمدارس والملاعب والساحات.

2- الخطة الثلاثية لوزارة الإسكان 76-77-1978م :

بعد إنشاء وزارة الإسكان عام 1975م ، أعدت الوزارة خطة ثلاثية لمشروعات ، يتم تنفيذها وتسليمها في الأعوام الثلاثة لذوي الدخل المحدود ، تتوزع كالتالي :

1-
السنة الأولى 1976م
1450 بيت .

2-
السنة الثانية 1977م
3982 بيت .

3-
السنة الثالثة 1978م
5436 بيت .

أي جملة 28,668 بيت حكوميا لذوي الدخل المحدود ، بالإضافة إلى المشروعات التي يتوقع طرحها في السنوات الثلاث ذاتها وتسليمها في سنوات لاحقة وعددها 17800 بيت حكوميا ( إجمالي الست سنوات : 28668 بيت حكوميا ).

3- خطة الهيئة العامة للإسكان :

أعلنت الهيئة العامة للإسكان في يناير عام 1976م، أنها وضعت خطة لست سنوات تبدأ من عام 1976م، لإنجاز 34 ألف وحدة سكنية ، منها 28 ألف بيت حكومي ، و6 آلاف شقة وفيلا ، موزعة على 16 منطقة سكنية.

وقد أضيف إلى مشروعات الهيئة المشار إليها 8500 وحدة سكنية ، بالإضافة إلى 720 قسيمة في المناطق الـ 16 ذاتها لتصل جملة الوحدات السكنية إلى 44 ألف وحدة ، كلفتها الإجمالية 703 ملايين دينار كويتي.

وقد تضمنت الخطة المعدلة ( 76-1980م) ، إنشاء المرافق الضرورية وهي : 172 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة ، و 96 مــسـجـدا ، و11 مركز ضاحية ، و 10 مراكز شباب ، و 545 دكانا ، لتصل جملة تكاليف مشروعات الهيئة العامة للإسكان في خطة التنمية في ذلك الحين 1100 مليون دينار كويتي.

4- الخطة الخمسية للإسكان 85-1990م :

تميزت هذه الخطة عما سبقها بالأخذ بالأسس العلمية للتخطيط ، وتحديد الأهداف والسياسات والإجراءات ، لتكون عملية الإنجاز واقعية وملبية لاحتياجات السكان ، ومتوافقة مع الاعتمادات المالية وإمكانيات التنفيذ ( الأراضي المتاحة - القدرة على الإنجاز ).

ومن أهم ملامح الخطة وسماتها الرئيسة الآتي :

(أ) الأهداف الكمية :

يتضمن برنامج الهيئة العامة للإسكان لسنوات الخطة الخمس تحقيق الأهداف الكمية التالية :

1- استكمال بناء وإنجاز خدمات 10240 وحدة سكنية ( بيوت - شقق - قسائم ) في كل من : صباح السالم - العارضية - الجهراء - الفنطاس - الصوابر.
2- طرح مناقصات لبناء واستكمال خدمات 16244 وحدة سكنية (بيوت وقسائم) في كل من : صباح السالم - الجهراء - الأندلس - الرابية - الشريط الساحلي.
3- طرح مناقصات لتصميم وتنفيذ 12000 وحدة سكنية في مناطق جديدة .
4- إنجاز كافة المرافق الضرورية التي تشمل : المدارس والمستوصفات والمخافر والمساجد ، والأسواق المركزية ، والوحدات الاجتماعية والطرق والمياه والمجاري والكهرباء.
5- يتكلف إنجاز هذه المشروعات ( 38484 ألف وحدة ) 835 مليون دينار كويتي ، موزعة على السنوات الخمس بالخطة.

) السياسات والإجراءات :

تمثلت السياسات والإجراءات الخاصة بتوافر الرعاية السكنية للمواطنين في الآتي :

1- ترتيب الأولويات وفقا للحاجة إلى المسكن من خلال فرز وإعادة تقييم الطلبات المتراكمة.
2- إلغاء نوعي الإسكان الحكومي ( محدود - متوسط ) وقبول الطلبات للحصول على الرعاية السكنية من خلال " البيت الحكومي الموحد".
3- تثبيت مساحة القسيمة السكنية بما لا يزيد على 400 م للمواطن المستفيد من البيت الحكومي.
4- إستنباط عدد من برامج الرعاية السكنية الجديدة ذات مستويات الدعم المتساوية ، كبدائل متكاملة ( قروض عقارية - قسائم وقروض - قسائم بيت حكومي موحد).
5- بحث إمكانية تخصيص جانب من مساحات الأراضي داخل كل مشروع إسكاني جديد لأعمال القطاع الخاص ممن يرغب من المواطنين ، على أن يتحمل الفرق في التكاليف إذا زادت على الدعم الحكومي المقدر له.
6- مراجعة مستوي الكثافات السكانية داخل المناطق النموذجية الحالية للاستفادة منها في توافر الرعاية السكنية للمواطنين ضمن ضوابط وشروط محددة.

(ج) الإجراءات التنفيذية :

حرصت الجهات المسئولة بالإسكان على اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية في مرحلة متابعة تنفيذ الخطة الخمسية ، للوصول إلى الأهداف الموضوعة وتتمثل في الآتي :

1- زيادة معدلات إنجاز المشروعات الإسكانية وما يرتبط بها من خدمات ، واعتماد أسلوب البناء الجاهز في تنفيذ مشروعات المرافق والمباني العامة ، اختصارا للوقت وتوفيرا للعمالة.
2- تخفيض عدد الطلبات المتراكمة إلى أدنى حد ممكن ، مع الاستمرار في تطبيق نظام الأولوية ، تحقيقا للعدالة ، مع استحداث بدائل سكنية أخرى ( قرض - قسيمة - شقة - بيت موحد).
3- مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والجوانب العمرانية عند تصميم البيوت ، واستحداث المجتمعات السكانية بتوفير عدد كبير من النماذج ليختار منها المواطن.
4- الاستغلال الأمثل للأراضي ، وترشيد استخدامها ، واعتماد استراتيجية للتوسع العمراني الخارجي ، والتأكد من تنفيذ مواصفات البناء ومنع المخالفات.

5- الخطة الخمسية للإسكان 95/96-99/2000 م :

تضمنت الخطة الخمسية للإسكان التي تضطلع بتنفيذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، إنجاز البيوت والمرافق المبنية في سنوات الخطة كالتالي :

أ - إنجاز 6326 بيت ، 12553 قسيمة
ب- إنجاز المرافق التالية : 95 مدرسة بالمراحل المختلفة - 80 مسجدا - 45 دكانا - 8 أسواق مركزية - 8 مستوصفات - 2 مخفر شرطة - 5 صالات متعددة الأغراض - 4 مكتبات عامة - 4 وحدات اجتماعية .
ج- مرافق أخرى وتشمل : 4 مراكز شباب - 4 مراكز أمومة وطفولة - 6 حدائق عامة - 8 محطات باص - 4 محطات بنزين - 4 مراكز إطفاء - 28 محولا كهربائيا رئيسيا.

رابعا : إنجازات الدولة في مجال الرعاية السكنية :

بذلت الدولة منذ منتصف الخمسينيات حتى الآن جـهـــودا ملـحـوظـة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ، وبخاصة ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة ، وذلك انطلاقا من مسؤولية الحكومة في رعاية مواطنيها في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان والعمل ، وقد بلغ إجمالي ما صرفته الدولة في مجال الإسكان في الأربعين عاما الماضية 5 مليارات دينار كويتي ، منها 1.8 مليار دينار للفترة 74-1996 أنجزت خلالها حوالي 65 ألف وحدة سكنية ، استفاد منها بطبيعة الحال هذا العدد نفسه من الأسر الكويتية ، بالإضافة إلى أصحاب القسائم والقروض العقارية ، ورغم حجم هذه الإنجازات وضخامة الأموال التي أنفقت عليها ، فإنه لا يزال على قائمة الانتظار 43 ألف طلب ، يتوقع وصولها إلى 68 ألف طلب مع حلول عام 2000 م ، وتتطلب اعتمادات مالية لإنجاز تلك الطلبات تبلغ 10.5 مليار دينار كويتي ، على أساس تكلفة قدرها 37 ألف دينار كويتي للبيت الواحد ، بحسب آخر مناقصة عام 1996م - يسدد رب الأسرة التكلفة الفعلية ، بالإضافة إلى قيمة رمزية للقسيمة ( 400 م ) توزع على أقساط مريحة بواقع 10% من الدخل وبحد أقصي 40 د.ك شهريا.

هذا وكان إنشاء الهيئة العامة للإسكان عام 1974م ، نقطة تحول كبيرة ، ونقلة نوعية في مجال توفير الرعاية الإسكانية الحكومية للمواطنين ، خاصة من ناحية الإطار التنظيمي لتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية المتكاملة في المناطق السكنية المستحدثة ، ووفق المعايير والضوابط والمفاهيم الإنمائية القائمة على إدراك التصميم العمراني لطريقة استعمال المبنى ، والغرض من إقامته ، وعادات السكان الذين يقطنون هذه التجمعات السكانية ، ومراعاة الموارد المتاحة ، والأرض المخصصة للبناء.

وقد روعي في مشروعات الهيئة العامة للإسكان أن يعتمد هيكل التجمع السكني على "النظام المدرسي " الذي يقوم على القواعد التالية :

أ- وجود روضة للأطفال مع المسجد المحلي ، وحديقة للأطفال ، ومجموعة من المحلات في وسط " مركز تجمع " لعدد يتراوح بين 400-500 وحدة سكنية.
ب- ربط عدد من مراكز التجمع بعضها البعض بشبكة من الطرق ، لتشكل في مجموعها وحدات أكبر تحتاج إلى نوعيات من المرافق والخدمات تتدرج في الاتساع وبشكل مناسب في ضوء المعاييرالهندسية.
ج- توافر المواقع المناسبة لاقامة الحدائق العامة ، ومقاسم الهاتف ، ومحطات البنزين ، ومراكز الإطفاء مع غيرها من الخدمات الأساسية.

ويلاحظ أن الأعوام 79-1985م ، تعتبر أعوام الحصاد بالنسبة لجهود الهيئة العامة للإسكان في عدد البيوت الحكومية ، نظرا لإنجاز مجموعة من المشروعات الإسكانية الكبرى خلال هذه الفترة ، مثل مشروع ضاحية صباح السالم ، والظهر والعارضية والجهراء ، والشقق السكنية في الصوابر فقد تم إنجاز 16515 من البيوت الحكومية في 8 سنوات بمتوسط يزيد على ألفي بيت سنويا ، وهو يفوق كثيرا المتوسط العام للإنجاز في السنوات السابقة واللاحقة لهذه الفترة.
هذا ونستعرض إنجازات الحكومة في مجال الرعاية السكنية منذ قيامها بمسئولية هذه الخدمة وفقا لما يلي :

1- البيوت الحكومية :

أنجزت الحكومة 47863 بيت حكوميا في 30 منطقة سكنية ، موزعة على المحافظات الخمس ، وقد تباين معدل الإنجاز من فترة لأخرى بحسب القدرة على تنفيذ الخطط ، والاعتمادات المالية المخصصة للبرامج والمشروعات الإسكانية ، ولكن يمكننا تقسيم البيوت التي تم إنجازها بحسب المراحل الزمنية التالية :

أ- الفترة من 54-1961 ، والتي تولت فيها المسؤولية دائرة أملاك الحكومة ، تم إنجاز 3634 بيت بمتوسط سنوي يبلغ 500 بيت.
ب- الفترة من 62-1973، والتي تولت فيها المسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم إنجاز 9935 بيت بمتوسط سنوي يبلغ 850 بيت.
ج- الفترة من 74-1983، والتي تولت فيها المسؤولية الهيئة العامة للإسكان ، تم إنجاز 16391 بيت بمعدل سنوي يبلغ 1600 بيت.
د- الفترة من 84-1990، والتي تولت فيها المسؤولية الهيئة العامة للإسكان ، تم إنجاز 14032 بمتوسط سنوي يبلغ 2000 بيت ( أعلى المعدلات خلال الفترة بأكملها ).
هـ- الفترة من 92-1996م ، والتي صادفت اندحار العدوان العراقي ، تم إنجاز 3871 بيت بمتوسط سنوي يبلغ 750 بيت.

ويلاحظ هنا تراجع معدل الإنجاز عن السنوات السابقة بسبب أوضاع البلاد بعد التحرير ، وما لحق بمؤسساتها من نهب وتخريب ، تطلبت إعادة الإعمار وإعادة النظر في الأولويات ، ونأمل أن تستعيد الدولة جهودها في الرعاية السكنية بخطوات أسرع ، وهو ما أدركته في خطتها للسنوات 95-2000 المشار إليها في الصفحات السابقة.

2- القسائم والقروض :

رأت الدولة أن هناك فئة من المواطنين يرغبون في عملية البناء بأنفسهم وفقا لمواصفات تحقق احتياجاتهم ، فقامت بتخصيص 10% من القسائم السكنية لتوزع على المستحقين ، ويعطى لهم قرض للبناء يسدد وفقا لشروط ميسرة.

وقد تم توزيع القسائم التالية منذ بداية المشروع حتى الآن :

أ- حتى نهاية 1972م ، تم توزيع 966 قسيمة موزعة على 11 منطقة سكنية.
ب- حتى نهاية 1985م ، تم توزيع 16400 قسيمة موزعة على 33 منطقة سكنية.
ج- حتى نهاية 1966م ، تم توزيع 12378 قسيمة موزعة على 11 منطقة سكنية.

أي إن إجمالي القسائم التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية يصل إلى 29744 قسيمة.

- الشقق :



بدأت الحكومة تجربة التوسع الرأسي ترشيدا لاستعمال الأرض والتكاليف الخاصة بالبناء و المرافق ، وقد كانت البداية مشروع الصوابر ( 624 شقة ) ثم تلاه صباح السالم ( 564 شقة).

أي إن إجمالي ما تم بناؤه وتـــوزيعه من شقق بلغ 1188 شقة ، وكانت هناك وقفة لتنظيم هذا الأسلوب للوقوف على مدي ملاءمته لعادات وتقاليد المواطنين ، ومدي تلبيته لاحتياجاتهم الاجتماعية.

هذا عرض لخدمات الرعاية الإسكانية التي وفرتها الكويت لمواطنيها ، وهي خدمات متميزة مقارنة بما نشاهده في الدول المجاورة ، ذلك لأن الكويت آلت على نفسها أن تكون دولة الرفاه بحق ، فوجدت من واجبها ومسؤوليتها أن تحمي الأسر الكويتية من متوسطي ومحدودي الدخل عن طريق توفير السكن الملائم لهم نظير أقساط رمزية لا ترهق ميزانياتها ، انطلاقا من رؤيتها للمسكن باعتباره أحد المقومات الأساسية للتنمية الاجتماعية بمفهومها الواسع ، والتي تضم الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والخدمة الإسكانية.

المساعدات العامة



في أول خطوة في هذا الاتجاه الإنساني ، لم يقتصر صــرف المساعدات الـعامـة للمحتاجين من المواطـنـيــن علــى جهــة حكومية بعينها ، بل تعددت تلك الجهات ، إلى أن أصدرت اللجنة التنفيذية العليا القرار رقم (25) لسنة 1955م ، بإناطة جميع المساعدات بدائرة الشؤون الاجتماعية ، التي وضعت بدورها قواعد أساسية لهذه المساعدات ، تعتمد على البحث الاجتماعي لكل حالة من حالات المنتفعين بها والتي شملت :


1- حالات العجز الكلي عن العمل بسبب الإصابة ، أو الشيخوخة.
2- حالات وفاة عائل الأسرة.
3- وقوع الكوارث أو النكبات ، بسبب الحريق ، أو السيول ، أو الأمطار.
4- حالات الطلاب الفقراء.
5- حالات المصابين بمرض السل وأسرهم ( المصدورين ).

على أن تصرف هذه المساعدات وفقا لقاعدتين :

أ- ألا تزيد قيمة المساعدة عن 65% من الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.

ب- ألا يقل الحد الأدنى لقيمة المساعدة عن 100 روبية ، شهريا ، ولا يزيد الحد الأقصى عن 300 روبية شهريا ، مع الأخذ في الاعتبار بمراعاة عدد أفراد الأسرة ، وحالة السكن (ملك أو إيجار) عند تقدير المساعدة.

وقد بلغ عدد الحالات التي تتقاضى المساعدات وقتها، أي في عام 1955م ، 613 أسرة ضمت حوالي 2577 فردا ، كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات المنصرفة لهم حوالي 488150 روبية ، أي حوالي أربعة آلاف دينار كويتي.

وكانت حالات العجز والشيخوخة أكثر الحالات انتفاعا بالمساعدات 45% من مجموع الحالات ، تلتها حالات الأرامل 25% ، ثم حالات أسر الطلبة 13% ، وأخيرا حالات المصدورين 8%.

وقد بدأ صرف المساعدات وإجراء البحوث الاجتماعية المطلوبة في العام المذكور من خلال ثلاث وحدات اجتماعية هي : القبلة - الشرق - المرقاب. وكان عليها أن تغطي جميع مناطق الكويت وقراها وجزرها.

وباستقلال الكويت في 19/6/1961م ، وصدور دستورها في 11/11/1962م ، كان لا بد من صدور قانون ينظم هذه المساعدات ، استجابة للمادة (11) من الدستور ، الذي طالب بأن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في الشيخوخة ، أو المرض ، أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي ، والمعونة الاجتماعية ، والرعاية الصحية.

وعليه ، فقد صدر القانون رقم (5) لسنة 1968م ، المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1971م ، والقانون رقم (22) لسنة 1978م ، وما تبع ذلك من تعديلات جاءت جميعها لصالح المنتفعين بهذه المساعدات.

هذا ، وقد شمل القانون المشار إليه ( 21 مادة ) تحت مظلته الحالات التالية :


1- الأرامل .
2- المطلقات .
3- الأيتام .
4- المرضي وذوي العاهات .
5- أسر المحتاجين .
6- أسر المفصولين عن العمل ( وهم الفئة التي تم فصل أفرادها عن العمل تأديبيا ) .
7- من بلغ سن الشيخوخة .
8- البنات غير المتزوجات ( وهن اللواتي تخطين سن الزواج ولا تعملن ) .
9- العجز عن العمل .
10- العاجزون ماديا ( وهي الفئة التي تعمل ، لكن دخلها الشهري لا يفي باحتياجات ومتطلبات الأسرة ، وتكون دون المعدلات المنصوص عليها في قانون المساعدات العامة ) .
11- أسر الطلبة .

ووفقا لبيانات وإحصائيات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لعام 1996م ، فقد بلغ عدد الأسر التي تتقاضي مساعدات شهريا من الوزارة حوالي 13 ألف أسرة تضم حوالي 20 ألف فرد. وقد جاءت حالات الطلاق في مقدمة من يتقاضون المساعدة ، تلتها حالات الشيخوخة ، فالعجز المادي ، فالمرضى وذوو العاهات وأخيرا أسر الطلبة.

وهنا يمكن ملاحظة ثلاثة ظواهر على درجة كبيرة من الأهمية ، أولها ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع ، وهي ظاهرة لم تكن ذات وزن اجتماعي عام 1955م ، فاستبعدها المشرع من نظام المساعدات العامة ، وثانيها ارتفاع قيمة المساعدة إلى مستوى خلقت معه فجوة واضحة بين الرواتب الواقعة في الدرجات الدنيا من سلم الرواتب والأجور ، والمساعدة التي تقدمها الدولة للمحتاجين من المواطنين ، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع حالات العجز المادي ، وأصبحت الدولة بالتالي مطالبة بتسديد الفرق من خلال قانون المساعدات العامة ، أما ثالثها فهي شريحة أسر الطلبة التي برزت في القانون ، لتؤكد على مدى اهتمام الدولة برعاية النشء ، وضمــان حـق الـتـعـليم لـهـم ، وهي ترجمة صادقة لاحكام الدستور في مواده (40,13,10) .

وأنه من الملاحظ أن المساعدة الاجتماعية أصبحت تصرف بدون حد أقصى لعدد أفراد الأسرة ، كما كان الحال في بداية تطبيق النظام ، وأن قيمة المساعدة كانت دوما موضع دراسة وتقييم وفقا لمتطلبات الحياة المعيشية في البلاد ، ففي حين كانت قيمة المساعدة المصرفية عام 1980م لرب الأسرة ، أو الفرد الذي ليس له أسرة (60) دينار كويتيا ، وللأسرة (250) دينارا كويتيا ، أصبحت عام 1986م ، لرب الأسرة ، أو الفرد الذي ليس له أسرة (100) دينار كويتي ، وللأسرة (400) دينار كويتي ، لترتفع قيمة المساعدة ، وفقا للمرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م إلى (195) دينارا كويتيا لرب الأسرة ، أو الفرد الذي ليس له أسرة ، وللأسرة (645) دينارا كويتيا.

كما زيد بدل استهلاك المياه والكهرباء لكل فرد ، مع صرف علاوة تدريب أو تأهيل لمن تلحقه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأحد مراكز التدريب أو التأهيل.

من جهة أخرى تقوم الدولة بتسديد الأقساط الشهرية لبنك التسليف والادخار المستحقة على المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية ، وذلك في حالة حصولهم على مساكن حكومية ، كما تسدد عنهم أيضا أقساط القروض العقارية ، وكذلك منحهم بدل إيجار في حالة سكنهم بالإيجار ، لحين حصولهم على سكن حكومي.

هذا ، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على المساعدات في موازنة عام 96/1997م، أكثر من ( 33.5) مليون دينار كويتي ، وأن عدد الوحدات الاجتماعية التي تشرف على تنفيذ أحكام القانون قد بلغ 22 وحدة تخدم مختلف مناطق الكويت

[Lil-Fox]

هي إحدى جهات التشكيل الوزاري للجهاز الإداري بالدولة التي يناط بها الإدارة العامة التنفيذية لشئون المالية العامة في دولة الكويت بالمعنى الشامل ، حيث تتولى الإشراف على الخزانة العامة ، وأملاك الدولة (العامة والخاصة) ، وعلى مجالات التعاون الاقتصادي الدولي ، والاستثمار النقدي ، ومشاريع الصفقات التعويضية ، كما تقدم الخدمات الهامة للضيافة العامة ، وإسكان موظفي الدولة ، وخدمات النظم المالية المتكاملة ، ونظم التخزين والشراء العامة وغيرها من النظم الآلية التنموية لجميع القطاعات المالية بأجهزة الدولة

علاوة على القيام بإعداد مشروع الميزانيات العامة وإعداد الحسابات الختامية للدولة ووضع قواعد تنفيذها ومتابعتها الرقابية والإشراف على إيرادات الدولة بما فيها الضريبة والطوابع المالية ومصروفاتها ، وذلك على وجه الاختصاص بالمرسوم في شأن وزارة المالية لعام 1986 ، والمرسوم بالقانون
رقم 31 لسنة 1978 ورقم 105 لسنة 1980

مر جهاز إدارة المالية العامة لدولة الكويت بعدة مراحل في التطوير الهيكلي والتنظيمي بدءا بإشراف مجلس الأمة على تنظيم الميزانية العامة والإنفاق العام وفق قانون الصلاحيات الأساسية الصادر في 2-7-1938 لأجل تحقيق المصلحة العامة ، حيث أنشأ المجلس بدوره

الادارة المالية

لإدارة الإيرادات العامة وتنظيم إنفاقها

ثم تغير المسمى ليتناسب مع تطوير الاختصاصات الطبيعي ، بموجب المرسوم الأميري رقم -6- لسنة 1960 إلى

دائرة المالية و الاقتصاد

التي أصبحت اختصاصاتها شاملـة لجميـع الأمـور المالية والاقتصادية بمفهومها العـام

وفي عام 1962 صدر القانون رقم -1- بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال ، الذي غير تنظيم الدوائر الحكومية لأول مرة في الجهاز الإداري لدولة الكويت إلى هيكل تنظيم الوزارات برئاسة رئيس الوزراء

وزارة المالية و الاقتصاد

في عام 1962 صدر المرسوم الأميري رقم -2- لسنة 62 القاضي بإعادة تنظيم الوزارات ، ومنها وزارة المالية والاقتصاد تأسيسا على تسميتها وزارة بموجب القانون رقم -1- لسنة 62 بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال لتتولى كافة الاختصاصات المالية والاقتصادية ، وكذلك الأعمال التي تتولاها وزارة الإسكان فيما عدا توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود.

وزارة المالية و الصناعة

في عام 1963 بتاريخ 28-1-1963 صدر مرسوم أميري لتسمية وزارة المالية والصناعة وضم وزارة الجمارك والمواني إليها

وزارة المالية و النفط

في عام 1965 تعدل اسم وزارة المالية والصناعة إلى وزارة المالية والنفط ، وتم إلحاق إدارة الشئون الصناعية التابعة لوزارة المالية إلى وزارة التجارة بموجب المرسوم الصادر في 5-12-1965

في عام 1970

وزارة المالية

بموجب مرسوم بتشكيل الوزارة الصادر في 9-2-1975 ، سميت وزارة المالية وتشكلت وزارة مستقلة للنفط

قضى المرسوم الصادر في 26-5-1975 بأن تلحق الإدارات التالية وحسب بوزارة المالية

إدارة أملاك الدولة والخدمات
إدارة المحاسبة العامة
إدارة الميزانية العامة
إدارة التقاعد
إدارة الاستثمار
الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية ، بعد أن كانت هيئة عامة في عام 1965 وتحولت في 16-3-1971 إلى إدارة عامة

علما بأن الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة تم إلحاقها بوزارة التجارة والصناعة بموجب مرسوم أميري بتاريخ17-7-1977

في عام 1979

صدر مرسوم أميري في 7-1-1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة المالية ، وبما فيها من تولى شئون الخزانة العامة وشئون الجمارك العامة والإشراف على العلاقات الدولية في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري والنقدي ، وكذلك تقديم خدمات إسكان موظفي الدولة ، وإدارة استثمارات الدولة داخليا وخارجيا

في عام 1982

تم إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للاستثمار تلحق بوزارة المالية بموجب القانون رقم 47 لسنة 1982

في عام 1985

وزارة المالية والاقتصاد

استبدل مسمى وزارة المالية بوزارة المالية والاقتصاد ، وذلك بموجب المرسوم الصادر في 17-3-1985 ، وضمت إليها اختصاصات النشاطات التجارية والاقتصادية وتوفير احتياجات الدولة من السلع والمواد

وزارة المالية

في عام 1986 : تعدل المسمى إلى وزارة المالية بموجب مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 17-2-1986

ثم أتى المرسوم في شأن وزارة المالية الصادر في 12-8-1986 بإلغاء المرسوم الصادر في 11-3-1985 بشأن وزارة المالية والاقتصاد الذي ضم اختصاص النشاطات التجارية ، ومن ثم أورد المرسوم الأحكام المحددة لاختصاصات الوزارة المعمول بها حاليا دون أي تغيير حتى الآن

المسيرة التاريخية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية


- تأسست دائرة الأوقاف العامة في أول ربيع الأول (1368هـ)، للإشراف على المساجد وأوقافها، ولرعاية الأوقاف الخيرية وصيانتها واستغلالها.

- وفي 18 ربيع الأول من نفس العام تم تعيين أول مجلس للأوقاف، ثم تحولت الدائرة إلى وزارة بعد الاستقلال بموجب القانون رقم (1) لسنة 1962.

- وفي 17/1/1962 صدر المرسوم الأميري بإعادة تنظيم الوزارات ومن بينها وزارة الأوقاف.

- وفي عام 1974م بصدور مرسوم أميري بتعيين وزير واحد لوزارتي "العدل والأوقاف والشئون الإسلامية".

- وفي عام 1976 صدر مرسوم أميري بتعيين وزير خاص لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. وبتاريخ 7/1/1979 صدر مرسوم أميري بتحديد أهداف واختصاصات الوزارة الرئيسة.

- وفي 16/1/1982م صدر القانون رقم (5) بشأن إنشاء بيت الزكاة كهيئة عامة مستقلة تخضع لإشراف وزير الأوقاف الذي يرأس مجلس إدارته.

- وفي عام 1962 صدر قرار وزاري رقم ( 168 ) بشأن البناء التنظيمي للوزارة، وتم إنشاء قطاع التخطيط والتطوير.

- وفي عام 1994م تم إنشاء "الأمانة العامة للوقف" بالمرسوم رقم 257/93 مستقلة عن الوزارة بنظام خاص ومطور.

- وفي عام 1994م تم إنشاء "الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية" بقرار وزاري رقم (247) وتتبع الوزير مباشرة.

- وفي عام 1994م صدر قرار وزاري رقم (62) بإنشاء "مكتب الوزير" من مدير بمستوى مدير إدارة وعدد من الخبراء والمستشارين .

معلومات جغرافية


الموقع :

تقع دولة الكويت في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي يحدها من الشمال والغرب العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية ، ومن الشرق الخليج العربي ، وهي بذلك تقع بين دائرتي عرض 28,30 و 30,06 شمالا ، وبين خطي طول 46,30 و 49,00 شرقا ، أي أنها تقع ضمن الإقليم شبه المدارى وتبلغ مساحة الكويت الإجمالية حوالي 18000 كم.

التضاريس :


تتميز الكويت ببساطة تضاريسها ، فهي عبارة عن صحراء متموجة ، تتدرج بالارتفاع من الشرق من مستوي سطح البحر حيث شواطئ الخليج العربي ، إلى الغرب والجنوب الغربي حيث يصل الارتفاع إلى 300 متر في الركن الجنوبي الغربي.

تنتشر بعض التلال الصغيرة مثل حافة جال الزور التي تطل على الساحل الشمالي لجون الكويت ويصل ارتفاعها إلى 145 مترا ، وتلال اللياح ، وكراع المرو كما تنتشر الأودية والمنخفضات التي تعرف محليا باسم الخبرات وبعض الكثبان الرملية ، ومن أهم الأودية وادي الباطن الذي يسير مع خط الحدود الغربية للبلاد ، ومجموعة الشقاق التي تمتد في الشمال الغربي للبلاد ، أما الخبرات فتنتشر في جهات مختلفة ، ومن أهمها خبرة الروضتين وأم العيش الواقعتان في الشمال.

المناخ :

تسود ظروف المناخ الصحراوي الجاف الحار معظم أيام السنة وتزداد الحرارة خلال فصل الصيف الذي يبدأ من أبريل حتى أكتوبر ، وقد تصل درجة حرارته إلى حوالي 51 مئوية ، أما المعدل الشهري لاقصى درجات الحرارة فتصل إلى 44 مئوية ، وغالبا ما تهب خلاله رياح مثيرة للغبار (عواصف ترابية).

أما فصل الشتاء فرغم قصره يسوده الدفء حيث يصل معدل الحرارة خلاله إلى 18 مئوية وقد تنخفض الحرارة إلى الصفر المئوي في بعض الأحيان.

أما فصلا الخريف والربيع فيتميزان بقصرهما ، والأمطار شتوية وغير منتظمة وتختلف من سنة إلى أخرى.

العاصمة :

تقع مدينة الكويت - عاصمة دولة الكويت - على الساحل الجنوبي لجون الكويت ، ولهذا فهي تتمتع بحماية طبيعية.

وقد نشأت المدينة في هذا الموقع منذ حوالي ثلاثة قرون أو أكثر ، ثم نمت المدينة بعد ذلك وازدادت أهميتها ، وقد أحيطت المدينة عبر تاريخها بثلاثة أسوار لحمايتها خلال السنوات 1760م - 1811م - 1920م على التوالي.

شهدت المدينة نهضة عمرانية وسكانية واضحة منذ مطلع الخمسينيات ، حيث وضعت خطط لتطوير المدينة على أسس متطورة.

فمساحة المدينة اليوم تضاعفت ، وامتد العمران خارج أسوار المدينة القديمة وظهرت الضواحي الحديثة ، وشيدت المباني ذات الطابع الحديث ، وشقت الطرق العصرية التي ربطت أجزاء الدولة.

تطور عدد السكان :

اقتصرت المعلومات السكانية خلال الفترات التاريخية عـلــى التقــديرات التــي ذكرها بعـض الرحـــالة ، وأجري أول تعداد رسمي للسكان عام 1957م ، وبـلـــغ عدد الســكان حوالـــي 206473 نسمة ، منهم 92851 من الوافدين ، وفي عام 1961م بلغ عدد سكان الكويت 321621 نسمة ، منهم 62% من الذكور ، و 37% من الإناث ، وهذا الاختلاف في التركيب النوعي للسكان ناتج عن الهجرة الخارجية التي شهدتها الكويت.

منذ عام 1965م بدأت الكويت إجراء تعدادات سكانية منتظمة كل خمس سنوات.

بلغ عدد السكان عام 1985م حوالي 1697301 نسمة ، منهم 56% من الذكور و 44% من الإناث ، أما سنة 1990م ، فقد بلغ إجمالي عدد السكان 2141465 نسمة ، منهم 72% من غير الكويتيين (الوافدين) ، وفي خلال هذه السنة تعرض وضع السكان لتغييرات كبيرة نتيجة للعدوان والإحتلال العراقي الغاشم للكويت وما تبع ذلك من هجرة كبيرة للوافدين من العرب وغيرهم. وفي سنة 1995م بلغ إجمالي عدد السكان حوالي 1577598 نسمة ، منهم 58% من غير الكويتيين.

يتركز معظم سكان الكويت في مدينة الكويت وضواحيها ، ويكاد يقتصر توزيع السكان على المناطق المحاذية لساحل الخليج العربي.

قيل أن محمد اليعقوب رحمه الله وفي سفينة من نوع ( التشالة ) هو أول كويتي قد قام بجلب الماء العذب بتلك السفينة التي تستخدم في جلب الصخور لغرض البناء بجذب الماء العذب من شط العرب.. ثم تبعه آخرون بعد أن استحسنوا الفكرة, بل صنع الاستادية من نوع البوم ما قد خصص لحمل ( توانكي ) خزانات عدة لغرض جلب الماء. وقد تخصص عدد من النواخذة بجلب الماء وبيعه على الاهالي أو الغواويص أثناء موسم الغوص.. منهم على سبيل المثال:

ابراهيم بن نصرالله - عبدالعزيز البرجس - ابراهيم ناصر النجدي - أحمد الرويح - عبدالكريم حسين بو الملح .. وآخرون.

واشتهرت ( نقعة شملان ) بالحي الشرقي ( شرق ) و (نقعة غنيم ) بالحي القبلي ( جبلة ) برسو غالبية ابوام الماي.. وقامت على أثر هذا العمل حرفة توزيع الماء وبيعه على بيوت الأهالي. ومن تلك الحرف الكندري وعرف بها طائفة الكنادرة ممن كانوا يحملون الماء بصفائح معدنية ( تنكه ) على أكتافهم. وآخرون ممن يستخدمون الحمير في التوزيع وعرفوا بالحماره نسبة لاستخدامهم الحمير في العمل. ومع تطور العمل اسست الحكومة بركة ماء بالحي الشرقي عام 1940م.

وفيما يلي كشف بعدد من سفن الماء التي عرفت بالكويت خلال 40 عاماً من العمل بجلب الماء العذب من شط العرب:-

- بوم غانم القضيبي

- بوم عبدالله العسعوسي اوشار يوسف الفرج

- بوم بوقماز فيه عثمان بوقماز كنوخذة

- بوم براك الخميس واخوانه واسمه ( المصير ) تنوخذ فيه محمد بن شيبه وهو بوم غوص قد

اشتروه من النوخذة مسعود الرشيدي - من اوشار حي أحمد

- بوم عبد الكريم نمكي ( المحمدي ) وقيل ( الحميدي ) ، اوشار صالح بن راشد ثم صنع له

حجي أحمد الأشرم بوم كبير يعد أكبر أبوام الماي بالكويت. خلال 29 يوماً وبتكلفة اجمالية 4

الاف روبية فقط. طول البص 33 ذراع.

- بوم عبد الرحيم الفودري اوشار حجي أحمد وهو من أحلى أبوام الماي

- بوم شاهين الغانم ( الناقة ) - صالح الفرس من نواخذة الماي

- بوم علي الفرس

- بوم محمود وصالح الفرس

- بوم للرومي

- بوم محمد الأرملي واخوانه

- بوم تيفوني من الابوام الكبيرة - اوشار عبدالله بن محمد

- بوم عبداللطيف بن عيسى.. أصله (بلم) للشيوخ زاده الاستاد علي بن حسين

- بوم علي بوينان.. من الابوام الحلوة أوشار حجي أحمد

- بوم أحمد الصقر ( الدوبة ) أوشار حجي سلمان

- بوم ابراهيم ناصر النجدي ( سعدون )

- بوم بدر علي راشد النصف أوشار حجي أحمد.. تعرض لحادث ارتطام بمدخل ( بويه) الشط فأصلحة حجي علي عبدالرسول ومجموعة من القلاليف.

- بوم سالم التورة

- بوم لأحمد الخرافي ( بوشويشة )

- بوم عيال ادريس

- بومين جاسم وابراهيم وعبدالعزيز القطامي ( اليابان ) أوشار محمد عبدالله وبوم ( حيرمن ) أوشار حجي أحمد.

- بوم هلال فجحان .. النوخذة بن جمعة

- أبوام عبدالعزيز القطامي ( رنقون ) أوشار حجي سلمان وبوم ( الحصان ) أوشار حجي أحمد وبوم ( شنقاو ) أوشار حسين الغضان.

- بوم الغربلي أوشار حجي أحمد وهي من أخشاب بوم معرفي - المحمدي بعد تشتيره

- بوم السجاري.

- بوم أحمد العبدالله.

- بوم أحمد بن رويح وهو أشهر نواخذة الماي قي الكويت.

- بوم خليفة العسعوسي

- بوم معرفي ( الغزيز ) لمحمد رفيع معرفي وقد صنه الاستاد حمود بن حسن

- بوم منصور معرفي

تلك غالبية سفن الماء من نوع البوم ( أبوام الماي ) التي استخدمها الاهالي منذ حوالي 1909م لجلب الماء العذب من شط العرب.. وفي عام 1939م تأسست شركة وطنية لجلب الماء من شط العرب مقرها في السوق الداخلي.. وأبرز مسؤوليها الذين تعاقبوا على العمل بها السادة: أحمد بن راشد النصف، سليمان بن خليفة شاهين الغانم وهو أكثرهم خدمة بهذه الشركة، علي عبدالحميد، أحمد الخشتي. وقد أوكلت هذه الشركة الى الأستاد المعروف حجي سلمان بصناعة 33 بوم ماي. وقد اتفق حجي أحمد مع عدد من الاستادية على توفير الاخشاب اللازمة لهم على أن يقوم كل استاد بصناعة بوم ماي ( قطوعة ) مقابل 4 الاف روبية كمصاريف الاستادية والقلاليف العاملين معه. والاستادية هم: حسين الغضبان، موسى بن سبتي، عبدالله بن محمد، محمد عبدالله بن محمد، علي عبدالرسول.

وفي خلال أكثر من ثلاثة سنوات أنجزت الأبوام البالغ عددها 33 بوم ماي للشركة كما اشترت

الشركة حوالي 6 أبوام من الاهالي ليصل العدد الاجمالي لابوام الشركة الى حوالي 39 بوم.

كما نود أن نشير أن الشركة بعد سنوات من العمل بدأت في بيع سفنها، فمن الابوام التي تم بيعها

نذكر هاذين المثالين:

- اشترى النوخذة غلوم حسن قبازرد بوم اسمه ( امطيران ) من أبوام الشركة واستخدمه ( القطاعة) النقل البحري داخل الخليج.

- اشترى عبدالعزيز السمكة منهم بوم أيضا وزاد حجمه الاستاد حسن عبدالرسول ليستخدمه في القطاعة وعمل كنوخذة في البوم النوخذة/ وحيد شيخان.

ختاماً.. كانت أبوام الماي ترسو في الغالب في ( نقعة غنيم ) بالحي القبلي ( جبلة ) وفي ( نقعة شملان ) بالحي الشرقي( شرق ). وأنشأت الحكومة ( برجة ) الماء 1940م علما بأن هناك قليل من البرك للأهالي من أبرزها برجة الصقر بالحي القبلي

استادية خشب السفر بالكويت

أسماء استادية سفن السفر . السفن التي ركبوها - حمولتها - نواخذتها


عماير الاستادية

.معنى كلمة عمارة - أقدم العماير في الكويت - أسماء من كانوا يملكون عماير


أبوام الماء

اسماء أبوام الماء القديمة - تاريخها - ماليكيها - نواخذة أبوام الماء في الكويت


مهن اخرى في بناء السفن

أنواع وأصحاب المهن الذين كانت لهم اسهامة في عملية بناء السفن مثل الحداد - الشراح ..الخ

الحدادة : أسهمت هذه الحرفة الكويتية العريقة بامداد صناع السفن بكثير من المواد المعدنية الداخلة في صناعة السفن مثل المسامير بأنواعها وأحجامها والمراسي (الباورات) بأحجامها المختلفة واستعمالاتها المتنوعة.. الخ.

وكان لهؤلاء الحدادة آنذاك سوق خاص يحمل التسمية نفسها (سوق الحدادين) تحوي عشرات الدكاكين ويعمل بها حدادون كويتيون. اضمحلت حرفتهم تباعا حتى لا تكاد تذكر اليوم.

أبرز الحدادة انذاك على سبيل المثال:

-عبدالله جراغ وقد استاجر (بخارين) محلين من عبداللطيف العيسى النوخذة المعروف على مقربة من البحر وعمل بها. وتميز جراغ بصنع الباورات الكبيرة.

-كاظم جراغ

-صالح الحداد

-حسن جراغ

-علي الموسى .. وآخرون.

اما اليوم فتلك المواد تستورد من دبي وغيرها.. وتاثرت جودة الصنع بشكل ملحوظ.



اضافة للحداده هناك اشخاص تعاملوا مع حرفة صناعة السفن ( القلافة ) بشكل أو بآخر نذكر منهم:

غلوم الشراح : ومن يقوم ( بتشريح ) الخشب الى ألواح أقل سمكة بواسطة منشار طويل يعمل عليه شخصان أحدهما فوق والآخر تحته. ووضع المنشار يكون رئسياً.. ويستعن بالشراح لهذا الغرض فقط. ويتخصص الشراح بتقطيع البيص والسلبيس والدارميت.. يصنع ايضاً ( جفرات ) سلال..

غلوم : معروف عند صناع السفن.. عمل ( موزري ) عامل عند حجي أحمد.. يبيع خشب في عمارة استأجرها من التاجر شملان بن علي.. ابنه عبداللطيف تاجر أخشاب حالياً.

يوسف اللحدان : تاجر أخشاب اشتهر بشراء الاخشاب الناتجة عن تكسير ( تشتير ) السفن القديمة ويبيعها في عمارته الخاصة. توفى حوالي عام 1970م.

السيد : شخص عرف بالسيد متخصص بدهان وطلاء السفن بالاصباغ. لنج المغفور له الشيخ/ أحمد الجابر

الصباح.. هو من قام بطلاءها.

[Lil-Fox]

تعود نشأة الكويت لأوائل القرن السابع عشر, وكانت تسمي بالقرين أو الكوت. القرين هو تصغير للقرن وهو التل أو الأرض العالية, الكوت هو القلعة أو الحصن. أول من سكن الكويت هم قبيلة بني خالد وزعمها براك بن غرير آل حميد من 1699 إلى 1682

هاجر آل صباح, آل خليفة, و آل جلا همة إلى الكويت قادمين من عنزة بالجزيرة العربية عام 1716, وتعتبر قبيلة عنزة من القبائل الكبيرة التي تسكن بنجد والجزيرة العربية. وقد هاجرت معهم قبائل كثيرة أستقر البعض منها في سوريا وهم عرب الرولة وذلك بسبب القحط في منازلهم الذي أصاب جزيرة العرب آنذاك

ينتمي آل صباح إلى جميلة وهي فخذ من عنزة, وكانوا ينزلون الهدار من الافلاج في نجد الجنوبي الشرقي. كانت الهجرة الأولى إلى قطر ومن ثم إلى الكويت

خريطة الكويت عام 1660 بمسماها القديم القرين


تولي حكم الكويت الشيخ صباح بن جابر بن سلمان في عام 1752 (صباح الأول), وذلك بعد أن تم اختياره لإدارة شئون البلاد والفصل بين الخلافات, كان أساس الحكم هو الشورى بين الحاكم والقوم. تم مبايعة الشيخ صباح الأول بما يتمتع به من حكمه وبعد بصر. ازدهرت الكويت وذاع صيتها بالأمن والاستقرار, وكذلك بالتجارة



عندما أستلم الشيخ مبارك الصباح الحكم, اتهمت الدولة العثمانية الحكومة البريطانية بمساعدة الشيخ مبارك للاستيلاء علي الحكم. كذلك وقوع حادث سلب في مياه شط العرب واتهام الشيخ مبارك بذلك. فكان أمام الحكومة البريطانية خيارين أما توجيه اللوم إلى ممثلو الدولة العثمانية بالعراق أو علي الشيخ مبارك, فاختارت الشيخ مبارك وذلك لأنه حاكم مستقل ولعدم اعترافه بالدولة العثمانية إلا بالاسم

تحسنت العلاقة علي أثرها بين الحكومة البريطانية والشيخ مبارك الصباح. بعدها أقدمت الدولة العثمانية علي منح امتياز إنشاء سكة حديد إلى كونت روسي لربط طرابلس مع الكويت عام 1898, مما اعتبرته الحكومة البريطانية نفوذ روسي بالجزيرة العربية, عندها قرر وزير الخارجية البريطانية الاتفاق مع الشيخ مبارك الصباح وذلك لوضع حد لتزايد النفوذ الروسي بالمنطقة, إلا أن الشيخ مبارك الصباح رفض المعاهدة وذلك لخلوها من المساعدة البريطانية في حال تعرضه للخطر. بعد عدة محاولات وافقت الحكومة البريطانية علي شروط الشيخ مبارك إذا التزم بعدم منح أي أراضي أو امتيازات لأي دولة أجنبية

نص الاتفاق على: المقصود من تحرير هذا الصك الحقانية المعتبر أنه قد تحقق العهد و القبول بين كرنل ملكم جان ميداندين ستاف كار باليوز جلالة الملكة البريطانية العظمي من جانب الدولة البهية القيصرية في طرف و جناب الشيخ مبارك بن صباح شيخ الكويت في الطرف الثاني بأن جناب الشيخ مبارك بن صباح المذكور برضائه و اختياره يعطي العهد و يقيد نفسه وورثته و أخلافه إلى الأبد بأن لا يقبل وكيلا أو قائم مقام من جانب دولة أو حكومة في الكويت أو في قطعة أخرى من حدوده بغير رخصة الدولة البهية القيصرية الانكليس و لا يفوض ولا يبيع ولا يؤجر ولا يرهن ولا ينقل بنوع آخر ولا يعطي للسكون قطعة من أراضيه إلى أي دولة أو رعية أحد من الدول الأخرى, بغير أن يحصل الإجازة أولا من الدولة جلالة المملكة البريطانية العظمى لأجل هذه الإدارة و هذه المقاولة أيضا تشتمل علي كل قطعة في أراضى الشيخ المذكور التي تكون حالا في تصرف رعايا كل واحد من الدول الغير ولأجل الشهادة لتكميل هذه المقاولة الحقانية المعتبرة المحترمة كرنل ملكم جان ميد اندين ستاف كار باليوز جلالة الملكة العظمى في الخليج العربي و جناب الشيخ مبارك الأول منهما من جانب الدولة البهية القيصرية لانكليس و الثاني منهما من جانب نفسه وورثته و أخلافه كل واحد منهما بمحضر الشهود وصفا صحيحهم في هذا اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك سنة 1316 مطابق 23 جنيوري سنة 1899

ولد الشيخ أحمد الجابر عام 1885, تلقى تعليمه عند الكتاتيب, حفظ القرآن و القراءة و الكتابة. الشيخ أحمد كان مسئولا عن تسيير أمور البلد و ينوب عند غياب عمه الشيخ سالم المبارك. استمر حكم الشيخ احمد للبلاد لفترة طويلة تفوق حكم الشيخ سالم المبارك الكويت الذي استمر لمدة أربع سنوات و أخيه الشيخ جابر المبارك الصباح الذي حكم لمدة عامين بعد وفاة والدهم الشيخ مبارك الصباح. سمع الشيخ أحمد بوفاة عمه الشيخ سالم المبارك الصباح وهو موجود بالمملكة العربية السعودية مفاوضا الملك عبدالعزيز آل سعود على مشكلة الحدود, عاد على أثرها ليستلم زمام الحكم عام 1921, وقد كان يبلغ خمسا وثلاثون من العمر

كانت الأوضاع السياسية ليست بحاله جيدة,فقد كان الانجليز يديرون الشئون الخارجية بموجب اتفاقية 1899, كذلك تنصيبهم للملك فيصل بن حسين ملكا للعراق

مشكلة الحدود كانت هي المشكلة الرئيسية التي كان يواجهها الشيخ أحمد, وصلت حدود الكويت عند وفاة الشيخ مبارك الصباح إلى جبل منيفة جنوبا ما يعادل مائه وستون ميلا. عام 1922 قد مؤتمر العقير بين المندوب الإنجليزي نيابة عن الكويت مع المملكة العربية السعودية و العراق, التي قلصت حدود الكويت مائة وستون ميلا, وذلك بسبب النفوذ القوي الذي كان يملكه الملك عبدالعزيز آل سعود مع الإنجليز. كان رد الشيخ أحمد وهو يوقع على ترسيم الحدود للمندوب البريطاني "هل تستطيع الكويت أن تسترد ما سلب منها إذا كان شيخها في قوة الشيخ مبارك دون معارضة بريطانية" فجاوب المندوب البريطاني بالإيجاب, لأن السياسة البريطانية كانت تقف مع القوي وذلك لحماية مصالحها

في عام 1923 تدهورت العلاقة الاقتصادية بين الكويت والمملكة العربية السعودية, بسبب عرب نجد (السابلة) الذين يقصدون الكويت للتزود بالبضائع التي يحتاجونها من الكويت بدلا من المناطق السعودية. طلب الملك عبدالعزيز آل سعود من الشيخ أحمد بجمع الضرائب وإرسالها إلى السعودية فرفض الشيخ أحمد لأنه حاكم مستقل, طلب بعدها بتعيين وكيلا للسعودية بالكويت له بالكويت لجمع الضرائب فرفض الشيخ أحمد, فحرم الملك عبدالعزيز على عرب نجد بالتعامل مع الكويت مما اثر على اقتصاد الكويت الذي استمر لغاية عام 1937

حل كساد عالمي بسبب انهيار الاقتصاد العالمي, و اكتشاف اللؤلؤ الصناعي باليابان, مما كان له اثر بالغ على اقتصاد المنطقة والكويت بشكل خاص. أدي التدهور الاقتصادي إلى تذمر التجار الكويتيين وقدموا عريضة إلى الشيخ احمد يطالبونه بالمشاركة الشعبية بإدارة أمور البلد, كانت الكويت تدار بشكل فردي كما كانت عليه في عهد الشيخ مبارك الصباح. بعد تردد وافق الشيخ أحمد علي تأسيس مجلس تشريعي في عام 1938 برئاسة الشيخ عبدالله السالم الصباح و عضوية أربعة عشر عضوا من تجار و مثقفي البلاد. اصطدم المجلس مع الشيخ أحمد بعد مرور شهرين, الذي أمر الشيخ بحل المجلس وانتخاب مجلس تشريعي آخر الذي تم حله. أدي حل المجلس التشريعي إلى صدام الحكومة مع مؤيدي المجلس, تم القبض على البعض, وهروب البعض الآخر

شهدت البلاد في عهده تكبيرا في مجالات التربية و التعليم و الصحة وكذلك الاقتصاد نتيجة لاكتشاف النفط, تم إنشاء المدارس الحكومية للجنسين. توفي الشيخ أحمد الجابر الصباح عام 1950 منذ أن تأسست الكويت و مبايعتهم آل صباح كان مبدأ الشورى هو أساس الحكم. تغير الحال عندما أستلم الشيخ مبارك الصباح زمام الحكم و أنفرد بالسلطة, وتم الحال إلى أن أستلم الحكم الشيخ أحمد الجابر الحكم. تقدم عدد من الكويتيين وهم محمد بن شملان و مبارك محمد بورسلي و جاسم بن محمد بن أحمد و سالم بن علي بوقماز و ناصر بن ابراهيم و عبدالرحمن بن حسين العسعوسي و صالح بن أحمد النهام و عبدالله بن زايد بعريضة إلى الشيخ احمد الجابر بخمسة بنود: 1- إصلاح بيت الصباح كي لا يجري بينهم خلاف تعيين الحاكم 2- أن المرشحين لهذا الأمر هم الشيخ احمد الجابر والشيخ حمد المبارك و الشيخ عبدالله السالم 3- إذا اتفق رأي الجماعة على تعيين أي شخص من الثلاثة يرفع الأمر للحكومة البريطانية للتصديق عليه 4- المعين المذكور يكون بصفة لرئيس مجلس الشورى 5- ينتخب من الصباح و الأهالي عدد معلوم لإدارة شؤون البلاد على أساس العدل والأنصاف.

شكل أول مجلس شورى برئاسة الشيخ عبدالله السالم و أثنى عشر عضوا هم

حمد الصقر

يوسف بن عيسى القناعي

أحمد فهد الخالد

عبدالرحمن النقيب

مشعان الخضير

أحمد الحميضي

مرزوق داود البدر

شملان بن علي بن يوسف

هلال المطيري

ابراهيم بن مضف

خليفة بن شاهين الغانم

عبدالعزيز الرشيد

لم يستمر المجلس سوى لأشهر معدودة, وذلك لعدم الأخذ برأي الأغلبية, وعدم معرفة الأعضاء لمسئولياتهم. أستلم الوكيل السياسي البريطاني بعدها رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الشورى جاء فيها "أننا نبرأ إلى الله من هذا المجلس الذي جمع أعضاء لم يعرفوا التمرة من الجمرة ولم ينتخبوا من قبل الأمة" مما أثار الأعضاء وباعد فيما بينهم فحل المجلس من تلقاء نفسه

تعتبر الكويت من الدول المصدرة للنفط, كذلك أحد أعضاء منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط. تم حفر أول بئر نفط في بحرة عام 1935, وتم اكتشاف كميات تجارية عام 1938. لم تستفد الكويت من اكتشاف النفط بالبداية وذلك لوجود السلطة البريطانية التي استغلت الامتياز لصالحها ومنح الكويت نسبة صغيرة كذلك إن اكتشاف النفط تزامن مع وقوع الحرب العالمية الثانية التي استمرت لغاية عام 1945. تم نقل أول شحنة خارج البلاد في عام 1946 متجهة إلى أوربا, نصيب الكويت منها مائتين وثمانين آلف جنيه إسترليني, إلا انه بدأ بالارتفاع إلى أن وصل لغاية أربعة ملايين جنيه إسترليني

أدى التدهور الاقتصادي الذي أصاب العالم و اكتشاف اللؤلؤ الصناعي باليابان, و الحصار السعودي على الكويت (السابلة), إلى تذمر شعبي على الحالة الاقتصادية آلتي وصلت لها البلاد. كذلك الصحوة الشعبية من قبل بعض التجار والمثقفين, إلى المطالبة بالمشاركة الشعبية و إدارة أمور البلاد

كان المندوب البريطاني يحث الشيخ أحمد الجابر إلى تشكيل مجلس استشاري, إلا انه وبسبب الطموح الموجود لدى الأعضاء و مطالبتهم باعتماد و إقرار المعاهدات الخارجية التي يعتمدها الشيخ أحمد أدى إلى تغير الموقف البريطاني, وذلك لتعارضها مع معاهدة 1899 آلتي وقعها الشيخ مبارك الصباح مع الحكومة البريطانية. أدت هذه الأسباب إلى تشكيل مجلس تشريعي عام 1938 عن طريق الانتخاب المباشر ووضع أول دستور من خمسة مواد.

مادة أولى: الشعب مصدر القوة ويمثله المجلس بنوابه

مادة ثانية: على المجلس التشريعي أن يضع القوانين التالية

قانون الميزانية: عن السيطرة الصحيحة في كل دخل ومصاريف ونفقات الدولة وتصريفها بطريقة عادلة

قانون العدالة: أن الغرض من هذا تنفيذ القانون العام والمسائل المتعلقة بالشريعة تضمن حسن إقامة العدالة بين الناس

قانون الأمن العام: والغرض منه ضمان الأمن داخل و خارج مدينة الكويت حتى أقصى نقطة للحدود

قانون التعليم: إن الهدف من هذا هو إصدار قانون للتعليم يتلاءم مع تلك القوانين الصادرة في البلاد المتقدمة

قانون الصحة العامة: والغرض من هذا هو وضع القوانين الصحية الهامة التي تحمي البلاد وسكانها من أخطار سوء الصحة و الأمراض من كل الأنواع

قانون التحسينات والإصلاحات الذي يشمل إقامة الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر الآبار وإدخال أي إصلاحات عامة يرى ضرورتها داخل وخارج المدينة

مادة ثالثة: أن المجلس التشريعي هو المرجع لجميع المعاهدات و التراخيص و الاحتكارات سواء كانت داخلية أو أجنبية, إذا كانت أي من هذه تحتاج إلى تجديد فأنها لن تعتبر أنها أصبحت قانونية إلا إذا اطلع عليها واقرها المجلس

مادة رابعة: بما إن البلاد ليس فيها محكمة استئناف فان مهام سلطات هذه المحكمة توضع مؤقتا في أيدي المجلس التشريعي حتى يحين الوقت الذي تشكل فيه هذه المحاكم الخاصة لهذا الغرض

مادة خامسة: رئيس المجلس التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد

كان المجلس برئاسة الشيخ عبدالله السالم وعضوية حمد داود المرزق, حمد عبدالله الصقر, يوسف بن عيسى, مشاري حسن البدر, يوسف صالح الحميضي, يوسف مرزوق المرزق, مشعان خضير الخالد, محمد شاهين الغانم, خالد عبداللطيف الحمد,سلطان ابراهيم الكليب, سيد علي سيد سليمان, صالح عثمان الراشد, خالد سليمان العدساني. وبعد مضي ستة أشهر تم حل المجلس التشريعي. وذلك لعدة أسباب منها, طلب المجلس بعزل سكرتارية الحاكم وهم ملا صالح وعزت جعفر لاعتقاده بأنهما يثيران الشيخ أحمد الجابر على المجلس, كذلك إصرار الأعضاء على أن المسؤول عن السلاح هو أحد أعضاء المجلس صالح عثمان الراشد (المسؤول عن الأمن والسلاح), كذلك معارضة أحد التجار خالد زيد الخالد للمجلس وإثارة الأهالي ضد المجلس مما أثار الأعضاء ومطالبتهم بنفيه خارج البلاد. تهديد للمصالح البريطانية بالكويت, ومصادرة حق المواطنين الشيعة بالمشاركة. لولا حكمة الشيخ أحمد الجابر وبعض الأهالي لأدي ذلك إلي اصطدام مسلح بين الاثنين

بعد حل المجلس التشريعي, دعا الشيخ أحمد الجابر إلى انتخابات أخرى مع احتفاظه بحق الاعتراض, فاز أغلبية أعضاء المجلس التشريعي الأول بالانتخابات. تم حل المجلس التشريعي مرة أخرى وذلك لرفض الأعضاء تقليص صلاحياتهم. تجمع بعدها بعض أعضاء المجلس و مؤيديهم بقصر نايف تطورت الأحداث بعدها إلى سوق التجار بعد أن تم القبض على محمد المنيس حدثت بعدها مصادمات أدت إلا مقتل محمد القطامي وشنق محمد المنيس وإصابة يوسف المرزوق فتم القبض على عبداللطيف ثنيان الغانم, مشعان الخضير الخالد, سليمان خالد العدساني, سيد علي سيد سليمان, صالح عثمان الراشد, وهروب البعض الأخر إلى خارج البلاد. شهدت البلاد بعدها هدوء سياسي سميت هذه الأحداث بسنة المجلس

تتميز دولة الكويت عن باقي دول المنطقة بوجود الديوانية. الديوانيه هي عبارة غرفة صغيرة داخل البيت أو مقاعد خارج بيت المنزل. كانت الديوانيه ومنذ القدم وسيلة لإيصال هموم ومطالب الشعب لحاكم البلاد عن طريق أصحاب الديوانيات, وذلك عند مقابلتهم للحاكم وكانت تسمى المواجهه. نصت المادة 44 من الدستور الكويتي بحق الاجتماع و منعت قوات الأمن من التدخل إذا الغرض من الاجتماع سلمي ولا يخالف القانون

بعد أن تم حل مجلس الأمة في 6 يوليو 1986, نظم بعض أعضاء مجلس الأمة المنحل و مؤيديهم اجتماعات كل يوم أثنين بديوانيه أحد أعضاء مجلس الأمة أو أحد المواطنين و سميت هذه الاجتماعات بديوانيات الاثنين. أول ديوانيه تم الاجتماع فيها كانت لجاسم القطامي عضو مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر 1989 بمنطقة الشامية و طالب المجتمعون بالتمسك بدستور 1962 وعودة الحياة البرلمانية. في تاريخ 11 نوفمبر 1989 تم الاجتماع الثاني بديوانيه مشاري العنجري عضو مجلس الأمة, تدخل رجال الأمن و طوقوا المنافذ و طلبوا الجماهير بالانصراف. 18 ديسمبر 1989 تجمع مؤيدي مجلس الأمة و مطالبين بعودة الحياة البرلمانية بمسجد فاطمة بمنطقة ضاحية عبدالله السالم بعد أن أدوا الصلاة. في 25 ديسمبر 1989 تم الاجتماع بمنطقة الخالدية بديوانيه محمد المرشد

يناير 1990 تم الاجتماع بديوانيه أحمد الشريعان بمنطقة الجهراء, وتدخلت القوات الخاصة وفرقت التجمع, و بتاريخ 10 يناير 1990 تم إلقاء القبض على احمد الشريعان وحجز لخمس ساعات أطلق سراحه و كان بانتظاره جمهور غفير. 15 يناير 1990 تدخلت القوات الخاصة و طوقت ديوانيه فيصل الصانع بمنطقة كيفان و ذلك لمنع المشاركين الوصول للديوانيه. ألقى صاحب السمو الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح خطاب في 20يناير 1990 و طالب بتهدئة الأوضاع و عدم تصعيد الموقف. أجتمع أعضاء مجلس الأمة و مؤيديهم بديوانيه عباس مناور و قدموا بيان وذلك لتعليق ديوانيات الاثنين حتى إشعار آخر. شكلت لجنه من أعضاء مجلس الأمة والمواطنين من خمسة وأربعون عضوا وسميت لجنة 45 وذلك لتقديم عريضة لصاحب السمو الأمير

حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله.. سمو الشيخ سعد العبدالله الصباح ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء الموقر

الأخوة الأفاضل

في لقاء كهذا, كويتي الغاية والرعاية والحضور, ليس من المفيد أن نشرح أبعاد ادعاءات المعتدي على كذبها وافترائها, ولا أن نفضح ممارسات الغزاة على غدرها ووحشيتها. فكل واحد من هو من ضحايا العدوان والمعتدي في الوطن والولد والأهل وفي النفس الرزق والعمل, وكل واحد منا واثق بعدل الله ونصره وبأن الظالم لن يحصد إلا الشوك والهزيمة وسوء المنقلب

في لقاء كهذا, مأساوي الظروف مستقبلي التطلع, ليس من الحكمة أن نقف على الأطلال رغم فداحة الدمار, ولا أن نذرف المع رغم هول المصاب, ولا أن ننثر الملح على الجرح لنغسل بالألم بعض مرارة الندم. فنحن الجيل الذي بنى الكويت أو أبناءه ونحن الذين استطعنا بفضل الله ثم بسواعدنا أن نجعل الكويت منارة حضارة ومعجزة عمران, ونحن قادرون بأذن الله وبعزيمتنا أن نعيد الكويت الحرة مجدها وبهاءها

في لقاء كهذا رسمي الدعوة شعبي الاستجابة ليس الهدف أبدا مبايعة آل صباح ذلك لأن مبايعة الكويتيين لهم لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد ولا مجال نقض لتجدد, ولا ارتبطت بموعد لتمدد, بل هي بدأت محبة واتساقا, واستمرت تعاونا واتفاقا, ثم تكر ست دستورا وميثاقا. ولقد أثبت الشعب الكويتي, في أصعب الظروف وأشدها خطرا, وفاءه بوعده والتزامه بكامل دستوره وعقده, حين تمسك بشرعيته ووقف وقفة الرجل الواحد وراء أمير البلاد وولى عهده, فسجل بذلك رائعة نادرة في التاريخ, كسب بها احترام العالم, وأجهض من خلالها أحلام الغزاة. بل إني لأوكد أن الإجماع الشعبي الكويتي في التمسك بالشرعية كان عاملا حاسما في تحقيق الإجماع العالمي غير المسبوق بتأييد الكويت

حضرة صاحب السمو

سمو ولى العهد و رئيس مجلس الوزراء

أيها السادة

لقاءنا هذا إذن, ليس مهرجان شجب وتنديد ولا يضع المنطلقات الرئيسية لبناء كويت الغد المحررة. ومن هذا المفهوم لمبررات هذا اللقاء وهدفه, اسمحوا لي أن أبين ما اعتقد انه من أهم الثوابت آلتي ينبغي الالتزام بها في إعادة بناء البيت الكويتي

أولا

المشاركة الشعبية القائمة على حرية الحوار وأغلبية القرار ورقابة التنفيذ. ولا أخالنى اليوم بحاجة إلى توضيح مبررات هذا المنطلق الأول والأهم و مقتضياته. وكل ما يجرى على ساحتنا الوطنية والعربية يقدم البراهين والشواهد. فاجتياح النظام العراقي للكويت هو في التحليل النهائي أحد الإفرازات المأساوية للحكم العراقي المطلق الذي لا يقيم للإنسان وزنا ولا يعرف للحرية قيمة. والفشل العربي في منع العدوان بداية, وفى ردعه ورده تاليا, وفى الوصول إلى مخرج عربي من الأزمة بعد ذلك يعزى أولا وقبل كل شئ إلى إنكار دور الشعوب والتنكر لمصالحها, وفى الجهة المقابلة أثبتت التجربة الكويتية إن أصحاب الرأي الآخر عندما يلتزمون بأصول العمل السياسي ويعملون بدافع الخدمة العامة والولاء الكامل للوطن وشرعيته الوطنية. ومن منطلق القناعة الفكرية المحررة من كل تبعية فان هؤلاء لا يمكن أن يقفوا إلا في صف الوطن ودرعا لشرعيته وحريته. والمشاركة الشعبية آلتي ندعو إليها في الكويت لا تحتاج إلى تتطير وتأطير, فهي واضحة المعالم والأسس والمؤسسات في دستور البلاد الذي تفضلتم سموكم بالإشارة إليه, ويمكن أن تؤدى دورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون تجاوز وترسم حدود كل طرف من أطرافها دون ازدواجية بمجرد الالتزام الصادق والتطبيق الواعي لدستور عام 1962 بكامل مواده وبنوده. خاصة وان استرشاد هذا الدستور بتجارب الدول الأخرى قد عزز هويته الكويتية الصادقة. فجاء بمثابة عباءة سياسية كويتية النسيج والنموذج تنسجم مع مقاسات تصديقها وإصدارها بمثابة عهد وميثاق بين الشعب وقيادته السياسية قد اكتسبت بالتأكيد تكريسا تاريخيا جديدا بعد أن مهرها شهداء الكويت بدم التضحية والفداء حين تمسك الشعب بالشرعية معربا عن وفاءه النبيل بعهده, واحترامه الأصيل لميثاقه

وإذا كان الدستور الكويتي قد ضمن الحريات السياسية الكاملة للمواطن, فإني أجد من الواجب والمفيد في هذا السياق أن أركز على أن من شأن الصحافة الكويتية الحرة أن تلعب دورا مهما باعتبارها أداة التواصل الصادق بين الشعب والحكم, وإحدى مقتضيات حرية الحوار ورقابة تنفيذ القرار, وباعتبارها كلمة الكويت المحررة ورسالتها إلى أحرار العالم

ثانيا

ثاني الثوابت آلتي أود التركيز عليها هو إسلامية العقيدة. فالبيت الكويتي الجديد يجب أن يركز على إسلامية التربية والخلق والممارسة لتنشئة جيل مؤمن بربه مدرك لعظمة الإسلام وصلابته في الحق, وسماحة الإسلام في التعامل بين الخلق, ومتفهم لمعانيه ومواقفه في هذا وذاك متفتح على العالم مقبل على مبتكراته يدعو إلى الله والخير بالمنطق والموعظة الحسنة ويحسن التعايش مع الآخرين وأفكارهم بعيدا عن التعصب

ثالثا

وهنا أجد من الضرورة أن أقدم لهذا الموضوع بالقول أن المحنة آلتي يعيشها المواطن الكويتي اليوم تضعه تحت ضغوط هائلة من الألم والخيبة والمرارة تجعل مطالبته بوضوح الرؤية وموضوعية التفكير في هذا الصدد مهمة صعبة, وليس على المواطن الكويتي في هذا عتب ولا ملامة. فالأزمة من الهول والمفاجأة بحيث يحتار فيها الحليم والحكيم. ولكنى على ثقة تامة بأنه عندما تعود إلى الكويت حريتها وشرعيتها, ويرتد عنها الغزاة خاسرين, وتنحسر عن الشعب الكويتي فوره الغضب وشدة الألم سنعرف جميعا بإحساسنا القومي الصادق وشعورنا العربي الأصيل أن من أهم أهداف النظام العراقي من غزو الكويت دق آسفين الفتنة بين شعوب الأمة العربية, وزرع الحقد والضغينة في نفوسها كي تبقى مجزأة متنافرة تلعب الأنظمة المتآمرة بعواطفها وضد مصالحها, فلنقاوم جميعا محاولات زد الشعوب في أتون نار الحقد بسبب ما اتخذته أنظمة بعض هذه الشعوب من مواقف مخزية في مواجهة الخطيئة القومية آلتي ارتكبها النظام العراقي. إن العروبة أصلنا وهي قدرنا الذي لا نريد ولا نستطيع منه فكاكا, والذين يأخذون بعض الشعوب العربية بجريرة المسئولين على السلطة فيها, يتناسون أن بين هذه الشعوب وزعامتها هوة ساحقة وشرخا وسيعا. وإذا كان من اجتاح الكويت عربيا, فذا كانت القلة آلتي غرر بها عربية, فيجب إن نذكر ونفخر أنهم عرب أيضا ولهم الأغلبية الساحقة أولئك الذين وقفوا معنا وفتحوا قلوبهم وبيوتهم وبلادهم لنا, وأرسلوا أبناءهم جنودا للدفاع عن حقنا والنضال في صفنا, ويجب إلا ننسي أننا نحن أيضا كنا ممن غرر بهم النظام العراقي بشعاراته البراقة وأظلهم بلافتاته الكاذبة, فناصرناه دون تحفظ وساعدناه دون حدود, ليغزو بعد ذلك بلادنا بسلاح اشتراه بمالنا بدعوى الدفاع عم الآمة و الوطن

صاحب السمو الأمير

سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء

أيها السادة

إذا كانت هذه في اعتقادنا الثوابت الرئيسية آلتي يجب إن نستند إليها في التخطيط لإعادة بناء الكويت المحررة بآذن الله, فان اهتمامنا بهذا الواجب المستقبلي المفعم بالأمل والتحديات, يجب إلا يؤثر إطلاقا في توجيه جهدنا ومالنا لدعم أهلنا وإخواننا وأبناءنا المتواجدين داخل الوطن والتخفيف من آلام ومصائب أهلنا وأخواتنا و أبناءنا خارج الكويت. ويجب أن يتم هذا في إطار خطة شاملة يشرف على تنفيذها فريق عمل رسمي وشعبي واضح المسئولية واسع الصلاحية محكم الرقابة, مع ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة للصامدين فوق تراب الوطن, وتوفير المساعدة لمن يحتاجها في الخارج دون أية مجاملة أو تمييز أو محاباة إلا من منطلق الحاجة والضرورة ومصلحة البلاد. وأخيرا يا صاحب السمو, لا يساورني أدنى شك في إني أترجم مشاعر وعواطف كل من في هذه القاعة عندما ارفع صادق الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وسمو ولى عهده وحكومته الرشيدة وشعبه الشقيق على موقفهم العربي الإسلامي النبيل إلى جانب الكويت أميرا وحكومة وشعبا على استضافتهم الكريمة لهذا المؤتمر. والشكر والتقدير والعرفان أيضا إلى أصحاب الجلالة والسمو والسيادة قادة الدول العربية الشقيقة ولشعوبهم الأبية آلتي عكست عمق الأخوة العربية وأصالتها وحقيقة التراحم الإسلامي وروعته في استضافة المواطنين الكويتيين ورعايتهم وفى تأييد الحق الكويتي ودعمه بكل طاقاتها وبإرسال أبنائها وقواتها تصديا للغزو والعدوان

رحم الله شهداء الكويت ونصر شعبها وأيد أميرها وولى عهدها وألهمنا جميعا الرشاد و السداد في خدمتها

ارسل رسالتي هذه لشرفاء العالم لأبين لكم قضية الكويت الاولى و قضية كل بيت كويتي وهي قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين و اخوانهم العرب و غيرهم من الجنسيات الاخرى ان اخوننا الاسرى والمفقودين اخذتهم قوات الحقد والظلم العراقية للسجون بلا ذنب اقترفوه سوى انهم كويتيون او ضيوف في الكويت و ما زالوا في السجون العراقيه محرومين من ابسط حقوق الانسان و يعانون الظلم و التسلط من جنود صدام الذين لم يرحموا طفل صغير و لا شيخ كبير ولا امرأة ضعيفة .. مرت عشر سنوات وهم في الاسر فأي انسانية تسمح بذلك وأي دين يجيز هذا الظلم .. فجميع الشرائع السماوية تحرم احتجاز الانسان بلا ذنب وجميع المواثيق الدولية تمنع ذلك ومازال صدام ينكر و بكل وقاحة وجود اسرى كويتيون او غيرهم في العراق رغم الادلة والشهادات الكثيره التي تأكد وجودهم بالسجون العراقية .. وبأعتراف مسؤولين عراقيين و الكل يتذكر الاسرى الايرانيين فقد ظل العراق ينكر وجودهم لسنوات طويله و عندما اراد كسب الجمهورية الايرانيه لجانبة افرج عنهم بعدما كان يقول لا يوجد بالعراق ولا اسير ايراني كما يفعل الان بالنسبة لاسرى الكويت فصدام و حزبه تجردوا من الدين والانسانية ولا يتأخرون او يترددون بسفك الدماء او احتجاز الابرياء والعالم يتذكر كيف احتجز صدام الاطفال والنساء والرجال الاجانب قبل عاصفة الصحراء في المعسكرات ومصانع الاسلحة العراقية و الاماكن الحساسة ليكونوا دروع بشرية ضد قوات التحالف والكل يعلم ان حتى شعب العراق لم يسلم من صدام و حزبه الذي يتباكى على اطفال العراق ويزعم ان الاطفال العراق يموتون جوعا من الحصار المفروض عليه من قبل الامم المتحدة وهو اي العراق يجرب عليهم اسلحتة الكيماوية و الجرثومية بلا رحمة وبلا ادنى نسبة من الانسانية ولعلكم تعلمون ان هيئة الامم المتحدة قد سمحت للعراق ببيع البترول العراقي لشراء الغذاء والدواء للشعب العراقي ولكن الظاغية صدام رفض بيع البترول !! ان صدام لا يهمه العراق ولا شعب العراق كما يدعي بل همه الاول والاخير الحكم و حزبه الفاسد فهو يختبئ في السراديب والحصون هو واسرته والمقربين من حزبه ويترك العراق و شعب العراق يواجه نتائج مغامراته الدموية .. وفي ما يلي اقدم لكم بعض الاحصائيات عن اخواننا الاسرى و المفقودين ومصدر هذه الاحصائيات هي اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين وادعوا معي الله القدير ان يفك قيدهم عاجلا غير اجلا و يردهم لنا سالمين انه على كل شي قدير

المرسل : الشعب الكويتي

[achninet]

[BlinD_2c]

يسلموا الايادي غالي على الموضوع الصراحه مجهود صعب ..

انا استغربت الموضوع ماصارله الردود 100

يعطيك الف عافيه على المجهود الطيب والمعلومات القيمه ونشالله انشوف دولتنا الشقيقه السعوديه ( سطور وصور ) ..

يسلموا الايادي اخوي مره ثانيه وثالثه بعد ..